مکان ارسال داده پیام

قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال ۱۹۹۶ در بند ۴ مقرر نموده است:

۴- درصورت فقدان توافق مغایر بین فرستنده و گیرنده فرض می شود داده پیام از محلی ارسال شده که مرکز امور تجاری فرستنده آنجاست:

در اجرای این بند:

الف: اگر فرستنده یا گیرنده بیش از یک مرکز تجارت (کسب) داشته باشد محلی که نزدیک ترین ارتباط را با معامله مورد بحث دارد و یا در موقعی که اساساً معامله ای انجام نشده محلی که عمده ترین مرکز تجارت شخصی در آنجا قرار دارد.

ب: در صورتی که فرستنده یا گیرنده مرکز امور تجاری نداشته باشد اقامتگاه عرفی وی ملاک قرار می‌گیرد.

برای تعیین مکان ارسال داده پیام قانون نمونه تجارت الکترونیکی محل تجارت طرفین را ملاک قرار داده است نه محل استقرار سیستم های اطلاعاتی.

معمول این است که طرفین نمی دانند محل اسقرار سیستم های اطلاعاتی که از طریق آن ها ارتباط برقرار می‌کنند در کجا قرار دارد. حتی ممکن است محل استقرار آن ها تغییر کند (حبیب زاده، ۱۳۹۰: ص ۲۸۱).

کنوانسیون۲۰۰۵ در بند ۳ مقرر نموده است

۳- چنین فرض می شودکه ارتباط الکترونیکی از محل کسب و کار اصل ساز و در محل کسب و کار مخاطب که طبق ماده ۶ تعیین می‌شوند ارسال و دریافت شده است.

ماده(۶)- موقعیت طرفین

۱٫ از نظر این کنوانسیون، محل کسب و کار یک طرف، مکان مشخص شده توسط او است، مگر این که دیگری ثابت نماید وی در آن مکان، محل کسب و کار ندارد.

۲٫ در صورتی که یکی از طرفین ]برای خود[ محل کسب و کاری مشخص نکرده و در عین حال بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون محل کسب و کار وی جائی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا مدنظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.

۳٫ هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و کار باشد، محل سکونت معمولی وی ملاک عمل خواهد بود.

۴٫ مکان، صرفاً به علل زیر محل کسب و کار محسوب نمی شود:

الف) ‌به این دلیل که تجهیزات و فناوری پشتیبان سیستم اطلاعاتی به کار رفته توسط یک طرف در ارتباط با انعقاد قرارداد در این مکان مستقرند.

ب) ‌به این دلیل که طرف های دیگر می‌توانند در این مکان به سیستم اطلاعاتی موردنظر دسترسی پیدا کنند.

۵٫ صرف این واقعیت که یک طرف از نام حوزه یا نشانی پست الکترونیکی مرتبط با کشوری خاص استفاده می‌کند، موجد این اماره نیست که محل کسب و کار وی در آن کشور واقع است.

قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده ۲۹ چنین مقرر نموده است:

ماده۲۹: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:

الف: محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است. محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است. مگر خلاف آن توافق شده باشد.

ب: اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است.

ج: اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

در این ماده بر خلاف ماده ۲۶ و ۲۷ در خصوص زمان ارسال و دریافت داده پیام توافق طرفین را به رسمیت شناخته است.

محل کاری در متون حقوقی ایران وجود ندارد. در قوانین دیگر این ملاک به چشم نمی خورد.

شاید بتوان گفت که اگر طرف قرارداد شخص حقوقی نباشد بلکه شخص حقیقی باشد که ممکن است محل تجارت نداشته باشد، محل کار وی ملاک خواهد بود. در هر حال اگر احتمال فوق درست باشد بهتر بود از عبارت محل کار استفاده می شد.

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در ماده ۱۰ مقرر نموده است: از نظر این کنوانسیون :

الف: هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشد محل تجارت وی جایی خواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع واحوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد قرارداد بر طرفین معلوم بوده یا منظور نظر آن ها قرار گرفته است نزدیک ترین رابطه را با قرارداد و اجرای آن دارد.

