۵- محدودیت اقدام یک‌جانبه و متقابل :این محدودیت در سازمان تجارت جهانی نسبت به گات بسیار کمتر است چرا که در چارچوب گات برای کسب مجوز چنین اقدامی نیاز به حصول اجماع بود در صورتی که در سازمان تنها در صورتی این مجوز صادر نمی گردد که تمام اعضا بر عدم صدور مجوز توافق داشته باشند . ‌در مورد اقدامات یک‌جانبه نکته حائز اهمیت این است که در نظام سازمان تجارت جهانی هر چند نهایتاً بعد از طی مراحل حل اختلاف عملا صدور مجوز توسل ‌به این اقدامات در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب قطعی است ولی پیش شرط توسل به روش های حل و فصل اختلاف همچنان باقی است.

۴- ۳- ۲ معایب

۱- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا

در این زمینه بیم آن می رود که وضع مانند سابق ادامه نیابد و دولت‌ها رغبت کمتری به مشارکت در رویه حل اختلاف داشته باشند.

۲-اقدامات موقتی

در بسیاری از موارد ممکن است در طول رسیدگی صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی ضروری باشد که تا زمان روشن شدن تکلیف اختلاف از ورود ضرر و زیان بیشتر به سایر اعضا جلوگیری شود.

۳-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی

با توجه به از بین رفتن “اجماع مثبت” در مراحل مختلف رسیدگی و قضایی شدن بیشتر رسیدگی ارگان رسیدگی به نظر می‌رسد که طرف بازنده در رسیدگی مراجع رسیدگی در اغلب موارد تحت فشار سیاسی باشد که حداقل برای تأخیر انداختن رأی‌ منفی رکن رسیدگی از آن استیناف نخواهد . و ایراد دیگر این بود که این رکن قادر نیست گزارش‌ها را به مرجع رسیدگی مرجوع نماید و نیز ‌در مورد موارد حقوقی تعریف مشخصی ارائه نشده است.

در گفتار دوم نگاهی به ارکان حل و فصل اختلاف از جمله رکن حل و فصل اختلاف(DSB) هیات رسیدگی و رکن استیناف خواهیم داشت.

گفتار سوم به سایر اشخاص داخل در حل و فصل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی از جمله داوران و کارشناسان می پردازد.

در نهایت، در گفتار چهارم به بررسی روند رسیدگی و نظارت بر اجرای احکام و توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف توسط رکن حل وفصل اختلاف خواهیم پرداخت.^[۲۱]

۴-۳-۳ توسعه نظام حل اختلاف

در متن تفاهم نامه حل اختلاف ، کشورهای عضو ملزم هستند مواد ۲۲ و۲۳ گات سابق را رعایت کنند.این دو ماده که خطوط اصلی وکلی حل اختلاف درچارچوب گات سابق را مشخص می‌کنند به رویه ها و طرق اجرا و قواعد حل اختلاف هیچ اشاره ای ندارند.(کدخدایی، ۱۳۷۶ ، ص۱۳۱ و دژم خوی، ۱۳۸۵ ،صص ۴۸۵ -۴۸۴). تمام اعضای سازمان تجارت جهانی تعهدات مندرج در تفاهم نامه حل وفصل اختلاف را همزمان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی پذیرفته اند. ‌از طرف‌ دیگر ،گات ۱۹۹۴ مشتمل بر تمام اسناد و تصمیمات حقوقی مربوط به گات ۱۹۴۷ نیز هست ‌بنابرین‏، تمام تفاهم نامه ها و تصمیمات مربوط به حل اختلاف در گات ۱۹۹۴ مورد قبول اعضاء واقع شده است . ‌به این ترتیب، مبنای حقوقی نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وسیع تر و قانونمند تر از سیستم حل اختلاف درگات ۱۹۴۷ است. (Vermulst & Driessen, 1995, p 153)

همچنین، در کنفرانس میان دوره ای دور اروگوئه ‌در سال‌ ۱۹۸۹ سند موقت بهبود رویه حل اختلاف به تصویب رسید. این سند با بهره گرفتن از نتایجی که تا آن زمان در مذاکرات دور اروگوئه حاصل شد، اصلاحاتی در نظام حل وفصل ایجاد کرد (Petersmann, 1994 ,p 1188). بر اساس تصمیم مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۴ تا زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی بنا بر این بود که قواعد و رویه های گات ۱۹۴۷ ‌در مورد حل اختلافات نافذ باشد. ولیکن، بر اساس ماده ۳ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، دولت های متعاهد تبعیت خود را از اصولی که ‌در مورد مدیریت اختلافات بر اساس مواد ۲۲ و۲۳ گات ۱۹۴۷ اعمال می شد و قواعد و رویه هایی که در سند مذبور تکمیل شده یا تغییر یافته اند اعلام داشتند.(پورسید،۱۳۷۵،ص ۲۲)

۴-۳-۳-۱ اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات ۱۹۴۷ فاقد مقررات جامع و گسترده ‌در مورد حل و فصل اختلافات بین اعضا بود. لذا، ساز و کار حل و فصل اختلاف گات از نقائص جدی رنج می‌برد. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات صرفا در مواد ۲۲ و ۲۳ پیش‌بینی شده بود. ‌بنابرین‏، یکی از ایرادات اساسی در نظام حل و فصل اختلاف گات فقدان قواعد حل اختلاف منسجم و عدم وجود یک تشکیلات ثابت در رسیدگی به اختلافات مطروحه بود. از طرف دیگر، وجود قاعده تصمیم گیری به صورت اجماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم را به علت امکان رأی‌ منفی با چالش مواجه می کرد.

