بیکسون و جی.وست اظهار کرده‌اند که برای تعیین و تبیین اجزای آمادگی جسمانی، تلاش های زیادی از سوی متخصصان و صاحب نظران به عمل آمده که هر کدام از آن ها ضمن ارائه تعریف و آمادگی جسمانی، اجزایی را برای آن بر شمرده‌اند. نلسون و جانسون معتقدند که علی‌رغم توجه درازمدت به آمادگی جسمانی، هنوز بر سر عوامل تشکیل دهنده آن در بین صاحب نظران آمادگی جسمانی اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد. به نظر او این اختلاف بیشتر بر سر تعاریف آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و اجزای تشکیل دهنده آن ها است . کلارک برای مشخص کردن محدوده آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و آمادگی عمومی، جدول ۲-۴- را ارائه ‌کرده‌است. (حمایت طلب ۱۳۸۸)

جدول۲- ۴ .اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی، حرکتی و عمومی

اجزای آمادگی جسمانی

هماهنگی چشم و پا
سرعت
انعطاف پذیری
قدرت عضلانی
استقامت عضلانی
استقامت قلبی – عروقی
چابکی
نیروی عضلانی
هماهنگی چشم و دست
اجزای آمادگی حرکتی
اجزای آمادگی عمومی

برخلاف نظریه کلارک، بعضی از متخصصان از جمله بارو و مک گی آمادگی حرکتی را وجه محدودتری از آمادگی جسمانی می‌دانند و معتقدند که آمادگی جسمانی وسیع‌تر و گسترده‌تر از آمادگی حرکتی بوده و آمادگی حرکتی تنها با اجرای حرکات و فعالیت‌های عضلانی ارتباط دارد.

مؤسسه‌ ایفرد با توجه به دو هدف کلی آمادگی جسمانی عمومی یعنی هدف تندرستی و هدف مهارتی، آمادگی جسمانی عمومی را به دو طبقه آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی تقسیم ‌کرده‌است. بر این اساس آمادگی جسمانی با تندرستی و بهداشت مرتبط بوده و آمادگی حرکتی با مهارت و اجرای حرکات ورزشی ارتباط دارد. در آمادگی وابسته به تندرستی و بهداشت به توسعه کیفیت های مورد نیاز برای اجرای خوب عملکرد و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم توجه می‌شود. عوامل تشکیل دهنده آمادگی جسمانی شامل قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی– تنفسی، انعطاف پذیری و ترکیب بدن هستند. در آمادگی وابسته به مهارت و اجراهای حرکتی به توسعه کیفیت ها برای اجرای مطلوب ورزش ها و دیگر فعایت‌های جسمانی توجه می‌شود. عوامل تشکیل دهنده آمادگی حرکتی عبارتند از: سرعت، چابکی، نیرو، توان، تعادل و هماهنگی.

هرچند که عوامل تشکیل دهنده آمادگی جسمانی و حرکتی را تفکیک کرده و به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم اما این عوامل با هم همپوشانی داشته و مکمل همدیگر هستند. برای مثال عوامل استقامت قلبی – تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی، انعطاف پذیری و ترکیبات بدنی برای زندگی سالم ضروری هستند، اما در عین حال در عملکرد مهارت های حرکتی نیز مهم هستند.

اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی عمومی :

الف-آمادگی جسمانی :

آمادگی جسمانی ظرفیت افراد در مواجهه با نیازهای متنوع جسمانی و فیزیولوژی است که با انجام دادن فعالیت بدنی ایجاد می شود، بدون آنکه فرد به سبب حالت خستگی مفرط تنزل کند. در چنین حالتی (خستگی) فرد نمی تواند فعالیت ها را با دقت و موفقیت انجام دهد.

مؤلفه های آمادگی جسمانی عبارتند از:

قدرت، نیروی اعمال شده از طریق گروه عضلانی در طول انقباض عضله بیشینه منفرد.

استقامت، ظرفیت حفظ حرکت یا تلاش در دوره ای از زمان، استقامت موضعی عضله، توانایی عضلات برای تکرار حرکات بدون خستگی مفرط است، در حالی که استقامت قلبی عروقی توانایی سیستم قلبی عروقی در حمل اکسیژن به عضلات در طول تمرین مداوم می‌باشد.