ب: هرگاه یکی از طرفین فاقد محل تجارت باشد محل اقامت معمولی ملاک خواهد بود.

نتیجه اینکه سیستم های حقوقی مورد بحث برای تعیین مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی ملاک واحدی قرار داده‌اند و آن عبارت است از محل تجارت ارسال کننده یا دریافت کننده

هر چند طبق حقوق سنتی مکان تشکیل قرارداد تابع زمان تشکیل آن است اما در دنیای الکترونیکی این قاعده قابل اعمال نیست.

در تعیین زمان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین عامل مؤثری است اما در تعیین مکان انعقاد قرارداد سیستم اطلاعاتی طرفین و محل استقرار آن ها به هیچ وجه مؤثر نیست و آنچه تعیین کننده است محل تجارت طرفین است که در همه قوانین مورد توجه است.

همچنین از آنجا که محل استقرار سیستم های اطلاعاتی ممکن است متفاوت از محل تجارت طرفین باشد لذا زمان و مکان ارسال و دریافت می‌تواند جدای از هم باشد نه مقارن هم (حبیب زاده، ۱۳۹۰: ص ۲۹۱).

عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی

اعتبار بیان اراده

عقود رضایی

اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می‌باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستم‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده ۱۹۱ قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.

وعده به وجود آورنده قرارداد می‌تواند لفظی یا مکتوب بوده باشد و به طور کلی یا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود (فرانس ورس^[۲۵]، ۱۹۹۸). این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می شود.

اصل «رضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می شود در زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد. زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با بهره گرفتن از ابزارها و فن آوری های نوین ارتباطی با سرعت زیاد منعقد می شود، مجالی برای رعایت تشریفات دست و پا گیر وجود ندارد. ‌به این دلیل قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین‌المللی یا منطقه ای وضع می‌گردند، بر اصل رضایی بودن عقود تأکید می کند^[۲۶].

واژگان کلیدی: ارزش گذاری زیر قیمت، عرضه های عمومی اولیه، درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره، تعداد اعضای هیات مدیره.

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در سال­های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی ازطریق قانون­گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهام‌داران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته­اند و نسبت به پی­گیری استقرار این نظام در شرکت­ها علاقه مند ‌شده‌اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت­ها دارد.

دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می­ نماید (بدری ۱۳۸۱، ۹).

در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این میان نقش هیئت مدیره و کارکردهای کمیته های اصلی هیئت مدیره بارز و غیرقابل انکار ‌می‌باشد. در این مقاله از میان عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی به نقش هیات مدیره پرداختیم و سپس تاثری آن را بر ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه مورد بحث قرار دادیم.

اصطلاح عرضه عمومی اولیه که رواج آن به بازارهای پررونق ۱۹۹۰ برمی­گردد، عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می کند (حق بین ۱۳۸۷، ۱۶).

ارزان فروشی به حالتی اطلاق می­ شود که در آن شرکت انتشار دهنده سهام، قیمت عرضه سهام را به طور تعجب­آوری بسیار پایین تر از قیمت بازار آن تعیین می­ نماید، به گونه ­ای که نخستین سرمایه ­گذاران IPO تنها از مبادله سهام در روز اول خریداری آن بازده قابل توجهی به دست می آورند؛ از همین رو، عرضه عمومی اولیه با بازده غیرمعمول اولیه از محل ارزش­گذاری زیر قیمت، توصیف می­ شود.

۱-۲- مسئله پژوهش

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهام‌داران و سایر گروه ­های ذینفع است. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می­ کند که از طریق آن هدف­های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می­ شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می‌کند ترتیب شرکت­ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند. در واقع حاکمیت شرکتی به ‌عنوان یک سازوکار اجتماعی، برای کمک به نظارت و کنترل رفتار مدیران و به عنوان ابزار نظارتی سهام‌داران است که در بُعد اقتصادی، در روابط اقتصادی و قراردادها منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن کاهش هزینه­ های نمایندگی می­ شود (بیک بشرویه ۱۳۹۰، ۷۸).

