۲-۵-۲-۳ سیستم قبول تعدد معنوی

تعدد معنوی که از تجمع چند ماده قانونی حاصل می‌شود قابل انطباق بر عمل ارتکابی متهم می‌باشد. بدیهی است که وحدت عمل وحدت تعقیب را ایجاد می‌کند ولی از وحدت تعقیب نباید این نتیجه گرفته شود که وصف ثانوی جرم ارتکابی بدون اثر باشد این راه حل مورد پسند علمای حقوق جزای فرانسه واقع شده است برای تعیین نتایج حاصله از این رویه باید اثر تعدد معنوی را نسبت به مجازات صلاحیت دادگاه و بالاخره قضیه محکوم بها مورد امعان نظر قرار داد.(همان)

۲-۵-۳ فردی کردن مجازات در حقوق کیفری

اصل فردی کردن مجازات‌ها، به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازات‌ها به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی روانی واجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی‌علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده و از سوی قوه قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و…شود. فردی کردن مجازات در دوران معاصر به وسیله مکتب نئوکلاسیک وارد حقوق جزا شد و به وسیله مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی حالت علمی به خود گرفت و روز به روز متحول‌تر می‌شود.(طاهری نسب، ۲۰:۱۳۸۱)

۲-۵-۳-۱ فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تشدید و تبدیل مجازات‌ها

وقتی سخن از فردی کردن مجازات‌ها به میان می‌آید. بیشتر، افکار متمرکز تعلیق مجازات‌ها به نفع مجرمین می‌شود. واژه هایی چون تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط و عفو به ذهن خطور می‌کند ولی همیشه معادله کیفری ‌به این شکل حل نمی‌شود. گاهی نیز بررسی پرونده شخصیت مجرم و نتیجه‌ای که قاضی از این بررسی می‌گیرد، ایجاب می‌کند که مجازات مجرم تشدید شود یا تبدیل به مجازاتی شود که در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم، کارایی لازم را داشته باشد. این مشکل در نظام کشورهایی که حقوق نوشته ندارند و قاضی، تعیین کننده مجازات، ‌بر اساس شخصیت مجرم است کمتر دیده می‌شود یا حتی در نظام کشورهای حقوق نوشته مثل، فرانسه به علت تنوع مجازات‌ها قاضی را در تعیین مجازات، مناسب کمتر دچار مشکل می‌کند.(محمودی، ۱۲۰:۱۳۸۷)

قاضی است که باید تشخیص دهد که کدام یک را به حبس کدامیک را به شلاق و کدامیک را به جزای نقدی یا بقیه مجازات‌ها محکوم نماید. در برخی مواقع نیز مجرمین حرفه‌ای به علت انجام جرمی به مجازاتهایی محکوم می‌شوند که هیچ تاثیری به حال آنان ندارد. و چون این گونه مجرمان معمولاً حالت خطرناک دارند باید قاضی بتواند تدبیر لازم را برای این گونه مجرمین در نظر گیرد. محکوم کردن دو نفر مثلاً به ۶ ماه زندان یا ۲ میلیون تومان جزای نقدی با شخصیت متفاوت که یکی ثروتمند و دیگری فقیر است، نه عادلانه است و نه کارایی دارد. چون ممکن است که انسان فقیر به علت بالا بودن هزینه زندگی و اجاره منزل با حکم ۶ ماه زندان تشویق به ارتکاب جرم شود و فرد ثروتمند با ۲ میلیون جریمه که در مقابل ثروت میلیاردیش رقمی به حساب نمی‌آید بی پروا جرائم خود را تکرار کند. ولی اگر قاضی برعکس عمل نماید و فرد ثروتمند که یک شب بازداشت برایش بسیار آزار دهنده تر از ۵۰ میلیون جریمه نقدی است را به حبس و فرد فقیر که پرداخت ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی برایش آزاردهنده تر از ۳ سال زندان ماندن است را به جریمه نقدی محکوم کند. مسلماًً چنین مجازاتی با توجه به شخصیت واقعی مجرم صادر شده و بدون شک مؤثر خواهد بود.(همان،۱۲۰)

