۲-۱-۴- بررسی اجمالی روش های جهانی تدوین گزارش توجیه طرح

بررسی تاریخچه هزینه – فایده^[۹] و ارزیابی اقتصادی طرح ها و روش های محاسبات آن با بررسی دیدگاه های مختلفی که تاکنون در این رابطه مطرح شده اند، انجام می شود. اگر بخواهیم ادبیات موجود در این زمینه ودیدگاه های تئوریک آن را بر پایه زمان مشخص نماییم، ‌می‌توان آن را در نمودار زمانی۱-۲به شرح زیر خلاصه نمود:

نمودار ۱-۲: نمودار زمانی دیدگاه های موجود در ارزیابی اقتصادی طرح ها

دستورالعمل سازمان ملل متحد

‌دستورالعمل استانفورد

‌دستورالعمل سازمان ملل متحد

کتاب توسعه صنعتی

‌دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

کتاب اقتصاد طرح های منابع آب

کتاب تحلیل اقتصادس طرح های کشاورزی

کتاب تحلیل اقتصادی طرح ها

‌دستورالعمل تدوین مطالعات توجیه طرح های یونیدو

ارزشیابی طرح های صنعتی یونیدو

۱۹۵۱

۱۹۵۴

۱۹۵۸

۱۹۶۰

۱۹۶۸

۱۹۷۱

۱۹۷۲

۱۹۷۵

۱۹۷۸

۱۹۸۰

ماخذ : راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰

نخستین بار در سال ۱۹۵۱ میلادی اولین دستورالعمل تهیه و تنظیم و ارزشیابی اقتصادی طرحهای عمرانیتوسط سازمان ملل متحد^[۱۰] انتشار یافت که تا پیش از این تاریخ، هیچ دستورالعمل و رهنمود جامعی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری عمرانی ارائه نشده بود. پس از آن تا اوایل دهه ۱۹۶۰ چند دستورالعمل دیگر از سوی سازمان ملل متحد، مؤسسات پژوهشی و کارشناسان اقتصادی تهیه و تنظیم گردید تا اینکه یک خیزش جدی در این عرصه به وقوع پیوست. حاصل این تلاش‌ها از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰، چاپ دستورالعملها با راهنماهای متعدد برای تهیه و تنظیم و ارزشیابی طرحهای سرمایه‌گذاری عمرانی بود که مهَم ترین آن ها عبارتند از (راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰):

1. 1. دستور العمل سازمان ملل متحد -۱۹۵۱ (توسط سازمان ملل متحد انتشار یافت)

1. 1. دستور العمل استانفورد-۱۹۵۴ (موؤسسه پژوهشی استانفورد واقع درکالیفرنیا آمریکا اقدام به تهیه دستورالعمل مذکور نمود. )

1. 1. دستور العمل سازمان ملل متحد- ۱۹۵۸(توسط سازمان ملل متحد انتشار یافت)

1. 1. کتاب توسعه صنعتی – ۱۹۶۰(این کتاب را مورای. دی. برایس نوشته است)

1. 1. دستور العمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی -۱۹۶۸

1. 1. کتاب اقتصاد طرح های منابع آب- ۱۹۷۱ (نویسنده این کتاب ای. کوئیپر می‌باشد. )

1. 1. کتاب ارزشیابی اقتصادی طرحهای حمل و نقل- ۱۹۷۱ (نویسنده این کتاب هانس آدلر می‌باشد. )

1. 1. کتاب تحلیل اقتصادی طرحهای کشاورزی – ۹۷۲ (نویسنده این کتاب پرایس گی تیتگرمی باشد. )

1. 1. کتاب رهنمودهای ارزشیابی طرح یونیدو- ۱۹۷۲ (این کتاب توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد انتشار یافت)

1. 1. کتاب تحلیل اقتصادی طرحها – ۱۹۷۵ (این کتاب توسط بانک جهانی منتشر گردید).

1. 1. دستور العمل تدوین مطالعات توجیه طرحهای صنعتی- ۱۹۷۸ (این کتاب توسط سازمان توسعه صنعتیملل متحد انتشار یافت)

1. دستور العمل ارزشیابی طرح­های صنعتی- ۱۹۸۰(این کتاب توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد انتشار یافت)

دستورالعمل ارزشیابی طرح­های صنعتی ۱۹۸۰که توسط یونیدو^[۱۱] منتشر گردید، حاصل کار مشترک کارشناسان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) و مرکز توسعه صنعتی کشورهای عرب می‌باشد و در مقدمه آن ذکر گردیده است که هدف نویسندگان کتاب این بوده که روش ساده و قابل فهم و عملی برای ارزشیابی طرح با عنایت به وضع اطلاعات و محدودیتهای موجود در کشورهای در حال توسعه ارائه نمایند.