طبق تئوری علامت دهی^[۱] شرکت منتشر کننده سهام جدید، به واسطه ارزش گذاری زیر قیمت، به خریداران علامت مثبتی ‌در مورد بالا بودن بازده روز اول سهام مذبور داده و از این راه، به عنوان یک استراتژی جهت فائق آمدن بر عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت انتشار دهنده سهام جدید و سرمایه گذاران استفاده می­نمایند. لذا هرچه سهمی بهتر باشد، عرضه اولیه سهام آن سهم نسبت به سهام بد، به مقدار بیشتری زیر قیمت ‌می‌باشد زیرا عرضه زیر قیمت سهام جدید، هزینه­ای است که شرکت­های خوب متحمل می­شوند و این هزینه را به وسیله منافع ناشی از عرضه بعدی سهام به قیمتی بالاتر در بازار ثانویه افزایش سرمایه، جبران ‌می‌کنند (زینب حق بین ۱۳۸۷، ۴۸). از طر فی هرچه در شرکتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاراتر و اثربخش­تر باشد، به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز کاهش هزینه­ های نمایندگی انتظار می­رود میزان ارزش­گذاری زیر قیمت کمتر باشد (چاهینی و فیلاتوتچو۲۰۱۱، ۳).

مکانیسم­های راهبری شرکتی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می­شوند. مکانیسم­های درون سازمانی اشاره به اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، نرخ اعضای موظف/غیر موظف و مواردی از این قبیل دارد و مکانیسم­های برون سازمانی شامل تمامی قوانین و مقررات و الزاماتی می شود که سازمان می­بایست آن ها را در عملیات و ساختار خود اعمال کند، همانند قوانین مرتبط با ساختار مالی شرکت و نحوه پاداش و تشویق مدیریت (بیک بشرویه ۱۳۹۰، ۵۷). لازم بذکر است که در این تحقیق صرفاً به مکانیسم­های درونی حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره تمرکز ‌و تاکید می­ شود.

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:

مکانیسم­های درونی حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیات مدیره و درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره چه تاثیری بر ارزش گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

۱-۳- پرسش­های پژوهش

• بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه رابطه ای وجود دارد؟

• بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه رابطه ای وجود دارد؟

۱-۴- اهداف پژوهش و ضرورت آن

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام می‌باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیت­های موجود با نظرات و دلایل مطرح در شاخص­ های کیفیت گزارشگری مالی را بررسی کند با این هدف که یافته ­های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه، تصمیم­گیرندگان، تحلیلگران مالی و سرمایه ­گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل کیفیت گزارشگری مالی، یاری رساند؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه ­گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می­گردد، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم ­گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می کند.

۲-۳-۲ بلوغ در نوجوانی

بلوغ مهم‌ترین تحول و تغییری است که در دوره نوجوانی به‌ وقوع می‌پیوندد و تمامی عرصه‌های زندگی نوجوان را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. پدیده بلوغ دارای تنوع زیادی است و هر کدام از انواع آن دارای خصوصیاتی است. در اینجا برای آشنایی مختصر، به توضیح تعدادی از آن ها پرداخته می‌شود.

بلوغ جنسی: این نوع بلوغ با ازدیاد هورمون‌ها در خون و تظاهرات آن آغاز می‌شود و دگرگونی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی، وضعیت جدیدی در نوجوانان به وجود می‌آورد که از لحاظ تفاوت‌های فردی، این نوع بلوغ از نظر شدت و مدت متفاوت می‌باشد. از لحاظ سنی، بلوغ جنسی در اکثر پسران در‌۱۱ تا ۱۵ سالگی و در دختران حدود ۹ تا ۱۴ سالگی می‌باشد(احمدوند،۱۳۸۶).

بلوغ شرعی و دینی: شکل دیگری از بلوغ، بلوغ شرعی است و آن بلوغی است که در فقه شیعه در پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. در فقه حنفی دختر را در ۱۷ سالگی و پسر را در ۱۸ سالگی بالغ می‌دانند و در فقه مالکی نیز بلوغ را به سن وابسته نمی‌دانند(شرفی به نقل از احمدوند،‌۱۳۸۶).

