جدول ۴-۲۵- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین رایانه ای، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی ۱ در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………..۸۴

جدول۴-۲۶- نتایج مربوط به اثربخشی نوروفیدبک، در بهبود جافظه فعال، در گروه آزمایشی ۲ در مقایسه با گروه کنترل در آزمون حافظه فعال، با توجه به آزمون یومن ویتنی………………………………………………………….۸۴

جدول۴-۲۷- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی۱ و گروه آزمایشی۲ ، در آزمون ‌بار کلی‌ ، بر اساس آزمون یومن ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

جدول۴-۲۸- نتایج مربوط به مقایسه گروه آزمایشی۱ و گروه آزمایشی۲ ، در آزمون ‌بار کلی‌ ، بر اساس آزمون یومن ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

جدول۴-۲۹- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی ۱ و کنترل در متغیر های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

جدول۴-۳۰- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی ۲ و کنترل در متغیر های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

جدول۴-۳۱- یافته های مربوط به مقایسه گروه آزمایشی ۱ و آزمایشی۲ در متغیر های پژوهش، با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ مناطق مغزی ۱۹ گانه بر اساس نظام بین‌المللی ۱۰-۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۰

فصل اول:

کلیات پژوهش

۱-۱ کلیات پژوهش

۱-۲بیان مسأله

اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی ، یک اختلال عصبی رشدی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه / بیش فعالی و تکانشگری توصیف می شود (انجمن روان پزشکی امریکا^[۱] ،۲۰۰۰). اگر چه در سال های گذشته این باور غلط وجود داشت که این اختلال از سال های بعد از نوجوانی بهبود می‌یابد ولی امروزه این واقعیت آشکار شده است که این اختلال در بیش از ۶۰ درصد موارد تا دوران نوجوانی و بزرگسالی ادامه خواهد یافت ( فارائون و همکاران^[۲]، ۲۰۰۶). شیوع این اختلال در ایالات متحده حدود ۷% و در سطح بین‌المللی بین ۲ تا ۲۹ درصد گزارش شده است (‌بار کلی‌^[۳]،۲۰۰۵).

علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی کودکی، مخصوصا مشکلات توجهی، اغلب تا نوجوانی پایدار می ماند؛ تا ‌جایی که ممکن است با تخریب عملکردی معناداری همراه باشند (فارائون و همکاران، ۲۰۰۰). پژوهش های نوروسایکولوژی به شناسایی مشخصه‌ های بدکارکردی شناختیدرADHD کمک کرده‌اند (کاستلانوس^[۴] و همکاران، ۲۰۰۶ ؛ کاستلانوس و تانوک^[۵]،۲۰۰۲).

مطالعات طولی نشان داده‌اند که ADHD به دوره بزرگسالی کشیده می شود و برای عده زیادی که در کودکی این تشخیص را گرفته اند،در بزرگسالی مشکل ایجاد می‌کند (عربگل و همکاران، ۱۳۸۳). مشکلات توجه و تمرکز و سیستم حرکتی، تکانشگری، به هم ریختگی، عدم تحمل استرس، تغییرات هیجانی و خلقی و احتمالا اختلال در روابط بین فردی، ADHD بزرگسالان را مشخص می‌کند. افراد بالغ مبتلا به اختلال، در برنامه ریزی، تکمیل و به پایان رساندن تکالیف، انجام دادن به موقع وظایف کاری، گوش دادن به صحبت های دیگران، حفظ توجه هنگام خواندن، تصمیم گیری توأم با تفکر، مشکل دارند (عربگل و همکاران، ۱۳۸۳).

ویژگی های دیگر این اختلال، ناپایداری عاطفی، عصبانیت های ناگهانی و شدید، پاسخ های هیجانی شدید، آشفتگی در انجام کارها، بی ثباتی در روابط بین فردی، نا کامی شغلی و تحصیلی، سوء مصرف الکل و پاسخ های غیر معمول به روان درمانی می‌باشد (کاپلان و سادوک^[۶]، ۲۰۰۰).

پیگیری ۱۵ ساله بیماران ADHD نشان داده است که این افراد در کار کردن به طور مستقل، انجام وظایف شغلی، به اتمام رساندن و تکمیل تکالیف و نیز در شغل خود مشکل دارند. این مشکلات ناشی از عدم پیشرفت تحصیلی، مشکلات یادگیری و اختلال کنترل تکانه می‌باشد (عربگل و همکاران، ۱۳۸۳).

