فصل سوم

ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن

ماهیت رقابت سیاسی

رقابت نخبگان و ‌گروه‌های سیاسی ایران در روندی قرار گرفته است که ‌بر اساس آن هر گروه ‌هدف‌های‌ سیاسی خود را از طریق ابزارهای نهادی پیگیری می‌کند. این امر، زمینه تبدیل «تمایز ‌گروه‌های سیاسی» به «تجزیه نهادهای حکومتی» را فراهم می‌ کند؛ به عبارت دیگر ‌گروه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران جدالهای خود را به هزینه حکومت انجام می‌دهند؛ در حالی که در یک جامعه قانونمند ‌گروه‌های سیاسی باید به گونه‌ای رفتار نمایند که منجر به اعتلای جایگاه نهادهای حکومتی و رهبران عالیه آن گردد.

شاخص چنین فرآیندی در نهادینه‌سازی رفتارها و رقابت‌های سیاسی می‌باشد؛ در حالی که سیاسی کردن نهادهای حکومتی، نتیجه وارونه‌ای را برای رقابت‌های سیاسی ایجاد می‌کند. روند یادشده زمینه‌های محیطی و ساختاری افزایش جدالهای سیاسی بین ‌گروه‌های رقیب را به وجود آورده است.

ادبیات سیاسی که مورد استفاده «‌گروه‌های رقیب» قرار می‌ گیرد، بیانگر آن است که هر یک از جناحهای سیاسی موجود، گروه و مجموعه مقابل را به عنوان «دشمن آشتی ناپذیر» خود تلقی می‌کند، این موضوع نشان می‌دهد که در صورت تداوم چنین رویکردهایی نمی‌توان بنیان‌های جامعه‌ای را ایجاد نمود که مبتنی بر «اجتماع سیاسی بین نخبگان» باشد.

اصلی‌ترین ضرورت دوران موجود این است که تلاش‌هایی شود تا ‌بر اساس آن برداشت و رویکرد ‌گروه‌های رقیب نسبت به یکدیگر دگرگون شود.

بسیاری از جدالها ناشی از نوع رویکردی است که ‌بر اساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معیار اقتدار سیاسی» می‌داند. این فرایند به گونه اجتناب‌ ناپذیر به جدال و رویارویی منجر می‌شود؛ زیرا ‌گروه‌های سیاسی در شرایط جدال ساختاری به الزام‌های اخلاقی یا مصالح منطبق و هماهنگ با یکدیگر توجهی ندارند. برای گذار از چنین «فرایند پر تنش» و شرایط شکننده‌ای که فراروی ما قرار دارد، باید روندی در پیش گرفته شود تا ‌بر اساس آن «قاعده‌ها و الزام‌های رفتار سیاسی گروه‌های رقیب» ‌بر اساس معیارهایی انجام پذیرد که بین اشخاص و گروه‌های سیاسی موجود مشترک باشد؛ به عبارت دیگر «رفتار ‌گروه‌های رقیب» می‌بایست بر محور یک اصل، سنت، اسطوره، عنایت یا قاعده رفتاری شکل گیرد که اتکای به آن برای تمامی گروه ها الزام آور باشد.^[۳]

چیستی رقابت سیاسی

درک ماهیت «رقابت سیاسی» از آن حیث ضروری است که تلقی ما می‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد؛ مانند اینکه می‌توان نظام انتخاباتی و مشارکتی‌ای را تصور نمود که در آن رقابت، امری صوری تلقی شده و به رغم برگزاری انتخابات، ایده خاصی مجال و امکان طرح و پیروزی باشد. بدیهی است که، نفس استناد به آمار و تعداد آرای ریخته شده در صندوق و حتی تعداد ‌گروه‌های درگیر در انتخابات نمی‌تواند دلیلی بر «رقابتی بودن» حوزه فعالیت‌های سیاسی باشد. در اینجا، به دنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را استنتاج و استخراج کنیم و نشان دهیم که لازمه وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست.

این کار «حداقل‌های» رقابت سیاسی را به ما می‌دهد و مانع آن می شود تا به هنگام طراحی سیاست‌های عملی، چنان به وضع قانون بپردازیم که از «رقابت» چیزی جز نام آن باقی نماند.

الف: تکثر سیاسی

تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقی «رقابت» هستند که غالباً از آن به «پلورالیسم سیاسی» در عرصه «رقابت‌های سیاسی» یاد می شود. براین اساس لازم می‌آید تا در چهارچوب اصول کلان حاکم بر جامعه، گروه ها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشکل‌سازی، فعالیت و جذب افکار عمومی را داشته باشند، رقابت سیاسی در جامعه‌ای «یک ‌دست» که صرفاً با تفکر واحدی آشنا بوده و الگوی یکسان و مشخصی را در عرصه عمل گردن نهاده است، در اصل بی‌معنا بوده، «شعاری» بیش نمی‌باشد. در ارتباط با بحث «تنوع» و «تعدد» یادآوری نکات زیر ضروری است:

۱ـ «تنوع» به اختلاف در بینش‌ها نظر دارد و این که دیدگاه های متفاوت امکان عرضه داشته باشند؛ اما «تعدد» دلالت بر وجود گروه ها و دستجات مختلف دارد. گروه ها و دستجاتی که اگر چه ممکن است بعضی در یک بینش واحد ریشه داشته باشند (یعنی از یک نوع به شمار آیند)؛ اما از آن حیث که «الگوهای عملی متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌باشند،^[۴] با این توضیح مشخص می شود که تنوع و تعدد، هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سیاسی» می‌باشند.

گفتنی است که بین الگو و اصول در اینجا تفاوتی وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بینش دلالت دارد، حال آنکه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر این اساس الگوها، سیاست‌های اجرای پیشنهادی از سوی یک گروه خاص را شامل می‌شوند.

۲ـ پلورالیسم سیاسی از آن جهت که به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط می‌شود، به عنوان «بستر اجتماعی»، تعدد و تنوع، به ناچار باید وجود داشته باشد. توضیح آنکه از پلورالیسم تلقی‌های متفاوتی وجود دارد که با عناوینی چون پلورالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی و … شناخته می‌شوند.

آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد، بدون آنکه خواسته باشیم معترض صحت و یا عدم صحت گونه‌های مختلف پلورالیسم بشویم پلورالیسم، در مقام «اعمال قدرت» است. یعنی همان چیزی که «هنری اس کاریل» از آن به «اصول و تدابیری که غرض از آن توزیع و تسهیم قدرت است» یاد نمود و بدین وسیله در کنار کانون مقتدری چون «دولت» وجود کانون‌های دیگری از قبیل احزاب، انجمن‌ها و سایر تشکیلات مدنی را ضروری معرفی می‌کند.

۳ـ تکثر سیاسی صور متفاوتی دارد که می‌توانند موید وجود «رقابت» در یک جامعه باشند.

تکثر سیاسی هژمونیک: در این الگو دولت و یا یک گروه خاص مسلط بوده و سایر گروه‌ها در واقع در ذیل آرمانها و اهداف دولت یا گروه مذبور به فعالیت ادامه می‌دهند. آنچه در اینجا از تکثر مشاهده می‌شود، تعدد و نه تنوع است؛ به عنوان مثال در رژیم کمونیستی یا حکومت اشراف و نجبا معمولاً چنین تلقی‌ای از تکثر سیاسی ارائه شده و به اجرا گذارده می شود.

تکثر هژمونیک از آنجا که فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی می‌شود و در عمل، راه را بر دیدگاه های متنوع سد می‌کند و برای دولت نقشی بیش از یک «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و یا با دادن امتیازاتی ویژه، بخش خاصی از توده‌ها را حکومت می‌بخشد نمی‌تواند مورد تأیید باشد.

تصویر هژمونیک چنان که «دیوید ترومن^[۵]» «در فرایند حکومت» به سال ۱۹۵۱ اظهار داشته به مرگ ‌گروه‌های ذی‌نفوذ منجر شده و بدین ترتیب «رقابت» را منتفی می‌سازد، این در حالی است که اختصاص تکثر سیاسی به حوزه فعالیت نخبگان، از مقبولیت بیشتری برخوردار می‌باشد. از این دیدگاه ، چنان که «جوزف شومپتر» در «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تکثر سیاسی بحساب می‌آید و نقش توده‌ها مدنظر نیست، این تفسیر امروزه با عنوان «مکتب نخبه‌گرایی» شناخته می‌شود و با تمام نقدهای وارده بر آن همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، ‌بنابرین‏، این گونه خاص از «تکثر هژمونیک» توانسته به حیات خود استمرار بخشد.

۲ـ تکثر سیاسی متوازن