بلوغ ذهنی و هوشی: زمانی است که کمال در هوش، عقل، حافظه، تصور و تخیل و نیز توان برهان‌پذیری و برهان‌آوری‌(استدلال) شکل می‌گیرد. نوجوان در شرایطی قرار می‌گیرد که می‌تواند برای گفته ها و اعمال و رفتار خود دلایلی ‌قانع کننده عرضه کند و یا برای اقدام به امری بیندیشد. اکثر دانشمندان و صاحب‌نظران سنین حدود ۱۴ تا ۱۶ سالگی را سنین کمال هوش می‌دانند(قائمی،۱۳۸۸).

بلوغ اعتقادی و فرهنگی: بلوغی که در آن فرد بتواند دارای فکر و اندیشه‌ای روشن و فلسفه‌ای قابل دفاع برای زندگی باشد. فلسفه زندگی و مرگ را بداند و به معنای دیگری بداند از کجاست؟ در کجاست؟ به کجاست. کسی که بتواند ‌به این سه سؤال پاسح منطقی و صحیح بدهد می‌توان در او رشد بلوغ فرهنگی و اعتقادی را مشاهده کرد(گرامی،۱۳۹۰).

بلوغ روانی:در این نوع بلوغ، رشد ادراک و هویت‌یابی مطرح است و فرد می‌تواند بدون اتکای به دیگران به خود متکی باشد و از آزادی و استقلال به گونه‌ای مشروع جای پایی داشته باشد و بتواند خود را از تعلق‌های شدید و وابستگی گوناگون آزاد نماید و پختگی روانی را که به فرد قدرت تشخیص مسائل و تمییز مصلحت زندگی می‌رساندکسب نماید. بلوغ در جنبه‌های عالی رشد روانی مثل وجدان، حقیقت دوستی، زیبادوستی، کمال‌جویی، عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و دفاع که حاکی از بیداری فطرت است و در سایه آن آدمی می‌تواند خود را به اوج انسانیت برساند مشهود است(قائمی،۱۳۸۸).

بلوغ جسمانی: منظور، رشد و تکامل اعضای بدن است به گونه‌ای که رشد قد و قامت، استخوان بندی و سایر اعضای بدن به حد نهایی پختگی و کمال خود برسند(شرفی،۱۳۷۶).

۳-۳-۲ ابعاد و ساختار رشد نوجوانی

کلید شناخت نوجوان در گرو آشنایی با رشد و ابعاد آن است. برای طراحی هر گونه برنامه آموزشی و تربیتی ابتدا باید از قوانین رشد، آگاهی لازم وجود داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط کنونی برنامه‌ای موفق است که در راستای رشد نوجوان طراحی شود. رشد این دوره سنی دارای ابعادی است که عبارتند از: بُعد جسمانی و جنسی(بلوغ) – بُعد ذهنی، شناختی و عقلی – بُعد اجتماعی و فرهنگی- بُعد هیجانی و عاطفی- بُعد اخلاقی و ارزشی.

اول: رشد جسمانى و جنسی

رشد جسمانی و جنسی از مهم‌ترین جنبه‌های رشد است که در محدوده زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد و نوجوان را از حالت کودکی خارج، و او را بزرگسال می‌کند. حدوداً چهار سال طول می‌کشد. این رشد در دختران در حدود سن ۱۱- ۱۰ سالگی شروع و در ۱۳- ۱۲ سالگی به نقطه اوج خود می‌رسد و سرانجام در ۱۸- ۱۷ سالگی متوقف می‌شود. در پسران از سنین ۱۳- ۱۲ سالگی شروع و در ۱۴ سالگی به اوج رسیده و سرانجام در ۱۹- ۱۸ سالگی که آغاز جوانی است پایان می‌پذیرد. علاوه بر تفاوت‌هایی که در رشد دختران و پسران از نظر زمانی مشاهده می‌شود سرعت رشد آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. این رشد تحت تأثیر عواملی چون وراثت، سلامت جسمانی، شرایط جغرافیایی، کیفیت و میزان تغذیه، اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی خانواده قرار دارد(گرامی،۱۳۹۰).