اختلالات همبود رایج در بزرگسالان دارای ADHD، عبارتند از: اختلالات اضطرابی، اختلالات عاطفی، سوء مصرف مواد و اختلال شخصیت ضد اجتماعی. بر اساس یافته های مولفان وجود اختلالات همبود در بزرگسالان مبتلا، باعث تأثیرات منفی در روند درمان می‌گردد (جنسن^[۷]، ۱۹۹۷؛ بیدرمن^[۸]، ۲۰۰۵؛ کاپلان و سادوک، ۱۹۳۳؛ اسمیت، ‌بار کلی‌ و شاپیرو^[۹]، ۲۰۰۶).

یکی از دیدگاه های نسبتا نوین به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، توجه به عوامل عصب شناختی می‌باشد. در این دیدگاه، دستگاه عصبی عاملی مهم و کلیدی در بروز و تحول این اختلال می‌باشد. نتیجه پژوهش ها نشان داده است که نواحی مختلف مغز کودکان مبتلا ‌به این اختلال، الگوهای نا بهنجاری را نشان می‌دهد. به عنوان مثال ، دستگاه شبکه ای که در عملکرد توجه و هشیاری نقش دارد ، در این کودکان کارکرد درستی را نشان نمی دهد (موریاما و همکاران^[۱۰]، ۲۰۱۲).

مطالعه عقده های قاعده ای در مغز^[۱۱] نشان می‌دهد که آسیب ‌به این منطقه، ممکن است به مشکلاتی نظیر بیش فعالی منجر شود (اسنل، ۱۹۹۷ ؛ سرجنت^[۱۲] و همکاران،۲۰۰۳). بررسی های تصویرنگاری های عصبی^[۱۳]نشان داده است که کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ، در مخچه و قطعه پیشانی که در برنامه ریزی، سازمان دهی، تصمیم گیری، ادراک زمان، حافظه فعال ،بازداری و تفکر، دست اندرکار هستند ، دارای مشکلات اساسی می‌باشند (‌بار کلی‌، ۱۹۹۸ ؛ گید^[۱۴] و همکاران، ۱۹۹۴ ؛ هایند^[۱۵] و همکاران، ۱۹۹۱ ). بررسی های سوخت و ساز بدن نیز نشان داده‌اند که این کودکان در شیمی عصبی مغزتفاوت های متمایزی را با سایر کودکان نشان می‌دهند.

۲-۲-۱۲- شفافیت^[۴۷]

شفافیت در ابعاد و اشکال متفاوت آن (سیاسی، اجتماعی، اداری، حسابرسی، اطلاعات) یک جزء لازم در مدیریت است (یانگ^[۴۸]، ۲۰۰۶: ۵۷۳). برای تقریباً دو دهه است که واژه شفافیت به طور گسترده در گفتمان مدیریتی به کار می­رود، و به طور ویژه امروزه در مباحث حکومتی و دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌در مورد واژه شفافیت از سوی اندیشمندان و صاحب‌نظران تفسیرها و برداشت‌های گوناگونی وجود دارد؛ عده­ای آن را به باز و منعطف بودن فرایندهای اداری مرتبط می‌دانند و بعضی آن را به موضوع پاسخ‌دهی و جواب‌گویی‌ربط می‌دهند. آنچه مسلم است ذکر این نکته است که تفاوت­های مشخص بین مفهوم شفافیت در نقاط مختلف جهان وجود دارد که بسیار مورد کنکاش قرار گرفته است. به لحاظ مفهوم، در بیشتر کشورهای توسعه یافته استفاده رایج از مفهوم شفافیت به طور تنگاتنگی با توسعه دموکراسی در تصمیم‌گیری مرتبط گردیده است. از طرف دیگر در کشورهای در حال توسعه و غیرصنعتی، نگرش به سمت شفافیت بیشتر در مبارزه^[۴۹] با تخلفات اداری در معنای عام خود پیوند می­خورد. ذکر این نکته حایز اهمیت است که تخلفات اداری مظهر غیر همسویی اهداف فردی و اهداف سازمانی است. پس شفافیت می ­تواند گام­های اساسی در این راستا بردارد. مدیریت و سازمان در این راستا و در گام نخست می ­تواند تعریف روشنی از استراتژی سازمان را برای سرمایه انسانی خود مطرح نماید. این استراتژی­ها سپس می ­تواند در قالب اهداففردی تقسیم گردند. تحقیقات و بررسی­ها نشان داده که این شفافیت اهداف، مستقیماً منجر به همکاری^[۵۰] بین کارکنان و کارمندان می­گردد (برنیشتین^[۵۱]، ۲۰۰۷: ۲۶).