سرعت، میزان بیشینه ای که فرد قادر به حرکت بدن خود می‌باشد. از لحاظ جسمانی سرعت، مسافت طی شده در واحد زمان (ثانیه) است و در عملکرد جسمانی به سرعت اعمال هماهنگی مفصل و حرکات کل بدن اطلاق می شود.

انعطاف پذیری، دامنه ممکن حرکت در مفصل که تحت تأثیر نوع مفصل و عضله مربوط به آن قرار می‌گیرد.

ترکیب بدن، مفهومی که درصد نسبی عضله، چربی و استخوان را توصیف می‌کند. ترکیب بدن ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت آمادگی شخص محسوب می شود.

در ادامه به توضیح دو مورد از مؤلفه ها پرداخته می شود .

انعطاف پذیری

توانایی حرکت آزادانه، بدون محدودیت و بدون درد در سرتاسر دامنه حرکتی یک مفصل یا گروهی از مفاصل را انعطاف پذیری^[۳] می‌نامند. به عبارت دیگر، آمادگی یا قابلیت کشیده شدن عضلات برای تأمین حداکثر دامنه حرکتی برای مفصل یا مفاصل مربوطه را انعطاف پذیری می‌گویند. هرچند انعطاف پذیری به توانایی کشش بافت های نرم، رباط ها و عضلات بستگی دارد، اما عواملی نظیر حجم یا توده عضله، برخوردهای استخوانی، نوع مفصل و پوست، میزان انعطاف پذیری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. انعطاف پذیری به دو صورت ایستا و پویا تقسیم می شود. انعطاف پذیری ایستا^[۴]، میزان دامنه حرکتی یک مفصل به صورت غیرفعال بوده و انعطاف پذیری پویا^[۵] به میزان دامنه حرکتی اطلاق می شود که یک مفصل به وسیله یک انقباض انجام می‌دهد. علاوه بر این، انعطاف پذیری به دو صورت مطلق و نسبی اندازه گیری می شود که در روش مطلق بدون در نظر گرفتن هر گونه متغیر (به ویژه طول اندام ها) میزان دامنه حرکتی تعیین می شود اما در روش نسبی، میزان انعطاف یک ناحیه بر اساس طول اندام ها اندازه گیری می شود.

انعطاف پذیری بازیکنان فوتبال در مقایسه با ورزشکاران دیگر، هنوز جای بحث بسیار دارد. بررسی انعطاف پذیری لگن، کمر و همسترینگ نتایجی بین ۲۵ تا ۳۵ سانتی متر را نشان می‌دهد. چیزی که از این طریق نشان داده شد، این است که تدوین برنامه محافظ و بازدارنده از آسیب که تمرینات انعطاف پذیری را نیز در بر گیرد، میزان مصدومیت فوتبالیست ها را کاهش می‌دهد.

ترکیبات بدن

ترکیب بدنی ^[۶]عبارت است از چگونگی ساختار بدن از نظر عضله، استخوان، چربی و مواد تشکیل دهنده دیگر. با توجه به مقوله سلامتی و تندرستی و به طور کلی بر اساس شاخص آمادگی جسمانی، اصطلاح ترکیب بدنی به طور ویژه بر درصد چربی بدن دلالت دارد. کاربردی ترین تجزیه و تحلیل ‌در مورد ترکیب بدن بر پایه تقسیم وزن کل بدن به دو بخش چربی و بدون چربی است. بخشی از کل وزن بدن که از بافت چربی تشکیل شده است، درصد چربی نامیده می شود و میزان چاقی و اضافه وزن بدن نیز با توجه به همین شاخص ارزیابی می شود. بخش دیگر شامل عضلات، استخوان ها، بافت همبند، مواد معدنی و… است که بافت بدون چربی نامیده می شود.

همان طوری که گفته اند ^[۹۶]۱ در ماده ۸۸ کنوانسیون اصولاً بازفروش مبتنی بر انحلال قرارداد نخست نیست و به نظر می‌رسد که بازفروش کننده به نمایندگی و به حساب طرف مقابل اقدام به بازفروش کالا می کند ^[۹۷]۲ و در صورتی که از بازفروش سودی حاصل شود با توجه به قواعد کلی نمایندگی و عدم تصریح به حکمی خاص در این زمینه در کنوانسیون ، این سود به طرف دیگر تعلق دارد ^[۹۸]۳ .