دیگر تغییرات جسمانی و روانشناختی که در طی این زمان روی می‌دهد سبب می‌شود تا کودکان از نظر شکل بدنی و صفات و نیرومندی و کارکرد، مشابه بزرگسالان شوند. تفاوت‌های بین دو جنس از نظر شکل و دیگر صفات بدنی در این زمان آشکارتر است. برخی تفاوت‌های جنسی نظیر تفاوت در نیرومندی و هماهنگی بدنی احتمالاً تا حدی به علت انتظارات اجتماعی متفاوت برای دو جنس است. در این قسمت همانند رشد بدنی غیر‌جنسی، رشد جنسی نیز از طریق فعالیت‌های هورمونی راه‌اندازی و کنترل می‌شود(بیابانگرد،۱۳۸۴).

دوم: رشد شناختى

دگرگونی این جنبه از رشد مانند رشد جسمانی به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری نیست، چرا که رشد عقلی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های ذهنی است و تعیین دقیق استانداردهای آن قدری مشکل ولی امکان پذیر است. اهمیت و تأثیر رشد ذهنی و شناختی بر شخصیت نوجوان بسیار زیاد است ‌چرا که رشد ذهنی و شناختی است که سایر ابعاد رشد آدمی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

در صورت وجود شرایط مناسب، توانایی‌های هوشی تا اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی رشد کرده و به اوج خود می‌رسد. پیاژه^[۷۱] (ترجمه شکیبا،۱۳۶۷) فرایند رشد تفکر را به چهار ‌مرحله تقسیم ‌کرده‌ است. نوجوانی با به وجود آمدن تفکر صوری یعنی آخرین مرحله رشد شناختی مقارن است(بیابانگرد،۱۳۸۴). در این مرحله نوجوان به جای تفکر شهودی صِرف، بیشتر درگیر تفکر انتزاعی و آرمان‌خواهانه و منطقی می‌شود و به تدریج توان استدلال استقرایی فرضیه‌ای، حل مسئله، رفع مشکل و تفکر منتقدانه را به دست می‌آورد(ساداتیان،۱۳۹۲).

در این قسمت مهم‌ترین ویژگى‌هاى رشد شناختى ـ عقلى نوجوان بیان می‌شود:۱- پیدایش هوش نظرى(تفکر انتزاعى): پیاژه(ترجمه شکیبا پور ۱۳۶۷) در این زمینه اعتقاد دارد کودکان غالباً مشاهده‌کنندگان جهان خارجى هستند و در قید واقعیت محصورند و تفکر آن ها وابسته به اشیاى خارجى است. ولى نوجوان قدرت ذهنى فوق‌العاده‌اى پیدا مى‌کند که او را از قید واقعیت‌هاى خارجى رها مى‌سازد و او را به عالم ذهنى و درونى خود متوجه مى‌گرداند. نوجوانى دوره تفکر انتزاعى است، بر‌اساس همین تفکر انتزاعى، بعضى از نوجوانان خوب مى‌نویسند و وقایع را دقیق مجسم مى‌کنند و بعضى خوب ‌سخن‌وری مى‌کنند و مفاهیم را در قالب‌هاى متعدد بیان مى‌نمایند. شاید این زمان است که حس زیبایی‌گرایی نوجوانان را می‌شود به خوبی شکوفا کرد.

• • مرور طرح ها توسط خبرگان موضوعی به صورت بازرسی اسناد

  

• • شبیه سازی وضعیت بحرانی

• • راه اندازی موازی طرح های پاسخ در کنار فعالیت جاری سازمان

• ایجاد وقفه در فعالیت جاری

عامل دیگری که در موفقیت سیستم تداوم کسب و کار بسیار حیاتی است، ایجاد دانش، آگاهی و توانمندی در منابع انسانی سازمان در واکنش به حوادث است. شرکت اینفوامن علاوه بر ارائه دوره های آموزشی و مهارت افزایی عمومی، با توجه به ساختار و ملاحظات خاص طرح های پاسخ هرسازمان، آمادگی طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و آگاهی رسانی خاص شما را دارا می‌باشد(دویست^[۴۶]، ۲۰۰۹).