قاضی باید بتواند در هر زمان که تشخیص دهد، مجازات‌ها را تبدیل کند. مثلاً اگر حبس‌های کوتاه مدت را نه تنها اثر گذار نمی‌داند بلکه آثار بدی نیز به همراه دارد را باید بتواند به مجازات‌ها دیگر که مناسبتر هستند تبدیل نماید. یا اگر مجازات جرمی را برای مجرم کافی نمی‌داند باید اختیار تشدید آن را به بیشتر از حداکثر داشته باشد. یا ‌در مورد مجازات شلاق، اجرای مجازات به صورت مساوی برای مرتکبین یک جرم که یکی قدرت بدنی قوی دارد و دیگری ضعیف، عادلانه نمی‌باشد و قاضی باید این اختیار را داشته باشد که دست به تعیین مجازات شلاق با کمیت متفاوت برای مرتکبین جرم یکسان بزند تا عدالت ‌در مورد آنان اجرا شود.

نتیجه این است که قاضی کیفری در فردی کردن قضایی در تشدید مجازات یا تبدیل مجازات مجرمین به صورتی که بر مجرم اثر داشته باشد از اختیارات ویژه برخوردار شود. و قانون نباید در این راه برای قضاوت مانع ایجاد نماید. چون تجویز مجازات اشتباه به مجرم یا باعث نابودی آن می‌شود، یا مسلماً اثری نه بر وی و نه برای جامعه دارد. چون تجربه سالها اشتباه در اجرای مجازات‌ها باعث تکرار جرائم و افزایش آن ها در اکثر کشور های جهان شده است. قانونگذاران نیز باید میزان خطر جرائم را با جامعه بسنجند و به تعیین مجازات مناسب با جرایم در جامعه اقدام نمایند.(همان)

از لحاظ کیفیت فردی کردن مجازات، می‌توان فردی کردن مجازات را به دو دسته شیوه های تعدیلی فردی کردن مجازات که شامل تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو مجرم و شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات که شامل کیفیات خاص تشدید و علل عام تشدید مجازات می‌باشد. بحث این رساله در ارتباط با یکی از شیوه های عام تشدید مجازات است که در زیر به تشریح آن ها پرداخته می‌شود.

۲-۵-۳-۲ شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات

۱-کفایت سرمایه : (Capital Adequacy) بانک ناگزیر می‌باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را ۱۲ درصد اعلام ‌کرده‌است.

۲-کیفیت دارایی ها: (Assets Quality) کیفیت دارایی ها در بانک ها مستقیما با عملکرد مالی آن ها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه گذاری ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می رود که از دارایی های با ثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی های خود یک برنامه زمان بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد.(حسینی،۳۴:۱۳۸۸).

۳-کیفیت مدیریت : (Management Quality) ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هر واحد پولی را که تسهیلات داده می شود، نشان می‌دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می‌گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری، حرفه ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین کننده است، عموماً کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. شاخص زیر میزان کارایی در پرداخت تسهیلات را بر حسب مقیاس پول نشان می‌دهد:

۴- درآمدها: (Earnings) کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها در آن نهاد دارد. کسب درآمد در یک نهاد مالی، باید سودآور باشد، به نحوی که از رشد دارایی ها حمایت کند و قابلیت اندوخته سازی در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهام‌داران گردد. عملکرد درآمدی خوب منتهی به افزایش اطمینان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومی نسبت به مؤسسه خواهد شد.(همان منبع:۳۵).