از آنجایی که بعضی از افراد و کارکنان در مواقعی می ­توانند به گونه ­ای فرصت طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی^[۵۲] خویشتن باشند، ‌بنابرین‏، این موضوع می ­تواند به نوعی به رفتار ملامت‌آمیز^[۵۳] منجر گردد. یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری،نظارت و مراقبت از این اقدامات، شفافیت ‌می‌باشد که می ­تواند به عنوان مهم‌ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست‌یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر می ­تواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی­ های سازمان بینجامد. ‌بنابرین‏ عدم تعریف مناسب از اهداف و استراتژی­ های سازمانی می ­تواند به عملکرد ضعیف­تر سازمانی منجر گردد (کاپلان و نورتن، ۲۰۰۶).

یکی دیگر از موضوعات مهم که ‌در مورد شفافیت مطرح است، تشریح نقش^[۵۴] ‌می‌باشد. تشریح و وضوح نقش مطرح می­سازد که کارکنان بایستی با وظایف، کارکردها و جایگاه خویش در زمینه و بستری^[۵۵] که مشغول به فعالیت هستند آشنا باشند و به عبارتی فهم و شناخت درستی از آن داشته باشند. کارکنانی که از نقش­های سازمانی خود به روشنی آگاه هستند، کمتر دچار تشویش و نگرانی شده و همچنین در آن ها درجه زیادی از تعهد‌سازمانی مشهود ‌می‌باشد (آلن^[۵۶] و فریدمن^[۵۷]، ۲۰۰۱: ۱۴۵). بسیاری از محققان و دانشمندان علوم مدیریتی بر این باورند که ظهور شفافیت کمک می­ کند که حس اعتماد بیشتر به دولت پدید آمده و این امر موجب کاراتر شدن حکومت و دولت می‌گردد، چرا که همگان بر این باورند که شفافیت باعث افزایش کیفیت سیستم­های ارائه کننده خدمات می‌گردد و ‌بنابرین‏، این مسأله منجر به کاهش مسایلی چون کم‌کاری­های پنهان، رفع تکلیف، غیبت و … می­ شود و سرانجام در همسویی ‌اهداف فردی و سازمانی مؤثر ‌می‌باشد (بزرگی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۳- نظام انگیزشی پرداخت

اساساً هر کجا سخن از تناسب نظام پرداخت حقوق مطرح مى‌گردد، بحث‌هاى مربوط به انگیزه مطرح است. کارکنان براى آگاهى از میزان پرداخت حقوق سایر سازمان‌ها به مقایسه پرداخت سازمان خود و آن‌ ها مى‌پردازند و برهمین اساس، میزان خشنودى یا نارضایتى آن ها شکل مى‌گیرد؛ ‌بنابرین‏ برقرارى هماهنگى و ارتباط میان ویژگى‌هاى نظام پرداخت با انگیزه ها و تمایلات افرادى که سازمان، تصمیم به جذب و حفظ و پرورش آنان دارد، ضرورى است. در این راستا سازمان‌ها باید به نیازها و انگیزه‌هاى کارکنان خود، آگاهى یابند و براى برآوردن آن‌ ها، اقدامات لازم را انجام دهند؛ در این صورت کارکنان با رضایت‌خاطر در سازمان باقى خواهند ماند و همکارى صمیمانه خواهند داشت. علاوه بر آن، انتقال این اطلاعات به بیرون از سازمان در جذب متقاضیان شایسته مؤثر خواهد بود. به طور متوسط، سازمان­ها درحدود ۴۰% از منابع و ارزش­های مالی^[۵۸] بالقوه خود را به دلیل فقدان مدیریت مناسب و نیز عملکرد ضعیف از دست می­ دهند (مانکینز و استیل، ۲۰۰۵).

فهم دقیق و روشن از اهداف فردی و سازمانی و همسویی آنان می ­تواند یک استراتژی مهم در سازمان تلقی گردد. یکی از این ابزارهایی که می ­تواند ما را در این مسیر یاری نماید، شناسایی و درک ابزار انگیزشی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی ‌می‌باشد در این راستا نظام جبران خدمات یا نظام پرداخت حقوق و دستمزد می ­تواند به عنوان ابزار انگیزشی به کار آید. آنچه که حایز اهمیت است ذکر این نکته است که سازمان­ها در نظام جبران خدمات بایستی هم انتظارات متقابل کارکنان و هم عدالت و برابری را رعایت نمایند. در صورتی که سازمان­ها در پرداخت حقوق، دستمزد و پاداش­ها به‌گونه ­ای ناعادلانه عمل نمایند، این مسأله موجب می­گردد که افراد درباره نحوه تخصیص منابع خود به سازمان با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌گیری نمایند(سیروتا و دیگران، ۲۰۰۵).