گات پس از اجرا چندین بار مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شد. آخرین و هشتمین دور مذاکرات موسوم به مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی با صدور سند نهایی ضمن اعلام تغییرات اساسی در مقررات گات سازمان جدیدی به نام سازمان تجارت جهانی رامعرفی نمود. این سند علاوه بر آنکه ساختار اداری گات را تغییر داد، طی ضمائمی سعی نمود از طریق ایجاد نهادهای جدید، توانمندی و کارایی سازمان تازه تأسيس تجارت جهانی را بهبود بخشیده و انتقادات وارد به نظام قبلی را مرتفع سازد ( کدخدایی، پیشین،ص۱۳۰).

موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی یک موافقتنا مه بین‌المللی است و تنها نسبت به دولت های عضو و قلمرو های گمرکی اعمال می‌گردد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این باره اظهار می‌دارد: “هدف موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، تنظیم و اداره روابط تجاری و اقتصادی بین دولت ها و سازمان های منطقه ای اقتصادی می‌باشد نه حمایت از اشخاص خصوصی. ‌بنابرین‏، تنها اعضای این سازمان ها حق دسترسی به سازوکار حل و فصل اختلاف را دارند” (فورگس، ۱۳۸۷،صص۲۵ و ۲۶).

حل و فصل اختلاف بین دولت‌ها به دو طریق امکان پذیر است: یا به شکل داوری و یا از طریق قضایی. البته در سال‌های اخیر اهمیت و تاثیر حل و فصل اختلافات از طریق روش قضایی افزایش قابل توجهی داشته است و رشد آن کاملا محسوس بوده است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی پرچم دار این تکامل در روابط بین‌المللی بین دولت هاست. این نظام در حقیقت تکامل یافته نظام گات است که از اواخر ۱۹۴۷ تا تشکیل سازمان تجارت جهانی به حیات خود ادامه داده است (Van Den Bossche,2006, pp 175-176).

مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف که ضمیمه دوم موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی محسوب می شود پیش‌بینی شده است. تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نقطه عطف مهمی در زمینه نظام حل وفصل اختلاف می‌باشد. با تشکیل سازمان تجارت جهانی و نظام حل وفصل اختلافات جدید این تفاهم نامه علاوه بر اختلافات ناشی از موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی حاکم بر حل اختلاف سایر موافقتنامه های تحت پوشش تفاهم نامه مثل موافقتنامه تجاری چند جانبه، موافقتنامه‌های تجاری میان چند طرف، موافقتنامه های راجع به تجارت کالا و خدمات و موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری نیز می‌باشد.

اگر حکم تمکین در اجرای ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باشد حکم قابلیت اجرا دارد و اجرائیه صادر می شود و حق الاجرا هم در حدود قسمت اخیر ماده ۵۹ از جانب دادگاه تعیین می‌گردد و عملیات اجرایی هم با اعزام زن به منزل شوهر و صورتجلس این جریان پایان می‌یابد در موردی که حکم تمکین زوجه مستحق نفقه نخواهد و اجرا یحکم تمکین به همین نحو است و صدور اجراییه مورد ندارد حق اجرایی هم مطرح نیست و از طرف دادگاه معین می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام داشته است

مقررات قانون مدنی زنی را که از شوهر خود تمکین ننماید و وظایف زناشویی را انجام ندهد مستحق نفقه نمی داند و ضمانت اجرا عدم حکم تمکین در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده است ‌بنابرین‏ عدم اجرای حکم تمکین از طرف زوجه، مقاومت و تجری موضوع قانون مجازات تلقی نمی گردد تا با توجه به قانون اجرای احکام مدنی قابل تعقیب کیفری باشد.

گفتارچهارم – اجازه نامه ازدواج و ازدواج مجدد

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید با توجه به ماده قانونی صدر الذکر با اخذ حکم دادگاه نیازی به اجازه پدر و اسیذان او نخواهد بود و همچنین نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود.

همچنین در ماده ۱۰۴۴ قانون آمده است در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و اسیذان از آن ها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید و در تبصره ماده فوق آمده است ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ارائه حکم به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرا خواهد بود.