۵- نقدینگی: (Liquidity) کنترل نقدینگی از مسئولیت های مهم مدیریت بانک است. استفاده از وجوه کوتاه مدت در سرمایه گذاری های بلند مدت، بانک را با این ریسک مواجه می کند که دارندگان حساب های سرمایه گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش دارایی های خود نماید. بانک می بایست نقدینگی کافی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضای سپرده گذاران و وام دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی را نسبت به خود جلب نماید. بانک ها نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می‌باشند تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی ها و بدهی ها را حداقل و بازگشت آن ها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس داشته، ‌بنابرین‏، نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند.

(نجفی ، ۱۳۸۷: ۲۶).

۲-۸-۳-مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در بانک سپه اهمیت زیادی دارد ومقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. مدیریت بانک سپه از تفکر سنتی سود محوری که در آن بانک سپه حاشیه سود دریافتی را مدیریت می کرد به سمت تفکر مدیریت ریسک و بازده سوق یافته و بر این مبنا مسئله اصلی در بانک سپه ، شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک های مربوط به فعالیت های این بانک است. برخی از ابعاد ریسک بانک ها در زیر ارائه شده است: (کاشانی پور و همکاران،۲۹:۱۳۹۰).

۱- ریسک اعتباری: عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سررسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می‌دهد. ریسک اعتباری را می توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست می‌آید. نظارت( یا عوامل خارجی )مثل رکود اقتصادی، بحران تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمیمات کافی، در کنترل این ریسک مؤثر هستند. با توجه ‌به این که تسهیلات عموما به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک سپه در نظر گرفته می‌شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارائه شده است، هر چند که این نسبت می‌تواند تا حدود زیادی متأثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد.

۲- ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک سپه ایجاد می شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می‌توانند نقش مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند. به دلیل اهمیت شاخص های مالی در حوزه ریسک که در کوتاه مدت نیز بر وضعیت بانک سپه اثر گذار است و به منظور ارزیابی دقیق وضعیت بانک سپه و تأکید بر کنترل ریسک های مرتب بر فعالیت های بانک سپه، به توجه به موارد فوق شاخص های مالی در حوزه ریسک در مقاطع کوتاه مدت اندازه گیری و مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از آن جا که بخشی از درآمدهای بانک سپه در پایان سال مالی شناسایی و در صورت های مالی منعکس می شود، شاخص های سودآوری را می توان در پایان دوره های مالی برای ارزیابی عملکرد بانک سپه مورد توجه قرار داد (همان منبع:۳۳).

۳- ریسک نرخ سود مالی:تأثیر نوسان نرخ سود برعملکرد بانک سپه غیرقابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده های سرمایه گذاری که بیانگر دارایی ها و بدهی های حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. همچنین هر قدر سهم سپرده های کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک سپه از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود.

۴- ریسک توانایی: شکاف مثبت نرخ سپرده های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می‌تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هر چند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپرده است. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می‌تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد.مهمترین چالش بانکداری الکترونیکی در ایران، حاکم بودن سنت و نبودن فرهنگ مناسب است. کارکنان کم انگیزه و بی هدف، نه تنها یار شاطر نیستند، بلکه بار خاطرند.

اصول مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک به عنوان رهنمودی برای بهبود بخشیدن فعالیت‌های بانکداری الکترونیک است ، وعبارتند از:

الف- اشتباهات سهوی اعضای هیئت مدیره و مدیریت ( اصول۱ تا۳)

۱- اشتباهات سهوی مدیریت کارا در فعالیت های بانکداری الکترونیک.

۲- برپایی فرایند کنترل امنیت جامع.

۳-کوشش پیوسته جامع و فرایند اشتباهات سهوی مدیریت برای ارتباطات برون کاوی و ارتباطات شخص ثالث دیگر.

ب- کنترل های امنیتی ( اصول ۴ تا ۱۰)

۴- تصدیق مشتریان بانکداری الکترونیکی.

۵- غیر قابل فسخ و جواب گویی برای تراکنش های بانکداری الکترونیک.