نظام حقوق و مزایا که در آن، پرداخت به میزان بهره‌ورى و تغییر آن ربط پیدا مى‌کند به منزله نظام پرداخت انگیزشى مطرح مى‌شود؛ در این صورت یک روابط واضح بینعملکرد و پرداخت ایجاد مى‌گردد.‌بدین‌ منظور یک سلسله طرح‌هاى انگیزشى را مى‌توان دنبال کرد(کراهر^[۵۹] و گیبسون^[۶۰]، ۲۰۰۶:۱۱).

طرح‌هاى انگیزشى متنوع است. برخى از آن ها فردى بوده، برخى گروهى و بعضى در سطح سازمان مورد استفاده قرار مى‌گیرد.

۱٫ طرح هاى انگیزشى فردى

طرح‌هاى انگیزشى فردى در جهت بهبود بهره‌ورى فردى مى‌باشد. این نوع طرح‌ها متعدد است. هر سازمانى مى‌تواند با توجه به نوع کار از آن‌ ها استفاده نماید. دو نمونه از این طرح‌ها به شرح زیر است:

1. جابجایی سریع عوامل تولید : ‌به این صورت که اگر قیمت کالا پایین‌تر از هزینه متوسط تولید قرار گرفت و تولیدکنندگان دچار ضرر شدند، تولیدکنندگان بتوانند به سرعت عوامل تولید خود را به بازاری دیگر منتقل کنند. همین‌طور اگر قیمت کالا بالاتر از هزینه های متوسط تولید قرار گرفت، تولیدکنندگان دیگر از بازارهای دیگر بتوانند به سرعت عوامل تولید خود را ‌به این بازار بیاورند. عدم سرعت در جابجایی عوامل تولید باعث کند شدن مکانیسم بازار می‌شود.

بر طبق این مفروضات ادعا می‌شود که در این نوع بازار قیمت برابر با حداقل هزینه های متوسط تولید است و از آنجا که منحنی هزینه نهایی نیز در پایین‌ترین نقطه منحنی هزینه متوسط تولید را قطع می‌کند، در نتیجه با هزینه نهایی نیز مساوی است. ‌بنابرین‏ قیمت در بازار رقابت کامل هرگز نمی‌تواند در درازمدت بالاتر یا پایین‌تر از حداقل هزینه متوسط تولید باشد. هرگاه قیمت بالاتر از هزینه متوسط تولید قرار بگیرد به علت آنکه سود در این بازار زیاد می‌شود، سایر تولیدکنندگان از بازارهای دیگر وارد این بازار می‌شوند و ورود عوامل تولید ‌به این بازار تا جایی ادامه می‌یابد که نهایتاًً به سبب افزایش عرضه قیمت کاهش یافته و به اندازه حداقل هزینه های متوسط تولید می‌رسد. همین‌طور اگر قیمت کالا پایین‌تر از متوسط هزینه تولید قرار بگیرد، تولیدکننده‌ای که قیمت بازار برایش زیان‌آور می‌شود بازار را ترک نموده و با کاهش عرضه‌کننده و عرضه، قیمت به جای قبلی خود بازمی‌گردد.

در نتیجه قیمت کالا در بازار رقابت کامل در درازمدت به علت آنکه برابر با حداقل هزینه متوسط تولید است، سود متعارف تولیدکننده و منافع مصرف‌کننده را در بر دارد. این بازارها در دنیای واقعی وجود ندارند و بیشتر محکی برای سنجش میزان رقابت در بازارهای دیگر هستند. به هر حال نزدیک‌ترین بازار ‌به این نوع بازارها، بازار محصولات کشاورزی مثل گندم و غیره است.

ویژگی های این ساختار به شرح زیر است:

1. 1. تعداد بسیار زیاد فروشنده و خریدار: همان‌ طور که ذکر شد، در این نوع بازار، تعداد بسیار زیادی مصرف کننده وجود دارند که علاقه‌مندی و توانایی خرید محصولات را در قیمتی معین دارند. همچنین تعداد بسیار زیادی تولید کننده علاقه‌مند به تولید این نوع محصول وجود دارد.