1. 1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر ترمینولوژی- کتابخانه گنج دانش، چاپ اول تهران ۱۳۷۸ ↑

1. 1. صفایی، سید حسن،امامی اسداله- مختصر حقوق خانواده- نشر میزان- چاپ دوازدهم ۱۳۸۵ ص۱۲ ↑

1. 1. ساروفانی،با قر ، دایره المعارف و علوم اجتماعی- تهران- انتشارات سروش- چاپ نخست ۱۳۷۰ ص ۲۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی- محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ دانش خرداد ۶۳ ص ۲۳۶ ش ۱۸۶۷۱ ↑

1. 1. روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴۱ ↑

1. 1. مطهری- مرتضی- یادداشت های استاد مطهری- انتشارات صورا- چاپ اول ص ۳۳۱ ↑

1. 1. اعرابی- فرشته- بررسی تاثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۸۳ ۲ ↑

1. 1. صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جهاد دانشگاهی چاپ چهارم ۱۳۷۶۱ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق، گنج دانش ۱۳۶۳ ص۵۲۰ ش ۴۱۱۷۱ ↑

1. 1. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.۲ ↑

1. 1. نفقه زن عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ۳ ↑

1. 1. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع از مستحق نفقه نخواهد بود.۴ ↑

1. 1. عبدا… شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست تهران- انتشارات اراک چاپ ۲۰ پاییز ۱۳۸۷۱ ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین- آد.م. جلد نخست. تهران، انتشارات گنج دانش- چاپ دوم ۱۳۶۸۲ ↑

1. 1. سادات اسدی- شکری- لیدا- فریده- آیین دادرسی مدنی ویژه امور خانوادگی- تهران- دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱۱ ↑

1. 1. بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۸۱ ↑

1. 1. مدنی، سید جلال الدین- آیین دادرسی مدنی جلد اول ۱ ↑

1. 1. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی۲ ↑

1. 1. متین دفتری، آیین دادرسی مدنی ج از ص۴۷ تا ص۵۲۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی- انتشارات دادگستری تهران- چاپ پنجم سال ۱۳۷۶، ش ۷۳، ص ۱۱۸ ↑

1. 1. بلاغی، فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده چاپ اول نشر میزان ۱۳۸۸ ↑

1. 1. شمس- عبدا…، آیین دادرسی مدنی، ج۲ ص۸۲ ↑

1. 1. مدنی- سید جلال الدین- حقوق مدنی- انتشارات پایدار بهمن ۸۵ صفحات ۲۸۰، ۲۸۱ ↑

1. 1. نظریه شماره ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر، حقوق خانواده جلد ۱ ص۶۹- ۷۰ ↑

1. 1. مدنی- سید جلال الدین. حقوق مدنی ج۷ ص۲۸ ↑

1. 1. رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ ↑

1. 1. صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده ص ۸۴ ↑

1. 1. معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضای ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده۱ جلد ۳ ص۶۳ ↑

1. 1. حسین صفایی- اسدا… امامی حقوق خانواده ص ۲۲۴ ↑

1. 1. بداغی فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان سال ۱۳۸۸ ↑

1. 1. امامی- اسدالله- صفائی- حقوق خانواده ص۲۳۸ ↑

1. 1. هدایت نیا-فرج الله- ارزیابی قوانین خانواده- بخش نخست – ‌فصل‌نامه کتاب زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان- ش۲۵ پاییز ۸۳ ص۹۰ ↑

1. 1. ^{روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۴/۱۲/۸۵ مصوب ۲۳/۱۰/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام} ↑

1. 1. کاتوزیان- ناصر- حقوق خانواده ↑

1. 1. صفایی حسین- حقوق خانواده ↑

1. 1. آیه ۲۳۱ سوره بقره و آیه ۲ سوره طلاق ↑

1. 1. زراعت، عباس، آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ص ۶۲۷ ↑

1. 1. بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان چاپ ۸۸ ↑

1. 1. کاتوزیان- ناصر- اعتبار امر قضاوت شده ص۱۲۹ ↑

1. 1. شمس- عبداله- آیین دادرسی مدنی- جلد دوم ص۲۸۷ ↑

1. 1. نظر مشورتی شماره ۱۲۶/۸ به تاریخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ میرزایی، علیرضا- محشای قوانین و مقررات ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ص۷ ↑

1. 1. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ↑

1. 1. ماده ۱ قانون امور حسبی ↑

1. 1. جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق ص۲۲۹ و ۲۳۶ ↑

1. 1. طباطبایی، سیدکاظم، عروه الوثقی، مؤسسه‌ نشر الاسلامی، چاپ اول. ص۶۸ به بعد ↑

مقصودى و بستان (۱۳۸۳) در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که، زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهدارى و تربیت فرزندان، تهیه خوراک خانواده، برقرارى نظم و نظافت منزل، کمبود وقت براى رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگى به ظاهرخود و … را زیاد ارزیابى کردند. از سویى بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، لزومآ نه به تنهایى برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرش­ها و تفکرات سنتى جامعه درباره نقش زنان است که آن­ها را وادار مى­کند افزون بر نقش­هاى اجتماعى، همزمان به الزامات و مسئولیت­هاى خانگى بیندیشند. علاوه بر این یافته­ ها بیان­گر این مطلب­اند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکارى همسر در امور منزل کاهشى قابل ملاحظه خواهد داشت(به نقل از نبوی۱۳۹۱).