• این معیارها و ضوابط عبارتند از:

۱٫ مصالح عمومی در حوزه اجتماع مطرح است و مربوط به حوزه روابط خصوصی افراد نمی‌شود. همچنین مقوله عبادات را نیز در بر نمی‌گیرد. ‌بنابرین‏ مصالح مربوط به احکام فردی، در دایره مصالح عمومی قرار نداشته و حاکم اسلامی اجازه مداخله در آن را ندارد مانند جراحی بینی یا لب که امروزه انجام می شود؛ مگر اینکه مصالح این احکام با مصالح عمومی مهم‌تری در تزاحم قرار گیرد. در این صورت از باب «قاعده تقدیم اهم بر مهم»، حاکم حق مداخله پیدا می‌کند

۲٫ بین مصالح عامه با شریعت باید سازگاری وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ مصلحت عمومی نباید با احکام شریعت مخالفت داشته باشد. البته آنجا که مصلحت عمومی با احکام اولیه تزاحم پیدا می‌کند و حاکم اسلامی مصلحت عمومی را مقدم می‌دارد، این به معنی نقض حکم شریعت و مخالفت با آن نیست، بلکه صرفاً در مقطع زمانی خاصی، اجرای یک حکم اولیه در راستای حفظ مصالح مهم‌تری متوقف می‌شود. (مهدی المهریز، ۱۴۱۹ق)

ﺗﻘﺮﯾﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻫﺎىِ ﺟﻨﺴﯿﺘﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﺧـﻮد ، از ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻓﺮدى از ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺰوى ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى اﯾﻦ اﻧﺰوا ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮدﮐﺸﻰ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﻰ در جامعه ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

بعضی از این افراد، در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى رواﻧﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻰﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰشدند. (ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎری، ١٣٨٢)

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد دو ﺟﻨﺴﯿﺘﻰ (ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ – رواﻧﻰ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﻰ، ﺑﻪ ﺳﻮى اﻧﺤﺮاﻓﺎت

ﺟﻨﺴﻰ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪن راه ﭼﺎره ﺑﺮاى اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺴﺎد و اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎء در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻮد.

از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮان ﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ، ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ، ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺣﻔﻆ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪه ﺷﺮﻋﻰ اﺳﺖ. و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ: از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﮥ واﺟﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻬﻰ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎﻋﮥ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردى واﺟﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺳﻤﯿﻪ ﻗﺎﺋﻤﻰفر، ۱۳۸۹)

بند چهارم : نظریه مشروعیت مشروط تغییر جنسیت
الف – قاعده فقهی اضطرار

ﯾﮑﻰ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ مشروط اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد، ﻗﺎﻋﺪه اﺿﻄﺮار اﺳﺖ. مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است به استناد قاعده (الضرورات تبیح المحظورات ) ترجمه: ضرورت ها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود. ( ناگریزیها حرامها را مباح می‌کند) و حدیث رفع :

رُفِعَ عن امّتی تِسعَهٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَهُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَهِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَهٍ

نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمى دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود.

هر عمل ممنوع و غیرقانونی در شرایط اضطرار مباح و قانونی می‌شود.که مقبولیت عام یافته است . قاعده اضطرار از جمله قواعدی است که بر اساس آیات و روایات و دلیل عقل پذیرفته شده است. (مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ ق)

‌بنابرین‏ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﮑﻠّﻒ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام اﺳﺖ ، ﻣﺆاﺧﺬه و ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﻌـﻞِ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﯾﺰ ﻣﻰﮔﺮدد( ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﳏﻘﻖ داﻣﺎد، ﻗﻮاﻋـﺪ ﻓﻘـﻪ ﲞـﺶ ﺟﺰاﯾـﯽ، ج ۴، ص١٢٨.) محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، چاپ سوم، قم مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۱