1. 1. عدم وجود مانع برای ورود و خروج: در بازار رقابت کامل، هیچ مانعی برای ورود و خروج بنگاه‌ها وجود ندارد. هر شخص حقیقی که علاقه‌مند به کسب سود در آن بازار باشد، بدون هیچ هزینه ای (با کمترین هزینه) وارد بازار می شود.

1. 1. اطلاعات کامل: قیمت و کیفیت همه محصولات برای همه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان معلوم و مشهود است.

1. 1. بدون هزینه بودن مبادلات: خریداران و فروشندگان برای انجام مبادلاتشان، هیچ هزینه ای را متحمل نمی‌شوند.

1. 1. ماکزیمم سازی سود: هدف بنگاه‌ها در این نوع بازارها ماکزیمم سازی سود است. این در حالتی اتفاق می افتد که هزینه های حاشیه ای بنگاه‌ها با درآمد حاشیه ای آنان برابر است و آن ها نیز برابر قیمت محصول هستند. به همین دلیل است که در این نوع بازارها هیچ بنگاهی نمی‌تواند سود اقتصادی کسب کند.

1. 1. محصولات همگن: در این نوع ساختار بازار، ویژگی‌های همه محصولات داخل بازار با تغییر عرضه کنندگان، تغییر نمی‌کند و فرض می‌شود که همه عرضه کنندگان، محصولاتی با ویژگی‌های یکسان عرضه می‌کنند.

1. عدم وجود تبانی و سازش: در این بازار، هیچ گونه تبانی و سازشی میان تولیدکنندگان و یا میان مصرف کنندگان وجود ندارد که این موضوع، به دلیل کثرت آن ها در این بازار است.

در این نوع بازار، فرض بر این است که هر بنگاهی، با دسترسی آسان به تکنولوژی تولید محصول، می‌تواند سریع و راحت ‌به این بازار وارد شود. در واقع این ویژگی است که موجب می‌شود امکان رخ دادن هیچ گونه سازش و تبانی در این نوع بازار وجود نداشته باشد. همچنین این ویژگی باعث می شود، هیچ بنگاهی در این نوع بازار، قدرت بازار نداشته باشد.

در این نوع بازار، به جز موارد کالاهای عمومی و اثرات جانبی هر گونه تعادل در بازار رقابت کامل، بهینگی پرتو را دارا است. به عبارت دیگر در این حالت، هر گونه افزایش مطلوبیتی برای هر مصرف کننده بدون کاهش مطلوبیت سایرین، امکان پذیر نخواهد بود. بهینگی پرتو را بهینگی اجتماعی نیز می‌نامند. به عبارت دیگری می توان گفت که کاراترین حالت ساختار در بازار، همین ساختار است که در آن هر گونه تعادلی، بهینه پرتو است و هیچ بنگاهی توانایی کسب سود اقتصادی را ندارد.

ساختار رقابت انحصاری

رقابت انحصاری یکی دیگر از اشکال ساختار بازار است که تعداد زیادی تولیدکننده، محصولات خود را متمایز از یکدیگر به بازار عرضه می‌کنند. این محصولات یکسان هستند، ولی در برخی از موارد مانند نوع دسته بندی، برند و. . . با یکدیگر متفاوتند. در رقابت انحصاری، شرکت‌ها می‌توانند در کوتاه مدت، شبیه انحصارگر عمل کنند و با بهره گرفتن از قدرت بازار سود کسب کنند، ولی در بلندمدت، شرکت‌های دیگر نیز وارد بازار شده و از طریق ایجاد تمایز در محصولات، منجر به ایجاد رقابت کامل در بازار می‌شوند و با افزایش تعداد شرکت‌ها، آن ها نمی‌توانند سود اقتصادی کسب کنند. مدل‌های رقابت انحصاری اغلب برای مدل سازی صنایع به کار می‌روند. تئوری رقابت انحصاری را Edward hasting chambrlin در سال ۱۹۹۳ ارائه نموده‌است.

ویژگی های این ساختار به شرح زیر است:

1. 1. تمایز در محصولات: در حالت رقابت انحصاری، محصولات تولیدکنندگان با یکدیگر تمایز دارند، ولی نه تا اندازه‌ای که جانشین کامل بودن آن ها از بین برود. در واقع کشش قیمتی تقاضا میان کالاها مثبت خواهد بود. در واقع کالاها با یکدیگر جانشین ناکامل اند. کالاها دارای کارکردهای یکسانی هستند و تمایز آن ها در کیفیت، ظاهر، برند، شهرت و. . . است.

