۲-۷ سوالات فرعی

آیا عملکرد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

آیا مشکلات جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

آیا درد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

آیا سلامت عمومی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

آیا نشاط بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

آیا عملکرد اجتماعی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

آیا مشکلات روحی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

آیا سلامت روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد؟

۸- فرضیات تحقیق

۱-۸ فرضیه اصلی

مؤلفه‌ های سلامت روانی و جسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

۲-۸ فرضیات فرعی

عملکرد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

مشکلات جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

درد جسمی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

سلامت عمومی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

نشاط بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

عملکرد اجتماعی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

مشکلات روحی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

سلامت روانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم تاثیر معنی‌داری دارد.

۹- جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بازنشستگان کارگری شهر قم در دهه منتهی به سال ۱۳۹۲ می‌باشد. تعداد بازنشستگان کارگری شهرداری قم در دهه منتهی به سال ۱۳۹۲ برابر ۲۵۶ نفر می‌باشد.

۱۰- قلمرو تحقیق

۱-۱۰ قلمرو موضوعی تحقیق :

از بعد موضوع، تحقیق حاضر مربوط به شاخه مدیریت منابع انسانی که به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از لحاظ سلامت روانی و جسمانی می‌پردازد.

۲-۱۰ قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی این تحقیق، بازنشستگان کارگری شهرداری استان قم می‌باشد.

۳- ۱۰ قلمرو زمانی تحقیق :

قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به دهه منتهی به سال۱۳۹۲ است که اطلاعات تحقیق در این مقطع زمانی از طریق توزیع پرسشنامه جمع‌ آوری شده است.

۱۱- نوع و روش تحقیق

این تحقیق از دسته تحقیقات توصیفی مبتنی به روش پیمایشی می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بوده که به بررسی وضعیت کیفیت زندگی در بازنشستگان کارگری شهرداری قم در دهه منتهی به سال۱۳۹۲ می‌پردازد. نوع روش تحقیق نیز از نوع علّی(علت و معلولی) می‌باشد.

۱۲- روش گردآوری اطلاعات

برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده گردیده:

۱-۱۲ مطالعات کتابخانه‌ای :

جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری ‌و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب‌های مورد نیاز ونیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

۲-۱۲ تحقیقات می‌دانی :

به منظور جمع‌ آوری داده ها واطلاعات برای تجزیه وتحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد و همچنین گردآوری اطلاعات از طریق منابع اطلاعاتی دست دوم مانند کتب، نشریات. مجلات جمع‌ آوری می‌شود.

۱۳- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

در بخش آمار توصیفی با تشکیل جداول فراوانی ودرصد فراوانی نسبی و رسم نمودارهای فراوانی به توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته می‌شود، همچنین وضعیت پاسخهای آن ها به سوالات تخصصی پرسشنامه از نظر توصیفی با تشکیل جداول فراوانی و رسم نمودارهای فراوانی بررسی می‌شود. در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های آماری کلموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای، تی یک نمونه ای ، دوجمله ای جهت بررسی درستی فرضیه های تحقیق استفاده می‌شود. همچنین از آزمون فریدمن جهت بررسی یکسان بودن یا یکسان نبودن تاثیرات مؤلفه‌ های سلامت روانی و جسمانی بر زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم استفاده می‌شود. برای بررسی تاثیرات متغیرهای جمعیت شناختی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم از تحلیل‌های آماری با نرم افزار SPSS22 استفاده شد.

۱۴- مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق که در بر دارنده عوامل مرتبط با متغیر مستقل و متغی وابسته است ذیلاً در نمودار زیر به نمایش در آمده است.

(نمودار۱-۱) مدل مفهومی تحقیق(محبوبه بیات)

۱۵- واژگان و اصطلاحات اصلی تحقیق

۱-۱۵ کیفیت زندگی:

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک هر فرد از وضعیت زندگی با توجه به فرهنگ و نظام‌های ارزشی که در آن زندگی می‌کند و ارتباط آن با اهداف، انتظارات، استانداردها که در وضعیت سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی و عقاید شخصی فرد تأثیر دارد، تعریف ‌کرده‌است. اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﺠـﺎﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ‌ﻫـﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ، ﻋﻤﻠﻜـﺮدی و وﺟﻮدی ﻓﺮد را در ﺑﺮ ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آن از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (مختاری،۱۳۸۹).

۲-۱۵ سلامت :

انسان موجودی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است که حیات وی در اثر تعادل نسبی این ابعادهضم شده و دوام می آورد. یکی از این ابعاد، سلامت روان می‌باشد که نظام نامه ی سازمان بهداشت جهانی آن را اینگونه تعریف می‌کند: سلامت روان حالت کامل آسایش و کامیابی زیستی- روانی و اجتماعی است و صرف فقدان بیماری یا معلولیت نمی‌باشد سلامت روانی در مفهوم عام خود نیز به سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اتلاق می‌گردد (عناصری،۱۳۸۶).