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺿﻄﺮار ﺗﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺳﺖ ، از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠّﻢ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺟﮥ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﮐﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﺗﺸﻨﮕﻰ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑـﻪ ﻧﺤﻮى ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻢ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ دروﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. (عزت السادات میرخانی، ۱۳۹۱)

در حقیقت اضطرار از عناوین ثانویه است که به وسیله آن حکم متناسب دیگری جایگزین حکم عنوان اولیه می‌گردد. نوع حکم ثانونی بستگی به عاملی که موجب اضطرار گردیده است و نوع عملی که برای خروج از اضطرار باید انجام شود دارد , بدیهی است حرمت عمل اخیر در صورتی رفع می‌گردد که حرمت تن دادن به عامل موجب اضطرار بیشتر یا حداقل مساوی باآن باشد، هرگاه حرمت تن دادن به عمل موجب اضطرار بیشتر از حرمت عملی باشد که برای خروج از اضطرار باید انجام گیرد، انجام عمل مذبور واجب می‌گردد.

از دیگر آثار اضطرار آن است که گاه موجب می‌گردد تا برخی اعمال را که به موجب قرارداد یا قانون انجام آن ها نیاز به اذن دارد بتوان بدون اذن انجام داد به عنوام مثال: هرگاه دو نفر به عنوان وصی از جانب پدر یا جد پدری تعیین شده باشند و ‌بنابرین‏ باشد که آن دو جمعاً عمل نمایند, اما اتفاق نظر بین آن ها حاصل نشود, هریک از آن ها می‌تواند اعمالی را که ضرورت دارد مانند تامین مخارج ضروری اطفال تحت وصایت , بدون اذن وصی دیگر انجام دهد.

گاه اضطرار موجب رفع کراهت از عملی که مضطر ناچار به انجام شده است می شود به عنوان مثال قرض گرفتن یا تأخیر در پرداخت حق غیر مکره است با این وجود در حال اضطرار مباح و بعضی از مواقع مستحب یا واحب شود.

به اعتقاد این گروه از فقیهان اسلامی، تغییر جنسیت در حالت عادی که هیچ گونه ضرورت یا اضطراری برای آن وجود ندارد، اگرچه فی حد ذاته جایز بوده و برای آن منعی وجود ندارد، ولی از آن جایی که این عمل جراحی، با برخی امور حرام همراه است، باید از انجام آن خود داری شود، ولی هرگاه انجام عمل جراحی تغییر جنسیت به عنوان راهی برای درمان بیماری باشد، به طوری که عمل جراحی تنها راه باشد، در این صورت تغییر جنسیت جایز بوده و از جهت ملازمات حرام، منعی وجود نخواهد داشت. (محمدمهدی، ۱۳۸۲)

گفتار سوم ـ دلایل حقوقی برجواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در حقوق ایران

مراد از وضع حقوقی تغییر جنسیت این است که، با توجه به سکوت قانون‌گذار و فقدان نص قانونی در حقوق ایران، آیا تغییر جنسیت ‌بر مبنای‌ اصول و قواعد حقوقی، امری مجاز و مشروع است یا امری نامشروع و ممنوع است؟ در این گفتار ابتدا درباره نقش قواعد شرعی وفقهی درتبیین حقوق ایران و قلمرو فقه و قرآن در وضع و تفسیر ونیز سکوت قوانین و در نهایت ، مشروعیت یا ممنوعیت تغییر جنسیت از منظر حقوقی بررسی می نماییم.