از اواسط دهه ۸۰ سازمان و تشکیلات بانک جهانی و مؤسسه توسعه اقتصادی وابسته به آن مورد تجدیدنظر ‌قرار گرفت و تعداد زیادی از کارشناسان و صاحب‌نظران فنی خود را در امور طرحهای عمرانی بازنشسته و به جای آنان کارشناس اقتصاد کلان استخدام نمود و از ظرفیت و امکانات و نوآوری‌های خود در زمینه تدوین و ارزشیابی طرحهای عمرانی کاست. از سال ۱۹۸۴ به بعد دوره های آموزشی ارزشیابی طرحها به ندرت تشکیل گردید و اولویت و اهمیت خود را از دیدگاه بانک جهانی از دست داد و فرض بر آن بود که سایر مؤسسات این کار را دنبال خواهند نمود. این موضوع باعث گردید که در دو دهه ۸۰ و ۹۰ در زمینه تدوین و ارزشیابی طرحهای عمرانی نظرهای تازه‌ای ارائه نگردد و آنچه که مطرح شده عملاً حول نظریات ارائه شده قبلی بوده که مهم ترین آن ها عبارتند از(راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰):

1. 1. تحلیل اقتصادی طرحهای کشاورزی-۱۹۸۲

1. 1. ارزشیابی و مدیریت طرح- ۱۹۸۳

1. 1. ارزشیابی طرح ۱۹۸۸

1. 1. ارزشیابی طرح برای کشورهای در حال توسعه- ۱۹۹۰

1. 1. ارزشیابی اقتصادی طرح ها- ۱۹۹۶

1. 1. اقتصاد تحلیل طرح- ۱۹۹۷

1. 1. اقتصاد تحلیل طرح، رهنمودی برای دست اندرکاران، ویلیام آ. وارد – باری جی. ورن – ویلیام اچ. دوسیلوا، بانک جهانی ۱۹۹۷

1. نرم افزار کامفارIII^[12]: نسخه ۱کامفار سال ۱۹۸۳ و نسخه ۱٫ ۱ آن در نوامبر ۱۹۸۴ به بازار عرضه شد و به دلیل استقبال از آن؛ نسخه ۲ و ۲، ۱ آن در سال‎های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۹ ارائه گردید و نسخه ۳ آن در سال ۲۰۰۴ توسط یونیدو وارد بازار گردید(راهنمای کاربردی نرم­افزار تخصصی کامفار III، ۱۳۸۴).

۲-۱-۵- ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری

۶-۳-۳ داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟

پاسخ ‌به این سئوال ‌در مورد دعاوی که بین اتباع یک کشور در جریان است به طور متساوی برای داوری یا دادرسی قضایی یکسان است و مزیت هریک بر دیگری به اقتضائات هر پرونده وابسته است. هنگامی که اختلاف جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرد کفه ترازو به نفع داوری سنگین تر می شود. در دعاوی داخلی به علت آنکه طرفین به دنبال به دست آوردن حکم لازم الاجرا و نهایی هستند مسلماًً مراجعه به محاکم قضایی ارجح به داوری است این در حالی است که در اختلافات بین‌المللی امکان دستیابی به چنین احکام لازم الاجرای قطعی میسور نیست زیرا هیچ دادگاه بین‌المللی صالحی برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی موجود نیست . براین اساس تنها دو گزینه برای حل اختلاف باقی می مانند که عبارتند از : رجوع به دادگاه ملی و یا رجوع به داوری بین‌المللی .

اگر شاکی یک اختلاف بین‌المللی دادرسی در محاکم قضایی را مدنظر بگیرد در صورتی که توافقی با طرف اختلاف برای انتخاب دادگاه حاصل نشده باشد ناگزیر از آن است که دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید که مسلماًً با آیین دادرسی و قواعد آن آشنا نخواهد بود .

به تبع این واقعیت ، شاکی نمی تواند از وکلای خود برای پیگیری پرونده استفاده کند چون به طور حتم این وکلا با قانون و آیین دادرسی یک کشور خارجی آشنا نخواهند بود و مجبورند تا از مساعدت وکلای هموطن خوانده برای پیگیری پرونده بهره گیرد که مسلماًً هزینه اضافه ای را تحمیل خواهد نمود.

علاوه بر این ممکن است که زبان رسمی کشور محل اقامت خوانده با زبان تقریر قرارداد متفاوت باشد که در این صورت شاکی باید هزینه ترجمه تمامی اسناد و مدارک را تقبل کند.

بعد از همه این مراحل احتمال دارد که قانون ملی کشور محل اقامت خوانده ‌در مورد قراردادهای تجارت بین الملل چندان کارآمد نباشد و از این مجال مشکل بزرگی برای پیگیری قضایی اختلاف به وجود آمده ایجاد شود. با توجه به همه این موارد است که می‌تواند چنین استدلال شود که طرح یک دعوای بین‌المللی تجاری نزد محاکم قضایی ملی چندان معقول و بصرفه نیست. اگر طرفین یک اختلاف اعم از یک شرکت خصوصی و یک دولت بیگانه باشد آن گاه در صورتی که شرکت خصوصی شاکی پرونده بشد ، ملزم از آن است تا حتماً دعوای خود را نزد دادگاه های دولت مذبور دعوا کند. در این صورت شرکت خصوصی همواره این احساس را خواهد داشت که دادگاه متبوع دولت طرف اختلاف در صدور رأی‌ خود بیطرفانه حکم صادر نکند. برای دوری از چنین مواردی است که داوری بین‌المللی به دادرسی قضایی اختلافات تجاری بین‌المللی رجحان دارد.