۳-۱۵ بازنشستگی:

در واژه شناسی زبان فارسی، بازنشسته و بازنشستن به صورت های زیر تعریف شده است: بازنشستن یعنی بر کنار رفتن از کار و خدمت، تقاعد، گوشه گیری و بازنشسته کسی است که در پیری یا پس از مدت های طولانی یا به علل دیگر از کار برکنار رود و از حقوق بازنشستگی استفاده کند. سنجابی(۱۳۴۲)، در کتاب حقوق اداری، بازنشستگی را چنین تعریف ‌کرده‌است: بازنشستگی ترتیبی است که دولت به خدمت، کارمندی که قانوناً از ادامه خدمت در نتیجه کبر سن و طول مدت خدمت، عاجز فرض می شود، خاتمه می‌دهد و با رعایت خدمات گذشته برای او مستمری مادام العمر مقرر می‌دارد.

در ادبیات حسابداری علامت‌های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته و پیشنهاد شده است یکی از این علامت‌ها، افشای مستقیم است. هیوز^[۲۷] طی تحقیق در سال ۱۹۸۶ ‌به این موضوع پرداخت که چگونه چنین افشایی می‌تواند علامت قابل قبول و معتبری باشد. در مدل او، مدیر می‌خواهد با افشای مستقیم، انتظارات خود از ارزش شرکت را در ابتدای دوره مالی نشان دهد. این در حالیست که سرمایه‌گذاران جریان‌های نقدی شرکت را در انتهای دوره مالی مشاهده و سپس احتمال جریان نقدی محقق‌شده از افشای مدیران، را ارزیابی می‌نمایند. برای مثال، مدیری ارزش شرکت را زیاد نشان دهد، ولی جریان نقدی آن بسیار پایین باشد، سرمایه‌گذار احتمال نادرست بودن افشا را بالا ارزیابی کرده و جریمه‌هایی را برای این کار در نظر می‌گیرد، درک این موضوع باعث می‌شود که مدیران برای ارائه گزارشات واقعی، تهیج شوند، طوری که در حالت متعادل، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طرز صحیحی انتظارات مدیر از ارزش شرکت ارزیابی و استنباط نمایند.^[۲۸]

تحقیق هیوز نشان می‌دهد که چگونه افشای مستقیم پدیده گزینش نادرست را کاهش می‌دهد و برای مسئله خطر اخلاقی کاربردی ندارد (انتظار مدیر از ارزش شرکت مستقل از تلاش اوست) نتیجه مطالعه وی بیانگر این موضوع است که شرکت‌ها با کیفیت متنوع، می‌تواند خودشان را از یکدیگر متمایز نشان دهند بدین ترتیب که ارزش بازار اوراق بهادار شاید به درستی ارزش شرکت را منعکس نماید^[۲۹]. طیف وسیعی از علامت‌های غیرمستقیم برای درک موارد افشا در آینده؛ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، نتایج تحقیق لی‌لاند و پاپل (۱۹۷۷) نشان می‌دهد، برای شرکت‌های در حال تبدیل به سهامی عام که دارای مدیران متبحر هستند، درصد سود (زیان) انباشته، می‌تواند یک علامت باشد، زیرا عقلایی نیست که مدیران ضعیف نسبت بالایی از سود را نگه دارند. همچنین هیئت حسابرسی^[۳۰] نیز می‌تواند علامتی برای ارزش اوراق بهادار منتشر شده باشد، زیرا احتمال دارد یک مدیر خردگرا، هنگامی که عملکرد شرکت ضعیف است، حسابرسی با کیفیت بالا (با هزینه بالا) انتخاب کند، تیمتن و ترومن (۱۹۸۶) و داتار، فلتهام و هیوز (۱۹۹۱) مدل‌های علامت‌دهی از طریق کیفیت حسابرسی را توسعه دادند. ^[۳۱]

ساختار سرمایه شرکت نیز ویژگی‌های علامت‌دهی را دارد، برای مثال شواهدی وجود دارد که ارزش بازار سهام هنگام انتشار سهام جدید افت می‌کند، یکی از علت‌ها ممکن است، کاهش منافع سهام‌داران قبلی باشد، علت دیگر نگرانی بازار از این موضوع است که سهام جدید ممکن است توسط شرکت‌هایی با کیفیت پایین منتشر شود، شرکت‌ها با کیفیت بالا، احتمالاً از طریق انتشار اوراق قرضه یا از طریق منابع داخلی، تأمین مالی می‌نمایند.

زیرا شرکت‌های باکیفیت؛ احتمال ورشکستگی تجاری‌شان را پایین ارزیابی می‌کنند (یعنی، احتمال این که اعتباردهندگان کوتاه‌مدت؛ کنترل شرکت را در دست بگیرند، کم است). یا بدین سبب که این کار باعث افزایش ارزش سهام موجود و منافع سهام‌داران می‌گردد.