بر اساس پژوهش رستگار خالد(۱۳۸۲)، زنان شاغل در انجام وظایف همزمان نقش­هاى دوگانه شغلى و خانوادگى خصوصآ در زمینه امور مربوط به بچه­دارى تا حد زیادى احساس تعارض مى­کنند (به نقل از نبوی۱۳۹۱).

پژوهش­های خارجی:

در مطالعه­ ای در امریکا در بین افراد ۱۵ تا ۵۴ سال به بررسی رابطه بین تعارض کار خانواده و انواع مختلفی از روانی اختلالات خلقی، اضطراب، وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف مواد. داده ­های بررسی به دست آمد یک نمونه ملی نماینده ۲،۷۰۰ بزرگسال شاغل که یا ازدواج کرده بودند و یا پدر و مادر کودک ۱۸ ساله یا جوان­تر. تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون لجستیک نشان داد که هر دو تعارض کار با خانواده و تعارض خانواده به کار رابطه مثبتی با داشتن اختلالات خلق و خوی، اضطراب و مصرف مواد دارد. بسته به نوع تعارض کار خانواده و نوع اختلال کارکنان گزارش داده شده که تجربه تعارض کار خانواده اغلب ۱٫۹۹-۲۹٫۶۶ برابر بیشتر از کارکنانی بوده که مشکل بهداشت روانی وبالینی وتجربه تعارض کار خانواده نداشته­اند گزارش شده است. در این تحقیق هیچ تفاوت جنسیتی حمایت نشده است.(میشل آر فرون۲۰۰۰^[۷۰])

فرون و همکاران^[۷۱](۱۹۹۶) به بررسی رابطه تعارض خانواده -کار در دو نماینده نمونه ­های خانگی (نمونه ۱، ۴۹۶N=؛ نمونه ۲، ۶۰۵ N=)پرداختند. در هر دو نمونه، رابطه تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با سطوح بالاتر از نشانه­ های افسردگی، استفاده از مصرف بالای الکل و سلامت جسمی ضعیف وجود داشت(به نقل از میشل آر فرون۲۰۰۰).

هیوز و گالین اسکای (۱۹۹۴)^[۷۲]، با بهره گرفتن از نمونه از ۴۲۹ کارمند از یک شرکت واحد، نشان داد که هر دو نوع تعارض رابطه مثبتی با اندازه ­گیری جهانی علائم روانی دارد(به نقل ازمیشل آر فرون۲۰۰۰).

مک ون و بارلینگ (۱۹۹۴)^[۷۳]، با بهره گرفتن از اطلاعات یادداشت­های روزانه از ۴۰ کارمند اداره پلیس و همسرانشان، نشان دادند که هر دو نوع از تعارض (خانواده –کار و کار- خانواده) رابطه مثبتی با افسردگی و اضطراب دارد(به نقل از میشل آر فرون۲۰۰۰).

اودریسکول، ایلجن و هیلدرت (۱۹۹۲)^[۷۴]،با بهره گرفتن از یک نمونه جامعه ۱۲۰ فرد بزرگسال، نشان داند که هر دو نوع تعارض (خانواده –کار و کار- خانواده)رابطه مثبتی با اندازه های جهانی روانپریشی دارند(به نقل ازمیشل آر فرون۲۰۰۰).

تحقیقات پیامدهای تعارضات کار–خانواده بر ابعاد سلامت روانی و جسمانی به نقل از مجله توسعه افراد و مدیریت کانادا: در تحقیقی تحت عنوان مشکلات تعادل بین خانواده و کار و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روانی در شهر کبک کانادا در مجله توسعه مدیریت افراد و جوامع در سال ۲۰۰۷ تعارض کار خانواده و پیامدهای آن بر سلامت جسمی و روانی مورد بررسی قرار گرفت یافته­ ها نشان داد که تعارضات کار-خانواده تأثیر منفی بر سلامت روان دارد(ناتالی اس تی آمور^[۷۵]۲۰۰۷). سختی تعادل کار و زندگی خانوادگی تأثیر منفی بر عادات غذایی و در شیوه ­های فعالیت بدنی دارد(سی. دوب و همکاران، ۲۰۰۲، هیتایسو، ۲۰۰۳)^[۷۶]. برنامه کاری غیر معمول و تعارض کار خانواده رابطه دارد با فقدان زمان در مردان خانواده است در حالی که، این به عنوان موارد ممتاز اجتماعی و داشتن یک تأثیر مثبت عاطفی در روابط پدر و مادر کودک در نظر گرفته است به نقل از شورای مشاوران اقتصادی آمریکا ^[۷۷](۲۰۰۲).

در متا تجزیه و تحلیل انجام شده توسط آلن و همکاران، ارتباط قوی بین موقعیت­های تعارض کار خانواده و سلامت روان و افسردگی وجود دارد^[۷۸] (۲۰۰۰).

رابطه بین موقعیت­های تعارض کار خانواده و اختلالات، اضطراب و خلق و خوی به ویژه در میان زنان وجود دارد (فرون، ۲۰۰۰).

تعارض کار خانواده است که با افزایش وابستگی به الکل و مواد مخدر در به ویژه در میان مردان ارتباط است (فرون، ۲۰۰۰).

تعارض کار خانواده با نارضایتی در خانواده و زندگی زناشویی، رابطه دارد (آنگ-اس تی و همکاران^[۷۹]، ۲۰۰۰).

رابطه بین شرایط تعارض کار خانواده و هزینه مشاوره پزشکی برای کارگران وجود دارد (داکس بری و هیگینز^[۸۰]، ۱۹۹۹).

سازمان اجتماعی عمومی^[۸۱] (GSS) در سال ۱۹۹۸، اعلام کرد در تحقیقی بین پدر و مادر و مادران مجرد در سن ۲۵ تا ۴۴ سال گزارش داد بالاترین سطوح استرس و کمبود وقت رابطه وجود دارد. پدر و مادری که تمایل به انجام وظایف بیشتر در کار خود دارند و درگیری شغلی آن­ها بیشتر است صمیمیت کمتری به نوجوانان خود دارند بیشتر تمایل به شرکت در درگیری با آن­ها (گالامبوس، سیرز، اکمدیا و کلوکریک^[۸۲]، ۱۹۹۵).

رابطه بین تعارض کار خانواده و بروز فیزیکی بیماری­هایی مانند فشار خون بالا، کلسترول، اختلالات معده و روده، آلرژی و میگرن وجود دارد (داکس بری، هیگنز میلز، ۱۹۹۱؛ فرون، روسه/ بارنز، ۹۹۶؛توماس و گنستر، ۱۹۹۵)^[۸۳].

فرون و همکاران^[۸۴](۱۹۹۶) به بررسی رابطه تعارض خانواده -‌کار در دو نماینده نمونه های خانگی (نمونه ۱، N = 496؛ نمونه ۲، N = 605)پرداختند.درهر دو نمونه، رابطه تعارض کار -خانواده و تعارض خانواده- ‌کار با سطوح بالاتر از نشانه های افسردگی،استفاده از مصرف بالای الکل و سلامت جسمی ضعیف وجود داشت(به نقل ازمیشل آر فرون۲۰۰۰)..
Top of Form

۳-تقابل حمایت سازمانی با سلامت روان

پژوهش­های داخلی:

روش های برآورد خطر برای کسب شواهد حسابرسی در باره طراحی و اجرای کنترل‌های مربوط، ممکن است شامل پرس وجو از کارکنان واحد مورد رسیدگی، مشاهده اجرای کنترل‌های خاص، وارسی مدارک و گزارش‌ها و ردیابی معاملات از طریق سیستم اطلاعاتی مربوط به گزارشگری مالی باشد. برای ارزیابی طراحی یک کنترل مربوط به حسابرسی و تشخیص نحوه اجرای آن، پرس و جو به تنهایی کافی نیست.

کسب شناخت از کنترل‌های واحد مورد رسیدگی به منظور استفاده از آن به عنوان آزمون اثربخشی اجرایی کنترلها کافی نیست، مگر این که یک سیستم خودکار برای اجرای یکنواخت کنترلها وجود داشته باشد برای مثال، کسب شواهد حسابرسی درباره اجرای یک کنترل دستی در یک لحظه از زمان، شواهد حسابرسی در باره اثربخشی اجرایی آن کنترل را در سایر زمان‌های طی دوره مورد حسابرسی فراهم نمی‌کند. به هر حال، فناوری اطلاعات، امکان پردازش یکنواخت مقادیر زیادی از اطلاعات را برای واحد مورد رسیدگی فراهم می‌کند و توان آن را در نظارت بر اجرای فعالیت‌های کنترلی و دستیابی به تفکیک اثربخش وظایف از طریق برقراری کنترل‌های ایمنی در برنامه های کاربـردی، بانـکهای اطلاعـاتی و سیستم‌های عـامل، بالا می‌بـرد. بدین‌سان، به دلیل یکنواختی ذاتی در پـردازش اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای و با تـوجه به بـرآورد حسابرس و آزمون کنترل‌هایی چون کنترل‌های مربوط به تغییرات برنامه، اجرای روش های حسابرسی برای تشخیص نحوه اجرای یک کنترل خودکار می‌تواند به عنوان یک آزمون اثربخشی اجرایی آن کنترل نیز محسوب شود.

۲-۱۱- ویژ‌گیهای اجزای دستی و خود کار کنترل‌های داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس

بیشتر واحدهای تجاری از سیستم‌های فناوری اطلاعات برای گزارشگری مالی و اهداف عملیاتی استفاده می‌کنند. اما، حتی در مواردی که از فناوری اطلاعات به طور گسترده استفاده می‌شود، عناصری دستی در سیستم‌ها وجود خواهد داشت. توازن بین اجزای دستی و خودکار، متفاوت است. در برخی موارد، به ویژه در واحدهای کوچکتر و با پیچیدگی کمتر، سیستم‌ها اساساً دستی است. در دیگر موارد، میزان خودکار بودن سیستم‌ها از این لحاظ متفاوت است که برخی سیستم‌ها اساساً خودکار است و عناصر دستی اندکی دارد و سایر سیستم‌ها، حتی در همان واحد تجاری، اساساً دستی است. در نتیجه، ساختار کنترل‌های داخلی یک واحد مورد رسیدگی احتمالاً شامل عناصری دستی و خودکار است که ویژگی‌های آن، به برآورد خطر توسط حسابرس و روش های حسابرسی لازم مبتنی ‌بر آن، مربوط می‌شود.

استفاده از عناصر دستی یا خودکار در کنترل‌های داخلی، بر چگونگی شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات نیز اثر می‌گذارد. کنترلها در سیستم دستی ممکن است شامل روش‌هایی چون تصویب و بررسی فعالیت‌ها و مغایرت‌گیری و پیگیری اقلام باز باشد. از سوی دیگر، واحد مورد رسیدگی ممکن است برای شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات از روش های خودکار استفاده کند که در این صورت، سوابق الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی چون سفارشات خرید، فاکتورهای فروش، مدارک حمل و سوابق حسابداری مربوط می‌شود. کنترل در سیستم‌های فناوری اطلاعات شامل ترکیبی از کنترل‌های خودکار (برای مثال، کنترل‌های تعبیه شده در برنامه های کامپیوتری) و کنترل‌های دستی است. افزون ‌بر این، کنترل‌های دستی می‌تواند مستقل از فناوری اطلاعات باشد، از اطلاعات تهیه شده توسط فنـاوری اطلاعات اسـتفاده کند یا ممکـن است به نظارت بر عملکرد مؤثر فناوری اطلاعات و کنترل‌های خودکار و همچنین، پیگیری موارد استثنا محدود باشد. در مواردی‌که برای شروع، ثبت، پردازش یا گزارش معاملات یا سایر اطلاعات مالی مندرج در صورت‌های مالی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود، سیستم‌ها و برنامه ها ممکن است شامل کنترل‌های مربوط به ادعاهای مرتبط با حسابهای با اهمیت باشد یا از لحاظ عملکرد مؤثر کنترل‌های دستی متکی به فناوری اطلاعات، نقش اساسی داشته باشد. ترکیب کنترل‌های دستی و خود کار واحد مورد رسیدگی برحسب ماهیت و پیچیدگی استفاده آن از فناوری اطلاعات، فرق می‌کند.

معمولاً فناوری اطلاعات مزیت‌های بالقوه‌ای را برای اثر بخشی و کارایی کنترل‌های داخلی واحد مورد رسیدگی فراهم می‌کند، زیرا واحد مورد رسیدگی را قادر به انجام موارد زیر می‌کند:

• • اجرای یکنواخت قواعد تجاری از پیش تعیین شده و انجام محاسبات پیچیده در پردازش حجم بزرگی از معاملات یا اطلاعات.

• • افزایش قابلیت دسترسی، به‌موقع بودن و صحت اطلاعات.

• • تسهیل تحلیل بیشتر اطلاعات.

• • افزایش توان نظارت‌بر عملکرد واحد مورد رسیدگی و سیاست‌ها و رویه‌های آن.

• • کاهش خطر نادیده گرفتن کنترلها.

• افزایش توان دستیابی به تفکیک مؤثر وظایف از طریق استقرار کنترل‌های ایمنی در برنامه های کاربردی، بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌های عامل.

فناوری اطلاعات، کنترل‌های داخلی واحد مورد رسیدگی را در معرض خطرهای خاصی چون موارد زیر نیز قرار می‌دهد :

• • اعتماد به سیستم‌ها یا برنامه هایی که اطلاعات را نادرست پردازش می‌کند، اطلاعات نادرست را پردازش‌می‌کند، یا هر دو.

• • دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، که ممکن است به از بین رفتن اطلاعات یا تغییر نابجا در اطلاعات، شامل ثبت معاملات غیرمجاز یا واهی، یا ثبت نادرست معاملات بیانجامد. برخی خطرها ممکن است در مواردی پدید آید که بیش از یک استفاده‌کننده به یک بانک اطلاعاتی عمومی دسترسی دارند.

• • احتمال برخورداری کارکنان فناوری اطلاعات از امکان دسترسی بیش از حد مورد نیاز برای انجام وظایف خود و از این رو، نقض تفکیک وظایف.

• • تغییرات غیرمجاز در اطلاعات پرونده های اصلی.

• • تغییرات غیرمجاز در سیستم‌ها یا برنامه ها.

• • قصور در اعمال تغییرات لازم در سیستم‌ها یا برنامه ها.

• • دخالتهای دستی نابجا.

• • احتمال بالقوه از دست رفتن اطلاعات یا ناتوانی در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز. درشرایطی نظـیر موارد زیر که مستـلزم قضاوت و آزادی عمـل است، جنبه‌های دستی سیستم‌ها ممکن است مناسبتر باشد:

• • معاملات بزرگ، غیرعادی یا غیرمکرر.

• • شرایطی که تشخیص یا پیش‌بینی اشتباهات دشوار است.

• • شرایط متغیری که به یک واکنش کنترلی، خارج از حدود یک کنترل خودکار موجود، نیاز است.

• نظارت بر اثربخشی کنترل‌های خودکار.

کنترل‌های دستی توسط افراد انجام می‌شود و از این‌رو، کنترل‌های داخلی واحد مورد رسیدگی را در معرض خطرهای بخصوصی قرار می‌دهد. کنترل‌های دستی ممکن است کمتر از کنترل‌های خودکار قابل اعتماد باشد، زیرا به‌آسانی می‌تواند دور زده شود، نادیده گرفته شود یا زیر پا گذارده شود و همچنین، بیشتر در معرض رخداد اشتباهات و خطاهای ساده قرار دارد. از این رو، نمی‌توان فرض کرد که اجزای کنترل‌های دستی به طور یکنواخت اعمال می‌شود. سیستم‌های دستی ممکن است در موارد زیر چندان مناسب نباشد:

در دهه ۱۹۹۰ میلادی، مدل ارزیابی عملکرد متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری برای کمک به تحقق استراتژی مطرح شد و از سوی صاحب‌نظران مدیریت و مدیران سازمان ها به شدت مورد استقبال قرار گرفت. هدف این مدل، تهیه عوامل کلیدی موفقیت کسب و کار برای مدیران و ایجاد همسویی بین عملکرد و استراتژی کلی سازمان است. نورتون و کاپلان ادعا کردند که BSC برای مدیران، ابزار هدایت سازمان برای رقابت پذیری را فراهم می‌کند، سیستم مدیریتی این مدل، ترکیبی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص های عملکرد گذشته، جاری و آینده را شامل شده، معیارهای غیرمالی را در کنار معیارهای مالی قرار می‌دهد؛ ضمن این که از آن چه در داخل و خارج سازمان اتفاق می افتد، بینش و دید همه جانبه ای را به مدیران سازمان ارائه می‌کند ( آکرمانس^[۴۰]، ۲۰۰۰؛ به نقل از لیالستانی و همکاران، ۱۳۹۲: ۳ ).

۲-۳-۴-۱ تعریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد متوازن

ارزیابی عملکرد متوازن، سیستم مدیریت استراتژیکی است که شامل رسالت، چشم انداز، اهداف راهبردی، اندازه گیری عملکرد و چهار وجه مالی، فرآیندهای داخلی کسب و کار، مشتری و یادگیری و رشد می‌باشد و اهداف متناسب با هر چهار وجه از طریق مجموعه ای از روابط علی و معلولی به یکدیگر و راهبردهای شرکت مرتبط هستند ( کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶؛ به نقل از صادقی، ۱۳۸۸: ۲۰ ).

ارزیابی عملکرد متوازن به مدیران این امکان را می‌دهد که به تجارت از چهار منظر نگاه کنند. این روش، امکان پاسخ به چهار سوال اساسی را برای آن ها فراهم می آورد ( کاپلان و نورتون، ۱۹۹۲ : ۷۲ ) :

۱٫مشتریان، ما را چگونه می بینند ( منظر مشتری).

۲٫ما در چه چیز باید برتر باشیم ( منظر فرآیندهای داخلی ).

۳٫آیا ما می‌توانیم ارزشی را ایجاد و آن را بهبود بخشیم ( منظر نوآوری و رشد).

۴٫سهام‌داران، ما را چگونه می بینند ( منظر مالی ).

یافته های کاپلان و نورتون موید این واقعیت بود که شرکت های موفق، در هر یک از این چهار منظر، اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر منظر، سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمّی هر یک از این سنجه ها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر، تعیین می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می‌گذارند.

منطق اصلی ارتباط بین منظرهای مختلف معمولا ‌به این صورت قابل تعریف است ( عرب مازار و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۳) :

• • به منظور موفقیت مالی، نیازمند کسب رضایت مشتریانمان هستیم تا محصولات ما را بخرند، همچنین برای کارآمدی بیشتر بایستی در زمینه فرآیندهای کلیدی و مهم، برتر باشیم.

• به منظور رضایت مشتریانمان، باید در فرآیندهای کلیدی آن قدر برتر باشیم که محصولاتمان، نیازهای مشتریانمان را برآورده سازند.

برای بهبود فرآیندها و همچنین برآورده سازی نیازهای مشتریانمان، بایستی مبانی و زیر‌ساخت‌های لازم را یاد گرفته و توسعه دهیم.

محیط

مأموریت‌،چشم انداز

مأموریت‌،چشم انداز

محیط

نمودار ۲-۲ رابطه بین جنبه‌های مختلف ارزیابی عملکرد متوازن ( شجاعی و همکاران، ۲۰۱۲ )

در مدل عمومی ارائه شده توسط کاپلان و نورتون در کتاب اول آن ها ” Balanced Scored-cards” در سال ۱۹۹۶، چهار منظر نام برده شده پیشنهاد شد، بسیاری از نویسندگان، این چهار منظر را به عنوان عناصری غیر قابل تغییر در ارزیابی متوازن تلقی کرده‌اند در حالی که در عمل اثبات شد که تعداد این منظرها می‌تواند با توجه به حوزه های مورد توجه سازمان در زمینه تحقق راهبردش، متفاوت باشد و تعداد دیدگاه ها به شرایط وابسته است ( اُلو و همکاران^[۴۱]، ۱۹۹۹؛ به نقل از الوندی و منصوری، ۱۳۸۸: ۱۱۸ ).

شکل ۲-۶ مدل عمومی کارت امتیازی متوازن (کاپلان و نورتون ، ۲۰۰۱ )

در زیر به اختصار هر کدام از منظرهای یاد شده، شرح داده شده اند:

۲-۳-۴-۲ منظر مشتری

کاپلان و نورتون در مقاله خود این منظر را اینچنین شرح داده‌اند: امروزه بسیاری از شرکت ها رسالت مشخصی در جهت تمرکز بر مشتری دارند، راه برتر بودن در ایجاد ارزش برای مشتری در بیانیه مأموریت‌ نهفته است. ارزیابی عملکرد متوازن از مدیران می‌خواهد که بیانیه مأموریت‌ را که مربوط به خدمت مشتری است به سنجه های مشخص که بازتاب دهنده فاکتورهای مهم ‌در مورد مشتری است، ترجمه کنند.

الزامات مشتری را می توان به چهار دسته طبقه بندی کرد: زمان، کیفیت، عملکرد و خدمت رسانی، و هزینه. منظور از سنجه هادی زمانی، آن مقدار زمانی است که سازمان برای رفع احتیاجات مشتری نیاز دارد. این مقدار می‌تواند مدت زمانی باشد که سازمان، یک سفارش را دریافت کرده تا زمانی که آن محصول به دست مشتری می‌رسد، برای محصولات جدید، سنجه برتر زمانی، مدتی را نشان می‌دهد که محصول جدید از مرحله تعریف محصول به توزیع محصول می‌رسد. سنجه های کیفیت، سطحی از نقص مربوط به محصولات است که توسط مشتری ادراک می شود. کیفیت همچنین می‌تواند به وسیله زمان تحویل محصول و دقت در پیش‌بینی تحویل محصول سازمان، اندازه گیری شود. ترکیبی از عملکرد و خدمت رسانی، چگونگی توزیع محصولات یا خدمات سازمان را برای ایجاد ارزش مشتری، اندازه گیری می‌کند (۱۹۹۲: ۷۳ ). سنجه های هزینه نیز می‌توانند با توجه به بهای تمام شده محصول یا خدمت، منظر فرآیندهای داخلی، مالی و نوآوری و با توجه به نوع مشتری و خواسته آن ها شناسایی شوند. در نمونه ای از سنجه های این منظر می توان از بقای مشتری، جذب مشتری جدید، ارائه خدمات پشتیبانی مناسب بعد از فروش و سهم بازار نام برد.

۲-۳-۴-۳ منظر فرآیندهای داخلی

سنجه های مبتنی بر مشتری مهم هستند اما آن ها می بایست به سنجه هایی ترجمه شوند که نشان دهد شرکت چه اقدامات داخلی را باید برای رفع انتظارات مشتریان انجام دهد. از طرفی عملکرد عالی در منظر مشتری، از فرآیندها، تصمیمات و اقدامات در داخل سازمان مشتق می شود.

سنجه های داخلی ارزیابی عملکرد متوازن باید از فرآیندهای تجاری که بیشترین اثر را بر رضایت مشتری دارند ناشی شوند. فاکتورهایی که به عنوان مثال بر چرخه زمانی، کیفت، مهارت کارکنان و بهره وری اثر می‌گذارند ( همان منبع: ۷۴ ).

شرکت ها همچنین می بایست صلاحیت های اصلی خود و فناوری های مهم مورد نیاز جهت اطمینان از باقی ماندن به عنوان رهبر بازار یا باقی ماندن در رقابت را شناسایی کنند. آن ها باید ‌در مورد فرآیندها و شایستگی هایی که می بایست در آن بهترین باشند تصمیم گیری کنند و سنجه های هر کدام از آن ها را مشخص نمایند.

برای برآورده ساختن انتظارات مشتریان و سهام‌داران ممکن است به مجموعه کاملا جدیدی از فرآیندهای عملیاتی نیاز باشد، توسعه محصولات و خدمات جدید، تولید خدمات پس از فروش و مهندسی مجدد فرآیندهای تولیدی نمونه هایی از این قبل فرآیندها هستند. از سنجه های دیگر این منظر می توان به میزان خطاهای کشف شده در فرایند، بهبود زمان چرخه تولید محصولات، نرخ دوباره کاری و افزایش قابلیت های محصولات اشاره کرد.

۲-۳-۴-۴ منظر یادگیری و رشد