1. 1. آزادی ورود و خروج به بازار در بلندمدت: در حالت رقابت انحصاری، آزادی ورود و خروج در بلندمدت وجود دارد. هر شرکتی که برای کسب سود بخواهد وارد بازار بشود، می‌تواند با محصول منحصربه‌فرد خود وارد بازار شود و یا هر شرکتی که قادر به پوشش هزینه های خود نباشد، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌تواند از بازار خارج شود. این بدان معنا است که هزینه اولیه از دست رفته‌ای (Sunk cost) هم وجود نخواهد داشت.

1. 1. استقلال در تصمیم گیری: شرکت‌ها در حالت رقابت انحصاری می‌توانند ‌در مورد ارائه کالاهای خود به بازار هر نوع تصمیمی را به طور مستقل اتخاذ کنند و هیچ ملاحظه‌ای ندارند که تصمیم ایشان چه تأثیری یر روی رقبا خواهد داشت. در واقع شرکت‌ها بدون ترس از شدیدتر شدن رقابت، هر نوع عملی را انجام می‌دهند.

۳٫ آقای عبدالرضا جوان جعفری در مقاله خود با عنوان جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری در سال ۱۳۸۹ بیان نمود که، فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوق ‌دانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو و وابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می‌شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است.

۴٫ آقای مهدی رزاقی نژاد در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه خود با عنون بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی بیان نمود که، حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می‌باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می‌باشند. یکی از این ها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می‌باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می‌باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می‌باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می‌گیرد و چهار عنوان تخریب داده، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می کند. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.

۱-۴-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:

۱-۴-۱-سوال اصلی

۱٫حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی، آیا قابل توجیه است؟

۱-۴-۲-سوالات فرعی

۱٫ چالش های حقوقی در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی کدامند؟

۲٫ جرایم ارتکابی در خصوص امنیت داده ها، چه جایگاهی در فضای مجازی دارند؟

۳٫ قوانین و مجازات های کنونی قدرت بازدارندگی و تحقق امنیت داده ها را در فضای مجازی را دارند؟

۱-۵- فرضیات تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

۱٫ حمایت از امنیت داده ها بر اساس الزامات اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه است.

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی

۱٫ افزایش جرایم پنهانی در فضای مجازی و حرفه ای شدن مجرمین و با افزایش استفاده از شبکه های مجازی در دستگاه های دولتی و خصوصی چالش های موجود در تحقق امنیت در فضای مجازی هستند.

۲٫ این جرایم خاص فضای مجازی هستند و منحصراً در این فضا قابلیت ارتکاب دارند.

۳٫ قوانین و مجازات های موجود در مواجهه با جرایم مرتب با امنیت داده ها کارایی لازم را دارا نیستند و برای کسب نتایج بهتر نیازمند به روز شدن قوانین هستند.

۱-۶- اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم، عبارت است از:

۱٫ تحلیل و برسی امنیت داده ها در فضای مجازی و تهدیدات موجود علیه آن

۲٫ تبیین و بررسی چالش های موجود در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی

۳٫ بررسی و تحلیل راهکارهای لازم جهت جلوگیری از تهدیدات موجود علیه امنیت داده ها

۴٫ بررسی و تبیین نقش دستگاه های ذیربط بالاخص پلیس فتا در برقراری امنیت داده ها در فضای مجازی

۱-۷- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امنیت داده ها در فضای مجازى شاید به شکل قابل توجه آن، موضوع حیاتى برای کشورها باشد. چرا که شرط لازم براى تهدیدپذیرى از دنیاى مجازى، استفاده گسترده و اتصال به شبکه هاى الکترونیکى اطلاعات است و شرط کافى، دیجیتالى شدن تمامى سیستم‌ها و زیرسـاختهـاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى یک جامعه می‌باشد. در عین حال نباید فراموش کرد که گسترش ارتباطات و انقلاب تکنولوژیکی، بسیارى از مسائل امنیتى را جهانى سـاخته و شمال و جنوب در این زمینه داراى مسائل مشترکى هستند. از طرفی دیگرتهدید، مفهومى نسبى و ذهنى است و درک آن به مؤلفه هاى گوناگونى بستگى دارد. به نظر می‌رسد لازم باشد در فضای مجازی این مفاهیم مورد بازتعریف قرار گیرند و سپس به بحث امنیت و حمایت از آن ها پرداخته شود.

۱-۸- روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع‌ آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع‌ آوری می‌گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی.