سیاست‌های تقسیم سود نیز می‌تواند یک علامت باشد، نسبت بالای سود تقسیمی، ممکن است علامتی برای آینده مطمئن شرکت باشد، اما از طرف دیگر، این نسبت بالا ممکن است ‌به این معنی باشد که شرکت انتظار سودآوری اندکی، برای تأمین مالی داخلی از طریق سود و زیان انباشته و مقصود می‌گردد. ‌بنابرین‏ سیاست‌های تقسیم سود، ممکن است علامت مؤثری مثل سایر علامت‌ها نگردد^[۳۲].

علامت‌دهی از طریق دستکاری در سود:

انتخاب خط‌مشی حسابداری نیز دارای ویژگی‌های علامت‌دهی است. شرکت‌ها ممکن است خط‌مشی‌های محافظه‌کارانه متنوعی را پذیرفته و به کار گیرند. در این صورت شرکت‌های با کیفیت، ممکن است با انتخاب خط‌مشی حسابداری مناسب، سودآوری خود را حفظ نمایند، در حالی که شرکت با کیفیت پایین، زیان گزارش کنند. ‌بنابرین‏ مدیر، با دستکاری در سود از طریق انتخاب خط‌مشی‌های محافظه‌کارانه و متنوع حسابداری، می‌تواند دیدگاه مطمئن خود راجع‌به آینده شرکت را علامت دهد. یعنی ویژگی علامت‌دهی انتخاب‌های حسابداری، ارتباط تنگاتنگی با افشای اطلاعات محرمانه، مدیریت سود و مطلوب یا نامطلوب بودن آن دارد.

شاید بیشتر افراد احساس کنند، مدیریت سود نامطلوب است، چون باعث کاهش قابلیت اتکای اطلاعات صورت‌های مالی می‌گردد، اما از طرف دیگر این سؤال به وجود می‌آید که «چرا به نظر می‌رسد، مدیریت سود همواره وجود دارد و هیئت مدیره، اعتباردهندگان، مؤسسات دولتی و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند مسئله مدیریت سود را حل نمایند؟» تحقیقات نشان داده، که نقطه مشترکی در پاسخ به سؤال فوق وجود ندارد. یک دلیل از دیدگاه اسکیپر (۱۹۸۹) این است که مدیران از اطلاعات محرمانه‌ای آگاهی دارند که دسترسی دیگران به چنین اطلاعاتی، محدود و بسیار پرهزینه خواهد بود. برای مثال، دانستن میزان اقلام

تعهدی اختیاری شرکت حتی برای هیئت مدیره نیز خیلی مشکل است. همچنین تفسیر سایر تکنیک‌های احتمالی مدیریت سود از قبیل تغییر سیاست‌های حسابداری، زمان‌بندی سود و زیان سرمایه‌ای و شرایط تجدید سازمان، برای افراد برون‌سازمانی بسیار پرهزینه و سخت خواهد بود. ‌بنابرین‏ یا باید مسئله مدیریت سود حل شود یا این که برخی محدودیت‌ها در روابط مدیر هیئت‌مدیره و یا سرمایه‌گذار مدیر وجود داشته باشد. البته بایستی ‌به این نکته تأیید کرد که عبارت «محدود و بسیار پرهزینه» در عبارت فوق ‌به این معنی نیست که مسئله مدیریت سود لاینحل می‌باشد، بلکه بر این امر دلالت دارد که از لحاظ هزینه اثربخش نیست. برای مثال هیئت‌مدیره ممکن است از طریق استخدام یک حسابرس که گزارش کاملی ارائه می‌دهد قادر به تعیین میزان دستکاری اقلام تعهدی باشد، اما ممکن است احساس کند این کار فاقد ارزش است، مخصوصاً اگر هیئت‌مدیره هنگام انعقاد قرارداد پاداش مدیران در گام اول، انتظار برخی رفتارهای مدیریت سود کارآمد را داشته باشد. همچنین ارزیابی موجه بودن سود و زیان ناشی از دارایی‌های سرمایه‌ای یا کفایت شرایط تجدید ساختار، می‌تواند حتی برای تحلیل‌گران بزرگ و سایر سرمایه‌گذاران خبره هم بسیار پرهزینه باشد.

چه برسد به شرکت‌های سهامی بسیار بزرگ که به شدت پیچیده هستند و اغلب در بین چند صنعت گسترده‌اند و عملیات در سطح بین الملل اجرا می‌کنند.

