دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان‌شده است:

۱-بازخورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد .

۲-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی

۳-اطلاعاتی ‌در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .

۴-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .

۵-کمک به ارزیابی انعطاف‌پذیری و وضعیت وجه نقد

۶-کمک به‌پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی .

کلیه دلایل فوق ، هر یک به‌نوعی به محدودیت‌های حسابداری تعهدی ارتباط می‌یابد .علی‌رغم وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی‌باشد بلکه اطلاعات صورت جریان‌های نقدی در کنار سایر صورت‌های مالی گزارش‌شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می‌کند .در صورت اینکه جریان‌های نقدی ، جریان‌های وجوه یا سود حسابداری کدام‌یک ‌در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی بهترند نمی‌توان نظر قطعی داد.فلسفه افشا بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشا آن اطلاعات موردبررسی قرار گیرد ، و ‌در صورتیکه منافع ناشی از ارائه آن‌ ها به‌مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آن‌ ها باشد، افشا شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه‌بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،۱۳۸۶،ص۲۹)^.

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

جنسن (۱۹۸۶) اظهار داشت که در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می‌شوند که وجوه مذکور را در فعالیت‌هایی به‌کارگیرند که لزوماًً به حداکثر سازی ارزش سهام‌داران منتج نمی‌شود.

جاگی و گول (۲۰۰۰) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد

زیاد در شرکت‌های با رشد کم‌پیدا کردند. آن‌ ها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به‌جای این‌که مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهام‌داران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری افزایش‌دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نائل شوند.

جونز و شارما (۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت‌های با رشد کم‌‌و زیاد موردبررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان‌های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت‌های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

بویان و دیگران (۲۰۰۳) مسائل نمایندگی و نقش حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. آن‌ ها به دنبال تعیین روابط مختلف نمایندگی و تعیین نقش مکانیسم‌های متعدد حاکمیت شرکتی همچون ساختار سهام‌داران و ترکیب هیئت‌مدیره و همچنین مسئولیت و وظیفه مدیران اجرایی و غیر اجرایی و نیز چگونگی افشا اطلاعات مورد لزوم برای تصمیم‌گیری ذی‌نفعان، در کاهش مشکلات و مسائل نمایندگی بودند. آن‌ ها دریافتند، هر یک از مکانیسم‌های گفته‌شده محدودیت‌های خاص خود را دارند. همچنین آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که مکانیسم‌ها در کنار یکدیگر تأثیر دارند نه به تنهایی. ضمن اینکه باوجود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی آن‌ ها به وجود مسائل نمایندگی در شرکت‌ها پی بردند.

اندرسون با بهره گرفتن از اطلاعات ۵۰۰ شرکت در دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۳ دریافت که هزینه تأمین مالی از طریق بدهی به طور معکوسی به اعضا غیرموظف، اندازه هیئت‌مدیره، اعضا غیرموظف کمیته حسابرسی و اندازه و تعداد جلسات هیئت‌مدیره بستگی دارد. مطالعات آن‌ ها بر وضعیت اعتباردهندگان و ‌بنابرین‏ تفسیر قرارداد بدهی بر مبنای حسابداری متمرکز بود (Anderson, Mansi, & Reeb, 2004).

چانگ و همکاران(۲۰۰۵) با مشاهده اطلاعات ۲۲۵۷۶ شرکت آمریکایی در دوره سیزده‌ساله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم موردبررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش‌دهنده سود استفاده می‌کنند تا سودهای کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.

جیراپورن و نینگ در سال٢٠٠۶، چگونگی ارتباط بین قدرت صاحبان سهام (حاکمیت شرکتی)و سود تقسیمی را مورد آزمایش قرار دادند. شواهد نشان داد که رابطه‌ای معکوس بین بازده سود سهام و قدرت صاحبان سهام برقرار است. هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می‌شود، سازمان‌ها سود سهام بالاتری را پرداخت می‌کنند ( جیراپورن و نینگ ٬ ٢٠٠۶، ص٣۴)^[۴۴]

در سال٢٠٠٨ چن و چانگ رابطه بین نگهداری پول نقد شرکت و حاکمیت شرکت‌هایی که دارای فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری هستند، را موردبررسی قراردادند آن‌ ها دریافتند که شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتی‌شان دارند. در شرکت‌های در حال رشد، اگر حاکمیت شرکتی قوی باشد، سهام‌داران سطوح بالای نگهداری پول نقد را می‌پذیرند. آن‌ ها همچنین نشان دادند، اثرات حاکمیت شرکتی، در شرکت‌های جوان‌تر مهم‌تر هستند، در حالی که اثرات متغیرهای اقتصادی در شرکت‌هایی که در صنایع خاص فعالیت دارند و شرکت‌های باسابقه‌تری هستند، بیشتر است

گو^[۴۵] (۲۰۰۷) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت را برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را موردپژوهش قراردادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند . آن‌ ها نشان دادند که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند. آن‌ ها با بهره گرفتن از Q توبین یافتند که بین سهام‌داران نهادی رابطه معنادار و مثبتی با عملکرد وجود دارد.

یودیانتی (۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تأثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهام‌داران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان‌های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهام‌داران ارتباط معناداری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان‌های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهام‌داران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان‌های نقدی منفی و ارزش سهام‌داران رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم ‌به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان‌های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان‌های نقدی با ثروت ایجادشده برای سهام‌داران می‌شود.

واژه سوگند برگرفته از (Saokenta) اوستایی در اصل آب آلوده به گوگرد یا سوده زر بوده است که نوعی «ور سرد» بوده است. این مایع را به هر دو طرف دعوا می­خوراندند. به همین دلیل تا همین امروز این واژه با مصدر دادن و خوردن (سوگند دادن و سوگند خوردن) به کار می­رود.

قرن­ها قبل از ظهور زردتشت اشخاص با گذر از میان آتش از گناهی که مرتکب ‌شده‌اند و از لکه­ای تهمت ایجاد شده پاک و مبرا می­شدند.

مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم

در این مبحث به ذکر دلایل موافقین و مخالفین تأثیر قسم در اثبات جرایم پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: دلایل موافقین به تأثیر قسم در اثبات جرایم

یکی از دلایل موافقین در این خصوص این است که قسم علاوه بر اینکه در اثبات دعوا، قتل، ضرب، جرح و صدمات کاربرد دارد می ­تواند برای برائت متهم از قتل و صدمات نیز مورد استفاده قرار گیرد. بدین صورت که اگر مدعی به هر دلیل به اجرای قسم یا قسامه حاضر نشود و از آن خودداری کند قاضی به متهم (مدعی­علیه) می­گوید قسم قسم یا قسامه را با شرایط لازم اجرا نماید و پس از آن حکم به برائت از قصاص یا دیه صادر می­ کند.^[۳۵]

گفتار دوم: دلایل مخالفین به تأثیر قسم در اثبات جرایم

این گروه معتقدند ضعیف­ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص سوگند ‌می‌باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فعل مؤنث است.

همچنین معتقدند که ادای سوگند از سوی کسانی که شاهد وقوع جنایت نبوده­اند مجاز نیست مگر اینکه حکم قطعی داشته یا با حواس ‌پنج‌گانه درک کرده باشند.

‌بنابرین‏ معقول نیست. حکم با سوگند ۲۵ یا ۵۰ یا چندین بار سوگند خوردن مدعی حکم به قصاص یا دیه نمایند.

اشکالی که در این خصوص وجود دارد این است که تصور کرده ­اند که قسم خوردگان بدون علم و اطلاع می ­تواند سگوند بخورند در حالی که فی­الواقع این گونه نیست قسم خوردگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. ‌بنابرین‏ اگر شهود بخواهند از روی ناآگاهی شهادت دهند و یا سوگند و قسم یاد کند قطعاً شهادت و سوگند آن ها بی اعتبار است.^[۳۶]

مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط

گفتار اول: مدعی و مدعی علیه

در فقه جزایی اسلام ، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است. و او باید طبق قاعده ((البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه)) بر صحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز است، یمین به عهده مدعی علیه قرار می‌گیرد، زیرا مدعی علیه از پشتوانه محکم اصل برائت برخوردار است و در صورت عدم ارائه بینه از طرف مدعی با توسل به حلف بر برائت خود اصرار می ورزد.

البته قاعده ((البینه علی المدعی))نیز مانند بسیاری از قواعد فقهی که مبتنی بر قواعد فقهی و عقلی است متکی به عقل و نقل بوده و شواهدی از عقل بر لزوم ارائه بینه و دلیل از سوی مدعیدلالت می‌کند، اما دلایل نقلی نیز در این خصوص در خور تأمل است، چنانچه حشام بن حک از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله ص انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان،(( من در بین شما به بینه و یمین حکم می کنم )) و در جای دیگر حضرت از پیامبر ص نقل می‌کند که فرمود: البینه علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه ،(( بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است))^۱

در هر حال تازمانی که مدعی دعوی خود را اثبات نکرده، مدعی علیه در مصونیت غذایی است ، هر چند قراینی دال بر محقق بودن مدعی وجود داشته باشد. ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد. شاهد نقلی ما در این باره کلام امام صادق ع است که در جواب سوال یزید بن معاویه ‌در مورد قسامه فرمود: الحقوق کلها، البینه علی المدعی و ایمین علی المدعی علیه الا فی الدم خاصه،((در تمام دعوی بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است جز در دعاوی مربوط به دم ).^۱

در این موارد فراتر از تخصیص عام استو به طور کلی قاعده معکوس می شود. چنانچه ابی بصیر از امام صادق ع نقل می‌کند که فرمود: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم ان البینه علی من ادعی علیه و الیمینه علی من ادعی ، ((خداوند در خون های شما حکمیمغایر با اموال داده است، در اموال حکم کرده که بینه بر مدعی و یمین بر مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمینبر مدعی است)) ^[۳۷].

از این حکم استثنایی در فقه جزایی اسلام به ‌عنوان قسامه یاد می شود و در کنار شاهدین عدلین به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موارد خاص از آن استفاده می شود.

شیخ مفید در کتاب((المقنعه)) درباره قسام و کیفیت آن می فرمایدک و لا تقوم البینه بالقتل الا بشاهدین مسلمین عدلین او بقسامه خمسین رجلا من اولیاء المقتول یحلف کل واحد منهم باالله یمینا انه قتل صاحبه،((ادله اثبات دعوی در قتل ، دو شاهد مسلمان عادل یا قسامه است که پنجاه مرد از اولیای مقتول هر کدام یک قسم می‌خورد که شخصمورد اتهام مرتکب قتل شده است)) ^[۳۸]

گفتاردوم: ظن

در معنای لغوی ، ظن، حالتیاست نفسانی بین قطع و ((شک متساوی الطرفین)) یعنی از شک بالاتر ایست و از یقین و قطع فروتر .

گاهی ظن به قدری به قطع نزدیک می شود که حالت جذب در آن است یعنی وجدان شخص را به اظهارنظر می کشاند(مانند قطع) در این صورت چنین ظنی را ((ظن غالب)) نامیده اند و در بعضی از تعبیرات متنافر آن را ظن متاخم به علم می نامند۲٫ قطع واقعی آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آن را ندهد، این قطع در علوم نظری و علوم عمی در کمال ندرت است و آنچه را قطع می‌نامند در واقع، یک نوع ظن بسیار قوی است که از شدت قوت به انسان تا حدیاطمینان می‌دهد وگاهی اسم آن را اطمینان عادی می‌گذارند ‌و عنوان ظن را به آن نمی دهند مگر کسانی که در علوم عقلی کار می‌کنند یا وقتی که احساس احتیاج به قطع واقعی پیدا شود که در این صورت ، اطمینان عادی در دنبال قطع واقعی قرار می‌گیرد^[۳۹]

مثلا درماده ۱۳۱۵ قانون مدنی که گفته: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد مقصود قطع و یقین واقعی است نه اطمینان عادی، در باب تعقیب کیفری یا انتظامی و مواد مسئولیت مدنی، قطع و یقین لازم است نه اطمینان عادی. تقسیم حالت نفسانی علمی به سه قسم قطعی و ظن و شک، کم وبیش در تمام قانون گذاری ها مورد توجه است مثلا ظن در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و مواد ۲۳۹،۲۴۰،۲۴۱،۲۴۲،۲۴۴،۲۴۵،۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد نظر بوده است.

در قانون گذاری های امروز جهان:

اولا: در مسائل خاصی قطع و یقین مورد توجه است مانند تعقیب کیفری و انتظامی یعنی بدون قطع نباید حکم کیفری یا رأی‌ انتظامی صادر کرد و در اینجا در صورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمامتر اعمال می شود.

ثانیاً: گذشته از مسائل خاص مذکور، علی الاصول اطمینان عادی حجت است مگر اینکه قانون، تمسک به پاره ای ظنون را(به صورت امارات قانونی یا قضایی) حجت کرده باشد یا اینکه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (یا فقدان ظن به طورکلی) فرض قانونی یا اصل عملی را مقرر داشته باشد.

ثالثا: امارات قانونی یا قضایی معتبر هستند.

رابعا: فرضهای قانونی یا اصول عملیه در درجه بعدی دارای اعتبار هستند.

۲-۲-۲-۲-۷-در دسترس بودن مکان سرمایه ­گذاری

یکی دیگر از عوامل تأثیر­گذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری، در دسترس بودن مکان سرمایه ­گذاری است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه کافی و کامل اینترنت و مسائل مربوط به آن و عدم وجود زیر ساختارهای مربوط به داد و ستد الکترونیکی سهام (هم چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، قوانین حمایت کننده و غیره)، سرمایه ­گذاری در سهام و بورس اوراق بهادار، به روش سنتی و در محل تالارهای بورس اوراق بهادار صورت ‌می‌گیرد. ‌بنابرین‏، استقرار تالار بورس اوراق بهادار در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه ­گذاری در بورس، می ­تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد (مای، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۲-۸- عوامل اقتصادی و سیاسی

عوامل اقتصادی و سیاسی نیز از عوامل تأثیر گذار بر تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری است. بورس اوراق بهادار به عنوان آیینۀ تمام نمای اقتصاد ملی، به طور مستقیم از عوامل اقتصادی تأثیرپذیر است و مطمئناً، عوامل و جریان­های اقتصادی بر روی افراد برای سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر می­گذارند. هم­چنین عوامل سیاسی به دلیل تأثیرگذاری بر مسائل اقتصادی دارای تأثیر غیرمستقیم بر بورس اوراق بهادار و رونق و رکود آن است. ‌بنابرین‏، جریان­ها و تحولات سیاسی نیز می ­تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر افراد در امر سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار قلمداد شود (نیا^[۶۴]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۳-نظریه­ های سرمایه گذاری

سرمایه ­گذاری در بحث­های مربوط کارایی سیاست­های پولی و مالی، اهمیت فراوانی دارد. در نظریه­ های سرمایه ­گذاری ابتدا دو گرایش مختلف وجود داشته است، که یکی از آن­ها با نادیده گرفتن نرخ بهره و هزینه تأمین مالی سرمایه ­گذاری عمدتاًً به بررسی رابطه سرمایه ­گذاری و تغییرات تقاضای بازار پرداخته است. دیگری ضمن توجه به اثر تغییرات تقاضای کلی بازار عمدتاًً به بررسی رابطه سرمایه ­گذاری و هزینه تأمین­مالی سرمایه ­گذاری یا نرخ بهره پرداخته است. اولی عموماً تحت عنوان اصل یا نظریه شتاب و دومی تحت عنوان نظریه کارایی نهایی سرمایه ­گذاری شناخته شده است. تکامل نظریه سرمایه ­گذاری سبب شده تا نظریه نئوکلاسیک سرمایه ­گذاری به معرفی یک تابع سرمایه ­گذاری در بردارندۀ هر دو عامل تغییرات تقاضای بازار و هزینه تأمین مالی سرمایه ­گذاری شود (رحمانی، ۱۳۷۹).

۲-۲-۲-۳-۱-نظریه اصل شتاب

همان­طور که اشاره شد، دسته­ای از تحلیل­گران سرمایه ­گذاری عمدتاًً توجه خود را به رابطه بین سرمایه گذاری و تقاضای بازار معطوف کرده ­اند. که از آن ها تحت عنوان اصل یا نظریه شتاب سرمایه ­گذاری نام برده شده است و ‌می‌توان آن ها را به دو دسته، نظریه شتاب ساده و نظریه شتاب انعطاف­پذیر مورد بحث قرار دارد (رحمانی، ۱۳۷۹).

۲-۲-۲-۳-۲- نظریه نئوکلاسیک سرمایه ­گذاری

این نظریه به وسیلۀ یورگنسون^[۶۵] در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. اساس این نظریه این است که برای تعیین موجودی مطلوب سرمایه نیاز به توسل به فرض­های غیر­واقعی مانند ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید نیست، بلکه موجودی مطلوب سرمایه با بهره گرفتن از اصول بهینه­ سازی تولید قابل استخراج است. طبق اصول بهینه­ سازی تولید ‌می‌توان در دو حالت موجودی مطلوب سرمایه را تعیین کرد. حالت اول آن است که نهادۀ نیروی کار را ثابت فرض کرده و با توجه به متغیر بودن نهاده سرمایه به تعیین مقدار مطلوب موجودی سرمایه پرداخت. حالت دوم نیز آن است که هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه را متغیر فرض کرده و به تعیین مقدار مطلوب هر دوی نیروی کار و موجودی سرمایه پرداخت. هر­گاه نهاده سرمایه را متغیر فرض کنیم، مقدار مطلوب نهاده سرمایه جایی تعیین می­ شود که ارزش تولید نهایی سرمایه برابر با قیمت عامل سرمایه (که هزینه اجاره سرمایه نامیده می­ شود) است.

حالت دوم که هر دوی نیروی کار و سرمایه متغیر هستند. باید مقدار مطلوب سرمایه و نیروی کار با هم تعیین شود، یعنی این که، نسبت تولید نهایی نیروی کار به قیمت نیروی کار برابر با تولید نهایی سرمایه به قیمت عامل سرمایه است. با جایگزینی و استفاده از روابط ریاضی و مفاهیم اقتصادی ‌می‌توان اثبات کرد که در این حالت هم موجودی مطلوب سرمایه تابعی مستقیم از سطح تقاضای کل و تابعی از هزینه اجاره یا قیمت سرمایه است. البته در این حالت موجودی مطلوب سرمایه و نیروی کار به صورت یک جا تعیین می­شوند.

۲-۲-۲-۳-۳- نظریه سرمایه ­گذاری q

‌در سال‌ ۱۹۶۹ نظریه دیگری برای تحلیل سرمایه گذاری به وسیله توبین^[۶۶] ارائه شد که عمدتاًً بر بازار سهام و قیمت گذاری سهام در آن تمرکز دارد. در این نظریه سعی می­ شود با بهره گرفتن از قیمت سهام در بازار و مقایسه آن با هزینه لازم برای تشکیل سرمایه ‌در مورد لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذار نتیجه ­گیری شود. برای این که پی برده شود که آیا موجودی سرمایه یک شرکت در حد مطلوب قرار دارد یا خیر، نسبتی تحت عنوان qتشکیل می­ شود. برای این نسبت هم ‌می‌توان qمتوسط وهم q نهایی محاسبه کرد. q متوسط صورت زیر تعریف می­ شود (رحمانی،۱۳۷۹).

(کل ارزش یا هزینه تمام شده موجودی سرمایه بنگاه)/ (کل ارزش سهام بنگاه در بازار سهام)q_A=

برای q نهایی نیز ‌می‌توان رابطه زیر را ارائه کرد:

(هزینه تمام شده متناظر با سرمایه جدید ) / (ارزش سهام منتشر شده با سرمایه جدید)q_m=

۲-۲-۲-۴- مبانی کم­سرمایه ­گذاری^[۶۷] و بیش­سرمایه ­گذاری^[۶۸]

در بازارهای ناکارا تأمین مالی و تصمیم­های سرمایه ­گذاری، مستقل از یکدیگر نیستند. در واقع، برخی از نواقص بازار سرمایه مانند عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­ های نمایندگی، می ­تواند به فرایند بیش­سرمایه ­گذاری یا کم­سرمایه گذاری منتهی گردد. ‌به این مفهوم که؛ نه همه پروژه­ های با ارزش فعلی خالص مثبت انجام می­ شود (کم سرمایه ­گذاری) و نه پروژه­ های با ارزش فعلی خالص منفی، رد می­گردد (بیش­سرمایه ­گذاری). عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد^[۶۹] بین ذی­نفعان اصلی ایجاد می­ کند که منتهی به فرایند بیش یا کم سرمایه ­گذاری می­گردد (جنسن و مکلینگ^[۷۰]، ۱۹۷۶).

۲-۲-۷-۳)توانایی دریافت اطلاعات: مدیر باید بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را علاوه بر کانال‌های رسمی، به صورت غیر رسمی نیز کسب کند و صرفاً بر کانال های رسمی تکیه نکند.

شکل (۲-۳) مسیر ایجاد تعهد در سازمان

۲-۲- ۷-۴) تمایل به تفویض اختیار و قدرت

۲-۲-۷- ۵) زیرکی سیاسی: سه زیرکی عمده سیاسی وجود دارد:

الف) رهبران موفّق سعی می‏ کنند که قدرت را با مهارت ایجاد کنند تا با بهره گرفتن از روش های ابتدایی و از طریق اجماع موافقت دیگران را کسب کنند.

ب) مدیران موفّق سعی‏کنند تا از طرح تفصیلی برنامه های خود پرهیز کنند، زیرا مسائل غیر قابل پیش‌بینی وجود دارد که ممکن است برنامه های آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو مدیر به جای بیان مشروح فعّالیت ها و تک تک برنامه های آتی، رئوس آن ها را بیان می‌کند تا در صورت ضرورت در محتوای آن ها تغییرات لازم انجام شود.

ج) مدیران موفّق تلاش می‏ کنند که برنامه های استراتژیک خود را مرحله به مرحله طرح‏ریزی و اجرا کنند. مدیر به جای اینکه به یک باره اقدام به طرح‌ریزی و اجرای استراتژیک کند، باید به طور منطقی و طی مراحل و گام هایی این کار را انجام دهد. این عمل باعث تسلّط بیشتر مدیر بر موضوع شده و مشکلات احتمالی سریع تر شناسایی و رفع می‌شوند و مانع از سردرگمی مدیر و دست اندکاران خواهند شد ( حسینی ، ۱۳۹۱، ۲۸).

۲- ۲- ۸) استراتژی در سطح جهانی

در بخش‌های قبل استراتژی در سه سطح وظیفه ای، کسب و کار، و سازمان بررسی شد. در این بخش استراتژی در سطح جهانی ^[۸] مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در این رابطه دو موضوع عمده در زمینه استراتژی توجه مدیران را به خود جلب کرده‌است:

الف)آیا سازمان یا صنعت باید به سمت جهانی شدن ^[۹] پیش برود؟

ب) اگر جواب مثبت است، چگونه جهانی خواهد شد؟

واژه جهانی شدن اولین بار توسط لویت ^[۱۰] در سال ۱۹۸۳ مطرح شد و پس از آن مکرر مورد استفاده قرار گرفته است اگر سازمانی بخواهد جهانی شود باید بداند که چگونه این کار را انجام دهد، به عبارت دیگر باید بداند چگونه یک استراتژی جامع جهانی ایجاد کند. در توسعه و تدوین یک استراتژی جامع جهانی سه مرحله اصلی وجود دارد:

1. توسعه استراتژی اصلی کسب و کار: که مبنای اصلی ماندگاری مزیت رقابتی است و معمولاً در کشور مادر^[۱۱] ایجاد می‏ شود.

۲- بین‌المللی کردن ^[۱۲] استراتژی: از طریق گسترش بین‌المللی فعّالیت های بومی ایجاد می‌شود.

۳- جهانی کردن استراتژی بین‌المللی: با یکپارچه سازی استرتژی‌های موجود کشورهای مختلف ایجاد می‏ شود. (حسینی،۱۳۹۱، ۱۶۶)

۲- ۲- ۸- ۱) محرک های جهانی شدن

برای رسیدن به منافع ناشی از جهانی شدن، مدیران کسب و کارهای جهانی باید بدانند که چه موقع محرّک های جهانی شدن صنعت (شرایط صنعت) فرصتی را برای استفاده از استراتژی جهانی فراهم می‌کنند. این محرّک ها در چهار طبقه طبقه گروه‏بندی می‌شود: بازار، هزینه، دولت و رقابت.

• محرّک های بازار مبتنی بر رفتار مشتری و ساختار کانال های توزیع بوده و به چهار طریق بر استفاده از استراتژی جهانی مؤثر هستند:

۱- نیازهای همگون^[۱۳] مشتریان: وقتی نیازهای مشتریان در کشورهای مختلف مشابه باشد، می توان از یک کالا یا «خدمت استاندارد شده» ^[۱۴] استفاده کرد و از استراتژی‏های جهانی بهره گرفت.

۲- مشتریان جهانی^[۱۵]: دو نوع مشتری جهانی وجود دارد: الف) ملّی^[۱۶]، و ب) چند ملّیتی^[۱۷]. مشتری جهانی ملّی در سطح دنیا به دنبال عرضه کنندگان است ولی از کالاها و خدمات خریداری شده در درون یک کشور واحد استفاده می ‏کند. مشتری جهانی چند ملّیتی نیز در جستجوی عرضه کنندگان در سطح جهانی است اما از کالاها و خدمات خریداری شده در چندین کشور استفاده می ‏کند.

۳- کانال های جهانی^[۱۸]: کانال های جهانی همانند مشتریان جهانی یک مبنای جهانی یا حداقل منطقه‏ای ^[۱۹] دارند.

۴- بازاریابی قابل انتقال ^[۲۰]: تصمیم های بازاریابی از قبیل نام گذاری، مارک تجاری یا تبلیغات، به سازگاری محلّی اندکی ‌نیاز دارند. این قابلیت انتقال، سازمان‌ها را قادر به متحدالشکل کردن استراتژی بازاریابی و تسهیلات تولید می‏ سازد.

• محرّک های هزینه مبتنی برصرفه جویی های ناشی از کسب و کار بوده و به شش طریق بر استراتژی جهانی تأثیر می‌گذارند:

۱- صرفه جویی های ناشی از مقیاس و حوزه: بازار یک کشور به تنهایی برای رسیدن به صرفه جویی های امکان پذیر ناشی از مقیاس و حوزه به اندازه کافی بزرگ نیست.

۲- یادگیری و تجربه: تمرکز فعّالیت و حضور در بازار گسترده می‌تواند میزان تجربه و یادگیری را افزایش دهد.

۳- کارایی ‌در تامین منبع^[۲۱]: خرید متمرکز مواد جدید می‌تواند به طور چشمگیری هزینه ها را کاهش دهد.

۴- لجستیک مطلوب^[۲۲]: نسبت مناسب ارزش فروش به هزینه حمل و نقل، توانایی سازمان را در متمرکز کردن تولید در یک ناحیه یاری می‏ دهد.

۵- تفاوت در هزینه و مهارت ها در کشور: عوامل هزینه و مهارت بین کشورهای متفاوت فرق می ‏کند و در برخی از آن ها ارزان تر است.

۶- هزینه های توسعه محصول: اگر به جای تعداد بسیار زیادی محصولات ملّی، چند محصول منطقه ای یا جهانی تولید شود هزینه های توسعه محصول به شدت پایین می ‏آید.

• محرّک های دولتی، مبتنی بر مجموعه قوانینی است که توسط دولت اتخاذ شده و به سه طریق بر استراتژی جهانی تأثیر می‏ گذارند:

۱- سیاست های تجاری مطلوب^[۲۳]: دولت های میزبان از طریق موانع غیر تعرفه‏ای، سهمیه ها و تعرفه های وارداتی، یارانه های صادراتی، نرخ ارز ونظایر آن بر توان بالقوه جهانی شدن مؤثرند.

۲- استانداردهای فنّی هماهنگ ^[۲۴]: تفاوت در استانداردهای فنی به خصوص استانداردهای اجباری دولتی میزان کالاهایی را که می توان استاندارد کرد، کاهش می‏ دهد.

1. مقررات بازاریابی عمومی^[۲۵]: محیط بازاریابی هر یک از کشورها رویکردهای جهانی بازاریابی متحدالشکل را که می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند، محدود می ‏کند.

۲- ۲- ۸- ۲) سطوح مختلف استرتژی‌های جهانی

چهار استراتژی اصلی وجود دارد که شرکت ها و صنایع علاقه مند به ورود و رقابت در محیط بین‌المللی می‌توانند آن ها را به کار ببرند:

۱- استراتژی بین‌المللی ^[۲۶]، ۲- استراتژی چند منطقه‏ای ^[۲۷] (چند ملّیتی )، ۳- استراتژی‏ جهانی^[۲۸] و ۴- استراتژی فرا ملّی^[۲۹].

مناسب بودن هر استراتژی با توجه به میزان فشارهای موجود برای کاهش هزینه و ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی متفاوت است. در واقع با توجه به دو بعد فشار هزینه و فشار برای ‌پاسخ‌گویی‌ محلّی (به مشتریان ) می‏توان چهار نوع استراتژی فوق را شناسایی کرد. این موضوع به صورت ترسیمی در شکل ۲-۴ نشان داده شده است.

شکل ۲-۴ چهار استراتژی اساسی جهانی

۱) استراتژی بین‌المللی

شرکت هایی که از استراتژی بین‌المللی پیروی می‏ کنند در تلاشند تا از طریق انتقال مهارت ها و محصولات ارزشمند به بازارهای خارجی، که رقبا در آنجا فاقد آن مهارت ها و محصولات هستند ارزش آفرینی کنند. اغلب شرکت های بین‌المللی با عرضه محصولات متمایز که در کشور اصلی جهت بازارهای خارجی جدید ایجاد شده‌اند، به ایجاد ارزش می‏پردازند.

۲ . جهت گیری های برنامه های توسعه چهارم مبنی بر رشد شاخص های بهداشتی و نائل شدن به سطح استانداردهای بین‌المللی که این امر موجب افزایش تقاضا در جامعه می شود.

۳ . با توجه به قدمت این صنعت در کشور تکنولوژی ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعت شوینده به صورت بومی در دسترس است.

۴ . حضور بخش خصوصی به ویژه در تولید محصولات نهایی شوینده نظیر پودرها، شامپوها، مایع ظرفشویی و… توانسته مصدر نوآوری و پویائی این صنعت شود.

۵٫ از آنجا که تکنولوژی صنایع شوینده به عنوان یک تکنولوژی متوسط مطرح است؛ لذا دستیابی به دانش تجهیزات و مهارت های مؤثر در این تکنولوژی میسر است.

۶٫ – امکان افزایش تولید مواد اولیه صنعت شوینده از فرآورده های نفتی در کشور میسر است.

۷٫ موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی کشور و سهولت دسترسی به آسیای میانه و خلیج فارس.

۸ . برخورداری از مزیت نزدیکی فاصله و کاهش هزینه های حمل و نقل برای فرآورده های سبک و حجیمی نظیر پودر شوینده در مقایسه با سایر رقبای خارجی.

۹ . برخورداری از اشتراکات فرهنگی و تاریخی و و زبانی با کشورهای همسایه شرقی و شمالی .

۱۰٫ دسترسی به منابع انسانی و علمی در داخل و خارج از کشور برای توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه در صنعت شوینده.

۱۱٫ وجود ظرفیت های تولیدی مازاد بر نیاز داخلی و امکان توسعه صادرات فرآورده های شوینده به کمک سرمایه گذاری های به عمل آمده.

۲-۱-۶- محدودیت ها و تهدیدهای فراروی صنعت شوینده

۱ . علی‌رغم تعداد نسبتاً زیاد کارخانه‌ها خصوصی در صنعت شوینده کشور این بخش در تولید فرآورده ها و اثرگذاری بر بازار محصولات شوینده سهم کمی دارد.

۲ . ضعف علمی و تکنولوژیک در حوزه ی نرم افزاری صنعت شوینده ، عامل محدود کننده نوآوری و رقابت پذیری صنعت شوینده کشور شده است.

۳ . آسیب پذیری صنعتی و تجاری صنعت شوینده ی کشور در داخل و خارج، به دلیل ضعف و عدم پویایی در ارتقاء بخش نرم افزاری تکنولوژی شوینده.

۴٫ عدم توانایی در ارائه فرمول های جدید و قابل رقابت با فرمول های سایر رقبا.

۵ . با توجه به اشباع بودن تکنولوژی شوینده، بروز تحولات چشمگیر در این تکنولوژی در حال تولد است و امکان تولید فرآورده های جدید سازگار با طبیعت وجود دارد.

۶٫ کاهش سهم بازار در کشورهای همسایه به دلیل عدم بسته بندی مناسب، کیفیت، نوآوری و مشکلات بازرگانی.

۷ . حضور بیش از حد دستگاه های دولتی و اعمال دخالت و نظارت های متعدد دولت در صنعت شوینده.

۸٫ عدم انعطاف پذیری در شرکت های تولیدی، به ویژه شرکت های خصوصی به دلییل تولید محصولات یارانه ای.

۹ . عدم گسترش و توسعه فعالیت های تحقیقو توسعه در صنایع شوینده.

۱۰٫ عدم مستند سازس تکنولوژیک و ثبت فرمولاسیون های گوناگون در صنعت شوینده کشور به دلیل عدم رعایت مالکیت معنوی.

۱۱ . آسیب پذیری شرکت های خصوصی کوچک.

۲-۲- تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی به کار می‌رود. تجارت الکترونیک با وجود این که مدت زمانی زیادی از عمر آن نمی‌گذرد ولی نقش بسزا و چشم گیری در زندگی روزمره ما به عهده گرفته‌است به طوری که اجتناب از آن کار آسانی نیست. یکی از ساده‌ترین و کار آمدترین نقش تجارت الکترونیک در زندگی روزمره کاربران اینترنتی، خرید و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طریق کارت هوشمند می‌باشد.

هدف از تجارت الکترونیک که در واقع ترکیبی از تکنیکها و شگردهای بازرگانی است. همکاری، رقابت و بازدهی بیشتر شرکت‌های مختلف می‌باشد به طوری که طی ۱۵ سال گذشته سبب توانایی شرکت‌ها در زمینه‌هایی مثل اصلاح روش های تجارتی و پیشرفت در زمینه ارتباطی با شرکت‌های مرتبط و بالاخره گسترش دامنه بازرگانی، تجاری حتی در مقیاس‌های بزرگ و جهانی شده‌است.

۲-۲-۱- تاریخچه تجارت الکترونیک

انسان از آغاز آفرینش تاکنون روش های تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت ‌گوشت‌ها فاسد می‌شدند .

در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با جنگ‌افزار تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمین‌های مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‌های دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این فناوری از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.

مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیت‌های تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آن ها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت‌های بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.

بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.

در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز مؤسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاه، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت‌های بی نظیری دست یابند.