جدول ۵-۴ اولویت بندی عوامل مؤثر بر متغیر تهییج طلبی ۱۳۲

جدول ۵-۵ اولویت بندی عوامل مؤثر بر متغیر خستگی صنعتی ۱۳۳

جدول ۵-۶ اولویت بندی عوامل مؤثر بر متغیر خستگی صنعتی ۱۳۴

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ درصد فراوانی متغیر سن ۶۵

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی ‌متغیر تحصیلات ۶۶

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی متغیر سابقه کلی شغلی ۶۸

نمودار ۴-۴ درصد فراوانی متغیر سابقه فعلی ۶۹

نمودار ۴-۵ نمودار تحیل قدرت مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تائیدی خستگی صنعتی ۸۶

نمودار ۴-۶ نمودار تحیل قدرت مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تائیدی ۹۵

نمودار ۴-۷ تعیین ضریب مدل با توجه به حجم نمونه مورد مطالعه برای پارامتر های مدل
نهایی(ساختاری) ۱۱۵

نمودار ۴-۸ تعیین ضریب رشد قدرت مدل ساختاری مبنی بر سطح معنی داری پارامتر های
مدل ۱۱۶

فهرست شکل ها

مدل ۱-۱ مدل مفهومی ۱۱

مدل ۴-۱ مدل تحلیل عاملی تائیدی تهییج طلبی ۷۴

مدل۴-۲ مقدار tبرای بررسی معنی داری ضرایب مدل تحلیل عاملی تائیدی تهییج طلبی ۷۵

مدل ۴-۳ مدل اولیه اندازه گیری خستگی صنعتی ۷۷

مدل ۴-۴ مدل اندازه گیری خستگی صنعتی تحقیق اشباع شده(پس از اصلاحات) ۸۰

مدل ۴-۵ مقادیر t برای بررسی معنی داری بار های عاملی مدل اندازه گیری خستگی
صنعتی ۸۰

مدل ۴-۶ مدل اولیه اندازه گیری ادراک از زمان ۸۷

مدل ۴-۷ مدل اندازه گیری ادراک از زمان اشباع شده(پس از اصلاحات) ۹۰

مدل ۴-۸ مقادیر t برای بررسی معنی داری بار های عاملی مدل اندازه گیری ادراک از زمان ۹۰

مدل ۴-۹ مدل کلی تحلیل عاملی تائیدی ۹۶

مدل ۴-۱۰ مدل عمومی لیزرل (مدل تحلیل مسیر) به تفکیک ۱۰۱

مدل ۴-۱۱ مقدار tبرای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده در مدل مسیر ۱۰۱

مدل ۴-۱۲ مدل عمومی لیزرل (مدل تحلیل مسیر) با اثر تعدیل گر زمان برای افراد با سن
کمتر ۱۰۲

مدل ۴-۱۳ مقدار tبرای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده با تعدیل گر زمان برای
افراد با سن کمتر ۱۰۳

مدل ۴-۱۴ مدل عمومی لیزرل(مدل تحلیل مسیر) با اثر تعدیل گر زمان برای افراد با سن
بالا ۱۰۴

مدل ۴-۱۵ مقدار tبرای بررسی معنی داری ضرایب مسیر برآورد شده با تعدیل گر زمان برای
افراد با سن بالا ۱۰۵

مدل ۴-۱۶ مدل عمومی لیزرل(مدل تحلیل مسیر) ادراک از زمان به تنهایی ۱۰۶

مدل ۴-۱۷ مقدار tبرای بررسی معنی داری ضرایب ادراک از زمان به تنهایی ۱۰۷

مدل ۴-۱۸ مدل نهایی پژوهش ۱۰۷

مدل ۵-۱ مدل تحلیل عاملی تائیدی هیجان خواهی ۱۲۱

مدل ۵-۲ مدل اندازه گیری خستگی صنعتی تحقیق اشباع شده(پس از اصلاحات) ۱۲۲

مدل ۵-۳ مدل اندازه گیری ادراک از زمان اشباع شده(پس از اصلاحات) ۱۲۵

منابع و مأخذ ۱۳۹

پیوست ۱۴۶

چکیده انگلیسی ۱۵۵

فصل اول:

مقدمه و کلیات طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه

هنگام ورود به حیطه مدیریت صنعتی شاید ناخواسته تا حدی از جنبه انسان شناختی سیستم دور می­شویم. به همین علت تحقیق پیش رو می ­تواند گامی هرچند کوچک در جهت بررسی ارتباط پارامترهای مختص روانشناسی و پارامترهای نهایی بازدهی فرد در موقعیت شغلی خود در محیط باشد. در زمینه مدیریت منابع انسانی همواره سوالاتی در زمینه اثر ویژگی های شخصیتی فرد در موقعیت شغلی فعلی خود مطرح بوده است. یکی از مهمترین پارامترهای شخصیتی هر فرد در این زمینه میزان تهییج طلبی آن شخص ‌می‌باشد. شغل هر شخص تا چه میزان می ­تواند میزان تهییج طلبی آن شخص را ارضا کند؟ آیا میزان خستگی فرد از محیط و شغل خود ارتباط معنا داری با میزان تهییج طلبی آن فرد دارد؟ در این میان پارامتر ادراک از زمان چه نقشی ارتباطی میان میزان تهییج طلبی و خستگی صنعتی فرد دارد؟

­­­جواب سوالات فوق در تحقیق پیش رو داده شده است.

۱-۲ بیان مسئله

تهییج طلبی به عنوان یکی از پارامتر های شخصیتی انسان توسط ماروین زاکرمن^[۱] طی تحقیقات ۲۰ ساله در چهار زیر شاخه معرفی شد. در ادامه تحقیقات زاکرمن تهییج طلبی توسط ون دن برگ^[۲] و فجی^[۳] در سال ۲۰۰۲ با بهره گرفتن از طیف داچ^[۴] به بخش‌های زیر تقسیم شد:

1. 1. هیجان خواهی – ماجراجویی طلبی

1. 1. تجربه طلبی

1. 1. بازداری زدایی

1. حساسیت نسبت به یکنو اختی (رینات^[۵] و همکاران، ۲۰۰۹)

در تمامی این تحقیقات که با طیف “موافق – مخالف” ۷ تایی انجام شد، میزان همبستگی داخلی این پارامترها بالای ۸/۰ گزارش شد، به جز مؤلفه‌ تجربه طلبی که میزان همبستگی حدود ۷۱/۰ تا ۷۴/۰ گزارش شده است.

از طرفی خستگی به طور عمومی به عنوان حالتی از خستگی ذهنی و روانی تعریف می­ شود که منجر به کاهش راندمان کاری می­ شود. (بیسن^[۶] و پیریا^[۷]، ، ۲۰۱۰، ص ۱۰۷ – ۱۱۱) در محیط های صنعتی به دلیل کارهای تکراری و یکنواخت “خستگی صنعتی” مطرح می­ شود. با توجه به تحقیقات مایر^[۸] در سال ۱۹۷۰ ادعا می­ شود که کارهای تکراری، انسان‌ها را به حالتی روبات گونه تبدیل می­ کند و باعث افول ارزش‌های انسانی ای مانند مهارت، تمایز فردی و اعتماد به نفس در انسان می­ شود (فیلیپو^[۹]، ۱۹۸۹).

خستگی از برداشت شخص از محیط به عنوان محیطی ملالت بار وکسل کننده و همچنین ناشی از عدم برانگیختکی شخص در محیط حاصل می­ شود.

در کنار خستگی، مفهوم دیگری نیز مطرح می­ شود به نام “استعداد دلزدگی” که در سال ۱۹۸۶ توسط فارمر^[۱۰] و ساندبرگ^[۱۱] به عنوان یک پارامتر شخصیتی قابل اندازه گیری عنوان شد که در مبحث تهییج طلبی از زیر شاخه های تهییج طلبی محسوب می­ شود. دلزدگی در محیط کار می ­تواند خود به عنوان عامل برخی مشکلات و یا به عنوان یک مشکل معلول از عوامل دیگر مورد بررسی قرار گیرد (لوکیدو^[۱۲]، ۲۰۰۹). به طور کلی عوامل خستگی را ‌می‌توان به دو دسته عوامل محیطی و عوامل شخصیتی تقسیم کرد.

به عنوان متغیر مداخله گر “ادراک زمان” مورد مطالعه قرار ‌می‌گیرد. متغیر ادراک زمان به معنای درک گذر زمان توسط فرد است(هی کیانگ^[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۶). این متغیر در هر شخص ‌به این علت مطرح می شود که بر خلاف زمان که در علم فیزیک دارای مقیاس اندازه گیری ثابت است، در علم روانشناسی درک گذر زمان باید از فیلتر پروسه مغز گذر کند، ‌بنابرین‏ استنباط زمان برای هر شخص در موقعیتهای مختف متفاوت است (والر^[۱۴] و همکاران).

۱-۳ اهمیت مسئله

‌بر اساس دیدگاه دوم اساساً مجازات‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی نیست. در شریعت‌ اسلامی‌ «بایدها» از «هست‌ها» سرچشمه‌ می‌گیرد و در واقع‌ نوعی‌ «ضرورت‌ بالقیاس» بین‌ «عمل» و «هدف» وجود دارد. شارع‌ با لحاظ‌ رابطه‌ای‌ که‌ بین‌ نظر و عمل وجود دارد احکامی‌ را در راستای‌ تأمین‌ منافع‌ دنیوی‌ و اخروی‌ افراد جامعه‌ صادر کرده‌است. این‌ نگرش، مبتنی بر این اعتقاد است که خداوند نسبت به‌ بندگان‌ خویش رحمت و محبت‌ ‌دارد. محبتی‌ که‌ در جای‌ جای‌ زندگی‌ بشر و حیات‌ طبیعی‌ مشهود است. این‌ محبت همان‌ خیر رساندن‌ است‌ و اقتضای‌ این‌ خیر رسانی در بعضی‌ موارد بیان‌ احکامی‌ است‌ که‌ به‌ ظاهر تند و درشت‌ هستند؛ اما از بعد دیگر این‌ نیز رحمت‌ الهی‌ می‌باشد. این رأفت‌ و رحمت‌ فراگیر الهی‌، اقتضا می‌کند: آن جا که‌ مانعی‌ در برابر هدایت‌ انسان ها وجود دارد، آن‌ را بردارد، حتی اگر در ظاهر درشت و مخالف کرامت انسانی به نظر آید. در نگاهی فراگیر این‌ بالاترین‌ رفق‌ و مدارای‌ اسلامی‌ است‌ که سازگاری کامل با کرامت انسانی دارد.

طبق این نگرش نمی­ توان مجازات اسلامی را از یک زاویه تنگ مورد بررسی قرار داد و انگ خشونت و مخالفت با کرامت انسان به آن زد. مجازات اسلامی از این حیث دقیقاً مشابه کار پزشک‌ است‌ که‌ برای‌ علاج‌ بیمار راهی‌ جز جر‌احی‌ و مثلاً قطع عضو او ندارد. هیچ‌ کس‌ نمی تواند انگ‌ خشونت‌ به‌ او بزند و کار پزشک را مخالف کرامت و حیثیت انسانی تلقی کند و او‌ نیز حق‌ ندارد از ترس‌ قضاوت‌ های نادرست و ملامت های بی‌جا نظاره‌گر تلف‌ شدن‌ مریض‌ باشد و دست به جراحی نزند.

اسلام دین‌ رحمت‌ و رأفت‌ است‌ اما این‌ رأفت‌ نسبت‌ به‌ شخصی‌ که‌ حدود الهی‌ را زیرپا می‌گذارد خلاف‌ رأفت‌ است. اقدام‌ شخص‌ خاطی‌ به‌ کرامت‌ مؤ‌منان‌ و خود او لطمه‌ وارد می‌کند. اجرای رأفت‌ ‌در مورد این‌ شخص نوعی‌ قساوت‌ است. اجرای مجازات‌ درباره‌ او باعث‌ نجات‌ از عذاب‌ اخروی‌ است‌ و این‌ عین‌ رحمت‌ است. و بر اساس‌ قانون‌ کلی‌ الهی‌ هیچ‌ رحمتی‌ بدون‌ زحمت‌ حاصل‌ نمی‌شود و رسیدن‌ به‌ آخرت‌ نیازمند تحمل‌ این‌ زحمت‌ می‌باشد.

۱-۳-۳- اعتقادات دینی واسلامی

انسان موجودی است دو بعدی و همواره میان دو بی‌نهایت (صعود و سقوط) در حال پیمایش و سیر است. بر اساس فطرت انسانی و حکومت خداوندی صعودیان را پاداش و هبوطیان را کیفر و جزا همراهی می‌کند. تاریخ زندگی اجتماعی بشر فرازها و فرودهایی را تجربه ‌کرده‌است. در عصر زندگی ابتدایی هر فرد و اجتماعی در صدد پیدا نمودن لقمه‌ای نان حیات خویش را سپری می‌نمود و با کمترین توقع و پیچیدگی آرزوها و آمال با صداقت و بساطت گذران زندگی می‌کرد. کم و بیش آرزوها و امیال بشر بیشتر و پیچیده‌تر گشت و ناخودآگاه حس برتری‌جویی و استخدام و بهره‌کشی نیز فزونی یافت و زمینه و بستر تضاد و تصادم در حیات اجتماعی بیش از پیش افزایش یافت.

استعدادها ظرفیت‌ها و توانایی‌های بشر به جانب خلاقیت و ابتکار رشد و نمو کرد و روز به روز بر مطالبات و خواسته‌های نو او افزوده شد. مطالبات بیشتر و در نتیجه تسخیر طبیعت نوعی بهره‌کشی از همنوعان را نیز به همراه داشت.از یک سو بهره‌کشی بی‌سرانجام از یکدیگر زمینه‌ساز تصادم‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی شد و از سوی دیگر نابرابری‌ها در استخدام و استعمار تا جایی فزونی یافت که دیگر تحمل ناپذیر شد و ثمره بی‌عدالتی به شکل جنگ و انتقام‌جویی خود را به منصه ظهور رسانید.
آن­چه در این رخدادهای تاریخی حائز اهمیت است، این است که در مواردی یک قتل و جنایت از جانب شخصی موجب انتقام‌جویی‌های بی‌حد و حصر از طرف قبیله‌ و حامیان مقتول گشته و سالیان متمادی پرونده جنایت در قالب انتقام آن هم به شکل جمعی و قبیله‌ای ادامه داشته است.با رشد و تکامل بشر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کم کم دوران انتقام جمعی پایان یافت و قدرت عمومی به نام «دولت» شکل گرفت و جرایم جنبه شخصی یافت بدین معنا که هر کس جرمی را مرتکب شد باید خودش مورد مجازات قرار بگیرد و کسان و نزدیکان او نباید مورد تعرض واقع شوند. و همین امر جان‌مایه مجازات در اسلام را تشکیل می‌دهد. با اهتمام ‌به این نکته ‌که حاکمیت بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و عالم محضر خدا است انسان نباید در محضر چنین ربّ و آفریدگاری معصیت کند. به هر میزانی که انسان به گزاره‌ها و آموزه‌های دینی و الهی باور داشته باشد کمتر آسیب‌پذیر و خطاکار خواهد بود. به میزانی که در باورها و اندیشه‌های دینی و جهان‌بینی انسان تردید و یا تزلزل رسوخ کندانسان آسیب‌پذیرتر است و نقش جهان‌بینی در او کم‌رنگ شده و با چالش‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهد شد و خطرات و آسیب‌ها او را تهدید خواهد کرد. ‌بنابرین‏ نقش و تأثیرگذاری جهان‌بینی در فکر، فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد فوق‌العاده است. و این حقیقتی انکار ناپذیر است در تأثیرگذاری جهان‌بینی، در حیات مادی و معنوی، هیچ انسان منصف و آگاهی شک ندارد به عبارت دیگر:

بی تردید توحید و یکتا‌پرستی تنها یک امر درونی نیست بلکه اعتقاد به حاکمیت الله دارای آثار عملی در حیات مادی معنوی و زندگی اجتماعی است و هر گونه فعالیت انسان را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
در حقیقت تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام‌های مادی در همین ضمانت‌های اجرایی فکری اعتقادی و درونی است.اسلام جهت تربیت و اصلاح جامعه و ایجاد فضایل و محو رذایل احکام اخلاقی را مؤثر دانسته و مورد تأکید قرار داده است. اسلام تلاش دارد تا انسان را به فطرت پاک او بازگرداند و برای ریشه‌کن ساختن جرایم و رذایل و نشر فضایل و فرهنگ معنویت همواره بر قواعد اخلاقی و رعایت آن تأکید می‌ورزد.

حقاً که هدف از بعثت پیامبر رحمت نیز تأمین و تکمیل کردن فضایل اخلاقی بر شمرده شده است:
«إنی بعثت لاتمّم مکارم الأخلاق».و نیز از منظر قرآن کریم هدف از بعثت انبیا و رسولان الهی ‌تزکیه و تهذیب نفس انسان بیان شده است.﴿هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ﴾ او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی را از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آن ها بخواند و آن ها را پاکیزه کند و کتاب و حکمت بیاموزد.از امتیازات اندیشه و تفکر اجتماعی اسلام، جهت کاهش جرم و تبهکاری در جامعه تأسیس نهاد ارزشمند امر به معروف و نهی از منکر است. نقش تأثیرگذاری و بازدارندگی این نهاد ارزشمند اجتماعی در ساختهای فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت افزونی فضایل و زدودن رذایل بر کسی پوشیده و پنهان نیست.

فصل دوم – مجازات فرزند کشی در حقوق ایران

۲-۱-بررسی جرم فرزند کشی در حقوق ایران

به نظر نگارنده با توجّه به شواهد و قرائن بر شمرده با نظر به اینکه استدلال مخالفین نظارت استصوابی مبرهن و قطعی تر به نظر می‌آید نظارت استطلاعی استیلا دارد.

پس از بحثی که گذشت حال میتوان حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان را در سه موضوع تطبیق مصوبات مجلس با قانون و شرع- و نظارت بر انتخابات خلاصه نمود.

*نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس:

با توجه به اطلاق اصول ۹۳-۹۴ و ۹۶ قانون اساسی شورای نگهبان نه تنها مرجع عام بررسی و نظارت و کنترل مصوبات مجلس می‌باشد بلکه حتی موجودیت مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان هیچگونه اثر قانونی نداشته و ندارد لذا با توجه ‌به این اطلاق میتوان گفت که شورای نگهبان به طور کامل ناظر بر کلیه مصوبات مجلس می‌باشد و بدون تأیید شورای نگهبان این مصوبات به هیچ عنوان حکم قانون را بخود نمیگیرند.

شورای نگهبان بلحاظ گستره کنترل و نظارت خود حتی مصوبات تفسیری مجلس را نیز می‌تواند مورد کنترل و بررسی قرار دهد .مقصود از مصوبات تفسیر همان مصوبه ای است که مجلس تصویب می کند تا متن یک قانون مورد تفسیر قرار گیرد که به خروجی چنین تفسیری مصوبه تفسیری مجلس شورای اسلامی گویند.

بخش پنجم: وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی

در نظام حقوقی ایران، کنترل شورای نگهبان، در همه موارد کنترل مستقیم است و راسا اقدام می‌کند (اصول ۵ و ۹۴) .

الف ) کنترل مستقیم:

مقصود از کنترل مستقیم یعنی کنترل بدون واسطه ای که توسط شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد.

این نوع کنترل با شرط فروضی که بعدها خواهد گذشت یکی از مناسب‌ترین راه های نظارت بر قوانین است هرچند که این مهم(نظارت و کنترل) در ایران فاقد مرحله پسینی است و این یکی از نقائص اساسی آن است و دفاع مدافعان که نهادهای دیگری نظارت پسینی را بانجام می‌رساند نیز کافی به نظر نمیرسد چه آنکه نهادهای نظارتی پسینی نظیر دیوان عدالت اداری-کمیسیون اصل ۹۰-سازمان بازرسی کل کشور هرچند هریک در صیانت از اصول قانون اساسی نقش مؤثر و تعیین کننده ای را دارند ولی باز کافی و وافی به مقصود نیستند چه آنکه بهتر آن می بود که نظارت بر چگونگی اجرای اصول قانون اساسی نیز توسط شورای نگهبان جهت احراز نتیجه ای بهتر بعهده این نهاد گذارده می شد (هرچند این بحث در مبحثی دیگر به اجمال مورد بررسی توسط نگارنده قرار خواهد گرفت.)

ب) کنترل پس از ارجاع:

سیستم حقوقی ایران به سیستم حقوقی فرانسه بسیارنزدیک است ولی در مجموع راه میانه ای در پیش گرفته شده است و شورای نگهبان دلایل عدم انطباق قانون با قانون اساسی یا با شرع مقدس اسلام را اجمالا بیان می‌کند و رأی‌ اقلیت نیز مخفی می ماند .

‌در مورد انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع، با توجه به تشتت آرای فقهاء ‌در مورد حکم یک موضوع مبتلابه، و بیان دلایل فقهی موافقت و مخالفت توسط آنان، قانون ملاک متقنی را تعیین نمی کند . ملاک «استناد به مشهور آرای فقها» معیار دقیقی نیست . و چون فقها در کتب فقهی دلایل خویش را به صراحت بیان می‌کنند مردم ایران، کم و بیش بدین امر خو گرفته اند و فتاوی فقهی را کاشف از واقعیت نمی پندارند بلکه این فتاوی به گفته فقهای دینی، «مبری ء ذمه » و «رافع مسئولیت » است نه کاشف از «واقعیت » .

شورای نگهبان دارای سه وظیفه مهم و اساسی است که عبارتند از:

۱- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات.

۲- تفسیر قانون اساسی.

۳- نظارت بر انتخاب و همه پرسی‌ها.

الف) نظارت بر قوانین و قوانین مقررات:

وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که از طریق نظارت بر قوانین و مقررات انجام می‌پذیرد و مستند قانونی این وظیفه اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی است.

این گونه نظارت را می توان در چند شکل ملاحظه کرد و این گونه نظارت شورای نگهبان در چند شکل بشرح ذیل صورت می‌پذیرد.

۱- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات

در اصل ۷۲ قانون اساسی ج. ا.ا آمده است مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع نماید که با اصول و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر با شورای نگهبان به ترتیبی که در اصل ۹۶ ق.ا.ج.ا آمده می‌باشد، از همین رو در اصل ۹۴ قانون اساسی آمده که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان حداکثر ظرف ده روز آن ها را بررسی و چنانچه مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد برای تجدید نظر و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس باز گردانده می‌شود.

هم چنین در مواردی که برخی وظایف مجلس به دولت یا کمیسیون‌های مجلس واگذار شده است باید مصوبات دولت یا کمیسیون‌های داخلی مجلس به شورای نگهبان جهت اعمال اصل ۷۲ ق. ا اساسی فرستاده شود.

فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. ‌در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏ گیرد، که قانون­گذاری در این گونه حکومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت می­پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری قرار نمی‌گیرد
و بعضی دیگر از نظام‏ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‏ کنند که می‏خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه­ریزی نمایند که جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه­پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده ‏اند.

جمهوری اسلامی؛ یعنی این‏که جمهور مردم خواسته‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معنا است که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. ‌بنابرین‏ حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل۷۲).

‌بنابرین‏، قانون­گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.

برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‏ شود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.

‌در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزوهای یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل­بندی­شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور تمامی روابط و مبنای همه اقدامات است. تمام ارکان و نهادهای نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏ گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانون­گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی­اعتبار اعلام گردد.

جنس

سن

تحصیلات

نسبت نیاز

احساس

بی­ عدالتی

احساس تعلق

عدالت سازمانی

دینداری

احساس محرومیت

درک عدالت

منزلت شغلی

منطقه سکونت

شکل (۱-۱): عوامل مؤثر بر احساس بی­ عدالتی

(مردانی، ۱۳۸۶)

لازم به ذکر است در کنار همه انتقادات وارده، پژوهشگر مشخصا با تلاش و دقت نظر بسیاری به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته و حجم بالایی از مطالب را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش تلاش می­ شود از مشکلاتی که در پژوهش مذکور بیان شد دوری گزینیم.

– مومنی روستایی در پایان نامه­ خود به «بررسی رابطه بین نگرش به عدالت اجتماعی و نگرش به رفاه اجتماعی» به راهنمایی حسینی در دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است. وی به منظور سنجش عدالت اجتماعی از مقیاس راسینسکی ۱۹۸۷ استفاده ‌کرده‌است. بر طبق این مقیاس چهار رویکرد در عدالت اجتماعی وجود دارند، شامل: فردگرایی اقتصادی، برابری، انصاف و نیاز. ‌بنابرین‏ متغیر وابسته نگرش به رفاه اجتماعی و متغیر مستقل نگرش به عدالت اجتماعی است. متغیرهای واسط در این پژوهش نیز جنسیت، مقطع تحصیلی، درآمد، نوع فعالیت (سیاسی و عادی) و دانشکده‌هاست.

هدف اصلی پژوهش وی رابطه بین دو متغیر «نگرش به عدالت اجتماعی با نگرش به رفاه اجتماعی» است. از اینرو از روش پیمایشی برای تحلیل رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل ۲۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است که از هر دانشکده به تعداد ۴۰ نفر انتخاب شدند. در این پژوهش این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا نگرش افراد نسبت به عدالت اجتماعی می ­تواند نگرش آن­ها نسبت به رفاه اجتماعی را پیش ­بینی کند؟سؤال دیگر پژوهش حاضر مقایسه نگرش نسبت به عدالت اجتماعی در دو گروه از دانشجویان است (گروهی که فعالیت سیاسی دارند و گروه دوم که فعالیت سیاسی ندارند).

نتایج حاکی از آن است که مقیاس­های نیاز و برابری در بین دانشجویان فعال سیاسی و مقیاس برابری در بین دانشجویان عادی، نگرش مثبت به رفاه اجتماعی را پیش ­بینی می­ کند. دانشجویان دانشکده اقتصاد گرایش به فردگرایی اقتصادی در عدالت اجتماعی داشتند در حالی­که دانشجویان علوم اجتماعی به برابری در عدالت اجتماعی متمایل بودند. گروه ­های سیاسی و عادی از نظر نگرش نسبت به عدالت اجتماعی فقط در بُعد نیاز تفاوت دارند. نگرش نسبت به عدالت اجتماعی بر اساس نیاز در بین دانشجویان سیاسی به طور معنی­داری بیشتر (در جهت مثبت) از دانشجویان عادی است. تفاوت معنی­داری بین دانشجویان در زیرمقیاس­های عدالت اجتماعی در متغیرهای تعدیلی دیده نمی‌شود، اما بین نگرش دانشجویان با توجه به درآمد خانواده تفاوت معنی­داری در مقیاس برابری دیده می­ شود. بین نگرش نسبت به عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی در رویکردهای برابری و نیاز رابطه معنی­داری وجود دارد. در حالی­که بین دو رویکرد فردگرایی اقتصادی و انصاف با رفاه اجتماعی رابطه­ای دیده نمی­ شود (مومنی روستایی، ۱۳۸۳).

– حسینی پایان نامه­ای با عنوان «رابطه برخورداری از انواع سرمایه (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و نوع نگرش به عدالت اجتماعی» به راهنمایی سالارزاده امیری در دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده است.

در واقع نگرش افراد به مسائل اجتماعی به میزان برخورداری آن­ها از سرمایه ­های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. از طرفی عدالت اجتماعی چیزی جز چگونگی توزیع این سرمایه­ها نیست. در این پژوهش دیدگاه­ های نظری به عدالت اجتماعی در چهار رویکرد نیاز، برابری، انصاف و فردگرایی اقتصادی دسته­بندی ‌شده‌اند و رابطه انواع سرمایه با نوع نگرش به عدالت اجتماعی با بهره گرفتن از مقیاس راسینسکی مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق در میان ۳۷۱ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. پژوهشگر در این پژوهش در پی ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات زیر است: دانشجویان به عنوان یکی از اقشار تعیین­کننده و مهم با برخورداری از انواع مختلف سرمایه­ها چه نوع نگرشی به عدالت اجتماعی دارند؟ آیا بین برخورداری از انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و نوع نگرش آن ها به عدالت اجتماعی رابطه وجود دارد؟یافته­ ها حاکی از وجود رابطه بین نوع نگرش فرد به عدالت اجتماعی و برخورداری از انواع سرمایه است. در این میان نقش سرمایه اقتصادی و فرهنگی پررنگ­تر از سرمایه اجتماعی است. گرایش افراد نمونه بیشتر به رویکردهای برابری­خواهی بوده است تا تناسب اما در مجموع افراد در پایگاه ­های بالاتر به رویکرد فردگرایی اقتصادی و افرادی که سرمایه فرهنگی بیشتر داشته اند کمتر به رویکردهای تناسب گرایش داشته اند. همچنین افراد با سرمایه اجتماعی بالا به رویکرد انصاف گرایش بیشتری نشان داده ­اند. جنسیت و سن نیز در شکل­ گیری نگرش افراد مؤثر بوده است. به طور کلی در رابطه با یافته ­های این تحقیق ‌می‌توان به دستیابی به یک طیف برای رابطه دیدگاه­ های عدالت اجتماعی اشاره کرد. در حقیقت بر روی این طیف ‌می‌توان دو دیدگاه چپ و راست را قرار داد. در سمت چپ این طیف دیدگاه­ های برابری­خواهی قرار دارد. به تدریج هرچه به سمت راست حرکت می­کنیم دیدگاه­ های تناسب وارد می­شوند. به عبارتی با حرکت از چپ به راست روی این طیف دیدگاه­ های مارکسیستی به دیدگاه­ های لیبرالیستی تبدیل می­شوند (حسینی، ۱۳۸۶).

– رضاپور نیز پایان نامه­ای با عنوان « درک عدالت در میان جوانان » به راهنمایی مهدوی در دانشگاه شهید بهشتی نگاشته است. پرسش اساسی وی این است که جوانان تا چه اندازه توزیع منابع و امتیازات را در جامعه عادلانه ارزیابی ‌می‌کنند و چه عواملی بر ارزیابی جوانان از عادلانه بودن جامعه تأثیر دارد؟

بنا بر پژوهش وی دختران بیش از پسران از نظر وجود تبعیض اجتماعی جامعه را ناعادلانه ارزیابی ‌می‌کنند. همچنین پسران بیش از دختران عدالت قضایی را ناعادلانه می‌دانند. افراد با تحصیلات و درآمد بیشتر نیز وضعیت را ناعادلانه­تر برآورد می‌کنند. همچنین دانش ­آموزان بیش از دانشجویان به تساوی­طلبی و شایسته­سالاری گرایش­ داشته اند (رضاپور، بی­تا).

۴-۵-۱ پژوهش‌های خارجی مربوط به عدالت

– مقاله­ای از استینمتز و همکارانش با عنوان «هیپ­هاپ و عدالت رویه ­ای: ادراک هنرمندان هیپ­هاپ از عدالت کیفری » نیز در رابطه با عدالت منتشر شده است.

رشد سریع سیستم­های تلفنی از راه دور در اوایل ۱۹۰۰ نقش مهمی در آموزش بازی نکردند تا این­که فناوری ­های جدید کنفرانس از راه دور در دهه ۸۰ و ۹۰ معرفی شدند.

سیستم­های کنفرانس از راه دور امکان گفت و شنود و دیدن معلمان با فراگیران خود در زمان واقعی را فراهم می­ کند و هیچ تأخیری در ا­نتقادات به وجود نمی­آید حتی اگر آن­ها در اطراف کشور یا کل دنیا پخش باشند.

آموزش ار راه دور به­ طور فراینده­ای فناوری ­های مختلف ارتباطی را برای افزایش توانایی‌های معلمان و فراگیران ترکیب می­ نماید. با گسترش ارتباط شبکه کامپیوتر در دهه ۸۰ و ۹۰ تعداد زیادی از مردم به کامپیوترهای مرتبط با خطوط تلفن دسترس پیدا کردند که به معلمان و فراگیران در ارائه کنفرانس­ها از طریق کامپیوتر کمک می­ نماید. آموزش از راه دور هم­چنین استفاده از کنفرانس­های کامپیوتری در صفحات وب را فراهم می­ کند که معلمان و فراگیران متن، تصاویر، صوت و گاهی ویدئو ارائه می­نمایند (همان منبع).

روش­های بهره­ گیری از آموزش غیر­حضوری مبتنی بر فناوری به اوایل دهه ۱۹۰۰ میلادی باز می­گردد. در اواسط قرن بیستم برنامه ­های آموزشی متنوعی نیز وجود داشت و مجوز اولین رادیوی آموزشی دانشگاهی در سال ۱۹۲۱ صادر شد که اولین پایه شکل­ گیری آموزش الکترونیکی محسوب می­گردد. در سال ۱۹۶۰ با تکامل و پیشرفت رسانه ­ها، تکنولوژی آموزش از راه دور نیز متغیر شد و به­جای تکیه بر سیستم پستی دانشگاه­ها با استفاده ترکیبی از ابزار جندرسانه­ای مالتی­مدیا، جهت پشتیبانی آموزشی از دانشجویان ثبت نام می­نمودند. به­گونه ­ای که علاوه بر انگلستان و آمریکا در سایر کشورهای اروپایی و آسیایی مؤسسات آموزش الکترونیکی توسعه یافت.

هم­چنین به روایتی دیگر در اواسط دهه ۱۹۷۰ دانشگاه­ها استفاده از اینترنت را به­ صورت جنبی آغاز کردند. از سال ۱۹۸۴، با آغاز پروژه کلاس مجازی در مؤسسه‌ فناوری نیوجرسی، دانشگاه­ها و کالج­های دیگر نسبت به ارائه درس­هایی از طریق اینترنت در ساختار مختلط در ایالت متحده اقدام نمودند (ربیع و همکاران ۱۳۸۱، به­نقل از قائدی، ۱۳۸۶).

اولین برنامه برخط توسط دانشگاه فونیکس در سال ۱۹۸۹ ارائه شد و دانشگاه مجازی کالیفرنیا با ائتلاف حدود ۱۰۰ دانشکده و دانشگاه با ارائه ۱۵۰۰ درس افتتاح شد. اما نخستین دانشگاه مجازی کامل که کلیه خدمات آموزشی و تمام درس­ها را بر خط ارائه می­نمود در سال ۱۹۹۵ در کشور اسپانیا تأسیس شد. این دانشگاه، ابرتای کاتالونیا نام دارد (قائدی، ۱۳۸۶).

۲-۱-۱۱-۲: تاریخچه آموزش مجازی در ایران

آموزش مجازی در ایران نیز با آموزش از راه دور آغاز می­ شود که ابتدایی­ترین و اولین نمونه آن آموزش مکاتبه ­ای ‌می‌باشد که هنوز هم این نوع آموزش در کشور ما جریان دارد اما به­ طور رسمی­تر در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال ۱۳۵۰ شمسی برای نخستین بار نسبت به ارائه آموزش از راه دور، به­ صورت مکاتبه ­ای اقدام کرد. این دانشگاه در هشت رشته تحصیلی شیمی، فیزیک، ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، آموزش و پرورش ابتدایی، اقتصاد و تعاون روستایی، مدیریت خدمات بانکی و مدیریت خدمات فنی به فعالیت پرداخت.

در سال ۱۳۵۲ دانشگاه آزاد ایران تأسیس شد که هدف اصلی تأسیس این دانشگاه افزایش ظرفیت نظام آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانس متخصص و کارامد بود. از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۶ آموزش از راه دور در ایران وجود نداشت، اما در خلال این سالها انجام دادن مطالعات و بررسی­ های اولیه منجر به تأسیس دانشگاه پیام نور (۱۳۶۶) و آغاز به کار آن شد.

در سال ۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش را موظف به تأسیس مؤسسه‌­ای برای ارائه آموزش­های نیمه­حضوری و غیر حضوری کرد. که در سال ۱۳۷۵ اساس نامه این مؤسسه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در سال ۱۳۸۲ با بهره گرفتن از اساس نامه مذکور، این مؤسسه تأسیس و راه ­اندازی شد. این مؤسسه به منزله نخستین نهاد رسمی سیاست­گذاری و اجرایی در آموزش و پرورش ، در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ راه ­اندازی شد. و اقدام به جذب دانش ­آموزان واجد شرایط کرد (طالب­زاده و حسینی، ۱۳۸۶).

تاریخچه آموزش الکترونیکی نیز به زمان استفاده از ابزارهای کمک آموزشی سمعی – بصری شامل نمایش اسلاید، فیلم­­های آموزشی در کلاس درس باز می­گردد. پس از آن تلویزیون به عنوان یک رسانه آموزشی مطرح گردید و تلویزیون آموزشی ملی ایران رسماً به امر آموزش همگانی از طریق این رسانه در سراسر کشور پرداخت. در ادامه روند ایجاد آموزش­های مجازی و آزاد در ایران، در سطح آموزش عالی و دانشگاهی در پایان دهه ۷۰ آموزش مجازی در دستود کار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژه ­هایی تحت این عنوان آغاز شد. در سال ۱۳۸۰ سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارئه ۹ درس برای دانشجویان روزانه راه ­اندازی شد و از نیم سال اول تحصیلی همان سال، بهره­بردارس شد. در همان سال وزارت علوم از تأسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که تحت نظر آن وزارت­خانه، ولی به صورت مؤسسه غیرانتفاعی نوع اول در سراسر کشور خدمات آموزشی ارائه خواهد داد. به دنبال آن تعدادی از دانشگاه­ها اعلام کردند که راه ­اندازی آموزش الکترونیکی را جز برنامه ­های خود قرار داده ­اند و در حال حاضر تعدادی از آن­ها دروسی را به­ صورت تک­درسی برای دانشجویان حضوری خود ارادئه کرده ­اند. درایران دانشگاه شیراز به­عنوان اولین دانشگاه کشور موفق به آغاز رسمی دوره آموزشی دانشگاه مجازی شده­است. در این نوع آموزش عمده فعالیت‌های آموزشی از قبیل ثبت­نام، انتخاب­واحد، دریافت­مطالب، مذاکره با استاد از طریق شبکه رایانه­ای و در برخی موارد کلاس­های رفع اشکال و برخی کلاس­های آزمایشگاهی به­ صورت حضوری ولی با زمان­بندی مناسب اجرا می­ شود (ضیایی­پور، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱۲: تغییر در آموزش عالی: عوامل و چالش­ها

سیستم­های آموزشی سراسر جهان با انبوه فشارهای اقتصادی و اجتماعی روبرو ‌شده‌اند و دیگر قادر به تأمین نیازهای در حال افزایش اقتصادهای متکی به دانش نیستند. ‌بنابرین‏ چشم­انداز آموزش همراه با تعامل تجاری و فرهنگ اجتماعی تغییر ‌کرده‌است. دانشگاه­ها و یادگیرندگان با رشد بی­حساب و کتاب اطلاعات مواجه ‌شده‌اند وامکان تهیه دانش از منابع بیشتری نسبت به قبل برای­شان مهیا شده است. افزایش رقابت و جهانی سازی نیاز را برای یادگیری گسترده و فراتر از مدت زمان مرسوم برای طول زندگی از یادگیری را ایجاد ‌کرده‌است. در این میان برخی عوامل منجر به تغییر شکل آموزش ‌شده‌اند و در ادامه آموزش عالی را با چالش­هایی مواجه کرده ­اند:

۲-۱-۱۲-۱: عوامل تغییر^[۴۱]:

برخی عوامل وجود دارند که واسطه و عامل تغییر شکل دانشگاه­ها در عصر حاضر می­باشند. در ادامه این عوامل به­ طور خلاصه بیان ‌شده‌اند:

• جهانی سازی^[۴۲]

دید جهانی­سازی مرز بین ملت­ها و کشورها را از بین می­برد. در حوزه اقتصادی، مزیت جهانی شدن این است که خدمات و افراد در سراسر جهان به­ طور فزاینده­ای به­ صورت فوری در دست­رس هستند. در این شرایط شده تغییر رابطه تولید دانش و تدریس و یادگیری ناگریز است. جهانی سازی باعث از بین رفتن مرزهای آموزشی شده و نظام­های آموزشی کشورها را ‌در مقابل‌ دیگر نظام­های آموزشی جهان نفوذپذیر می­ کند. و در نتیجه بیشتر بر برنامه­ درسی بین ­المللی تأکید می­ شود (ماسون، ۲۰۰۶).