دلیل دیگر برای پایداری (تداوم) مدیریت سود، ناشی از بعد مثبت و مطلوب آن است، در حقیقت طرفداران و منتقدان سود را می‌توان هم از دیدگاه قراردادی و هم از دیدگاه گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار داد. از دیدگاه قراردادی، این پرسش که آیا مدیریت سود مطلوب است یا خیر؟ مرتبط با قرارداد کارآ در مقابل شکل فرصت‌طلبانه تئوری اثباتی حسابداری است. طبق نگرش قرارداد کارآ، دادن برخی قابلیت‌ها به مدیران به نحوی که علی‌رغم قراردادهای ناقص و خشک، توانایی مدیریت سود را به آن‌ ها بدهد، نامطلوب است ما باید مراقب باشیم، شواهدی از مدیریت سود که با انگیزه پاداش، قراردادهای بدهی و دلایل سیاسی صورت می‌گیرد را لزوماًً به عنوان مدیریت سود نامطلوب تفسیر نکنیم، چنین تفسیری زمانی معتبر است که مدیران در ارتباط با قراردادهای موجود، خارج از چارچوب و یا فرصت‌طلبانه رفتار کنند. ‌بنابرین‏ باید انتظار داشته باشیم برخی رفتارهای مدیریت سود به دلایل نگرش قرارداد کارآ تداوم داشته باشد.

نمودار ۲-۲، نتایج نظریه سود خالص را نشان می‌دهد. بر طبق نظریه سود خالص، فرض می‌شود بهره‌ بدهی () و هزینه سرمایه‌ صاحبان سرمایه () مستقل از اهرم شرکت عمل کنند؛ یعنی، بهره‌ بدهی و هزینه سرمایه‌ صاحبان، صرف‌نظر ازاین که شرکت از چه حجم بدهی استفاده می‌کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد، در صورتی که و هر دو ثابت باشند، هزینه متوسط سرمایه () شرکت مرتباً با استفاده‌ بیشتر از بدهی کاهش می‌یابد. به علاوه، این

کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می‌شود. ‌بنابرین‏، نظریه سود خالص می‌گوید که با استفاده‌ بیشتر از بدهی در ساختار سرمایه، کاهش و ارزش شرکت (V) افزایش می‌یابد.

درصد هزینه

نمودار ۲-۲ هزینه سهام عادی، بدهی ومیانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص

۲-۳-۲-۴- نظریه سود عملیاتی خالص^[۶۷]

در نظریه سود خالص، فرض می‌شود که سود خالص سهام‌داران عادی به نرخ ثابت تنزیل می‌شود، و با بهره گرفتن از اهرم کاهش می‌یابد. این مفروضات درنظریه‌ی سود عملیاتی خالص معکوس می‌شود. این نظریه فرض می‌کند میانگین موزون هزینه سرمایه () ثابت است، اما اهرم موجب افزایش ، هزینه سهام عادی یا نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهام‌داران، می‌شود.

‌در معادله‌ی (۱-۲)، پارامترهای و برای همه‌ درجات اهرم ثابت فرض می‌شوند:

(۲-۳)

‌به این ترتیب، هزینه سرمایه‌ حقوق صاحبان سهام، چنین بیان می‌شود:

(۲-۴)

رفتار ، ، در پاسخ به تغییرات در نمودار ۲-۳ به طور ترسیمی نشان داده شده است.

درصد هزینه

نمودار ۲-۳ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص

دیوید دوراند در حمایت از روش درآمد سود خالص عملیاتی بیان می‌کند که ارزش بازار هر شرکت بر سود خالص عملیاتی و نااطمینانی تجاری‌اش متکی است و تغییر در درجه اهرم به کار گرفته‌شده توسط شرکت، نمی‌تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و نااطمینانی، بین بدهی و حقوق صاحبان سهام، بدون تأثیر گذاشتن بر کل درآمد و سود که ارزش بازار شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به ندرت تغییر می‌کند. ازاین‌رو، درجه اهرم به‌تنهایی نمی‌تواند روی ارزش بازار یا روی متوسط هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد.

۲-۳-۲-۵- نظریه میلر و مودیلیانی

نظریه مدرن ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ با مقاله‌ مشهور پرفسور فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر آغاز گردید که بعدها به نظریه MM معروف شد. فرضیه اساسی مودیلیانی و میلر آن است که در دنیای بدون مالیات، ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن به هیچ وجه متأثر از ساختار سرمایه نیست و ارزش شرکت تحت ساختارهای سرمایه متفاوت یکسان است؛ یعنی برای شرکت ساختار سرمایه‌ بهتر یا بدتر وجود ندارد.

الف- مفروضات مدل مودیلیانی و میلر

مودیلیانی و میلر برای ارائه‌ مدل خود مفروضات زیر را مطرح کردند:

الف. بازارهای سرمایه کامل است، این فرض بدین معنی است که:

۱- هیچ گونه هزینه معاملاتی وجود ندارد و مبادلات بدون هزینه انجام می‌شود.

۲- اطلاعات آزادانه و بدون هیچ گونه هزینه‌ای در اختیار همه‌ سرمایه‌گذاران قرار دارد.

۳- اوراق بهادار به طور نامحدود قابل تجزیه است.