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق و یک تکلیف در نظر گرفته است که در زیر به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۱ ) منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

۲ ) حساب باقیمانده حاصل از بازفروش را به طرف دیگر پس بدهد

گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق را پیش‌بینی می‌کند ، حقی که این بند برای بازفروش کننده در نظر گرفته این است که وی حق خواهد داشت معادل مبلغ هزینه های متعارفی که برای نگهداری کالا و فروش آن متحمل شده را از عایدات حاصل از بازفروش به دست می آورد منظور نماید .

منظور از هزینه نگهداری، مخارجی مثل هزینه سالن و هزینه غذا دادن حیوانات و هزینه انبارداری و امثال آن می‌باشد و منظور از هزینه فروش ، مخارجی که برای به فروش رساندن کالای مذبور لازم است مثل اجرت دلال و هزینه حمل کالا تا محل فروش و هزینه ابلاغ و هزینه عرضه عمومی( مثل آگهی ) و هزینه هایی از این دست می‌باشد .

برخی از نویسندگان ^[۹۹]۱ بر این عقیده اند که هر چند کنوانسیون مبحثی را به موضوع تهاتر اختصاص نداده اما در واقع در بند ۳ماده ۸۸ نوعی تهاتر پیش‌بینی شده است ؛ به عبارت دیگر می توان گفت مخارجی که توسط بازفروشنده هزینه شده مطابق بند ۳ ماده مذبور از عایدات حاصل از فروش کسر می‌گردد و در واقع نوعی تهاتر را به وجود می آورد .

حق منظور نمودن از عایدات حاصل از فروش که در بند ۳ آمده فقط منحصر به « مخارج » است و این مخارج نیز فقط به مخارج نگهداری و فروش خلاصه شده است ^[۱۰۰]۲ ، که به نظر می‌رسد ایجاد این محدودیت چندان درست نباشد ^[۱۰۱]۳ ، اما به نظر می‌رسد در صورتی که بازفروش کننده ادعا های دیگری نیز داشته باشد می‌تواند برای مطالبه آن ها اقامه دعوا نماید .

البته این هزینه ها باید متعارف باشد و متعارف بودن این هزینه ها به وسیله ارجاع به آن چه که یک تاجر کوشا و دقیق ( متعارف ) برای هزینه فروش و نگهداری انجام می‌دهد ارزیابی می شود ^[۱۰۲]۴ .

به منظور اطمینان از عملکرد بازفروش کننده طرف مقابل حق درخواست ارائه صورت حساب هزینه ها را باید داشته باشد ^[۱۰۳]۵ .

گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر

تکلیفی که بند ۳ ماده ۸۸ بر بازفروش کننده تحمیل کرده این است که وی باید پس از فروش کالا و کسر هزینه های نگهداری و فروش ، باقیمانده خالص عایدات حاصل از بازفروش را به طرف مقابل پس بدهد .

یکی از تغییراتی که کنوانسیون وین نسبت به قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی داشته این است که ، در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی بازفروش کننده مکلف بود عایدات باقیمانده را برای طرف مقابل ارسال دارد ، این در صورتی است که کنوانسیون وین این وظیفه را از بازفروش کننده برداشته و صرفاً وظیفه وی را منحصر به پرداخت به طرف مقابل محدود ‌کرده‌است ^[۱۰۴]۱ .

در صورتی که بازفروش کننده قیمت کالا را دریافت نکرده باشد وی می‌تواند از عایدات بازفروش این مبلغ را کسر کند و این امر تعارضی با تکلیف به رد مابقی عایدات به طرف دیگر ندارد .

جمعی از مفسرین بر این عقیده اند که در صورتی که بازفروش کننده ادعایی ناشی از قرارداد یا نقض آن بر اساس قانون حاکم بر قرارداد داشته باشد ، حق خواهد داشت انتقال باقیمانده حاصل از فروش را تا زمانی که این ادعا ها حل و فصل نشده به تعویق اندازد ^[۱۰۵]۲ . و در صورت نبود ادعای دیگر ، بازفروش کننده موظف است باقیمانده حاصل از فروش را به همراه صورت فعالیت فروش و هزینه ها به طرف دیگر تسلیم دارد .

فصل سوم :

بازفروش در نظام حقوقی کامن لا

این فصل در خصوص بازفروش در نظام حقوقی کامن لا می‌باشد و از میان کشور های کامن لایی به ترتیب حقوق انگلستان و آمریکا را مورد مطالعه قرار می‌گیرد .

مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در بعضی موارد توانایی انتقال مالکیت به خریدار دوم را دارا می‌باشد .