۲ـ۱۹ـ پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

داشتن یک برنامه اثر بخش مدیریت تداوم کسب و کار، نقش مهمی در موفقیت کسب و کار هر سازمانی دارد. تجربه نشان داده است که بیش از %۵۰ کسب و کارهایی که برنامه ای برای استمرار کسب و کار نداشتند، نهایتاًً ورشکست شده اند. امروزه نیاز برای کسب اطمینان از استمرار خدمات در سازمان ها به حداکثر میزان خود رسیده است چرا که امروزه سازمان های نوین ۲۴ ساعت شبانه روز طی ۷ روز هفته در حال ارائه خدمات بوده و وابستگی و بعضا دامنه قابل تحمل سازمان به در دسترس بودن برخی از خدمات فناوری اطلاعات به زمانی کمتر از ساعت می‌رسد(دویست، ۲۰۰۹). تجربه و چارچوب مدیریت تداوم کسب و کار شرکت اینفوامن به شما کمک می‌کند تا از نقاط حساس و ضربه پذیر کسب و کار خود آگاه و با ایجاد برنامه طرح تدوام کسب و کار و الزامات مربوط به آن، انعطاف سازمانی مناسبی کسب کرده و در زمان‌های وقوع حوادث با اجرای برنامه ای مشخص از تداوم کسب و کار خود در هر شرایطی اطمینان حاصل نمایند. پس باید با برنامه ریزی منسجم از تداوم ارائه این خدمات حتی در زمان وقوع حوادث احتمالی اطمینان حاصل پیدا کرد؛ این امر در قالب سیستم مدیریت تداوم کسب و کار محقق می‌گردد. این سیستم به عنوان یک چارچوب مدیریتی و کل نگر، در راستای تعیین تهدیدها و صدمات احتمالی که می‌تواند بقای سازمان را به خطر اندازد و ایجاد امکان و توانمندی جهت بازیابی و ارائه پاسخ مناسب به وقایع در جهت حفظ منافع ذی نفعان، شهرت و فعالیت های ارزش افزای سازمان می‌باشد. اهدافی که در استمرار کسب وکار و پیاده سازی سیستم مدیریت استمرار کسب وکار به دنبال تحقق آن هستیم عبارتند از(هیلز^[۴۷]، ۲۰۰۷):

• • بقای شرکت

• • کسب سود و حفظ درآمدها

• • استمرار کسب وکار تازه تأسيس

• حفظ برند و تصویر شرکت

با توجه به اهداف فوق الذکر مشخص است که مدیریت بحران به معنای برنامه ریزی و عملکرد کسب وکار در شرایط بحرانی با اهداف فوق سازگار می‌باشد.