۴- سرمایه‌گذاران منطقی‌اند و عقلایی رفتار می‌کنند. ‌به این مفهوم که به خوبی اطلاعات را به دست آورده و ترکیبی از نااطمینانی و بازده انتخاب می‌کنند که برای آن‌ ها بهترین است.

ب. سرمایه‌گذاران انتظارات همگنی ‌در مورد عایدات مورد انتظار و نااطمینانی این عایدات دارند و درباره‌ توزیع احتمالات سود عملیاتی آینده قضاوت یکسانی دارند.

ج. هیچ ‌نوع مالیات بر شرکت و درآمد اشخاص وجود ندارد (این فرض بعدها توسط مودیلیانی و میلر حذف شد).

د. نااطمینانی تجاری شرکت با انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات اندازه‌گیری می‌شود و شرکت‌هایی که دارای سطح نااطمینانی تجاری یکسانی هستند، در یک گروه طبقه‌بندی می‌شوند.

هـ. اشخاص حقیقی می‌توانند با همان نرخ بهره‌ شرکت‌ها قرض بگیرند.

ز. سود قبل از بهره و مالیات تحت تأثیر استفاده از بدهی قرار ندارد و به عبارتی همه جریان‌های نقدی دائمی است و شرکت دارای نرخ رشد صفر است.

بر اساس مفروضات فوق، مودیلیانی و میلر دو فرضیه را اثبات کردند. این فرضیه‌ها به شرح زیر مطرح می‌شود:

فرضیه ۱: ارزش شرکت از طریق تنزیل یا تبدیل به سرمایه کردن سود خالص عملیاتی (^[۶۸]NOI=EBIT) به نرخ متناسب با طرح نااطمینانی شرکت تعیین می‌شود. به عبارتی، کل ارزش بازار شرکت برابر است با سود خالص عملیاتی مورد انتظار آن شرکت تقسیم بر نرخ تنزیل متناسب شرکت. این نرخ تنزیل، با توجه به سطح نااطمینانی شرکت تعیین می‌شود. ارزش بازار شرکت که ‌به این ترتیب به دست می‌آید، از درجه اهرم آن شرکت مستقل است.

(۲-۵)

که در آن برابر نرخ تنزیل قابل اعمال به طبقه نااطمینانی شرکت می‌باشد.

فرضیه ۱: مشابه فرض سود عملیاتی خالص (NOI) است.

فرضیه ۲: هزینه حقوق صاحبان سهام برابر است با میانگین موزون هزینه سرمایه به‌علاوه‌ صرف نااطمینانی که به درجه اهرم مالی شرکت بستگی دارد.

(۲-۶)

(۲-۷)

فرضیه دوم بیان می‌کند که هرچه حجم بدهی شرکت افزایش یابد، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می‌یابد.

بر اساس دو فرضیه فوق، حجم بدهی بیشتر در ساختار سرمایه، ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد چرا که مزایای بدهی ارزان‌تر دقیقاً با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام خنثی می‌شود.

البته در مطالعات بعدی، آنان بیان کرده‌اند که با فرض مجموعه‌ شرایط ‌محدود کننده‌ای، به علت قابل جبران بودن هزینه بدهی با افزایش بدهی شرکت، ارزش شرکت به طور دائمی افزایش می‌یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد، ارزش شر کت به حداکثر می‌رسد.

ب- اثبات فرضیه‌های میلر و مودیلیانی

مودیلیانی و میلر برای اثبات فرضیه خود از برهان آربیتراژ استفاده کردند. آن‌ ها نشان دادند که با توجه به مفروضات درنظر گرفته، اگر تفاوت دو شرکت فقط در روشی که تأمین مالی شده‌اند،یا در ارزش کل بازار آن‌ ها باشد، سرمایه‌گذاران، سهام شرکت را در شرایط «بالای قیمت» می‌فروشند و سهام شرکت را در شرایط «زیر قیمت» خریداری می‌کنند، و این فرایند ادامه می‌یابد تا این که بازار دو شرکت کاملاً یکسان شود. برای درک استدلال مودیلیانی و میلر دو شرکت U و L را درنظر می‌گیریم که دارای طبقه نااطمینانی یکسانی بوده و سود عملیاتی مورد انتظار مساوی دارند، اما اهرم‌های مالی آن‌ ها متفاوت است.

فرض کنیم ارزش بازار شرکت بدون اهرم (شرکت U) کمتر از ارزش بازار شرکت دارای اهرم (شرکت L) است. . چنانچه شخص سرمایه‌گذاری سهامی به ارزش ریال از سهام شرکت L داشته باشد که معرف بخشی از ارزش بازار کل سهام صادره در دست سهام‌داران شرکت L است، بازدهی که این شخص به دست می‌آورد، برابر است با:

(۲-۸)

= ارزش بازار بدهی

r = نرخ بهره‌ بدهی

O = سود خالص عملیاتی مورد انتظار

اول آنکه تصمیم گیرندگان عمدتاً نتایجی در سازمان را ترجیح می‌دهند که منعکس کننده اهداف سازمان و اهداف فردی خودشان است. این بدان معنا است که بجای طی نمودن پنج گام تصمیم گیری بترتیبی که در گذشته‌ بدانان اشاره نمودیم، ممکن است‌که برخی پروسه تصمیم گیری را ازانتها بدان بپردازند و پس از شناسایی یک یا چند نتیجه دلخواه‌آنان، پروسه تصمیم گیری را محدود بدین نتایج سازند. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که تصمیم سازی مانند برخی دیگر از مفاهیم در تئوری سازمان، یک ساخت مصنوعی، یک مفهوم روان شناختی از تعامل تعهد و عمل است. در اینصورت نقش شخصیت در تصمیم گیری برجسته می شود.

تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده آمیخته است که نمی توان یکی را بدون دیگری مطرح و مورد مطالعه قرار داد. عوامل و عناصر شخصیتی از قبیل خلق و خوی، هوش، انرژی، بینش و نگرش و احساسات مدیر ، همگی در تصمیماتی که او اتخاذ می کند، نقش مؤثر دارند. ‌بنابرین‏ از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، مطالعه فرایند تصمیم گیری می باید با درنظر گرفتن تمامی خصوصیات انسان تصمیم گیرنده انجام گیرد. میان انسان‌ها تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. از جمله تجربیات آن ها یکی نیست، درجه ریسک پذیری در همه یکسان نیست، ایمنی، همان ارزش را برای همه ندارد و همه افراد به یک اندازه معاشرتی و اجتماعی نیستند. (ادیبی‌سده، ۱۳۷۸٫ ۱۷- ۲۹).

اهمیت وجود تفاوت‌های فردی میان انسان‌ها در این است که اطلاعات ، یعنی آنچه که فرد بر اساس آن تصمیم می‌گیرد ، برحسب این تفاوت‌ها تعبیر و تفسیر و فهمیده می‌شوند. اندیشه انسان و در نتیجه، تصمیم گیری‌های او، تابع مجموعه ای از عوامل مختلف است که مهمترین آن ها به شرح زیر می‌باشد:

الف – انسان و تصمیم گیری های انسان تحت تاثیر موقعیت او در فضای اجتماعی است.

ب – مدیر در تصمیم گیری از الگوگیری از ‌گروه‌های برون سازمانی استفاده کرده و حتی برخی اوقات از افراد خارج از سازمان هویت پذیر می شود.

ج – در انسان ها تمایل به نزدیک بینی ذهنی وجود دارد.

د – انسان غالبا به ساده سازی علل سببی می پردازد. ( مرتضایی‌مقدم، ۱۳۸۰ . ۱۱- ۱۷).

۲ – ۱۲ – تصمیم گیری باز

مدل باز تصمیم گیری با بهره گرفتن از تئوری عمومی سیستم ها بنا شده است. در این مدل، رابطه ای دوطرفه میان سیستم تصمیم گیری در سازمان و محیط پیش‌بینی شده است. بعبارت دیگر، در این مدل، محیط و تمامی عوامل محیطی موجود در آن، سیستم تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تصمیم گیری نیز به نوبه خود محیط را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مدل، چهره واقعی تری از تصمیم گیرنده ترسیم می شود. زیرا او موجودی جدا و مستقل از محیط تصمیم گیری به شمار نیامده است. همچنین شخصیت ‌تصمیم‌گیر از جمله عوامل مهمی دانسته شده است که تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.منظور از مدل باز تصمیم گیری ، ارائه مدلی عملی برای تصمیم گیری می‌باشد. در مدل باز ، دیگر فرض نیست که تصمیم گیرنده تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را در اختیار دارد، دیگر فرض نیست که تصمیم گیری او همیشه بر اساس منطق و استدلالی خطا ناپذیر اتخاذ می شود، و دیگر فرض نیست که همیشه در اثر هر تصمیمی که او می‌گیرد، بهترین نتایج عاید می‌گردد. همچنین، تصمیم گیرنده، و بخصوص منافع، انگیزه و اهداف او، عاملی مهم در نوع تصمیم گیری های او بشمار آمده است. ‌بنابرین‏، شخص تصمیم گیرنده، استعداد او برای آموختن از تجربیات و همچنین توانایی او در هماهنگ سازی خود با محیط، در تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. (پیری، ۱۳۷۳ . ۹ – ۱۴).

۲ – ۱۳ – تصمیم گیری گروهی:

در تصمیم گیری گروهی می توان گفت که کیفیت تصمیم گیری گروهی از کیفیت تصمیم گیری فردی بالاتر است. چراکه جمع دانش و اطلاعاتی که در گروه متمرکز است، بسیار بیشتر از دانش و اطلاعاتی است که در یک فرد به تنهایی وجود دارد. دیگر آنکه در تصمیم گیری گروهی، راه حل های بیشتر و متنوع تر برای حل مسئله ارائه می شود. ولی باید توجه داشت که در هر حال، تصمیم گیری گروهی، ضمانتی برای تصمیماتی با کیفیت نیست. امتیاز نسبی تصمیم گیری گروهی بر تصمیم گیری انفرادی، بستگی به ترکیب گروه تصمیم گیرنده خواهد داشت.تکنیک های متعددی در تصمیم گیری گروهی موجود است که از آن ها می توان به روش “طوفان مغزها ” و “تکنیک دلفی ” اشاره داشت. قصد آن نیست که تصمیم گیری گروهی در این جا شکافته شود، اما باید در نظر داشت که در این روش از تصمیم گیری، موانع، مشکلات، آفات، دام ها و تله های متعدد وجود دارد که تعداد و کیفیت آن ها متفاوت از تصمیم گیری فردی است. یکی از این آفات، توجه بیش از حد نشان دادن به اجماع و اتفاق نظر در جمع است که در اکثر اوقات، تصمیم گیری را از حالت پویایی و مسیر صحیح منحرف می‌سازد . نکته دیگر رابطه معکوس مابین بازدهی و حصول اجماع است. هر بار که ما مایلیم که از یک همکار سازمانی دیگر نظر او را اراجع به تصمیم خودمان بدانیم، به همان میزان ما زمان و امکانات بیشتری را صرف اتخاذ تصمیم می نمائیم. (ادیبی‌سده، ۱۳۷۸ ، ۱۷- ۲۹).

۲ – ۱۴ – مدلسازی برای تصمیم

برای شناخت بهتر پروسه مدلسازی تصمیم گیری، به کارهای سایمون باز می گردیم. به نظر سایمون، پروسه تصمیم گیری دارای سه فاز مجزاست: اطلاعات، طراحی و انتخاب . موضوع اجرا بعدها ‌به این سه فاز اضافه شد. جریانی از فعالیت‌ها از اطلاعات تا طراحی و سپس انتخاب جریان دارد، اما در هر فاز ممکن است که ما به فاز ‌قبل‌تر چندرشته‌ای بازگردیم. در فاز اطلاعات، واقعیت محیط مورد آزمایش قرار گرفته و مسئله مشخص و تعریف می شود. در فاز طراحی، مدلی که بیانگر سیستم باشد، ساخته می شود. این کار با ساده سازی واقعیت و همچنین نوشتن روابط مابین متغیرها امکان پذیر است. آنگاه مدل توسط معیارهای ارزیابی مورد تأیید قرار می‌گیرد . فاز انتخاب شامل راه حل برای مدل است. باید توجه داشت که این راه حل مسئله اصلی ما نیست، بلکه راه حلی برای صورتی از مسئله است که در مدل ما باز تعریف شده است. این راه حل در مدل تست می شود. آنگاه که راه حل پیشنهادی موجه بنظر رسید، این راه حل برای اجرا آماده است. اجرای موفق، یعنی حل مسئله اصلی ما. شکست ما را مجددا به پروسه مدلسازی سوق می‌دهد. Smith,2001, 3 ). )

بحث دیگری که در رابطه با ماهیت حقوقی سرپرستی مطرح می شود و موجب اختلاف نظرهایی بین حقوق دانان شده است مسأله ماهیت رابطه ایجاد شده بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان است، ‌به این صورت که برخی از اساتید حقوق معتقدند که رابطه ایجاد شده بین طرفین یک رابطه حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است به همین جهت ممکن است در نتیجه وقوع حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد شده برهم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگری درآید؛ در حالی که فرزند مشروع را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست و از طرف دیگر معتقدند که فرزند واقعی کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او و پدر و مادر را به هم پیوند دهد، ‌بنابرین‏ سرپرستی مندرج در قانون به منزله ایجاد قرابت نیست، در این سرپرستی پیوند طبیعی و محکمی بین طرفین ایجاد نمی شود و زوالش امکان دارد؛ زیرا درجه وابستگی این فرزند به خانواده، تابع احکام قانون است و بر اساس سیاست قانون گذار زایل می شود. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۴۳ و ۴۴۴ )

این در حالی است که برخی دیگر آن را موجب ایجاد رابطه قرابت بین طرفین می دانند و معتقدند که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست برای حمایت از این افراد ضوابطی برای سرپرستیشان مقرر داشته و آن را به صورت یک نهاد حقوقی درآورده که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۳ )

به نظر می‌رسد که سرپرستی موجب ایجاد قرابت بین طرفین نمی شود؛ زیرا از آنجا که موارد قرابت در شریعت و فقه ما مشخص شده است و قرابت را صرفاً در موارد (نسب، سبب و رضاع) دانسته و به قرابت ناشی از سرپرستی اشاره ای نشده است در نتیجه نمی توانیم سرپرستی را یک نوع قرابت بدانیم و همان‌ طور که قبلاً گفته شد با توجه به آیات ۴ و ۵ سوره مبارکه احزاب که بیان داشته هر گونه ایجاد رابطه نسبی بین طرفین ممنوع است این مسأله را برای ما آشکار ساخته که موجب ایجاد قرابت نمی شود، بلکه قانون تنها پاره ای از آثار قرابت را بین طرفین معین ‌کرده‌است که خارج از این موارد نمی شود چیزی را متصور شد.

۱-۶ مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر

۱-۶-۱ مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت

ولایت به معنی عام سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می‌کند و شامل ولایت پدر، جد پدری، پیامبر و حاکم می شود ولی در روابط خانوادگی عبارت است اقتداری که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به صغر است به پدر و جد پدری اعطا ‌کرده‌است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۰۲ )

ولایت ممکن است به موجب وصایت باشد یعنی کسی که از طرف پدر و جد پدری برای امور مربوط به صغیر و بعد از نبودنشان منصوب می شود، از نظر تحلیلی ولی سمتی را که خود در سرپرستی مولی علیه و دارایی او دارد برای پس از فوت به وصی واگذار می‌کند و در حقیقت او قائم مقام ولی می‌باشد، در صورت فوت پدر و جد پدری وصی منصوب از طرف آنان سمت ولایت را عهده دار خواهد بود. ( امامی، ۱۳۸۳، ج۵ : ۲۱۵ )

دکتر کاتوزیان معتقدند که وصی نماینده عهدی ولی قهری است و همه اختیارات خود را از او می‌گیرد، با وجود این وصی را نمی توان وکیل شمرد زیرا اختیار وصی از زمانی آغاز می شود که صلاحیت ولی با مرگ او پایان می پذیرد؛ در نتیجه باید پذیرفت که اختیار وصی شاخه ای از ولایت قهری است که در نتیجه وصیت عهدی به ( وصی ) تفویض می شود به همین جهت دادستان بر کار وصی نظارت ندارد و قانون مدنی او را همراه با پدر و جد پدری « ولی خاص » نامیده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۰۵ )

نکته قابل ذکر در اینجا این است که وصی هرچند شامل اصطلاح ولی خاص می‌باشد که در ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی آمده است و بیان داشته که ولی خاص عبارتند از ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری اما سمت وصی یک نوع ولایت غیر از ولایت قهری است منبع اختیار ولی قهری به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده شخص ارتباط ندارد درحالی که وصی نماینده اراده ولی است و حدود اختیار او را پدر و جد پدری معین می‌کند و به همین جهت است که در قانون مدنی، پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند چون ولایت این افراد به حکم مستقیم قانون است.

هر گاه محجور ولی خاص نداشته باشد و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند. این ولایت نه قهری و به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقش دارد بلکه سمتی است عمومی وقضایی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۲۴۴ )

در مقایسه قیمومت و وصایت می توان گفت اختیارات وصی بیش از قیم است مگر اینکه موصی اختیارات او را محدود کرده باشد مثلاً وصی می‌تواند طرف قرارداد با محجور واقع شود اما قیم نمی تواند، همچنین دادگاه اصولاً بر کار ولی قهری و وصی مداخله نمی کند، ولی به فعالیت قیم به استناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی نظارت دارد، قیم ممکن است از خویشان محجور یا بیگانه باشد در صورتی که ولی کسی است که به طور مستقیم و یا با واسطه در ایجاد کودک دخالت، داشته و گذشته از سمت قانونی با او پیوند خونی و طبیعی دارد، وصی می‌تواند وصی بعد از خود را تعیین کند ولی قیم نمی تواند و از طرف دیگر قیم اگر چه عادل و شایسته باشد اگر مصلحت محجور اقتضاء کند قابل عزل است زیرا نماینده دادگاه است و هر موکلی می‌تواند وکیل خود را عزل کند در صورتی که قاضی حق عزل وصی منصوب از جانب ولی قهری را در صورت داشتن عدالت و صلاحیت ندارد پس بدون سببی که این عزل را توجیه کند حق عزل ندارد. (صفائی و قاسم زاده، ۱۳۸۶ : ۲۵۹ و ۲۶۰)

۱-۶-۲ مقایسه قیمومت با سرپرستی

نهاد قیمومت با نهاد سرپرستی متفاوت بوده و محدوده و اختیارات عقد سرپرستی بسیار فراتر و وسیع تر از نهاد قیمومت است، نصب قیم ناظر به مواردی است که مطابق قانون مدنی و امور حسبی دادگاه ها برای صغارنصب قیم نمایند اما این عمل به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی ذکر شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که از حیث شیوه سرپرستی و شرایط آن به طور کلی با مفهوم قیمومت متفاوت است نمی باشد.