مبنای بازفروش در حقوق انگلستان برخلاف کنوانسیون در تمامی موارد بر انحلال قرارداد نخست است یعنی قبل از این که مالکیت به خریدار جدید منتقل شود باید از مالکیت خریدار نخست به فروشنده منتقل و از طریق وی به خریدار جدید انتقال گیرد ^[۱۰۶]۱ .

این توانایی خود به دو صورت می‌باشد ، در برخی موارد این توانایی به صورت حق است و در بعضی موارد دیگر به صورت یک اختیار می‌باشد .

در خصوص تفاوت میان این دو صورت باید گفت که ، وقتی فروشنده اختیار فروش مجدد کالا را دارا می‌باشد با اقدام خود خریدار نخست را از مالکیت کالا محروم می‌کند به عبارت دیگر با فروش مجدد کالا قرارداد اصلی را نقض می کند و به علت این نقض قرارداد فروشنده در مقابل خریدار اصلی مسئول می‌باشد ^[۱۰۷]۱ . اما در حق بازفروش این گونه نیست چرا که در حق بازفروش فروشنده بدون این که قرارداد اولیه را نقض کند یا مرتکب شبه جرم شود اقدام به فروش مجدد کالا می کند ولی همانند اختیار بازفروش مسئول نمی باشد ^[۱۰۸]۲ .

گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در موارد زیر اختیار بازفروش^[۱۰۹]۳ کالا را دارد :

الف _ وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد .

ب _ در صورتی که فروشنده مالکیت کالا را به خریدار اولیه منتقل کرده باشد با این حال کالا را همچنان در تصرف دارد .

ج _ جایی که مالکیت کالا به خریدار نخست منتقل شده ، در صورتی که فروشنده حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل ونقل را اعمال نماید و به وسیله بازفروش کالا مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل کند .

بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد

در این حالت اگر چه فروشنده به فروش کالا با خریدار نخست توافق کرده اما چون مالکیت را هنوز منتقل نکرده به عنوان مالک کالا می‌تواند به موجب قرارداد دیگر مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل نماید اگر چه این اقدامش می‌تواند منجر به نقض قراردادش با خریدار نخست شود ^[۱۱۰]۴ . به طور مثال در دو پرونده در انگلستان مقرر شد که تصرف فروشنده در کالاها عملی است که به عنوان فسخ قرارداد محسوب می شود ^[۱۱۱]۵ و حتی زمانی که اختیار بازپس گیری کالا در قرارداد تصریح نشده فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده حق دارد کالا را از خریدار دوباره پس بگیرد .

ویکورفازی^[۵] : ویکورفازی به منظور حل مسایل تصمیم ­گیری چند معیاره و دستیابی به بهترین راه حل توافقی معرفی شده­است. این روش جهت رتبه ­بندی و انتخاب گزینه­ ها با توجه به مجموعه ­ای از شاخص­ های مختلف، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. هدف اصلی این روش، نزدیکی بیشتر گزینه­ ها به جواب ایده­آل در هر شاخص است (حبیبی، آرش. ایزدیار، صدیقه. سرافرازی، اعظم ، ۱۳۹۳).

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

دیدگاه ­ها, نظریه ­ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه ارائه شده است. این تعاریف نیز متاثر از نظریه­ های اقتصادی ‌در مورد دولت بوده است و دیدگاه­ های موجود در زمینه سازمان نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و اجتماعی بوده است. در یک بررسی کلی ‌می‌توان گفت نظام بودجه ­ریزی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه­ ریزی به موازات رشد و توسعه سازمان، مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت سازمان عمدتاًً مربوط به درون سازمان بوده و حالا با مسائل خارج از سازمان روبرو ‌می‌باشد.

در این فصل ابتدا تعاریفی از بودجه، سیر تکوینی، ضرورت، اهمیت و اصول بودجه مطرح می­ شود، و در بخش دوم، راجع به موارد استفاده از بودجه، مراحل بودجه ­ریزی در سازمان تامین اجتماعی، روش­های بودجه ­ریزی، ویژگی­های بودجه ­ریزی مناسب، و عوامل مؤثر در بودجه ­ریزی، توضیحاتی داده خواهد شد.

در بخش آخر پیشنه­های تحقیق در داخل و خارج کشور راجع به موضوع پژوهش ارائه گردیده است.