ناگفته نماند که این وضع قانون گذاری، مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرار گرفته است. به عقیده ایشان، نویسندگان قانون مدنی فرانسه، همان اشتباهی را که در مخلوط کردن موضوع عقد و موضوع تعهد، مرتکب شده اند ‌در مورد علت عقد و علت تعهد تجدید کرده‌اند (شهیدی ۱۳۹۰، ۲۲۵- ۳۳۳: ۱).

در حقوق فرانسه، ‌در مورد این دو اصطلاح، دو عنوان مختلف وجود دارد:

به یکی cause de contract و به دیگری cause de l’ obligation می‌گویند که ترجمه ی تحت اللفظی آن ها را به فارسی «علت قرارداد» و «علت تعهد» گفته اند (صفایی ۱۳۸۵، ۱۳۸: ۲).^[۹] در اصطلاح حقوقی زبان فارسی، از آن چه فرانسویان علت عقد یا علت قرارداد گفته اند به «جهت» یا «داعی» و از آن چه که به آن علت تعهد گفته اند به «علت» یا «سبب» تعبیر شده و ما نیز همین اصطلاحات را ترجیح داده و در این یادداشت ها به کار می بریم (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۲).

هر دو اصطلاح به انگیزه طرفین قرارداد و محرک اراده آنان برای ایجاد قرارداد و تعهد ارتباط دارد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲).

منتها منظور از جهت، داعی و انگیزه ای است که هر یک از طرفین را وادار به تشکیل عقد می‌کند؛ مثلاً جهت معامله یا هدف شخصی که خانه خود را می فروشد، ممکن است خرید خانه دیگر یا رفتن به مسافرت و یا سرمایه گذاری در امر بازرگانی، با ثمن معامله باشد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۳۲: ۱)؛ ولیکن علت، امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص خود را ملتزم می‌کند (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۱) و به ملاحظه ی عوض متقابل و فراهم آمده در هر قرارداد، محدود و خلاصه می شود؛ چنان که در عقد بیع، فروشنده تعهد می‌کند مالی را به خریدار تسلیم کند، برای اینکه چیزی به عنوان ثمن دریافت دارد و خریدار تعهد می‌کند چیزی بپردازد، برای این که در ازای آن، مبیع را به دست آورد؛ به عبارتی علت تعهد فروشنده به انتقال مال، دست یافتن به قیمت است و علت تعهد خریدار به پرداخت ثمن، دارا شدن مبیع.

لذا در عقود دو تعهدی (ملزم طرفین)، موضوع تعهد هر یک از طرفین عقد، علت تعهد دیگری است و این تعهدات متقابل و همبسته هستند.

بدین ترتیب جهت، امری خصوصی و فردی است که در هر قرارداد و برای هر یک از طرفین، به تناسب وضعیت شخصی و شرایط اقتصادی متفاوت است؛ ولی علت یا سبب، امری جدا از انگیزه های شخصیِ معامله کننده و در هر سنخ از قراردادها یکسان است و جنبه نوعی دارد؛ یعنی برحسب قرارداد (معوض، بلا عوض) تغییر پیدا می‌کند نه بر مبنای تغییر طرفین قرارداد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲؛ صفایی ۱۳۸۵، ۱۳۸- ۱۳۹: ۲؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۱: ۱؛ شهیدی ۱۳۹۰، ۳۳۲- ۳۳۳: ۱)، از سوی دیگر جهت، دواعی دور و نامستقیم تعهد است، حال آنکه علت، به انگیزه ی مستقیم و بی واسطه ی تعهد در درون عقد اختصاص می‌یابد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲).

گروهی از نویسندگان نیز، جهت را دلیل احتمالی و شخصی برای هر یک از طرفین قرارداد معرفی نموده اند و علت را مقصد اساسی و جزء لایتجزای اراده ی ظاهری موجد عقد دانسته اند. بنا بر این نظر، هرگاه انگیزه، دلیل مشخص و قطعی توافق طرفین باشد همان علت خواهد بود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۱).

برخی نیز با تفکیک میان شرایط صحت عقد، بین جهت و علت قائل به تمایز شده اند. با این توجیه که جهت، از جمله شرایطی است که در تحقق عقد، جنبه بیرونی دارد و خارج از قرارداد [مستقیماً به ساختمان درونی و فنی عقد ارتباط ندارد]؛ بلکه به دلایل دیگر و به طور غیرمستقیم در عقد دخالت می کند، من جمله مشروعیت جهت. در مقابل، آنچه رکن تعهد و از شرایط صحت معامله به شمار می‌آید، علت است که با ساختمان فنی عقد در هم آمیخته و بدون آن عقد بنیانی نخواهد داشت؛ چراکه علت، مربوط به ذات و درون عقد می‌باشد و همین عامل است که مبنای التزام در قراردادها را توجیه می‌کند؛ به همین دلیل تعبیر «سبب فنی» برای علت نوعی تعهد و «سبب مصلحی» برای جهت شخصی به کار برده شده است (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲؛ ره پیک ۱۳۷۶، ۱۴۱).

ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی فرانسه که مقرر می‌دارد که تعهد بدون جهت، هیچ گونه اثری نمی تواند به بار بیاورد نیز، نشان دهنده ی این مسئله است (صفایی ۱۳۵۰، ۵۲: ۱). این فکر، ناشی از تمایل به محدود کردن اختیارات قاضی در بازرسی صحت و اعتبار قرارداد است: قاضی می‌تواند عناصر و ارکان قرارداد را در نظر بگیرد و هدف معامله کننده را بر حسب آنچه وارد قلمرو قرارداد شده است کنترل کند؛ لیکن نمی تواند در اعماق وجدان طرف معامله به جست و جو بپردازد و اغراض و دواعی را که جنبه ی شخصی و خصوصی دارد و وارد حوزه ی قرارداد نشده است، منشأ اثر قرار دهد (صفایی ۱۳۵۰، ۵۱: ۱).

‌در مورد تقدم و تأخر جهت و علت بر یکدیگر، دکتر کاتوزیان بر این نظرند که جهت، امری است سابق بر توافق دو اراده که در ضمیر پنهان می ماند؛ در حالی که هدف از قرارداد (علت) در آینده محقق است و عقد برای رسیدن به آن واقع می شود (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۹: ۲). این در حالی است که آقای سلجوقی معتقدند که علت، بالقوه قبل از قصد و رضا موجود است؛ چرا که غایت انجام هر معامله ای است و خود باعث تحریک قصد و ایجاد رضا می‌گردد، منتهی پس از وقوع معامله فعلیت می‌یابد (سلجوقی ۱۳۵۷، ۶۵).

دکتر بهرامی نیز این گونه توجیه می‌کنند که علت هرچه باشد، جهت یک مرحله بعد از آن است. مثلاً کسی مالی به دیگری هبه می‌کند، علت این هبه، دارا نمودن اوست ولی جهت آن، ممکن است ثواب اخروی، ریا و یا یک انگیزه ی نامشروع و نظائر آن باشد (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۳) که به نظر می‌رسد که ایشان در این خصوص بین عقود معوض و غیرمعوض قائل به تفکیک نباشند.

در تفاوت بین جهت و سبب افزوده می شود که اگر شخص، طرف مقابل را از انگیزه ی خود مطلع سازد و بر آن توافق صورت گیرد، در صورتی که قرارداد از وصف مورد نیاز آن انگیزه تخلف کند و امکان تحقق جهت و انگیزه را از بین ببرد، در این صورت، ضمانت اجرای فسخ قرارداد پیش می‌آید. مثلاً شخصی زمینی را برای ساختن مدرسه و یا مؤسسه ویژه ای جست و جو می‌کند. فروشنده ای زمینی را معرفی و با آگاهی از قصد خریدار و با توافق بر انگیزه ی او، زمین را به وی می فروشد. پس از معامله، معلوم می شود که مبیع برای احداث بنای مورد نظر، مناسب نیست. از آنجا که زمین مذبور، به طور مطلق مورد معامله قرار نگرفته بلکه برای احداث مدرسه خریداری شده است؛ لذا خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت که البته این سخن در صورتی است که عدم تحقق جهت، به دلیل عدم قابلیت مورد معامله برای تحقق آن باشد وگرنه موجب حق فسخ نیست. این در حالی است که ضمانت اجرای فقدان علت، بطلان آن تعهد است (امامی ۱۳۵۵، ۲۲۲: ۱؛ بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۱۴- ۳۱۵).

در نهایت، جهت در معامله و تعهد، ذاتاً عامل حقوقی نیست بلکه در زمره ی تصمیماتی است که هر شخص در قضایای زندگی اجتماعی خود اتخاذ می‌کند و هرگاه در معامله ای تصریح گردد، اثر حقوقی خاصی بر آن مترتب می‌گردد؛ ولیکن علت در قرارداد، اساساً عاملی حقوقی است که اراده ی طرفین بر آن بنا گردیده و بدون وجود آن، قرارداد، فاقد هدف غایی می‌گردد.