نمودار(۲ـ۵) اهداف مدیریت تداوم کسب وکار در سازمان

۲ـ۲۰ـ بحران مالی در سطح شرکت

وقوع بحران‌های مالی (در سطح شرکت) در اواخر قرن بیستم، به بیشترین میزان ممکن پس از دهه۱۹۳۰ میلادی رسید. بررسی تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع بحران مالی در سطح شرکت^[۴۸] حاکی از آن است که در ادبیات مربوطه، به کرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگی مالی، قصور در پرداخت بدهی، ناتوانی در پرداخت بدهی و ورشکستگی استفاده گردیده است. اصطلاحات فوق دارای تفاوت‌های جزئی با یکدیگر بوده که در ادامه تفاوت‌های آن ها تشریح می‌گردد. عجز و درماندگی مالی^[۴۹] بدین معنا است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری، به میزان قابل توجهی از نرخ بازده سرمایه گذاریهای مشابه کمتر می‌باشد. معیار مورد استفاده دیگر بدین منظور، هزینه سرمایه شرکت می‌باشد. بر اساس این معیار، در صورتی که متوسط نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت کمتر از هزینه سرمایه آن باشد، عنوان می‌گردد که شرکت دچار عجز و درماندگی مالی شده است. ممکن است یک شرکت برای سالیان متمادی دچار عجز و درماندگی مالی باشد اما با این وجود توانایی پوشش بدهی های جاری خود را داشته باشد. قصور در پرداخت بدهی^[۵۰] یکی دیگر از وضعیت های مرتبط با بحران مالی در سطح شرکت است. این وضعیت همواره بین بدهکار شرکت و یک گروه بستانکار واقع می شود. قصور در مواقعی اتفاق می افتد که شرکت در پرداخت اصل یا بهره بدهی بلندمدت خود کوتاه می کند. این نوع بحران بسیار رایج بوده و معمولاً مشکل حادی ایجاد نمی نماید. ناتوانی در پرداخت بدهی^[۵۱] واژه دیگری است که به شیوه ای فنی تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ناتوانی در پرداخت بدهی به معنای فقدان نقدینگی کافی به منظور پرداخت بدهی های شرکت در سررسید می‌باشد. ناتوانی در پرداخت بدهی، از رایج ترین دلایل رسمی اعلام ورشکستگی است. هنگامی که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع دارایی های آن تجاوز نماید، عنوان می‌گردد که شرکت ورشکست شده است. ورشکستگی^[۵۲] نوع دیگری از بحران مالی بوده که حادترین مشکلات را برای شرکت‌ها ایجاد می کند. همان گونه که قبلاً عنوان گردید ورشکستگی هنگامی اتفاق می افتد که مجموع بدهی های شرکت از ارزش بازار مجموع دارایی‌های آن تجاوز نماید. پس از اعلام ورشکستگی شرکت توسط دادگاه، برنامه های مربوط به تجدید ساختار شرکت انجام می شود. لازم به ذکر است که این نوع از بحران مالی در قانون تجارت ایران مدنظر قرار نگرفته است(مازار یزدی، صفرزاده،۱۳۸۹).

۲ـ۲۱ـ انواع بحران های مالی

بحران مالی ممکن است در درون اقتصاد ریشه داشته و یا در خارج از اقتصاد ایجادشده باشد. بحران مالی داخلی معمولاً از بخش شرکتی و یا بازار دارایی ها (بخصوص مسکن) نشأت می‌گیرد. بخش قابل ملاحظه ای از دارایی بانک ها، تسهیلاتی است که به بنگاه های اقتصادی اعطا نموده اند. بدیهی است همواره ممکن است تعدادی از بنگاه ها به دلیل عدم سوددهی، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنیایند. در این صورت بانک می‌تواند از طریق نقدکردن وثایق، مطالبات خود از بنگاه های مذبور را استیفا نماید. اما چنان چه بخش واقعی اقتصاد، به دلیل رکود و یا یک شوک سمت عرضه دچار مشکل شود، این بار شمار قابل ملاحظه ای از بنگاه ها با مشکل جدی در بازپرداخت تعهدات خود مواجه خواهند بود. در این حالت یک ریسک سیستمیک از ناحیه بخش واقعی، بخش مالی را تهدید می‌کند. مطالبات معوق و غیرگردشی^[۵۳] شرکت ها به شکل زیان انباشته در ترازنامه بانک ها منعکس شده و ثبات بخش مالی به خطر می افتد. همچنین ترکیدن حباب های قیمتی در بخش مسکن و افت شدید قیمت مسکن، بازپرداخت تسهیلات اعطایی در این بخش و نیز ارزش وثیقه ها را دچار مشکل می‌کند.

از دیگر تفاوت‌های بین این دو قرارداد مدت زمان دوره تولید و مدت قرارداد می‌باشد، دوره تولید نفت و گاز در قراردادهای مشارکت در تولید بسیار طولانی تر از قراردادهای بیع متقابل می‌باشد، در نتیجه در قراردادهای مشارکت، پیمانکاران انگیزه بیشتری برای به دست آوردن اقتصادی ترین نرخ تولید از طریق استفاده از تکنولوژی پیشرفته، دانش فنی و مهارت‌ها دارند؛ ولی در قراردادهای بیع متقابل نگرانی و دغدغه عمده پیمانکاران عبارت است از رسیدن به یک نرخ متعارف محصول در طول سال‌های بازپرداخت هزینه­ های انجام شده و نیز رسیدن به سطح تولید معین در قرارداد که این دوره بسیار کوتاهتر از قراردادهای مشارکت ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ در قراردادهای بیع متقابل این نگرانی وجود دارد که پیمانکار بر اهداف کوتاه مدت و نه اقتصادی و بهینه تمرکز کند. در حالی که در قراردادهای مشارکت در تولید، تولید صیانتی که عبارت است از تولید بهینه با توجه به عمر مخزن، بهتر رعایت می­ شود؛ چون پیمانکار نیز در تولید شریک کارفرما است و همانند قراردادهای بیع متقابل تنها یک پیمانکار و خدمتکار و مجری صرف برای توسعه میدان نفتی نمی باشد^[۱۲۹].

تفاوت بعدی بین این قراردادها در ریسک آن ها ‌می‌باشد؛ بدین صورت که در قراردادهای مشارکت در تولید ریسک هزینه های تولید و سود حاصل از فروش نفت هر دو تابعی از سطح تولیدات و قیمت نفت یا گاز می­باشند^[۱۳۰]. به عبارت دیگر تولید بالاتر مساوی است با سود بیشتر اما در قراردادهای بیع متقابل، ریسک پیمانکار، افزایش هزینه­ های سرمایه­ای به منظور رسیدن به اهداف مندرج در قرارداد برای تحقق سطح تولید است. در این صورت هزینه­ های سرمایه­ای پیمانکار تنها تا میزان سقف مورد توافق در قرارداد توسط کارفرما باز پرداخت می­ شود و بیش از آن قابل مطالبه نیست. ‌بنابرین‏، اگر اینگونه هزینه­ ها بالا رود کارفرما وظیفه ­ای در پرداخت ندارد و این به ضرر پیمانکار است^[۱۳۱].

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری^[۱۳۲]:

قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می­آیند. ‌بر اساس این قراردادها، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه های نفتی سهیم می‌شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می­ شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می­ شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه ­گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره برداری تجاری از آن، هزینه ها به عهده سرمایه­ گذار خواهد بود.

عده­ایی از حقوق ‌دانان از این قراردادها به قراردادهای، مشارکت انتفاعی نام برده ­اند^[۱۳۳]. زیرا جوینت ونچر همواره به شکل شرکت نبوده و سرمایه گذاری نیز یکی از فعالیت‌های ناشی از آن می‌باشد. جوینت ونچر دو شکل عمده دارد: قراردادی و شرکتی و از آنجا که شکل شرکتی معمول تر است، معادل فارسی (شرکت مشترک) برای آن برگزیده شده است^[۱۳۴].

قراردادهای خدماتی^[۱۳۵]:

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از

سوی دیگر به شمار می­آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می‌شوند.

قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود که ریسک مربوط به کشف میدان­های نفت و گاز باشد. اگر کشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند. در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره­مند خواهد شد و یا ‌بر اساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه ­گذاری همچون نصب تجهیزات، راه ‌اندازی و انتقال فناوری را برعهده می‌گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه ­گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می‌گیرد^[۱۳۶].

این نوع قراردادها در کشورهایی که قوانین آن ها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می­دانند، استفاده می­ شود. در این قراردادها، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش­ها، ساخت و نصب، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یاد شده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‌گیرد.

به طور کلی هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می­ دهند، اما این گرایش عمومی ‌به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند. مناسبات سیاسی در عرصه های بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. ‌می‌توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می­خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ های آن است. پیچیدگی های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی­های یک کشور عامل اساسی به شمار می رود؛ به گونه ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می­ دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آن­ها دارد؛ ‌بنابرین‏ عوامل انسانی، غیر انسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است^[۱۳۷].