۲-۱- تعاریف ومفاهیم بودجه

بودجه عبارت است ازشرح صورت وضعیت و پیش‌‌بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره درآینده یک سازمان و یک ابزارمدیریتی است که مدیر را ‌در کنترل و سلامت مالی سازمان کمک می‌کند. استفل بودجه در سازمان­ های تخصصی را این چنین تعریف می­ کند: بودجه ­ریزی مشخص­کردن، تخصیص­دادن، بهبود و نظارت و مدیریت صندوق مالی سازمان است که یکی از دو عامل مهم و ضروری در مدیریت و داشتن خلاقیت در مدیریت ‌می‌باشد. تالبوت بودجه را به عنوان یک موقعیت پولی مناسب برای سازمان‌هایی که نگرانی­هایی درباره اولویت­های سازمان دارد، تعریف می­ کند )مکی^[۶]،۲۰۰۳(.

بودجه عبارت است از پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و عملیات معین که در دورۀ محدودی از زمان انجام می شود (انصاری،۱۳۸۶(.

۲-۲- فلسفه وجودی بودجه

انسان‌ها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده‌اند تا نیازها و خواسته‌های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، ‌می‌توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می­ کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش ­بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه‌ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید.

حتی آثار به جا مانده از زندگی بشر اولیه در صدها هزار سال پیش، قبل نشانه های زیادی از برنامه‌ریزی در امور دارد. با عنایت به مباحث مطرح شده، ‌می‌توان گفت: فلسفه وجودی بودجه‌نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد (بابایی، ۱۳۷۸ ).

۲-۳- سیر تکوین بودجه و بودجه ­ریزی

مفهوم بودجه همگام با تکامل سازمان­ها و پیچیده­تر شدن وظایف سازمان­ها, تغییر و تکامل یافته است. این تکامل را ‌می‌توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد.

در مرحله اول که تقریباً از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۵ می‌باشد, تأکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری و بودجه مطرح بود.

مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می‌دهد, استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب, بهبود مدیریت و برنامه های اندازه‌گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه‌ای تأکید داشت که کار و فعالیت‌های سازمان را اندازه بگیرد.

مرحله سوم با پیوند دادن بودجه و برنامه به عنوان معیاری برای تجزیه و تحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفت­هائی که در تکنولوژی­های تصمیم‌گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.

مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمان‌ها به وجود آمده و باعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزار برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است. بر این اساس سیر تکوین بودجه را ‌می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

الف- بودجه به عنوان ابزار کنترل

ب- بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ریزی

ج- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

د- بودجه به عنوان ابزار راهبردی(استراتژیک)

۲-۴- سیر تکاملی بودجه ­ریزی دولتی

به طور کلی قبل از مشروطیت و در دوران طولانی حکومت شاهنشاهی در ایران، نظارت مردم بر بودجه در حداقل بوده و شاهان در رأس حکومت قرارداشتند و چگونگی اخذ مالیات از مردم توسط آنان صورت می گرفت. با پیدایش انقلاب مشروطه، در زمینه بودجه قوانینی رواج یافت که عمدتاً” از قوانین فرانسه نشأت گرفته بود. در ایران اولین بودجه کشور را به روش جدید پس از مشروطیت، صنیع الدوله هدایت در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی تهیه وتقدیم مجلس نمود. این روش تا سال ۱۳۲۰ هجری شمسی به همین منوال ادامه داشت و اداره امور بودجه بر عهده وزارت دارایی بود. در سال‌های ۱۳۲۷ همراه با بودجه جاری، بودجه عملیات شرکت های دولتی نیز تهیه و به مجلس تسلیم شد. در سال ۱۳۴۰ کلیه امور مربوط به بودجه عمرانی به سازمان برنامه و تمامی امور مربوط به بودجه عادی به وزارت دارایی محول شد. از سال ۱۳۴۶ وظیفه تهیه بودجه عادی و عمرانی که به طور جداگانه در دفتر مرکزی برنامه ریزی و دفتر مرکزی بودجه تهیه می شدند به واحد جدیدی بنام دفتر مرکزی طرح و بودجه واگذار شد. در سال ۱۳۴۷ برنامه پنجساله چهارم تصویب گردید و برنامه عمرانی پنج ساله پنجم از سال ۱۳۵۲ اجرایی شد و تا سال ۱۳۵۶ ادامه داشت (احمدی، ۱۳۸۲).

