مبحث دوم : تحولات تاریخی
این مبحث شامل دو گفتار است . در گفتار اول به جرایم حدی در زمان حضور معصوم (ع) و اختلافاتی که در زمان غیبت معصوم (ع) در جرایم حدی پیش آمده است ، می پردازیم . در گفتار دوم این مبحث تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی بررسی شده است .
گفتار نخست : با تأکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)
کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام(ع)،بر عهده امام معصوم (ع) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آن ها نایبان عام هستند. آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است.
الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)
اجرای حدود و کیفر نمودن متخلفان و مجرمان پس از محکوم شدن آنان، نوعى سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگران مى‌باشد. و اصل و قاعده اولیه، عدم سلطه شخصی بر دیگرى است. لذا ثبوت چنین ولایت و سلطه‌اى براى کسى، نیاز به دلیل دارد و متیقّن از آیات و روایات، این پیامبر(ص) و امامان معصوم‌اند که پس از داشتن مقام قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامان معصوم (ع) در اجراى حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقى براى آنان است.
محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا میگوید:
لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام علیهالسّلام فی وجوده او من نصبه لا قامتها».[۳۱] در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
از فقهای نامدار معاصر امام خمینی در تحریر الوسیله در آخر بخش امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می دهند:
مسأله ۱-لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الاّ امام المسلمین(ع)و من نصبه لذالک.[۳۲]
یعنی هیچ کس نمی‌تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه نظیر اخذ خراجات و مالیاتهای شرعی را متکفّل گردد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی او منصوب است.
از روایات معلوم می شود که پیامبر (ص) و امامام معصوم (ص) اهتمام ویژه ای به اقامه حد داشته اند و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جایز نمی دانسند .
ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)
با بررسی کتاب‌های فقهی در مورد اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت با نظرات مختلفی روبرو می‌شویم. مرحوم علامه مجلسی در رساله حدود، قصاص و دیات ۴نظر را آورده اند. عبارت ایشان چنین است: اختلاف است که آیا در زمان غیبت امام زمان(ع) مجتهد عادل می‌تواند اقامه حدود بکند یا نه؟ جمع کثیری ازعلما معتقدند مجتهد جامع الشرایط عادل می‌تواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود بکند، حتی دست بریدن، سنگسار و به دار کشیدن. برخی گفته اند حدودی را که به کشتن نرسد، می‌توانند جاری کنند و برخی گفته اند آنچه منتهی به جراحت شود نیز می‌توانند اجرا کنند و برخی دیگر گفته اند حد زدن مطلق کار امام صلوات الله علیه بوده و تأدیب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمی‌تواند اجرا کند. [۳۳]
علامه سپس بدون اینکه نظری را برگزیند، می‌نویسد: مسأله خالی از اشکال نیست و تحقیق این مسئله ضرورتی ندارد زیرا هرمجتهدی به رأی خود عمل خواهد کرد.
البته می توان نظرات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد:
عده کثیری از فقها معتقدند فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت حق اجرای حدود را دارد. از جمله این فقها، شیخ مفید در کتاب مقنعه، ابن سعید در کتاب الجامع للشرایع، شهید اول در لمعه، شهید ثانی در مسالک الافهام و بسیاری دیگر از فقهای متاخر و از فقهای معاصر، مرحوم امام، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی قائل به این موضوع هستند.[۳۴]
آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج این مسئله را مطرح و جواز اقامه حدود توسط فقیه در عصر غیبت را اثبات نموده اند .
«یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامه الحدود علیالاظهر»حاکم جامع شرایط می‌تواند در زمان غیبت اجرای حدود نماید . [۳۵]
ایشان میگویند: دلیل بر جواز اقامه حدود توسط حاکم جامع الشرایط دو امر است:
اول:اقامه حدود به منظور مصلحت عامّه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریح گردیده است.اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد.قطعا حضور امام(ع)نمی‌تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابرین،حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده،همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه گردد.
دوم:ادلّه حدود،چه آیات و چه روایات مطلقاند و به هیچ وجه مقید به زمان خاض نمیباشند نظیر آیه شریفه:
الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده (سوره نور آیه ۲۴) زن زناکار و مرد زناکار را هریک صد ضربه تازیانه بزنید.
یا آیه شریفه: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (سوره مائده آیه ۳۸). مرد و زن دزد را دستشان ر قطع کنید.
به موجب ادلّه فوق حدود باید اقامه گردد ولی این که توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد.بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمیتوانند مبادرت به اقامه حدود نمایند،چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.مضافا آن که از بعضی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد می گردد.از جمله روایت داود بن فرقد از امام صادق(ع)در مورد گفتگوی رسول الله(ص)با سعد بن معاذ که گمان می رود اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند،می‌تواند او را بکشد،رسول الله(ص)او را منع کرد.با توجه به مراتب بایستی قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن،من الیه الامر یعنی حاکم شرعی است .
مؤیدات روایی این دسته به شرح زیر است:
۱ . روایت اسحاق بن یعقوب:وی از محمد بن عثمان عمری(نائب خاص حضرت ولی عصر ارواحنا فداه)خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی بوده است خدمت امام(ع)تقدیم نماید.امام(ع)پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودهاند:در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:(…و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله) [۳۶] یعنی:امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث ما مراجعه نمائید آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.
۲ . روایت حفص بن غیاث:از امام صادق(ع)سؤال کرد چه کسی حدود را اقامه می کند؟سلطان یا قاضی؟امام(ع)در پاسخ فرمود:
«اقامه الحدود بید من الیه الحکم»[۳۷] اقامه حدود به دست کسی است که«حکم» به دست اوست.و با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت قضاوت به دست فقیهان است،نتیجه گرفته میشودکه آنان می توانند اقامه حدود شرعیه بنمایند .
این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملهالمنهاج [۳۸]
|
[دوشنبه 1401-09-28] [ 10:44:00 ب.ظ ]
|