بند اول – نقش قواعد شرعی وفقهی در حقوق موضوعه ایران

الف: امکان رجوع در ایجاب ساده و مهلت دار

‌بر اساس قوانین برخی کشورها^[۱۴۴] گوینده ایجاب، درمواردی که مهلت خاصی رابرای قبول تعیین کرده باشد، حق رجوع از آن را ندارد. به عنوان مثال ماده ۳ قانون تعهدات سوئیس در این باره می‌گوید: هرکس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند تا پایان مدت در تعهد ناشی از ایجاب باقی است^[۱۴۵] ، اما در مقابل، درحقوق آمریکا اصل کلی جواز رجوع یا فسخ ایجاب است حتی اگر ایجاب کننده گفته باشد که ایجاب او غیر قابل رجوع است.^[۱۴۶]

درحقوق انگلیس نیز تفاوتی بین ایجاب ساده یا ایجاب مهلت دار درامکان رجوع از آن نیست وبا این استدلال که قبل از قبول هنوز حقی برای مخاطب ایجاد نشده است با پس گیری هر گونه ایجابی را ممکن می دانند^[۱۴۷]. برخی نویسندگان حقوق قراردادها ‌در انگلیس این نکته را چنین توجیه کرده‌اند که ایجاب تعهدی یک‌طرفه است و از این رو نمی تواند مانع عدول از خود باشد مگر اینکه ایجاب کننده به وجه ملزمی حق استرداد ایجاب را از خود سلب کرده باشد یا برای عدم عدول عوضی دریافت داشته باشد.^[۱۴۸]

ب: امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب

کنوانسیون وین، امکان عدول از ایجاب را، بر محور وصول یا عدم وصول آن به مخاطب استوار ساخته است.^[۱۴۹] بر اساس بند ۲ ماده ۱۵ این کنوانسیون، هرنوع ایجابی ولو مدت دار، پیش از رسیدن آن به مخاطب یا همزمان با آن قابل استرداد است. این بند مقرر می‌دارد: «ایجاب حتی اگر به نحو غیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف است. مشروط برانیکه اعلام انصراف، پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن اطلاع مخاطب ایجاب برسد. اما پس از رسیدن ایجاب به مخاطب، دو محدودیت عمده برای باز پس گیری آن وجود دارد، نخست آنکه باید رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد. به وی واصل شود.» جالب اینکه با وجود حاکمیت نظریه وصول بر مواد کنوانسیون،^[۱۵۰] در این ماده به منظور محدود ساختن موجب، از قاعده “Post Box” پیروی شده^[۱۵۱] و واژه ارسال را جایگزین وصول آن به گوینده ایجاب کرده‌اند.

دومین محدودیت آن است که حتی پیش از ارسال قبولی، برخی ایجابها را نمی توان پس از وصول به مخاطب استرداد کرد. این ایجابها دربند ۲ ماده ۱۶ چنین بیان شده اند مع هذا درموارد ذیل نمی توان از ایجاب رجوع کرد:

الف. درصورتی که ایجاب به واسطه قید زمان معین برای قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.

ب. هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و ‌بر همان اساس عمل کرده باشد.

در این خصوص ماده ۴-۱-۲ اصول مؤسسه‌^[۱۵۲] که عینا از ماده ۱۶ کنوانسیون وین برگرفته شده است، اینچنین عنوان می کند، که تا زمان انعقاد قرارداد، ایجاب قاعدتا قابل رجوع است. اما در بند دوم ماده فوق دو استثنای مهم برای قاعده کلی مربوط به قابل رجوع بودن ایجاب ها مطرح می شود: ۱) هنگامی که در متن ایجاب، مطلبی مبنی بر غیر قابل رجوع آن وجود دارد؛ و ۲) هنگامی که مخاطب ایجاب با وجود در اختیار داشتن دلایل مناسب دیگر برای غیر قابل رجوع تلقی کردن ایجاب، با استناد به آن ایجاب، اقداماتی را انجام داده است.^[۱۵۳]

بند سوم: لزوم اعلام رجوع

پیش ازاین گفتیم که ‌در زمینه استرداد ایجاب، علاوه بر امکان عدول پرسش اساسی دیگر این است که آیا بازگشت ایجاب کننده از ایجاب به تنهایی موجب زوال آن می شود یا برای نابود سازی ایجاب به عنصر دیگری همچون آگاه سازی مخاطب هم نیازمندیم؟

درحقوق انگلیس^[۱۵۴] به عنوان یک قاعده کلی، اطلاع رسانی به مخاطب لازم دانسته شده ورجوع را زمانی مؤثر می شمارند که وی از آن اگاهی یافته باشد نویسندگان حقوقدان ‌در توجیه این قاعده به ضرورت‌های اجتماعی استناد کرده و گفته اند اگر موجب بتواند، تنها با عدول خویش و بدون نیاز به آگاه کردن محاطب، از ایجاب خویش رجوع کرده وآن را بی اثر سازد هیج کس نخواهد توانست به ایجابهایی که (مثلا باپست ) به دستش می‌رسد اعتماد کند^[۱۵۵] از همین رو، ‌با اینکه در برخی موارد، از نظر حقوق این کشور اطلاع یافتن ایجاب کننده از قبولی مخاطب لازم نیست و مثلا ارسال نامه برای تشکیل قرارداد کافی است، درباره رجوع از ایجاب اطلاع مخاطب ضروری است زیرا در اینجا راه دیگری اطمینان بخش نیست،^[۱۵۶] البته این قاعده کلی استثنانیز دارد.^[۱۵۷] کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در این مورد نیز از نظریه وصول پیروی کرده و اینچنین آورده است که:^[۱۵۸]

مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع است به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد به وی واصل شود البته در ماده ۱۵ (بند دوم ) مقرر داشته که باید اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد به منظور جمع بین این دوماده پیش ازاین گفتیم که ماده مربوط به زمانی است که ایجاب هنوز به مخاطب واصل نشده و یا همزمان با آن است درحالی که ماده ۱۶ ناظر به پس از زمان وصول ایجاب به مخاطب آن است کشورهای دیگری، مانند امریکا^[۱۵۹] نیز اطلاع مخاطب از عدول را ضروری می شمارند نیازی به توضیح نیست که ضرورت ندارد این اطلاع رسانی حتما از طریق ایجاب کننده صورت پذیرد.^[۱۶۰]

بند چهارم:مرگ

مرگ گوینده ایجاب یا مخاطب آن از دیگر اموری است که در بحث از عوامل زوال ایجاب مطرح می شود. آنسون، استاد مشهور حقوق در انگلیس در این زمینه می‌نویسد: در صورتی که مخاطب به دلیل جهل به مرگ طرف دیگر ایجاب را قبول کند،قرارداردچه وضعییتی خواهد داشت؟ یک عقیده این است که با مرگ موجب، ایجاب خود به خود خاتمه یافته است اما باید برای (حسن) نیت نیز اهمیتی قائل شد و گفت کسی که از مرگ موجب اطلاع ندارد مجاز به قبول است مگر این که قرارداد خلاف این را نشان دهد.^[۱۶۱]

نتیجه این که بنابر یک اصل کلی، که در حقوق امریکا نیزپذیرفته شده است،^[۱۶۲] ایجاب با مرگ هر یک از طرفین نابود می شود مگر آنکه معامله قائم به شخص نبوده و نیز مخاطب قبول را در زمان جهل به مرگ دیگری انجام داده باشد.^[۱۶۳]

در نهایت ‌در مورد این موضوع در کنوانسیون وین باید گفت که کنوانسیون در این مورد ساکت است و همچنین در اصول مؤسسه‌ هم مطلبی نیامده است لذا طبیعتا باید به قانون ملی طرفین مراجعه کرد.

بند پنجم: انقضای مهلت

دربخش نخست و به هنگام بیان اقسام ایجاب گفته شد که این موجود اعتباری از نظرمدت حیات و اعتبار خویش نیز وابسته به اراده خالق و به آورنده آن است. در نتیجه انقضای مدت مذبور باعث زوال خود به خود ایجاب می شود. این چیزی است که کمتر مورد اختلاف واقع شده است و تمام نظامهای حقوقی مورد بحث پایان مدت متعارف و معقول را از بین برنده ایجابهایی دانسته اند که برای آن ها مدتی تعیین نشده یا قبول فوری درخواست شده است، همان گونه که پایان یافتن مدت در ایجابهایی که برای قبول آن ها زمان خاصی در نظر گرفته شده است نابودی ایجاب را در پی دارد.