از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ مصادف با پیروزی انقلاب و شروع جنگ، بخاطر مشکلات پدید آمده عملا” اتفاق مهمی در روند تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به وجود نیامد. در سال ۱۳۶۸ برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید و تا سال ۱۳۷۳ ادامه داشت. در این سالها اهداف بودجه در قالب برنامه های پنج ساله اداه یافت تا در سال ۱۳۸۴ تهیه بودجه به روش عملیاتی مورد تأکید مسئولین قرار گرفت و بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ نیز بر همین اساس تهیه و به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ و در نهایت به مجلس تقدیم و به تصویب رسید (کردبچه، ۱۳۸۵).

۲-۵- ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی

در صورتی که مدیران تصفیه از مقررات قانونی و اساسنامه تخلف نمایند و این تخلفشان موجب ضرر و زیان به اشخاص ذی نفع گردد متضرر می‌تواند با توجه به مواد قانون مدنی (۳۳۸-۳۳۱) و ماده ۱ ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ پس از اثبات تقصیر فاعل و زیان و رابطۀ سببیت بین فعل زیان آورد ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.^[۱۱۱]

ماده ۲۱۶ ق.ت.: مدیران تصفیه را در صورت تخلف از مفاد ماده (۲۱۵ ق.ت.) (موضوع نشر آگهی قبل از تقسیم دارایی) مسئول خسارت طلبکارانی که به طلب خود نرسیده اند قرار داده است.^[۱۱۲]

۳- حقوق انگلستان: در انگلستان متصدی امر تصفیه می‌تواند گاهی مسئولیت های شخصی را متحمل شود مثلاً جایی که او هزینه ها و اقدامات مازاد بر میزان دارایی های شرکت را بنیاد می نهد. او ممکن است شخصاً مسئول نقض وظیفه باشد و تحت پیگرد قرار بگیرد. به علت سوء استفاده از اختیارات قانونی (ماده۲۰۱۲ قانون ۱۹۸۶)،از جمله تخلف های مدیر تصفیه این است: نتواند در راستای شرایط دقیق قانونی مقام و مسئولیت گام بردارد و مثلاً به اشتباه یک ادعایی توسط یک طلبکار مدعی را تأیید کند یا در توزیع مناسب دارایی های شرکت میان اشخاص محق درست عمل نکند، کارهایش را با تسامح انجام دهد یا در وظایف امانتی خود به شرکت با گرفتن سود مخفی یا خود را در موقعیت های ضدیّت و ناسازگاری قرار دهد. این موارد از جمله مواردی است که مدیر تصفیه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.^[۱۱۳]

پس از آن که مسئولیت مدنی مدیران تصفیه را توضیح دادیم حال نوبت به مسئولیت های کیفری آنان می شود.

۱- شرکت سهامی:

برابر ماده ۲۶۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷: «مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها، در ظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه او شرکت و مدتی را که جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت ۶ ماه پس از شروع به امر تصفیه. دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت، همه سال تا قبل از خاتم امر تصفیه، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند. ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره متصدی مدیریت تصفیه مشروط به آن که تمدید مأموریت خود را خواستار نشده باشند. اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن، توزیع کردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه، متعلق به سهام‌داران و ‌بستان‌کارانی که طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایرانی. عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذینفع در طی آگهی ختم تصفیه.^[۱۱۴]

طبق ماده ۲۶۹ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ مدیر تصفیه یا مدیران در شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از ۱ سال تا ۳ سال محکوم خواهند شد:

در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن از نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۲- در دیگر شرکت ها قانون گذار موارد خاصی را درباره مسئولیت کیفری آنان پیش‌بینی ننموده است ولی به نظر می‌رسد بتوان آن مواردی را که قانون گذار ‌در مورد شرکت سهامی آورده است و برای آن مجازات تعیین نموده است به شرکت های دیگر نیز تسرّی داد البته مواردی را که در شرکت کلانی و دیگر شرکت ها یکی باشند.

مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده

پس از آن که مدیر تصفیه مشخص گردید حال به نحوۀ اداره کردن آن و وضعیتی که یک شرکت پس از انحلال دارد صحبت می‌کنیم.

گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن:

طولانی شدن زمان تصفیه علی القاعده موجبات ایجاد هزینه های زیاد و ضرر و زیان صاحبان سهام و یا اشخاص ذی نفع دیگر را فراهم می آورد و چه بسا اطمینان مردم را از شرکت های تجارتی بکاهد، لذا مدیران تصفیه می بایست هر چه سریع تر و در حداقل زمان ممکن عملیات تصفیه را به انجام برسانند و ختم عملیات تصفیه را اعلام کند. بدین منظور قانون گذار، در شرکت سهامی جهت زمانی خاصی را پیش‌بینی نموده است تا از طولانی نمودن زمان تصفیه توسط مدیران جلوگیری گردد.

۱- شرکت سهامی: ماده ۲۱۴ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد که مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز نماید. بر این اساس صاحبان سهام نمی توانند از ابتدای امر تصفیه و انحلال شرکت مدت مأموریت مدیران تصفیه را بیش از سقف زمانی دو سال تعیین کنند بلکه حداکثر می‌توانند برای یک دورۀ دو ساله آن ها را انتخاب نمایند.

در برخی موارد ممکن است بنا به علل و جهات موجهی که رفع آن ها از توان مدیران تصفیه خارج است امر تصفیه به درازا بکشد و از دو سال تجاوز نماید و موجب طولانی شدن زمان مقرر بشود^[۱۱۵] (مثلاً وصول برخی مطالبات نیاز به طرح دعوی داشته باشد و مدیران تصفیه منتظر طی مراحل قانونی دادرسی باشند و یا اشخاصی علیه شرکت ادعاهایی داشته اند که به دلیل عدم اجابت مدیران تصفیه اقدام به اقامۀ دعوی نموده اند و دعوی مطروحه هنوز خاتمه نیافته باشد)، در این قبیل موارد قانون گذار این حق را به صاحبان سهام داده است که در صورت ارائه دلایل موجه برای خاتمه نیافتن امر تصفیه توسط مدیران جهت اضافی را که برای اتمام عملیات تصفیه لازم و ضروری می‌باشد و توسط مدیران پیشنهاد می شود یا تعیین و اعلام دارند و مأموریت مدیران را تا مدت تعیین شده تمدید نمایند.^[۱۱۶]

علی الاصول تمدید مأموریت با مرجعی است که مدیر تصفیه را تعیین می کند، اگر مدیران توسط صاحبان سهام انتخاب شده باشند، تمدید زمان مأموریت آنان با مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مدیران از طرف دادگاه انتخاب شده باشند می باید با رعایت تشریفات مقرر توسط دادگاه تمدید مأموریت صورت گیرد. در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد به نظر می‌رسد مجازات شود.^[۱۱۷]

۲- قانون‌گذار در دیگر شرکت تجارتی (با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی) مدت معینی را برای اتمام و انجام تصفیه در نظر نگرفته است. لیکن اگر قرارداد شرکت متضمن مدت معینی برای تصفیه باشد، مدیر تصفیه باید آن را رعایت کند. مگر آن که این مدت جواب گوی عملیات تصفیه نباشد.

با توجه به محوریت تحقیق که مشتریان حقوقی ‌می‌باشد تلاش­هایی در جهت شناسایی مدلهایی برای مصرف کنندگان حقوقی انجام گرفت که به نتیجه­ مناسبی نینجامید

خدمات بانکداری الکترونیک

از لحاظ تاریخی نخستین فناوری ­های مبتنی بر سرویس­های شخصی را در حوزه­ مالی در دهه­ هفتاد مشاهده می­ شود. زمانی که در بانک­ها نخستین خودپردازها ATM نصب شده است. این امر در دهه­ ۸۰ با ارائه­ خدمات تلفن بانک تداوم یافته است. سپس در دهه­ ۹۰ با ورود اینترنت کانال­های توزیع خدمات بانکی بر مبنای عملکرد مبتنی بر وب توسعه یافت. در دهه­ اخیر فناوری ­های همراه مانند موبایل بانک عملکرد بانک را مبتنی بر ارائه­­ی خدمات همراه نموده اند. (مقیمی و کیماسی, ۱۳۹۰, ص. ۲۲۵)

در جدول ۲-۳ مهمترین دوره های تحول در نظام بانکداری قابل مشاهده می‌باشد. (صالح احمدی, ۱۳۹۰)

جدول۳ دوره ­های تحول در نظام بانکداری

دوره
زمان
ویژگی

اول:اتوماسیون پشت باجه

دهه ی ۱۹۶۰

با بهره گرفتن از یارانه ­های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته­ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آن ها انجام می­ شود. در این دوره عملیات اتوماسیون تاثیری بر رفاه مشتریان بانک­ها و رقابت بین بانک­ها بر­جای نگذاشت

دوم اتوماسیون جلوی باجه

دهه ی ۱۹۷۰

شعبه در حضور مشتری ثبت الکترونیکی عملیات بانکی را انجام می‌دهد. انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه­ های بزرگ یارانه­ای و ترمینال­های ورودی و خروجی به وجود آمد. هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب‌ها به ترمینال­ها صورت می­گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد. نرم افزارهای به­کار گرفته شده در این دوره، کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.

