۲-۱-۱-۴- راهبردهای درمانی اضطراب اجتماعی

چندین مدل شناختی و رفتاری متفاوت برای توضیح اختلال اضطراب اجتماعی ارائه شده‌اند. درمانی که بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته است و احتمالاً موثرترین روش درمان برای فوبی‌هاست، رفتاردرمانی است (لیهی و هال‌اند، ۱۳۸۵). در ادامه روش‌های درمانی گوناگون را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱-۴-۱-دارودرمانی

رویکرد زیستی سنتی تغییرات در سطوح انتقال‌دهنده عصبی از جمله گذرگاه‌هایی در مغز که گابا، سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین را شامل می‌شوند را بررسی می‌کند. چندین طبقه مختلف از داروها برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است (لیریارد^[۱۴۳] و فالستی^[۱۴۴]،۱۹۹۵؛ پوتز^[۱۴۵] و دیودیسون^[۱۴۶]، ۱۹۹۵؛ به نقل از معماریان، ۱۳۹۰). داروهایی چون سرترالین (زولوفت) و پاروکستین (پاکسیل) و بنزودیازپین در کوتاه مدت مؤثر واقع می‌شوند، مخصوصاً هنگامی که با درمان شناختی رفتاری ترکیب شده باشند (لیهی و همکاران، ۲۰۰۱)؛ اما به جز عوارض جانبی، مشکل اساسی همه این داروها عود است. داروها حتی با بهترین حمایت وقتی متوقف می‌شوند، میزان زیادی عود نشان می‌دهند. مطالعات درمان‌های دارویی برای هراس اجتماعی نسبت به دیگر اختلالات اضطرابی با کندی بیشتری روبه رو بوده است. لیبوویتز و مارشال در سال ۱۹۹۵ معتقد بودند که این امر به نشانه های هراس اجتماعی بازمی‌گردد که به عنوان یک گونه‌ای از شخصیت یا کم‌رویی و یا پدیده شبیه به هراس اجتماعی تعمیم یافته درنظر گرفته می‌شدند و به خاطر این مسایل و به خاطر اینکه خود هراس اجتماعی تا سال ۱۹۸۰ در DSM به عنوان یک اختلال مجزا طبقه بندی نشده بود و کمتر شاهد درمان‌های دارویی بودیم با این وجود با گسترش علم در زمینه دارویی در حال حاضر بازدارنده‌های جذب مجدد سروتونین مثل پاروکستین به عنوان داروی خط اول درمان هراس اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. تقریباً ۶۰ درصد از بیماران تحت تاثیر بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز (MAOIs) بهبود می‌یابند؛ اما این اثر موقتی است و زمانی که دارو قطع می‌شود میزان بازگشت بالا است (هالجین^[۱۴۷] و ویتبورن^[۱۴۸]، ۱۹۹۹).

۲-۱-۱-۴-۲-روان درمانی

فروید به عنوان یک روان‌تحلیل‌گر دریافت که اگر قرار باشد در کاوش علایم مربوط به اضطراب اجتماعی پیشرفتی حاصل شود، درمانگر باید نقشی فراتر از نقش روانکاوانه خود به عهده گیرد و باید بیمار را فعالانه به جست‌وجوی موقعیت هراس‌آور تشویق کند تا اضطراب مورد نظر را احساس کند. پس از او اکثر روان‌پزشکان پذیرفتند که برای درمان موفق اضطراب هراس آمیز، اغلب لازم است که درمانگر تا حدی فعال باشد. به منظور اینکه درمانگر بفهمد آیا می‌تواند فنون روان‌درمانی سایکوداینامیک مبتنی بر بینش را برای بیمار به کار ببرد یا نه، صرف وجود علایم هراس کافی نیست، بلکه در ساختار ایگو و الگوی زندگی بیمار هم این شیوه درمانی باید وجود داشته باشد. روان درمانی مبتنی بر بینش بیمار را به فهم منشا هراس، پدیده نفع ثانویه ونقش مقاومت قادر می‌سازد و باعث می‌شود که بیمار به دنبال روش‌های سالمی برای برخورد با محرک‌های اضطراب‌آور برود (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۱).

۲-۱-۱-۴-۲-۱- رفتاردرمانی

در بین الگوهای رفتاری، رایج‌ترین تکنیک استفاده شده برای اختلال اضطراب اجتماعی، حساسیت‌زدایی تدریجی بوده است که توسط جوزف ولپی معرفی شده است.

۲-۱-۱-۴-۲-۱-۱- حساسیت زدایی تدریجی

در این روش بیمار به طور پیاپی با یک رشته از محرک‌های از پیش تعیین شده که سلسله مراتب آن از خفیف‌ترین تا شدیدترین شکل از نظر ایجاد ترس است، رویارویی داده می‌شود. با بهره گرفتن از داروهای آرامش‌بخش، هیپنوتیزم و آموزش تمدد ماهیچه ای به بیماران یاد داده می‌شود که چگونه در خود پاسخ روانی و جسمی ایجاد کنند. پس از تسلط فرد ‌به این روش به بیمار آموخته می‌شود که در مواجهه با محرک اضطراب برانگیز برای ایجاد آرامش از آن استفاده کند. با از دست دادن حساسیت نسبت به هر یک از محرک‌های ردیف شده در فهرست، بیمار به سراغ محرک بعدی می‌رود تا زمانی که ترساننده‌ترین محرک هم این عاطفه دردناک را در او ایجاد نکند (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳؛ ویل^[۱۴۹]، ۲۰۰۳).

۲-۱-۱-۴-۲-۱-۲- مواجهه درمانی

تکنیک رفتاری دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، مواجهه است. درمان با مواجهه در صدد است که پاسخ‌های ترس شرطی شده به علائم اجتماعی را از بین ببرد. این عمل به واسطه داشتن بیماران برای مواجهه مکرر با علائم ترس تا زمانی که اضطرابشان کاهش یابد، انجام می‌گیرد (لیهی و هال‌اند، ۱۳۸۵) و باعث می‌شود دور باطلی که نشانه ها را حفظ می‌کند شکسته شود و یادگیری جدید را تسهیل نماید (سالکووسکیس^[۱۵۰]، ۱۹۸۹). مشکلاتی در رابطه با مواجهه محض برای اضطراب اجتماعی وجود دارد. برای مثال، تکالیف ممکن است به اندازه کافی طولانی نباشند که اضطراب را فرو نشانند. به علاوه تعداد معناداری از بیماران درمان با مواجهه را رد می‌کنند یا به زودی از آن دست می‌کشند. از طرفی آن‌هایی که درمان را کامل می‌کنند، تنها در حدود ۵۰ درصد به مشکلشان غلبه می‌کنند (لیهی و هال‌اند، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱-۴-۲-۱-۳- آموزش مهارت‌های اجتماعی

الگو رفتاری بعدی که برای اختلال اضطراب اجتماعی توصیه می‌شود این است که افرادی که اختلال را گسترش می‌دهند در معلوماتشان از مهارت‌های اجتماعی نقص دارند. آموزش مهارت‌های اجتماعی به عنوان درمانی برای اضطراب اجتماعی بر اساس الگوی نقص مهارت‌ها توسعه یافته است. محتوا از برنامه‌ای به برنامه دیگر متفاوت است (ولیسنکی^[۱۵۱]، مارکس^[۱۵۲] و ویول^[۱۵۳]، ۱۹۸۲؛ ترنر^[۱۵۴]، بیدل^[۱۵۵]، کولی^[۱۵۶]، وودی^[۱۵۷] و مسر^[۱۵۸]، ۱۹۹۴)؛ اما در کل مهارت‌هایی شامل معرفی خود، انتخاب موضوعات مناسب برای گفتگو، گوش دادن خوب، احساس یگانگی، خودافشایی، شروع فعالیت‌های اجتماعی، شروع و حفظ روابط دوستانه، ابراز مخالفت، جرات ورزی و در بعضی از برنامه ها صحبت در جمع است (لیهی و هال‌اند، ۱۳۸۵). بارلو و هیمبرگ (۱۹۹۱) گزارش دادند که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، با وجود تمایل به شروع و ادامه تمایل به شروع و ادامه تعامل اجتماعی، به علت نداشتن مهارت‌های اجتماعی لازم و یا به دلیل خجالتی نمی‌توانند تعامل اجتماعی مناسب داشته باشند و ‌بنابرین‏ گوشه گیر می‌شوند.

۲-۱-۱-۴-۲-۲- شناخت درمانی

تعریف دیگری که ارائه شده است این است که تقابل دو دین در برابر یکدیگر که موجب از بین رفتن اثر هر دو دین می شود. ^[۸]

در این تعریف از تقابل نام برده شده است هر چند که این از خصایص و شرایط تهاتر است اما تقابل در دیون موجب تهاتر نیست بلکه سایر شرایط هم باید باشد تا تهاتر معنی پیدا کند.

درحقوق انگلیس نیز تهاتر را در حالت کلی کم شدن دو دین از هم تا مقداری که بین آن ها تعادل به وجود آید تعریف کرده‌اند. ^[۹]

این تعریف مشابه با تعاریف ارائه شده در حقوق ایران است که این شباهت ناشی از مبنا و زمینه عقلی این نهاد در جهان است و هر جند که در اثار و شرایط متفاوت باشند.

تعریفی دیگر از تهاتر این است که تهاتر را حق بدهکار برای کاهش مبلغ بدهی به هر میزان که بستانکار مدیون بدهکار است یا مبلغ موازنه کننده ای که طلب کار باید دریافت کند.

در یک تعریف دیگری که از تهاتر شده است آن را برقراری تعادل از طریق دادن پول دانسته اند که ناشی از یک اختلاف مالی می‌باشد که به منظور بی اثر کردن ادعای متقابل یا تقلیل طلب یا مجزا کردن دین در مقابل دیگری به منظور دستیابی به یک بدهی از طرف متقابل است. ^[۱۰]

در یک تعریف جامع و کلی تهاتر را تصفیه تعهدات دو جانبه به سمت تعهدات با حجم کوچکتر دانسته‌اند.^[۱۱]

در این تعریف ها، اعمال تهاتر که معمولا در حقوق انگلیس از طریق مراجعه به دادگاه است و در متقابل ادعای متقابل بیان می شود لحاظ شده است. ^[۱۲]در صورتی که طرفین بخواهند تهاتر را به صورت قراردادی و بدون مراجعه به دادگاه اعمال کنند نیاز به یک شرط و قرارداد مقدماتی دارند تا بتوانند در موقع مدیون شدن در برابر هم از این شرط و ظرفیت قانونی استفاده کنند.

۲-۳- ماهیت تهاتر

۲-۳-۱- حقوق ایران

تعاریف ارائه شده در حقوق ایران ماهیت تهاتر را نیز روشن می‌کند. ماهیت حقوقی تهاتر تساقط است درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما ماهیت تهاتر را نمی توان ایفای دین دانست.

با تقابل دیونی که دارای طرفین واحد، موضوع کلی و جنس و وصف واحد می‌باشند و شرایط واحدی نیز دارند باعث واقعیتی می‌گردد که همان تساقط است. ^[۱۳]

از تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست. » می ‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چون اعمال حقوقی ناشی اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.

در حقوق ایران از آنجا که تساقط واقعه است نه عمل حقوقی ‌بنابرین‏ تحقق آن محتاج به اراده و اهلیت طرفین نمی باشد و به محض تقابل دو دین مختلف این واقعه وقوع یافته است.

۲-۳-۲- ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس ماهیت حقوقی تهاتر عمل حقوقی است و دلیل آن وجود تقاضای دو جانبه است. ^[۱۴]

زیرا که تهاتر در حالتی که بین طرفین قراردای در این رابطه وجود ندارد از طریق مراجعه به دادگاه و به صورت دفاع متقابل است که در این صورت دادگاه با احراز رضایت طرفین خود راسا تهاتر را اعمال خواهد کرد تا مانع از ‌پیچیدگی های مربوط به دریافت دین و یا غرامت شود.

همچنین اینکه برای ایجاد تهاتر بین دیون به صورت قرار دادی، وجود قرارداد مقدم بین طرفین لازم است، که نشان دهنده این می‌باشد که تهاتر واقعه نیست بلکه عمل حقوقی است که نیازمند اراده طرفین ‌در مورد اعمال آن است. در این صورت دادگاه ابتدا وجود قرارداد (یا شرط) تهاتر را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت احراز شرط، طبق آن عمل می‌کند.

در حقوق انگلیس اهلیت طرفین دیون برای ایجاد تهاتر به طریق اولی لازم است زیرا در صورت مراجعه به دادگاه و ایجاد تهاتر از طریق دفاع متقابل، اهلیت یکی از شرایط اولیه طرح دعوی است و بدون وجود اهلیت اساسا دعوی را نمی تواند مطرح کرد. از طرف دیگر نیز ایجاد تهاتر از طریق قرار داد بین طرفین نیاز به اهلیت دارد تا شرایط اساسی قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد صحیح و نافذ باشد. تهاتر در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران پرداخت دین است نه سقوط دین که این تفاوت اساسی بین این نهاد در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس است. ^[۱۵]

۲-۴- فایده تهاتر

تهاتر متضمن دو فایده است.

۱- ایفای دین

۲- تضمین

تهاتر از یک سو در حکم ایفای دین است و ازسوی دیگر نوعی تضمین را برای هریک از دو داین جهت حصول طلب تامین می‌کند در حقوق هر کشور بنابر اینکه کدام جنبه غلبه یافته باشد تهاتر جلوه خاص پیدا می‌کند. در حقوق ایران بر اساس نصوص قوانین و نظر شارحین قانون، وفای به عهد بودن تهاتر بر حنبه تضمین بودن آن غلبه دارد.

اصولا در قوانین لاتین و حقوق انگلیس جنبه وفای به عهد بودن تهاتر بر جنبه تضمین آن غلبه دارد و حال آنکه در قوانین رومی ژرمنی بر جنبه تضمین بودن تهاتر تکیه شده است و دین را تضمین دین متقابل دانسته‌اند. ^[۱۶]

این اخنلاف در مبنا موجب اختلاف در آثار نیز شده است. به بررسی این دو فایده می پردازیم.

۲-۴-۱- ایفای دین

تهاتر در حکم دو ایقاع است که با تقابل دو دین واجد شرایط، هر دو دین تا میزان کمترین آن دو ساقط می‌شوند. تساقط دو دین را در این فرض می توان ناشی از ایفای حکمی نه ایفای واقعی دو دین دانست با این تحلیل که این مورد به منزله آن است که هر مدیون دین خود را از محل طلبی که دارد ایفا نماید و در نتیجه طلبکار به طلب خود رسیده و مدیون نیز بری الذمه خواهد شد.

علاوه بر این تهاتر موجب تسهیل در ایفای نیز می‌باشد زیرا بدون اینکه هر یک از مدیون ها مالی را به طرف دیگر ادا کند سقوط هم زمان دو دین فراهم می شود مگر اینکه میزان یکی از دیون بیشتر باشد که در این صورت مدیون آن دین باید مابه تفاوت را پرداخت نماید با این ترتیب تهاتر مانع پرداخت مکرر و صرفه جویی در هزینه و رهایی از خطرات و تبعات نقل وانتقال موضوع دین می‌گردد.

در معاملات تجاری به ندرت اتفاق می افتد که تاجر طلبکار یا بدهکار باشد بلکه تجار غالبا در اثر معاملات مکرر و متقابل هم طلبکار و هم بدهکار می شود. به همین خاطر تهاتر در معاملات تجاری که دارای سرعت ‌و صرفه جویی در هزینه می‌باشد نقش عمده ای را ایفا می‌کند واین نقش در روابط مالی بانک ها با تجار بارزتر می‌گردد زیرا تجار غالبا از طریق بانک اقدام به دریافت و پرداخت دیون می نمایند.

در تجارت بین الملل ^[۱۷]نیز مبادلات تهاتری از جمله راه های بوده است که خصوصاً کشور های در حال توسعه در مقابله با نظام یک طرفه اقتصاد جهانی بدان متوصل شده اند. معامله تهاتری عبارت است از روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فرستنده و مبادله کالا به کالا به جای فروش در مقابل ارز خارجی و یا مبادله کالا به کالا با بهره گرفتن از روش بانکی تهاتر دفتری که مستلزم پرداخت وجه نیست.

1. 1. طهماسبی، جواد،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱٫

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد پنجم ، چاپ رودکی.

1. 1. غفرانخواه، امیر، «بررسی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به دُول غیـرمتعاهد» ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی -دانشگاه تبریز، ۱۳۹۰٫

   

1. 1. فروغی ، فضل. اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران (۱۳۸۶).

1. 1. کاتوزیان ،ناصر ؛ اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی ،چاپ ششم ،نشر میزان ،۱۳۸۳٫

1. 1. کلیپ ،آندره ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴

1. 1. لارگیه ،ژان ؛آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۸٫

1. 1. لاهه، ایوو، « صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی: اختلاف نظرها درمورد پیش شرط های اعمال صلاحیت» ترجمه محمد جواد شریعت بافری، ‌فصل‌نامه ، دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شمارهه بیست و ششم ، سال ۱۳۸۱ .

1. 1. میر عباسی، سید باقر مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶

1. 1. میر محمد صادق ،حسین ؛اعتبار مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق ، شماره ۳۸،پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫

1. 1. —————— ؛ حقوق جزای بین الملل و جرایم علیه بشریت ، حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)،چاپ نخست،تهران ،انتشارات میزان.

1. —————– ؛دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷٫

ب) انگلیسی

1. 1. Arbour , Louis will the ICC have an Impact on Universal Juricdiction , JICJ , No . op . cit(2003) , pp . 586 – 587

1. 1. A.WILLIAMS,SHARON,”ARTICLE 17, ISSU PF ADMISSIBILITY” ,IN THE TRIFFTERER (EN), OTTO, OP.CIT.P.387.

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49.

1. 1. Cassese Antonio, Gaeta Paola and Jones John R.W.D, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 676.

1. Cherif BASSIOUNI, International criminal Court, Compliation of United Nations Documents and Draft ICC Statute befor the Diplomatic Comference NPWJ, 1998, P. 667- 674.

1. 1. هادی صادقی، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیتهای آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شیراز ،۱۳۷۷ ↑

1. 1. سید باقر میر عباسی، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶ ↑

1. 1. آندره کلیپ ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق » پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴ ↑

1. 1. جواد طهماسبی ،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱،صص۳۷-۳۶ ↑

1. 1. Most serious crimes of concern to the international community ↑

1. 1. Core crimes ↑

1. 1. Treaty crimes ↑

1. 1. Narcotics trafficking ↑

1. 1. terrorism ↑

1. 1. خزانی منوچهری ،تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ ص ۵۳٫ ↑

1. 1. corruptin ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین ،دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷،صص۱۷-۲۴ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی۲، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵، ص ۲٫ ↑

1. 1. صادق سلیمی، پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، ۱۳۷۶، ص ۲۵-۲۶٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. محمداسماعیل افراسیابی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ج ۲،تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. همان ، ص۳۵-۳۷٫ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی ، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، ج۱ ،تهران، انتشارات ژوبین،۱۳۸۰،ص ۷۶ ـ ۷۵٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۷۶٫ ↑

1. 1. اندرو بوسار، بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵) ص ۸۳٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۹۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – اصل صلاحیت سرزمینی «Territorial Principle» عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو آن این اصل مهم ترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و با حاکمیت دولت ها سازگار است . ↑

1. 1. 1. – اصل صلاحیت شخصی فعال «Active Personality Principle» که دولت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود صالح می گرداند . ↑

   

1. 1. – اصل صلاحیت واقعی « Principle Protective» هر دولت در برابر جرایمی که امنیت داخلی یا خارجی او را تهدید می‌کند حتی اگر این جرایم در خارج از قلمرو آن و توسط بیگانگان ارتکاب یافته باشد ، خود را واجد صلاحیت می‌داند . ↑

1. 1. . اصل صلاحیت شخصی منفعل « Principle Passive Personality» ممکن است دولتی با استناد ‌به این که قربانی مجرم ، تبعه آن کشور است خود را صالح به رسیدگی بداند . ↑

1. 1. – حضور متهم یا دستگیری وی در قلمرو دولت ، از سوی برخی حقوق دانان شراط لازم برای اعمال صلاحیت جهانی شمرده شده است که از آن به صلاحیت جهانی مشروط یا مقید تعبیر می شود در مقابل برخی منوط شدن اعمال صلاحیت جهانی به حضور متهم را مغایر با اختیار دولت ها در تعقیب جنایتکاران بین‌المللی می دانند و به صلاحیت جهانی مطلق قائل هستند . البته به نظر اخیر انتقادات فراوانی وارد است . (Cassese , 2003 , p . 260) ؛ خالقی . مقدمه ای بر اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌المللی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره،(۱۳۸۱) صص ۵۳-۴۷۲٫ ؛میرصادقی ، حسین .. دادگاه کیفری بین‌المللی ، نشر دادگستر ، تهران،(۱۳۸۳) صص ۷۶ – ۶۱ . ↑

1. 1. Meron , Theodor Humanization of International Law The Hague Academyof International Law , Martinus Nijhoff Publisher , Hague, (2006) , p . 118 . ↑

1. 1. سید قاسم زمانی، استقرار دیوان کیفری بین‌المللی : بیم ها و امیدها ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، (۱۳۸۱)ص۳٫ ↑

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49. ↑

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که ارزیابی درونی نهادینه­ای در امر آموزش از اهمیت فزاینده­ای برخوردار می‌باشد و از طرفی از اجزای اصلی بهبود کیفیت بوده که در یک مرحله از بازرسی دور گشته و به سمت قبول مسئولیت از سوی نظام / برنامه برای کیفیت گام می نهد و این موضوع از نکات کلیدی و عمده در رسیدن به بلوغ سازمانی می‌باشد. ارزیابی درونی از عناصر ضروری بهبود مستمر می‌باشد و شامل فرایندی است که در آن اعضای هیئت علمی (معلمان) و کارکنان نظام آموزشی قضاوت های قابل ملاحظه­ای ‌بر مبنای‌ یک سری اطلاعات و داده های حاصل شده به وسیله فعالیت های سیستماتیک خود آن ها، انجام می‌دهند و از آن ها به عنوان داده ها و مبنایی برای بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت با یک برنامه ریزی راهبردی و جامع، استفاده می نمایند (میرزامحمدی،۱۳۸۵).

فرایندهای انجام ارزشیابی درونی

تجارب حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه پیشینه و انجام ارزشیابی درونی در ‌گروه‌های آموزشی در دو حوزه ملی و بین‌المللی بیانگر این امر است که فرایند اجرای ارزشیابی درونی در قالب یک چارچوب نظام­دار و قابل انعطاف در سه مرحله عمده و ۱۳ گام (زیر مرحله) به شرح زیر انجام می‌گیرد ( میرزامحمدی، ۱۳۸۵)^[۴۷].

۱-برنامه ریزی (مراحل پیش از اجرا)

در این مرحله مقدمات و پیش بایست های انجام فرایند، آماده و شرایط جهت اجرای طرح مهیا می‌گردد . این مرحله شامل ۸ گام زیر می‌باشد.

– آشنا کردن اعضای نظام با ضرورت، فلسفه و فرایند اجرای ارزشیابی درونی: برای آشنا کردن معلمان با ضرورت، اهمیت و فرایند اجرای ارزیابی درونی می توان از جلسات مداوم با حضور افراد متخصص حوزه ارزشیابی آموزشی و ارزیابی درونی استفاده کرد . اگر تعداد اعضا زیاد باشد می توان برای آن ها کارگاه های آمو زشی برگزار نمود . کارگاه آموزشی باید دارای بخش های مفیدی برای اعضای شرکت کننده باشد . برای این منظور لازم است از افراد با تجربه در حوزه ارزیابی درونی و اساتید حوزه ارزشیابی آموزشی با فرایند اعتبارسنجی و ارزیابی آموزشی آشنایی کامل داشته باشند، استفاده نمود.

– تشکیل کمیته راهبری ارزشیابی درونی در نظام مورد ارزیابی : پس از آشنایی معلمان با فرایند ارزیابی درونی گام بعدی تشکیل کمیته ارزیابی درونی است . در این کمیته هر چند انتظار می رود حتی الامکان تمامی اعضای آموزشی مشارکت داشته باشند و مدیر مسئولیت کمیته را به عهده بگیرد، اما کمیته مدیریت و برنامه ریزی می‌تواند با حضور ۳ تا ۵ نفر از اعضای معلمان و در صورت یک نفر کارشناس در حوزه ارزشیابی آموزشی و یا علوم تربیتی تشکیل گردد ضمن این که مناسب تر است که منشی گروه در جهت ثبت و هماهنگی جلسات در کمیته حضور داشته باشد وظیفه کمیته ارزیابی درونی تدوین برنامه زمان بندی انجام ارزیابی درونی ‌بر اساس مراحل ارزیابی درونی است . همچنین چگونگی انجام ارزیابی درونی به وسیله این کمیته پیگیری شده و برای اجرای آن بودجه لازم تأمین می شود .

– تصریح و شفاف سازی رسالت و اهداف نظام : مأموریت و هدف های یک نظام آموزشی شامل حیطه های آموزشی و پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی است از آنجا که رسالت نظام های آموزشی متفاوت است در فرایند تدوین هدف ها باید رسالت نظام آموزشی و امکانات در دسترس آن نظام را جهت تحقق هدف ها منظور داشت .

– تعریف و تدوین عوامل : نظام آموزشی دارای عناصری است که این عناصر در ارتباط و تعامل با هم موفقیت آن نظام را تضمین می‌کنند. اما آنچه باید بدان توجه نمود این است که با توجه به هدف ارزیابی درونی که بهبود مستمر و ارتقای کیفیت است، عواملی باید انتخاب و مورد ارزیابی قرار گیرند که بتوانند نمایانگر کیفیت نظام مورد ارزیابی باشند . از این رو در تعیین عوامل ارزیابی باید تلاش نمود عواملی انتخاب شوند که اولاً دارای اهمیت در بازنمایی و بهبود کیفیت باشند، ثانیاًً بخش های مهم نظام را دربرگیرند.

– تعریف و تصویب ملاک های مناسب در خصوص هر یک از عوامل : عواملی که در قسمت قبل به آن ها اشاره شد حالتی بسیار کلی دارند و به راحتی نمی توان آن ها را سنجید، برای این که بتوان کار سنجش عوامل را انجام داد باید آن ها را خردتر کرد . در خرد کردن هر عامل باید توجه داشت مؤلفه هایی به عنوان ملاک تعیین شوند که با عامل مورد نظر ربط داشته باشند و به بهترین نحو ممکن عامل را پوشش دهند از این رو بایستی عمده ترین جنبه‌های تشکیل دهنده هر عامل را مشخص و مورد ارزیابی قرار داد.

– تعریف و تصویب نشانگرهای مناسب در خصوص هر یک از ملاک ها و تعریف معیارهای قضاوت (تحقق اهداف) در خصوص هر نشانگر : نشانگر عبارت است از ویژگی یا جنبه‌های عینی و ملموس کمی و کیفی نظام مورد ارزیابی که جنبه ای از عملکرد را نشان می‌دهد یا کاستی های آن را آشکار می‌سازد از این رو نشانگرها مبین ویژگی ها و یا جنبه‌های عمده ملاک های ارزیابی می­باشند.

– مشخص کردن داده های مورد نیاز جهت سنجش نشانگر : پس از تدوین نشانگرها و تصویب معیارهای قضاوت در خصوص آن ها نوبت به مشخص کردن نوع داده ها می‌رسد . در این بخش با توجه به متغیرهای عمده و اصلی تشکیل دهنده هر نشانگر، باید تعیین نمود که سنجش هر نشانگر مستلزم جمع‌ آوری چه نوع داده ای و از چه منبعی است .

– طراحی و تدوین ابزارهای گردآوری داده ها: پس از مشخص شدن نوع داده ها و منبع گردآوری آن ها باید ابزارهای گردآوری و اندازه گیری مناسب تهیه گردد ..

۲-اجرا

در این مرحله در واقع مقدمات و پیش بایست های انجام کار برنامه ریزی شده و شرایط لازم جهت اجرا مهیا و آماده گردیده است این مرحله شامل چهار گام زیر می‌باشد:

– گردآوری داده های مورد نیاز : در این گام با توجه به ابزارهای طراحی شده و منبع گرد آوری داده ها، اطلاعات مورد نیاز جمع‌ آوری می‌گردند.

– تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت ‌در مورد داده های گرد آوری شده : در این گام داده های جمع‌ آوری شده، با بهره گرفتن از روش های آماری (عمدتاًً توصیفی) مورد تجزیه و تحلیل، تفسیر و در نهایت در خصوص هر عامل، ملاک و نشانگر، قضاوت صورت می‌گیرد.

– تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزشیابی درونی : پس از جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، انتظار می رود که هر یک از اعضا ی کمیته راهبری ارزیابی درونی گزارش مقدماتی قسمت کاری محوله را تدوین و در جلسه ای با حضور کلیه اعضا ی کمیته پیش نویس گزارش را آماده نمایند. سپس این پیش نویس به عنوان گزارش مقدماتی در اختیار کلیه اعضای گروه مورد ارزیابی قرار گیرد . انتظار می رود که کلیه اعضا ی گزارش مقدماتی را مطالعه و نظرات خود را در آن خصوص اعلام نمایند.

– تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزشیابی درونی : در این مرحله گزارش های مقدماتی جمع‌ آوری و نظرات اعضا پیرامون آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، گزارش نهایی ارزیابی درونی تدوین می شود.

۳-عمل و پیگیری

یکی از ویژگی های بارز رهیافت ارزشیابی درونی نسبت به سایر الگوها و روش های معمولی ارزیابی کاربرد گرا^[۴۸] بودن آن می‌باشد. در این مرحله نظام ‌بر اساس نتایج حاصل از انجام ارزشیابی درونی و نمایان شدن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها به اقدام و عمل در جهت بهبود وضعیت واحد می پردازد.

گام سیزدهم یعنی برنامه ریزی برای به کارگیری نتایج حاصل از انجام ارزشیابی درونی در این مرحله قرار می‌گیرد.

۴-۱-۱-۲-۵- تحلیل جدول شاخص های عددی سوال های متغییر برند …………………………………..۱۷۱

۴-۱-۱-۲-۶- تحلیل جدول شاخص های عددی برای کل سوالات ………………………………………….۱۷۲

۴-۱-۲- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………۱۷۳

۴-۱-۲-۱- آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۷۳

۴-۱-۲-۱-۱- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

۴-۱-۲-۱-۲- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

۴-۱-۲-۱-۳- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….۱۷۶

۴-۱-۲-۱-۴- فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………۱۷۸

۴-۱-۲-۱-۵- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………۱۸۰

عنوان صفحه

۴-۱-۲-۱-۶- مقدار آماره T برای کل پرسشنامه……………………………………………………………………..۱۸۱

۴-۱-۲- ۲- رتبه بندی زیرعاملهای مؤثر بر عوامل توسعه بازار فرش………………………………………….۱۸۲

۴-۱-۲-۲-۱- عامل اول: شناسنامه دار کردن……………………………………………………………………………۱۸۲

۴-۱-۲-۲-۲- عامل دوم: تبلیغات…………………………………………………………………………………………..۱۸۳

۴-۱-۲-۲-۳- عامل سوم: شناسایی خواسته های مصرف کنندگان………………………………………………۱۸۴

۴-۱-۲-۲-۴- عامل چهارم: آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک………………………………………۱۸۵

۴-۱-۲-۲-۵- عامل پنجم: وجود یک برند………………………………………………………………………………۱۸۶

۴-۱-۲-۲-۶- آزمون فریدمن کل متغیر ها………………………………………………………………………………۱۸۷

۴-۱-۳- بررسی عوامل دموگرافی…………………………………………………………………………………………..۱۸۸

۴-۱-۳-۱- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

۴-۱-۳-۱-۱- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

۴-۱-۳-۱-۲- جنس……………………………………………………………………………………………………………۱۸۹

۴-۱-۳-۱-۳- شغل…………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۴-۱-۳-۱-۴- رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………۱۹۰

۴-۱-۳-۱-۵- سن……………………………………………………………………………………………………………..۱۹۱

۴-۱-۳-۱-۶- سابقه…………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۴-۱-۳-۲- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………..۱۹۳

۴-۱-۳-۲-۱- تاثیر عامل تحصیلات روی متغیرها……………………………………………………………………۱۹۳

عنوان صفحه

۴-۱-۳-۲-۲- تاثیر عامل سابقه روی متغیرها…………………………………………………………………………۱۹۵

۴-۱-۵-۳- تاثیر عامل جنس روی متغیرها……………………………………………………………………………….۱۹۷

۴-۱-۳-۲-۴- تاثیر عامل شغل روی متغیرها…………………………………………………………………………..۱۹۸

۴-۱-۳-۲- ۵- تاثیر عامل رشته تحصیلی روی متغیرها……………………………………………………………..۱۹۹

۴-۱-۳-۲-۶- تاثیر عامل سن روی متغیرها……………………………………………………………………………..۲۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۴

۵-۱- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۵-۲- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۵-۲-۱- نتایج فرضیات……………………………………………………………………………………………………….۲۰۵

۵-۲-۱-۱- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۵-۲-۱-۲- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………۲۰۶

۵-۲-۱-۳- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………۲۰۷

۵-۲-۱-۴- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………..۲۰۷

۵-۲-۱- ۵- فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

۵-۲-۲- نتایج آزمون فریدمن کل متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..۲۰۹

۵-۳- نتایج یافته های جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………..۲۱۰

عنوان صفحه

۵-۴- پیشنهادات برای این تحقیق…………………………………………………………………………………………..۲۱۱

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………۲۱۲

۵-۶- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲۱۳

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۴

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴۹

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵۸

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵۹

فهرست جداول :

عنوان صفحه

جدول(۲-۱) مدل‌های مختلف تجارت الکترونیکی……………………………………………………………………….۵۳

جدول(۲-۲) دورنمایی از نقشهای متفاوتی که یک برند برای این دو گروه ایفا می‌کند……………………۸۱

جدول(۲-۳) مقایسه ارزش صادرات غیر نفتی، صادرات فرش و نسبت صادرات فرش به کل صادرات غیر نفتی در خلال سال های ۹۱-۱۳۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶

جدول(۲-۴) سهم ایران و عمده ترین رقبای تجاری آن در زمینه صادرات فرش دستباف در خلال سال های۲۰۱۲-۲۰۰۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۹

جدول(۲-۵) ارزش صادرات فرش دستباف۷کشور عمده صادر کننده در جهان در خلال سالهای۲۰۱۲-۲۰۰۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۲

جدول(۲-۶) صادرات فرش دستباف به۱۰ کشور عمده واردکننده فرش ایران در خلال سال های ۹۱-۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷

جدول(۳-۱) متغیرها و آیتم های تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۲۷

جدول(۳-۲) طیف لیکرت……………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

جدول(۳-۳) شماره سوالات پرسشنامه ‌در مورد فرضیه‌ها………………………………………………………….۱۳۴

جدول(۳-۴):آلفای کرونباج پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………۱۳۶

جدول(۳-۵) میزان آلفای کرونباخ برای هر متغییر……………………………………………………………………..۱۳۶

جدول(۴-۱) فراوانی سوال های متغیر شناسنامه دار کردن………………………………………………………….۱۴۶

عنوان صفحه

جدول(۴-۲) فراوانی سوال های متغیر تبلیغات…………………………………………………………………………۱۵۰

جدول(۴-۳) فراوانی سوال های متغیر شناسایی خواسته های مصرف کنندگان………………………………۱۵۵

جدول(۴-۴) فراوانی سوال های متغیر آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک…………………………۱۶۰