سودهایی که به طورطبیعی هموار نیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها در نتیجه اقدامات و تصمیم‌های مدیریت هموار شده اند و به صورت زیر می‌باشند: (زمانی،۱۳۸۹)

الف- هموارسازی واقعی: این نوع از هموارسازی سود توسط مدیریت صورت می‌پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آن تأثیر می‌گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش‌های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی‌گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً بر سودهای آتی مؤثر است این نوع هموارسازی را واقعی می‌نامند.

ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی از رویداد اقتصادی نمی‌باشد،بلکه از اقدام‌هایی است که اصطلاحاً «دستکاری‌های حسابداری» نامیده می‌شود و تأثیری بر جریان‌های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره‌ای مالی می‌شود.

۲-۲-۱۰-۱٫انواع مدیریت سود

مطالعات نشان می‌دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می‌کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای ‌بر صورت‌های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که ‌از تعریف مدیریت سود بر می‌آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کنند، سود را طوری گزارش می‌کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.

حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می‌گذارد. در واقع مشکل ازآن جایی ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت‌های مالی می‌شود، در حالی که صورت‌های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی‌توانند بر صورت‌های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه ‌به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل درتصمیم گیری‌هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می‌تواند آن ها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد (زمانی،۱۳۸۹).

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده ‌در ‌صورت‌های مالی مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش‌های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش دهد. مدیران شرکت تأکید کرده‌اند که این کار برای ارائه‌ صورت‌های مالی واقعی‌تر و قابل مقایسه کردن صورت‌های مالی شرکت، با سایر شرکت‌های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند‌حسابداری» نام می‌برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها از روی عمد، سودهای گزارش شده را با بهره گرفتن از انتخاب سیاست‌های حسابداری خاص خود تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می‌کنند تا به هدف‌های مورد نظر خود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲).

محققان مدیریت سود را به دو طبقه گسترده طبقه بندی کرده‌اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان‌های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه تغییرات در برآورد و رویه‌های حسابداری. همچنین آن ها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش‌ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه‌تردر نظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام و همکاران (۲۰۰۵) بیان می‌دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می‌دهند، ۵۵ درصد پروژه ها را به تأخیر می‌اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد از مدیران ذخیره در نظر می‌گیرند و ۸ درصد از مدیران مفروضات حسابداری را تغییر می‌دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵). ‌بنابرین‏ شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهار می‌کند.

مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت‌هایی به راحتی کشف نمی‌شوند. ‌در مقابل‌، مدیریت اقلام تعهدی و دیگر دستکاری‌های حسابداری وجود دارد که در ارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طور بالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد نشان می‌دهد که رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتر اثر نتایج بال و شیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می‌دهد.

۲-۲-۱۰-۲٫مدیریت سود و انگیزه های آن

یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می‌شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می‌شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایرشرکت‌های مشابه بی نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت کند. (چن، ۲۰۰۵)

مهم ترین انگیزه هموارسازی سود این باور است که شرکت‌هایی که روند مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می‌شود. نتایج تحقیقی ‌در مورد ۳۵۸ شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت‌هایی که سود آن ها دچار تغییرات زیادی درطول سال‌های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت‌های مشابه بدهی کمتری دارند. سایر انگیزه هایی که باعث می‌شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از: (چن، ۲۰۰۵)

دریافت پاداش‌های مدیریتی بیشتربه خاطر بالا بودن ارزش سهام :

وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت‌های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.

پرداخت بهره کمتر در استقراض از مؤسسات اعتباری و بانک‌ها: