۱۲- اشباع بودن بازار.

با وجود این همه موانع بر سر راه ورود به صنعت، گاهی سازمان‌های تازه تأسيس به برخی از صنایع وارد می‌شوند و محصولاتی بسیار مرغوب، با کیفیتی بالا و قیمت‌های پایین عرضه می‌کنند و از نظر بازاریابی از منابع بسیار قوی برخوردارند. ‌بنابرین‏، شغل یا وظیفه استراتژیست‌ها این است که سازمان‌هایی را شناسایی نمایند که تازه تأسيس می‌باشند، از توانایی‌های بالقوه برخوردارند و می‌توانند به بازار یا صنعت وارد شوند. همچنین آن ها این وظایف را دارند که استراتژی‌های شرکت های تازه تأسيس و رقبای جدید را مورد نظارت قرار دهند، در صورت لزوم اقدام به ضدحمله نمایند و از فرصت‌ها و توانایی‌های موجود بهره‌برداری کنند. [۱۸]

۲-۱-۱۳-نیروی سوم: توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین

در بسیاری از صنایع، شرکت‌ها با تولیدکنندگان محصولات جایگزین (متعلق به صنایع دیگر) به شدت در رقابت هستند. نمونه های آن عبارت‌اند از تولیدکنندگان ظروف پلاستیکی با تولیدکنندگان ظروف شیشه‌ای، مقوایی و آلومینیوم. وجود محصولات جایگزین باعث می‌شود که شرکت تولیدکننده نتواند قیمت بسیار زیادی برای محصولات تولیدی تعیین نمایند، زیرا مصرف‌کنندگان به محصولات جایگزین روی خواهند آورد.

اگر قیمت نسبی محصولات جایگزین و هزینه های مربوط به تهیه این محصولات کاهش یابد، در صحنه‌ای که محصولات جایگزین وجود دارند رقابت شدت می‌یابد و بر فشارهای ناشی از رقابت افزوده می شود. برنامه هایی که شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت و رسوخ در بازار به اجرا در‌آورند و نیز یورش در کسب سهم بازار از جمله معیارهای بسیار شناخته شده‌ای هستند که می‌توان بدان وسیله شدت رقابت محصولات جایگزین را مشخص نمود.[۱۸]

۲-۱-۱۴- نیروی چهارم: توان عرضه‌کنندگان مواد اولیه در چانه زدن

تامین کنندگان می‌توانند توان چانه زنی خود را به شرکت‌های درون یک صنعت تحمیل کنند. آن ها معمولا این کار را از طریق تهدید به افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالای خریداری شده وخدمات انجام می‌دهند. ‌تامین‌کنندگان می‌توانند سوداوری صنعتی که قادر به ‌افزایش هرینه های ایجاد شده با قیمت کالاهای خود نیست را از میان ببرند.[۱۴]

موارد زیر توان چانه‌زنی عرضه‌کنندگان مواد اولیه در یک صنعت را تشدید خواهد نمود:

۱-هنگامی که تعداد زیادی عرضه‌کننده وجود داشته باشد

۲- هنگامی که تنها چند قلم کالا برای جایگزینی مواد اولیه وجود داشته باشد

۳-هنگامی که هزینه روی آوردن به مواد اولیه جدید (جایگزین) بسیار پرهزینه باشد.[۱۸]

اغلب به نفع عرضه‌کننده مواد اولیه و تولیدکننده است که در موارد زیر به یکدیگر کمک کنند:

۱-تعیین قیمت‌های معقول، بهبود کیفیت محصولات

۲-توسعه و عرضه خدمات جدید

۳-تحویل به هنگام و کاهش دادن هزینه موجودی‌ها

آن ها بدین گونه می‌توانند برای دوره های بلندمدت بر میزان سودآوری خود بیفزایند.

امکان دارد سازمان‌ها برای اعمال کنترل بر عرضه‌کنندگان مواد اولیه یا به مالکیت درآوردن شرکت‌های مذبور از استراتژی یکپارچگی عمودی رو به پایین استفاده کند. به ویژه، این استراتژی زمانی اثربخش واقع می‌شود که عرضه‌کنندگان مواد اولیه قابل اعتماد نباشند. این مواد به قیمت‌های بسیار بالا عرضه کردند یا اینکه آن ها نتواند خواست‌ها و نیازهای شرکت تولیدکننده را تامین نمایند. اگر در صنعتی شرکت‌های رقیب از استراتژی یکپارچگی عمودی رو به پایین استفاده کنند معمولاً آن ها می‌توانند عرضه‌کنندگان مواد اولیه را ناگزیر به پذیرفتن شرایط مساعدتر نماید. [۱۸]

۲-۱-۱۵- نیروی پنجم: توان مصرف‌کنندگان در چانه‌زدن

خریداران با تلاش جهت کاهش قیمت رقابت می‌کنند وهمواره سعی دارند محصولی که در یافت می‌کنند از کیفیت بهتری برخوردار باشد ویا خدمات بیشتری با آن دریافت کنند. آن ها همچنین شرکت‌های رقیب را علیه یکدیگر برمی انگیزند که همه این موارد سوددهی صنعت را کاهش می‌دهد. توان هر گروه از مشتریان مهم یک صنعت بستگی به ویژگی‌های موقعیتی آن مشتری در بازار و همین طور اهمیت نسبی خریدهای او از صنعت با کل فعالیت‌های ان صنعت دارد.[۴]

اگرشرایط زیرفراهم آید،گروه خریدارازتوان بالایی برخوردارخواهد بود:

۱-اگر حجم خرید خریداران بالا و متناسب با فروش فروشنده باشد.

۲-اگرمحصولاتی که از صنعت خریداری می شود بخش عمده ای از هزینه های خریدهای مشتری را شامل شود.

۳-اگر محصولاتی که خریداری می شود استاندارد یا فاقد تمایز وتنوع باشند.

۴-اگر خریدار با تغییرات هزینه کمی روبرو باشد.

۵-اگرخریدار سودپایینی کسب کند.

۶-اگرمحصول صنعت نقش ضعیفی ‌در کیفیت خدمات و محصولات خریدار داشته باشد.

۷-اگرخریداراطلاعات کامل داشته باشد .[۴]

هنگامی که مشتریان بسیار متمرکز یا به صورت انبوه باشند، یا اینکه با حجم زیاد خریداری نمایند توان آن ها در چانه زدن به عنوان یک نیروی بسیار قوی عمل می‌کند و می‌تواند موجب تضعیف رقابت در آن صنعت بشود. امکان دارد شرکت‌های رقیب برای محصولات فروش رفته ضمانت‌نامه‌های بلندمدت‌تر بدهند یا هنگامی که رقابت شدت می‌یابد بکوشند با ارائه خدمات ویژه نظر مشتریان را به خود جلب نمایند و موجب افزایش وفاداری آن ها به شرکت شوند. توان مصرف‌کنندگان در چانه‌زدن هنگامی بالا می‌رود که محصولات به صورت استاندارد یا همانند باشند. اگر وضع بدین منوال باشد، مصرف‌کنندگان می‌توانند درخواست قیمت‌های پایین‌تر، ضمانت‌نامه‌های بلندمدت‌تر و بسته‌بندی‌های بهتری نمایند.[۱۸]

۲-۱-۱۶-منحنی تجربه( (The Experience Curve :

اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط بروس هندرسون^[۱۲] از گروه مشاوره‌ای بوستون ارائه شده‌است. وی بر استفاده از منحنی تجربه در استراتژی تأکید دارد. منحنی تجربه بیان کننده این موضوع است که هرچه تجریه بیشتر باشد، هزینه های تولید آن کاهش می‌یابد.

منحنی یادگیری بیان میکندکه میزان کارلازم برای ساخت یک واحد محصول یا ارائه ی یک خدمت با پیشرفت کار، تا مدت معینی کاهش می‌یابد. این پدیده، به خصوص ‌در مورد محصولات جدید مشاهده می شود؛ ‌به این صورت که با بهبود کارایی، ساعات کار و در نتیجه دستمزد مستقیم کم می شود و باعث تقلیل بهای تمام شده ی یک واحد محصول می‌گردد. تجزیه و تحلیل این پدیده به برآورد و پیش‌بینی بهای تمام شده و قیمت گذاری محصولات کمک مؤثری می کند.

در واحدهایی که مدیریت به دنبال کیفیت کالای تولیدی و از جهتی در طولانی مدت کاهش در هزینه های تولیدمی باشد با آموزش کارکنان خود سعی می‌کند هزینه های تولیدی را کاهش دهد. در منحنی یادگیری ما بر این باوریم که در امتداد دو برابر شدن حجم تولید لازم نیست حتما زمان لازم برای تولید صرف می شود نیز دو برابر شود .[۲۲]

۲-۱-۱۷-تجزیه و تحلیل رقیب

۳-۴-۳-۲- عرضه گاز طبیعی عراق

وزارت نفت عراق تلاش ‌کرده‌است تا با سامان دهی به فعالیت‌های شرکت های دولتی نفت عراق و استفاده از مدیریت، سرمایه و تکنولوژی های شرکت های خارجی، جایگاه صنعت نفت این کشور را در جهان بهبود بخشیده و بدین طریق وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را ارتقاء بخشد. در همین راستا، وزارت نفت عراق تاکنون چهار مناقصه برای توسعه میادین هیدروکربوری، برنامه‌ریزی و برگزار ‌کرده‌است.

در این مناقصه‌ها، درمجموع ۱۶ میدان نفتی با ذخیره ای بالغ بر ۸۳ میلیارد بشکه نفت خام و ۴ میدان گازی با ذخیره ۵٫۶ تریلیون فوت مکعب برای توسعه شرکت های مختلف عرضه شده است. این میزان معادل ۷۲ درصد از کل ذخایر نفتی اکتشاف شده عراق می‌باشد. در واقع این امر، نشان دهنده حجم بسیار بالای میادین به مناقصه گذاشته شده و همچنین پتانسیل بالای این کشور برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود در آینده است.

دولت عراق اهداف خود از برگزاری این مناقصات را به شرح ذیل اعلام نموده است:

۱٫ بیشینه کردن درآمدهای نفتی کوتاه مدت و میان مدت

۲٫ بازسازی سریع تولید و افزایش توان صادراتی نفت خام

۳٫ ارتقاء توانمندی های داخلی در زمینه مدیریت و طراحی فعالیت‌های بالادستی از طریق مشارکت با شرکت های تراز اول بین‌المللی

۴٫ کاهش و اجتناب از وابستگی صنعت نفت کشور به منابع مالی داخلی و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت عراق

۵٫ بهره برداری از منابع گازی در حد امکان برای کسب سهم مناسب ذخایر گازی عراق از بازارهای جهانی گاز طبیعی

۶٫ آغاز برنامه های اکتشافی برای افزودن به منابع نفت و گاز عراق و همچنین تبدیل منابع هیدروکربوری درجا به قابل استحصال^[۱۲۸].

در اوایل تولید از میادین نفتی عراق، گاز همراه با نفت، سوزانده می‌شده است. اما طبق اطلاعات موجود تولید گاز در عراق به منظور مصرف داخلی از ۱۹۶۰ شروع شده است^[۱۲۹].

نمودار ۳-۲۰: عرضه گاز طبیعی عراق (میلیارد متر مکعب)

Sources: OPEC Annual Statistical Bulletin 2010

تا قبل از دهه ۱۹۶۰، گاز همراه با نفت در عراق، یک کالای ناخواسته محسوب شده و سوزانده می‌شد. اما از دهه ۱۹۶۰ به بعد، مقداری از گاز برای مصارف داخل کشور، استخراج می‌شده است. همان طور که مشاهده می‌شود، مقدار تولید شده گاز طبیعی در عراق، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار کم بود و همواره کمتر از مرز ۲ میلیارد متر مکعب در سال بود^[۱۳۰]. اما در اوایل دهه ۱۹۸۰ مقدار تولید خالص گاز طبیعی^[۱۳۱] از مرز ۱۰ میلیارد نیز رد شده است که البته بیشتر آن سوزانده می‌شده و در نهایت مقدار گاز عرضه شده به بازار، تا اواسط این دهه، در حد همان یک میلیارد متر مکعب بود. اما در اوایل دهه ۱۹۸۰، مقدار گاز بیشتری استخراج و روانه بازار شد. به نحوی که عراق از سال ۱۹۸۶، صادرات گاز به کشور کویت را آغاز کرد. این صادرات تا سال ۱۹۹۱ ادامه داشت^[۱۳۲]. نهایتاًً به دلیل وجود تحریم های نفتی عراق توسط سازمان ملل به دلیل حمله عراق به کویت، فعالیت‌های تولیدی گاز عراق به شدت نزول کرد تا اینکه تولید خالص گاز این کشور، در دهه ۱۹۹۰ کمتر از ۵ میلیارد متر مکعب در سال شد. وجود تحریم‌های گسترده صنعت نفت عراق توسط سازمان ملل و برنامه نفت در برابر غذا، از عوامل اصلی کاهش تولید گاز در دهه ۱۹۹۰ بوده است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ و بعد از جنگ آمریکا به عراق، از سال ۲۰۰۳ تولید گاز طبیعی عراق افزایش پیدا کرد و از کمتر از ۴ میلیارد متر مکعب در سال، به میزان بیش از ۱۷ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۰ رسیده است. البته هنوز به دلیل میزان زیاد گاز سوزانده شده و تلف شده، هنوز تولید گاز طبیعی عرضه شده به بازار، بسیار کم بوده و کمتر از ۲ میلیارد متر مکعب در سال می‌باشد^[۱۳۳].

۳-۴-۳-۳-میادین مهم گاز عراق

میدان گازی خور مور^[۱۳۴] تنها میدان مستقل گازی در حال تولید در عراق است. تولید از این میدان گازی، برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ شروع شد اما در سال ۱۹۹۱ بعد از جنگ اول خلیج فارس، بسته شد. برای بار دوم از سال ۲۰۰۸، تولید از این میدان توسط شرکت پرل پترولیوم، دوباره آغاز شده است. ۴۰ درصد از سهام این شرکت، متعلق به دانا گاز، ۴۰ درصد آن کرسنت امارات متحده عربی و ۲۰ درصد هم شرکت های OMV (اتریش) و MOL (مجارستان) می‌باشد. ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این میدان، ۲٫۵ تریلیون فوت مکعب (حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب) تخمین زده شده است.

همچنین، در مناقصه سوم عراق که در اکتبر سال ۲۰۱۰ برگزار شد، سه میدان گازی مستقل برای توسعه واگذار شده است^[۱۳۵].

جدول ۳-۲۱: ذخایر اثبات شده گاز طبیعی میادین مستقل گازی

ردیف

نام میدان

حجم ذخایر (تریلیون فوت مکعب)

۱

منصوریه

۴٫۵

۲

عکاض

۵٫۶

۳

سیبا

۱٫۵

MOI (Ministry Oil of Iraq)

با توجه به اینکه ضریب بازیافت تولید در میادین گازی، حدود ۸۰ درصد از ذخایر اثبات شده گاز می‌باشد، لذا این سه میدان که بیش از ۱۱٫۶ تریلیون فوت مکعب (۳۲۸ میلیارد مترمکعب)، گاز دارند، می‌توانند حدود ۹٫۳ تریلیون فوت مکعب (۲۶۳ میلیارد مترمکعب) گاز به تولید این کشور اضافه کنند. اگر عمر این میادین را ۴۰ ساله در نظر بگیریم، این میادین می‌توانند به طور متوسط حدود ۶٫۵۷ میلیارد متر مکعب در سال به تولید کشور عراق اضافه کنند.

۳-۴-۳-۴- پیش‌بینی تولید و مصرف گاز طبیعی عراق

البته پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن پروژه های توسعه میادین نفت و گاز عراق تا سال‌های آتی، تولید خالص گاز طبیعی این کشور به شدت افزایش یابد به طوری که عراق به یکی از کشورهای اصلی صادرکننده گاز طبیعی در منطقه تبدیل شود. مصرف گاز طبیعی کشور عراق، نیز به شکل زیر می‌باشد که رفتاری شبیه رفتار عرضه این کشور در طول زمان را دارد. مصرف گاز عراق، در حال حاضر بیشتر برای نیروگاه‌های برق می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ نیز مصرف گاز طبیعی عراق بیشتر برای استفاده در نیروگاه‌ها و البته درصد کمی نیز برای استفاده صنعتی نیز باشد. البته استفاده صنعتی از گاز طبیعی عراق، به دلیل پیش‌بینی هایی که ‌در مورد توسعه این کشور و اجرایی شدن برنامه های توسعه این کشور می‌شود، بعد از سال۲۰۲۰ بیشتر خواهد شد.

نمودار ۳-۲۲-پیش‌بینی تولید و مصرف گاز طبیعی تا سال ۲۰۲۰ (میلیارد مترمکعب)

Source: Iraq Energy report, Bussines monitor International, 2014

همان طور که در نمودار فوق مشخص می‌باشد در بلندمدت، یعنی بعد از سال ۲۰۱۷، عراق به تدریج امکان صادرات گاز بیشتری را پیدا می‌کند. این کشور در نهایت در سال ۲۰۲۰ می‌تواند حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب گاز صادر کند. در هر صورت، طبق این محاسبات و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان، عراق تا سال ۲۰۲۰ به عنوان یکی از مهم ترین صادرکنندگان گاز طبیعی در خاورمیانه مطرح خواهد شد.

۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه‌ توقیف یا مصادره

شخص سهامدار ممکن است تمام مبلغ سهام را نپرداخته باشد و در نتیجه متعهد به پرداخت باقی مبلغ اسمی سهام است. در صورتی که سهامدار به تعهد خود عمل نکند و شرکت طلبش را دریافت نکند، شرکت می‌تواند مالکیت سهام را از سهامدار سلب کند که ‌به این عمل توقیف یا مصادره‌ی سهام گفته می‌شود. امکان توقیف یا مصادره‌ی سهام می‌تواند در اساسنامه قید شود.

در صورتی که مدیران قصد مصادره و توقیف سهام را داشته باشند، ابتدا باید یک اخطار برای سهامدار مبنی بر پرداخت باقی مبلغ اسمی سهام بفرستند و در صورتی که سهامدار در مهلت مقرر به تعهدش عمل نکند، هیئت مدیره حق دارند که سهام این سهامدار را توقیف کنند.

توقیف یا مصادره در قانون پیش‌بینی نشده است، فقط گفته شده زمانی که شرکت بخواهد طلبش را مطالبه کند (یعنی مبلغ تعهد شده‌ سهام) باید مراتب را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد، آگهی کند و یک مهلت معقول به سهامدار داده شود تا تعهدش را ایفا کند و باقی مبلغ سهام را پرداخت کند.

با مصادره، سهام ممکن است دوباره به شخص دیگری فروخته شود و یا به همان سهامدار پیشین فروخته شود.

امکان فسخ تصمیم مصادره از سوی مدیران وجود دارد و این امکان فسخ، تا قبل از فروش مجدد وجود دارد. با توقیف سهام، شخص دیگر، سهامدار و عضو شرکت نیست و باید گواهینامه‌ی سهمش به شرکت واگذار شود. در صورتی که این شخص قبل از مصادره‌ی سهامش، تعهداتی نسبت به شرکت داشته باشد، مسئول ایفاء این تعهدات است.

اگر شرایط م ۳۵ لایحه رعایت نشود، شرکت حق دارد، این سهام را از طریق بورس اوراق بهادار و یا مزایده به فروش برساند. همچنین توقیف ممکن است توسط طلبکار شخص سهامدار باشد و در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی سهامدار، طلبکار می‌تواند سهام سهامدار را توقیف و در صورت عدم تادیه‌ی طلب، سهام را به خود اختصاص داده و سهامدار شرکت شود و یا آن را در بورس به فروش برساند و در صورت عدم امکان ارائه در بورس آن را از طریق مزایده به فروش برساند.

توقیف طلب ممکن است از سوی اشخاص ثالث، خارج از شرکت نیز صورت گیرد. طلبکار سهامدار شرکت می‌تواند با حکم مقام قضایی سهام سهامدار را توقیف و آن را در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته و استیفاء طلب کنند.

۳-۳-۲-۴- انتقال در نتیجه‌ واگذاری سهام

در صورتی که سهامدار بخواهد عضویتش در شرکت را فسخ کند، می‌تواند سهام خود را به شرکت واگذار کند. این امر یعنی واگذاری سهام، در مواردی جایز است که مصادره جایز است. امکان واگذاری می‌تواند در اساسنامه پیش‌بینی شود. تفاوت مصادره و واگذاری اختیاری از سوی سهامدار، در این است که مصادره قهری صورت می‌گیرد و از سوی شرکت انجام می‌شود، ولی واگذاری از سوی سهامدار و با اختیار خود او صورت می‌گیرد. مورد واگذاری باید از موارد اجازه داده شده در مصادره باشد و واگذاری غیر از این موارد، نیاز به حکم دادگاه دارد، زیرا ممکن است واگذاری منجر به کاهش سرمایه‌ شرکت شود.

در صورتی که واگذاری به قصد فرار از تعهدات باشد، حتی اگر مدیران نیز این انتقال را اجازه دهند، این انتقال باطل است.

«واگذاری سهام در قانون تجارت ایران صراحتا پیش‌بینی نشده است و نویسندگان کتب حقوق تجارت هم به بررسی این مورد نپرداخته‌اند. اما باید این نکته را پذیرفت که سهام‌داران بتوانند، این موضوع را در اساسنامه‌ی شرکت پیش‌بینی نمایند که چنانچه سهامداری بخواهد سهام خود را به شرکت واگذار نماید، بتواند چنین کاری را انجام دهد. پس در صورتی که چنین موردی در اساسنامه‌ی شرکت پیش‌بینی شده باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط به شرکت ندارد، چرا که سهامدار، این حق را خواهد داشت که هر موقع بخواهد به عضویت خود در شرکت خاتمه دهد، مگر در مواردی که چنین کاری در اساسنامه‌ی شرکت صراحتا ممنوع شده باشد».^[۵۱]

۳-۴- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار

«بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه‌ی دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط قوانینی و مقررات خاصی انجام می‌شود و مشخصه‌ی دوم بورس اوراق بهادار حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است».^[۵۲]

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار، با انتقال در خارج بورس متفاوت است. انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده بر اساس سفارش یا دستوری که به کارگزار خود می‌دهد (به عنوان وکیل) اراده خویش را مبنی بر انتقال اعلام می‌کنند. سهام مورد معامله در بورس نیز مربوط به شرکت‌های سهامی است که با رعایت مقررات و ضوابط خاص در بورس پذیرفته شده‌اند. کارگزاران نیز مکلف به رعایت مقررات موجود در بورس هستند. انتقال سهام در بورس فقط مربوط به انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام است.

۳-۴-۱- سازوکار معاملات سهام در بورس

زمانی که سرمایه‌گذار تصمیم سرمایه‌گذاری در بورس و خرید و فروش سهام را گرفت باید به یکی از کارگزاران مراجعه و دستور خرید و یا فروش را به او بدهد.

کارگزاران، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند و نقش آن ها واسطه‌گری بین خریدار و فروشنده در بازار بورس است. وظیفه آن ها، یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار می‌باشد و در واقع، عامل تطابق عرضه و تقاضا محسوب می‌شوند.‌ کارگزاران طی تشریفات خاصی انتخاب می‌شوند و در کار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا می‌باشند.

در انتخاب کارگزار باید فاکتورهایی را در نظر داشت از جمله «قابلیت انجام سریع سفارش»، «داشتن اطلاعات مربوط و کافی»، «داشتن سیستم‌های داخلی مناسب»، «انجام به موقع سفارش»، «دادوستد سهام با مناسب‌ترین قیمت» و «نحوه ارائه خدمات».

کارگزار ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

کارگزاران در انجام معاملات، نماینده خریدار یا فروشنده و دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار هستند. همه کارگزاران موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند.

با انتخاب کارگزار، سرمایه‌گذار باید سفارش خرید یا فروش را در فرم‌هایی که توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاران قرار گرفته، تنظیم کند. در سفارش خرید، سرمایه‌گذار باید مبلغ خرید سهام مورد نظر را به حساب شرکت کارگزاری واریز کند و اگر سفارش، فروش باشد، سرمایه‌گذار علاوه بر سفارش فروش باید فرم دیگری به عنوان فرم وکالتنامه‌ی فروش تکمیل کند و در اختیار کارگزار قرار دهد. ^[۵۳]

۳-۴-۱-۱- دستور خرید و فروش سهام

به نظر می‌رسد که از بین شرکت های تجاری در قانون تجارت شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی دانست .زیرا تنها وجه امتیاز ابن دو،فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.واز طرفی با توجه به اینکه در شرکت نسبی مسئولیت شرکاءدر برابر طلبکاران محدود به آورده آنان به شرکت نبوده بلکه به نسبت سهم خویش در شرکت در برابرطلبکاران مسئول هستندواین قاعده در شرکت مدنی نیز حاکم است جزءآنکه رجوع به شرکت قبل از رجوع به شرکاءبا توجه به عدم شخصیت حقوقی منتفی می‌باشد.

‌بنابرین‏ شرکت نسبی برای سرمایه گذار امنیت کافی ایجاد نمی کند بلکه بر عکس برای معامله کنندگان با شرکت امنیت نسبی فراهم می‌کند.

مطلب دیگر اینکه با توجه به دشواری نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی ،اشخاصی که تمایل دارند به هنگام نیاز ،آورده خویش به شرکت را فورا از طریق انتقال سهم الشرکه به غیر ،به وجه نقد تبدیل کنند رغبتی به سرمایه گذاری در شرکت نسبی ندارند.از طرفی دیگر با توجه به گرایش کمتر به رأی‌ اکثریت در مقایسه با بعضی دیگر از انواع شرکت ،شرکت نسبی برای تعداد اندکی شریک که با یکدیگر آشنایی ‌و تفاهم دارند مناسب است.

۱-۱-۱-۳-۵ شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده ۱۴۱قانون تجارت: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهامتشکیل می شود.

شریک ضامن مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود .شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد . در اسم شرکت باید عبارت « شرکت مختلط»ولااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.»

در این شرکت نوع حقوق ‌و مسئولیت شرکاءیکسان نیست ،عده ای شریک ضامن وعده ای شریک با مسئولیت محدود می‌باشند .شریک یا شرکایی که مسولیت تضامنی دارند مانند شرکاءشرکتهای تضامنی بوده وشرکایی که دارای مسئولیت محدود هستند در حکم شرکای شرکت با مسئولیت محدود می‌باشند.شرکای ضامن مسوول اداره امور شرکت بوده و شرکا با مسئولیت محدود حق دخالت در امور شرکت را نداشته وفقط حق نظارت بر شرکت را دارند . ‌به این جهت این نوع شرکت را قانون تجارت ایرن «شرکت مختلط»نامیده است در صورتی که بهتر بود شرکت عاملیت نامیده شود .یعنی در چنین شرکتهایی عدهای سرمایه می‌گذارند وعده ای عمـل می‌کنند و ‌به این ترتیب شرکت مختلط غیر سهامی شبیه بهعقد مضاربه می شود که در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی پیش‌بینی گردیده است .تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دون شأن خود می‌دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایهشرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند. بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند. (ستوده تهرانی ،۱۳۹۲ :۳۳۳ )

تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم ‌شرکت‌نامه است و نکات لازم و قرارها در ‌شرکت‌نامه و یا اساسنامهشرکت قید می شود. شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایهنیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می‌آید که شرکای با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده ۱۴۱ و ۱۵۲(ولی شرکای ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

شریک با مسئولیت محدود ،می تواندقسمتی از سهم الشرکه خود را موقع تشکیل ‌و قسمتی را بعدا پرداخت نماید.این امر ازماده ۱۴۱که می‌گوید ،«شریک با مسئولیت محدود ،کسی است که مسولیت اوفقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد»،مستفاد می‌گردد.‌در مورد شریک ضامن باید گفت که ظاهراً وی باید تمام سهم الشرکه خود را ،موقع تشکیل شرکت پرداخت نماید،به همان ترتیبی که در شرکت تضامنی عمل می شود(ماده ۱۱۸ ق.ت)هرچند قانون تجارت بیانی در باره نقد وغبر نقد بودن سهم الشرکه ندارد،ولی می توان گفت که سهم الشرکه ممکن است نقد یا غیر نقد باشد .لازم است سهم الشرکه غیر نقدی تقویم ‌و تسلیم شود.(حسنی،۱۳۸۹ :۲۹۸و۲۹۹ )

«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنیاست. قید نام یک یا چند نفر از شرکای ضامن جهت معرفی آن ها واعتبار شرکت می‌باشد. ولی هیچ یک از شرکای با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده ۱۴۳ قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکای داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است .» مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکای ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آن ها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکای ضامن سمت مدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آن ها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکای ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می‌دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامهبه مدیر شرکت داده شده باشد.

اعلام اراده ممکن است به طور صریح یا ضمنی باشد. اگر اراده باطنی کارگزار باشد و بر عقد حکومت کند، چگونگی ابراز آن در نفوذ عقد اثر ندارد، جز اینکه بیان صریح اراده اثبات تراضی را آسان تر می‌سازد. با وجود این، درباره بعضی از قراردادها قانون‌گذار بیان صریح اراده را ضروری می‌داند که این موضوع در ماده ۵۱۰ قانون مدنی افغانستان چنین آمده است. «اظهار اراده طور ضمنی صورت گرفته می‌تواند. مگر اینکه صریح بودن آن را قانون با عاقدین شرط گذاشته باشند.» از این ماده قانون مدنی به طور صریح معلوم می شود که اظهار اراده طور ضمنی نیز صورت گرفته می‌تواند. صرفاً در جایی که قانون صریح بودن آن را شرط گذاشته و یا خود عاقدین شرط کرده باشند که اراده باید به طور صریح اظهار شود، در غیر این صورت اظهار ضمنی اراده را درست دانسته است. مواردی که قانون صریح بودن آن را شرط گذاشته است مانند ماده ۶۶ قانون مدنی افغانستان که ‌در مورد ایجاب و قبول در عقد ازدواج است که در این مورد ایجاب و قبول ضمنی را درست ندانسته است زیرا در اینجا به صراحت تأکید نموده و از مفهوم مخالف آن می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه دلالت به طور ضمنی باشد در ایجاب و قبول در عقد ازدواج ، این عقد صحیح نیست بلکه باید صریحاً ایجاب و قبول صورت بگیرد. علت اینکه قانون مدنی افغانستان در چنین مورد اعلام صریح اراده را شرط دانسته به لحاظ اهمیتی است که عقد نکاح از نظر معنوی دارد و در احکام اسلامی از اهمیت آن یاد شده است.

خلاصه برای اینکه هر یک از طرفین بر قصد طرف دیگر مطلع شود، لازم است قصد مذکور به گونه ای ابراز شود که برای طرف دیگر مشخص باشد.

منظور از مشخص بودن قصد هریک از طرفین برای طرف دیگر، شناخته شدن قصد طرف به صورت متعارف، و بدون وجود تردید می‌باشد. هرچند که شناسائی مذبور، متکی بر دلالت ظهوری باشد.^[۵۸]

همین قسمی که در ماده ۵۱۰ قانون مدنی افغانستان بیان شد که اظهار اراده را به طور صریح و ضمنی می پذیرد، در این مورد تفاوتی بین این قانون و قانون ایران وجود ندارد چراکه در مواردی مانند مواد ۳۴۰ ، ۳۵۷ ، ۵۰۱ و ۱۶۰۲ قانون مدنی بیان صریح را لازم دانسته است

الف- اعلام اراده صریح

در توصیف اراده صریح گفته شده است که: هرگاه اعمالی که برای بیان اراده به کار می رود بدون نیاز به هیچ تعبیری دلالت بر مقصود کند، اعلام اراده صریح است. اما این تعریف با اینکه نادرست نیست، اشکال مربوط به تمیز اعلام صریح و ضمنی اراده را از بین نمی برد، زیرا در این تعریف نیامده است که چگونه و با چه وسایلی باید اراده باطنی بیان شود تا برای احراز آن نیاز به هیچ تعبیر و استنباط نباشد. برای معیار واضحی که جوابگوی همه دشواری ها باشد دو پیشنهاد متفاوت داده شده است. ۱- گروهی معتقداند که، هرگاه اراده به وسیله لفظ یا نوشته یا اعمال و اشاراتی اعلام شود که به طور معمول برای این منظور به کار می رود، باید آن را صریح شمرد. این معیار نوعی تمیز اراده صریح از ضمنی با این اشکال مواجه است که در آن هدف اعلام کننده از بیان الفاظ یا انجام دادن کار بحساب نیامده است. در حالی که اگر لفظ به منظور دیگری به کار رود ولی اراده انجام معامله از آن استنباط شود، دیگر نمی توان چنین اعلامی را صریح شمرد و ادعا کرد که مقصود گوینده به طور مستقیم بدون هیچ تعبیری به ذهن رسیده است. ۲- گروهی دیگر به دلیل همین اشکال، ضابطه نوعی را پذیرفته اند. و عقیده دارند که معیار تمیز صریح یا ضمنی بودن اراده را باید در هدف اعلام کننده جستجو کرد. هرگاه ابراز اراده به منظور پیمان بستن و آگاه ساختن طرف عقد باشد، بیان اراده صریح یا مستقیم است. خواه وسیله آن لفظ باشد یا اشاره یا عمل. بناءً اعلام صریح اراده باید حاوی قصد پیمان بستن و قصد اظهار اراده باشد.^[۵۹] در حقوق عرفی اعلام اراده صریح آن است که قصد درونی به طور مستقیم و بی واسطه از طریق وسایلی اعلام می شود که معمولاً برای این منظور به کار می‌روند. صریح و ضمنی بودن اعلام اراده به میزان دلالت ابزار و وسایل اعلام اراده بر اراده و رضای باطنی بستگی دارد. اگر وسیله به کار رفته بدون احتمال معنای دیگر بر معنای مقصود دلالت کند با توجه به احتمال خلاف، عقلایی نباشد اعلام صریح است. ‌بنابرین‏، معیار این است که مردم از لفظ یا وسیله بکاررفته ، بدون جستجو و تحقیق از قراین و اوضاع و احوال، مقصود گوینده را درک کند و در این امر اعلام مستقیم یا تلفنی، تلکس یا فرستاده و غیر هیچ تفاوتی ندارند.^[۶۰]

لازم نیست وسیله ابراز اراده به طور مستقیم دلالت بر اراده انشایی عقد کند، بلکه دلالت آن به طور غیرمستقیم نیز کافی است مثلاً برداشتن کالای که قیمت روی آن نصب شده و دادن قیمت آن به صاحب مغازه اعمالی است که مستقیماً دلالت بر اراده طرفین می کند.

اما در قانون مدنی افغانستان همان طور که بیان شد اعلام را مگر اینکه صراحت آن را قانون یا عاقدین شرط گذاشته باشند به طور ضمنی جایز دانسته است. معمولاً دو طرف اراده خود را به صراحت اعلام می‌کنند: یعنی، به وسایلی که متداول ترین آن ها الفاظ است، مقصود خود را به منظور بستن قرارداد بیان می دارند، اعلام صریح اراده به وسیله نوشته نیز امکان دارد: زیرا نوشته نیز مانند صوت، وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی واژه ها وجود ندارد.

ب- اعلام اراده ضمنی

هرگاه از وضع رفتار شخص چنین استنباط شود که انجام دادن کاری را اراده ‌کرده‌است، این نوع اعلام اراده را اعلام ضمنی گویند. و بعضی را عقیده بر این است که اعلام اراده غیرصریح یا ضمنی است، هنگامی که به طور مستقیم و بی واسطه انجام نگیرد: یعنی از الفاظ و اعمالی استنباط شود که مقصود اصلی آن ها بستن قرارداد و اعلام مقصود بطرف دیگراست. برای مثال، مستأجری که پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه می‌دهد، با این کار به طور ضمنی و غیرمستقیم اراده خود را بر ادامه اجاره با همان مبلغ اعلام می‌کند.^[۶۱]

و همچنان گفته اند هرگاه اعلام اراده از اعمال و وقایعی استنباط شود که به طور معمول برای این منظور به کار نمی رود این نوع اعلام اراده ضمنی گویند. یا مثلاً طرف عقد بیعی که، بجای قبول صریح پیشنهاد فروش کالا، مبیع را برای فروش از جانب خود به دیگران عرضه می‌کند، بدین وسیله به طور ضمنی پیشنهاد بیع را می پذیرد. زیرا، لازمه صحت و درستی کار او این است که آن مال را اول تملک کرده باشد زیرا اگر مال را تملک نکرده باشد، نمی تواند مال دیگری را به کسی بفروشد. معیار برای تشخیص اراده صریح و ضمنی این است که در اراده صریح مردم از لفظ یا وسیله ای به کار رفته بدون جستجو و تحقیق از قرائن و اوضاع و احوال، مقصود گوینده را درک می‌کنند. و معیار تعبیر ضمنی این است که وسیله به کار رفته بخودی خود مستقیماً دلالت بر معنای مقصود نکند، بلکه جستجوی قراین نیز لازم باشد. برخی گفته اند در صورتی که نوع اعلام اراده نزد مردم مرسوم و شناخته شده نباشد چنین اعلام اراده غیر صریح و ضمنی است.^[۶۲]