دوم اتوماسیون جلوی باجه

دهه ی ۱۹۷۰

شعبه در حضور مشتری ثبت الکترونیکی عملیات بانکی را انجام می‌دهد. انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه­ های بزرگ یارانه­ای و ترمینال­های ورودی و خروجی به وجود آمد. هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب‌ها به ترمینال­ها صورت می­گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد. نرم افزارهای به­کار گرفته شده در این دوره، کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.

سوم:متصل کردن مشتریان به

حسابهایشان

دهه ی ۱۹۸۰

مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می­کندو ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می­دهد .در این دوره هنوز نیروی انسانی در ارائه­ خدمات مؤثر است و وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستم­های جزیره­ای و نیازهای مختلف مشتریان را به عهده دارد.

چهارم:یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

اواسط دهه ی ۱۹۹۰ تا کنون

کلیه عملیات بانکی، الکترونیکی انجام می­ شود. بانک و مشتریان می ­توانند به طور منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند لازمه­ی ورود ‌به این مرحله امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سیستم­های مکانیزه­ی بانکی، بانک­ها بر یکی از دو جهت زیر تأکید ‌می‌کنند. تلاش برای استاندارد­سازی نرم­افزاری و سخت­افزاری در سیستم­های کامپیوتری موجود و تلاش برای ایجاد سیستم­های یکپارچه صرف نظر از سیستم­های جزیره­ای گذشته. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمده و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا می­ کند.

تعاریفی از بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه­سازی کلیه فعالیت­های یک بانک از طریق به­ کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار­سازمانی بانک­ها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می­سازد. بانکداری الکترونیکی یعنی فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با بهره گرفتن از واسطه­های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیک را ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه­ های کامپیوتری عمومی قابل دسترس (اینترنت، اینترانت و …) یا شبکه­ های خاص مانند سیستم شتاب که از امنیت بالایی برخوردار است؛ دانسته و در واقع بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی (اینترنت، موبایل و غیره) استفاده می­ کند. در این روش، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تأیید امضاء، مشاهده موجودی و دیگر عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می­ شود. در تعریفی جامع، بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از کانال­های تحویل الکترونیکی بانکداری که در واقع زیرگروه تأمین مالی الکترونیکی است. مهم­ترین کانال­های تحویل الکترونیکی اینترنت، شبکه­ های ارتباطی بی­سیم، ماشین­های خود­پرداز(ATM) و تلفنبانک و سایر کانال­های ارائه خدمات بانکی ‌می‌باشد.

بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلف ‌می‌باشد. هر قدر به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستم­های کامپیوتری متمرکز­تر، شبکه قابل دسترسی گسترده ­تر، محدودیت­ زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه­ های ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سیستم بانکداری معرفی نمود.

آنچه که در جدول ۲-۵ ملاحظه می­نمایید، مقایسه­ ای بین ویژگی­های بانکداری سنتی و بانکداری نوین (الکترونیکی) است. در این بین آنچه که اهمیت فراوانی دارد، این است که بانکداری الکترونیکی با وجود چالش­هایی که برای پیشرفت و توسعه پیش روی خود دارد، می‌تواند به عنوان پدیده بسیار مؤثر و غیرقابل انکار، امور تجاری و مالی را برای تمامی گروه ­های ذینفع تسهیل نماید. (علیخانزاده, ۱۳۸۷, ص. ۳۱-۳۲)

جدول۴ مقایسه ویژگی‌های بانکداری سنتی و الکترونیکی

مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

بانکداری سنتی

• • بازار نامحدود از نظر مکانی

• • ارائه خدمات گسترده و متنوع و ‌بر اساس نیاز مشتری

• • تمرکز بر کاهش هزینه­ ها و رشد درآمدها

• • تأکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد

• • ارائه خدمات به طور شبانه روزی

• • وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی