به نظر نگارنده با توجّه به شواهد و قرائن بر شمرده با نظر به اینکه استدلال مخالفین نظارت استصوابی مبرهن و قطعی تر به نظر می‌آید نظارت استطلاعی استیلا دارد.

پس از بحثی که گذشت حال میتوان حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان را در سه موضوع تطبیق مصوبات مجلس با قانون و شرع- و نظارت بر انتخابات خلاصه نمود.

*نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس:

با توجه به اطلاق اصول ۹۳-۹۴ و ۹۶ قانون اساسی شورای نگهبان نه تنها مرجع عام بررسی و نظارت و کنترل مصوبات مجلس می‌باشد بلکه حتی موجودیت مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان هیچگونه اثر قانونی نداشته و ندارد لذا با توجه ‌به این اطلاق میتوان گفت که شورای نگهبان به طور کامل ناظر بر کلیه مصوبات مجلس می‌باشد و بدون تأیید شورای نگهبان این مصوبات به هیچ عنوان حکم قانون را بخود نمیگیرند.

شورای نگهبان بلحاظ گستره کنترل و نظارت خود حتی مصوبات تفسیری مجلس را نیز می‌تواند مورد کنترل و بررسی قرار دهد .مقصود از مصوبات تفسیر همان مصوبه ای است که مجلس تصویب می کند تا متن یک قانون مورد تفسیر قرار گیرد که به خروجی چنین تفسیری مصوبه تفسیری مجلس شورای اسلامی گویند.

بخش پنجم: وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی

در نظام حقوقی ایران، کنترل شورای نگهبان، در همه موارد کنترل مستقیم است و راسا اقدام می‌کند (اصول ۵ و ۹۴) .

الف ) کنترل مستقیم:

مقصود از کنترل مستقیم یعنی کنترل بدون واسطه ای که توسط شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد.

این نوع کنترل با شرط فروضی که بعدها خواهد گذشت یکی از مناسب‌ترین راه های نظارت بر قوانین است هرچند که این مهم(نظارت و کنترل) در ایران فاقد مرحله پسینی است و این یکی از نقائص اساسی آن است و دفاع مدافعان که نهادهای دیگری نظارت پسینی را بانجام می‌رساند نیز کافی به نظر نمیرسد چه آنکه نهادهای نظارتی پسینی نظیر دیوان عدالت اداری-کمیسیون اصل ۹۰-سازمان بازرسی کل کشور هرچند هریک در صیانت از اصول قانون اساسی نقش مؤثر و تعیین کننده ای را دارند ولی باز کافی و وافی به مقصود نیستند چه آنکه بهتر آن می بود که نظارت بر چگونگی اجرای اصول قانون اساسی نیز توسط شورای نگهبان جهت احراز نتیجه ای بهتر بعهده این نهاد گذارده می شد (هرچند این بحث در مبحثی دیگر به اجمال مورد بررسی توسط نگارنده قرار خواهد گرفت.)

ب) کنترل پس از ارجاع:

سیستم حقوقی ایران به سیستم حقوقی فرانسه بسیارنزدیک است ولی در مجموع راه میانه ای در پیش گرفته شده است و شورای نگهبان دلایل عدم انطباق قانون با قانون اساسی یا با شرع مقدس اسلام را اجمالا بیان می‌کند و رأی‌ اقلیت نیز مخفی می ماند .

‌در مورد انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع، با توجه به تشتت آرای فقهاء ‌در مورد حکم یک موضوع مبتلابه، و بیان دلایل فقهی موافقت و مخالفت توسط آنان، قانون ملاک متقنی را تعیین نمی کند . ملاک «استناد به مشهور آرای فقها» معیار دقیقی نیست . و چون فقها در کتب فقهی دلایل خویش را به صراحت بیان می‌کنند مردم ایران، کم و بیش بدین امر خو گرفته اند و فتاوی فقهی را کاشف از واقعیت نمی پندارند بلکه این فتاوی به گفته فقهای دینی، «مبری ء ذمه » و «رافع مسئولیت » است نه کاشف از «واقعیت » .

شورای نگهبان دارای سه وظیفه مهم و اساسی است که عبارتند از:

۱- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات.

۲- تفسیر قانون اساسی.

۳- نظارت بر انتخاب و همه پرسی‌ها.

الف) نظارت بر قوانین و قوانین مقررات:

وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که از طریق نظارت بر قوانین و مقررات انجام می‌پذیرد و مستند قانونی این وظیفه اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی است.

این گونه نظارت را می توان در چند شکل ملاحظه کرد و این گونه نظارت شورای نگهبان در چند شکل بشرح ذیل صورت می‌پذیرد.

۱- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات

در اصل ۷۲ قانون اساسی ج. ا.ا آمده است مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع نماید که با اصول و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر با شورای نگهبان به ترتیبی که در اصل ۹۶ ق.ا.ج.ا آمده می‌باشد، از همین رو در اصل ۹۴ قانون اساسی آمده که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان حداکثر ظرف ده روز آن ها را بررسی و چنانچه مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد برای تجدید نظر و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس باز گردانده می‌شود.

هم چنین در مواردی که برخی وظایف مجلس به دولت یا کمیسیون‌های مجلس واگذار شده است باید مصوبات دولت یا کمیسیون‌های داخلی مجلس به شورای نگهبان جهت اعمال اصل ۷۲ ق. ا اساسی فرستاده شود.

فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. ‌در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏ گیرد، که قانون­گذاری در این گونه حکومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت می­پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری قرار نمی‌گیرد
و بعضی دیگر از نظام‏ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‏ کنند که می‏خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه­ریزی نمایند که جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه­پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده ‏اند.

جمهوری اسلامی؛ یعنی این‏که جمهور مردم خواسته‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معنا است که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. ‌بنابرین‏ حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل۷۲).

‌بنابرین‏، قانون­گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.

برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‏ شود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.

‌در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزوهای یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل­بندی­شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور تمامی روابط و مبنای همه اقدامات است. تمام ارکان و نهادهای نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏ گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانون­گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی­اعتبار اعلام گردد.