حال این سوال مطرح می شود که برای برگزاری داوی آیا داوری سازمانی برتری دارد یــا داوری Ad hoc ؟

در پاسخ ‌به این سوال می توان چنین استدلال کرد که داوری سازمانی به طور مثال تحت مقررات اطاق بازرگانی بین‌المللی شیوه ای نظام یافته و جا افتاده را برای نحوه اجرای داوری و حدود ‌و قصور اختیارات داوران به طور شفاف مشخص ‌کرده‌است و طرفین هر قرارداد بین‌المللی با توافق بر سر انتخاب نوع نظام داوری فی الواقع کلیت نظام و آیین داوری را از پیش تعیین می نمایند و دیگر درصورت نیاز برای مراجعه به داوری طرفین اختلاف مجبور نیستند تا تمامی آیین دادرسی و اختیارات را داوران و نحوه صدور رأی‌ را از ابتدا تا انتها تعیین و تصریح نمایند.

این در حالی است که داوری Ad hoc به سبب اضطراری بودنش نیازمند آن است که طرفین همه مواردی که در بالا ذکر شد را تشریح و تعیین نمایند که مسلماًً وقت و هزینه زیادی مصرو ف آن خواهد شد. لذا صرفه آن است که طرفین قرارداد با بهره گیری از شیوه های داوری سازمانی موجود و انتخاب مناســب ترین آنه به حال اوضاع و احوال نوع اختلاف وقت و هزینه خود را درآزمودن آزموده ها به هدر ندهند مگــر آنکــه اختــلاف حادث شده بنحوی نامتعارف و استثنایی باشد که شیوه هایی را در پی سازمانی موجود پاسخگوی نیازهای داوری آن اختلاف نباشند.

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

در طول ربع قرن آخر قرن بیستم ، داوری تجاری بین‌المللی به عنوان شیوه عادی حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی مقبولیت جهانی یافته است . قوانین داخلی کشورها در باره داوری روزآمد شده اند. کنوانسیون های بین‌المللی راجع به داوری که به امضای کشورها رسیده و یا به کنوانسیون های موجود ملحق شده اند موفقیت های بزرگی کسب کرده‌اند .

درس داوری به یکی از دروس جاری دانشکده های حقوق تبدیل شده است . با توجه ‌به این که موانع تجارتی و سیاسی یکی پس از دیگری برداشته می شود و روند جهانی شدن اقتصاد آهنگی شتابان گرفته است مؤسسات داروی هم در برابر درخواست های فزاینده دست اندرکاران تجارت بین الملل که خواهان قطعیت بیشتر ، قابلیت پیش‌بینی ، سرعت و انعطاف و نیز بی طرفی و کارآمدی داوری در حل وفصل اختلافات بین‌المللی می‌باشند قرار گرفته و به چالش های تازه ای فراخوانده می‌شوند. نه تنها تعداد پرونده ها ، پیچیدگی دعاوی ، مبالغ خواسته و نیز تنوع طرفهای داوری فزونی گرفته ، بلکه انواع خواسته ها و ‌درخواست‌هایی که طرفین در طول داوری مطرح می‌کنند نیز بسی متنوع تر شده و افزایش یافته است.

نظام داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی درترویج و توسعه اسلوب داوری در حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است . هم قواعد داوری اطاق و هم آرای داوری که در چارچوب داوری های اطاق صادر می شود از مهم ترین منابع حقوق در زمینه داوری بین‌المللی هستند و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌روند .

ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اطاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکت ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی مرهون عوامل گوناگونی است که از جمله آن ها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن بر می‌گردد اشاره کرد .

اول ، ریشه داشتن نظام داوری اطاق در بطن برزگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اطاق بازرگانی بین‌المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده بوده و تجربه می شود.

دوم ، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوا پیش‌بینی ‌کرده‌است . این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‌المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سال‌های اخیر مورد بررسی و تجدید نظر واقع شده و هم اکنون مورد استفاده است.

۷- ترتیبات برای فسخ قرارداد میزبانی^[۲۶۱].

بعلاوه ،معمولا در سایت شرکت میزبان سند دیگری تحت عنوان “شروط و تعهدات”^[۲۶۲] قبل از ثبت تقاضای کاربر به وی عرضه می شود و از کاربر می خواهدکه آن را مطالعه و سپس قبولی و پذیرش خود را اعلام کند.

قراردادهای میزبانی وب ‌بر اساس طول مدت قرارداد هم قابل طبقه بندی است، قرارداد میزبانی کوتاه مدت^[۲۶۳]؛ که اغلب به منظور جلب نظر مشتری به صورت رایگان ارائه می شود و بندرت به لحاظ اهمیت خدمات تقاضا شده از سوی کاربر یا انجام خدمات نوظهوربه صورت آزمایشی برقرار می‌گردد. قرارداد میزبانی بلند مدت^[۲۶۴]؛ که اغلب برای ارائه خدمات پایدار با شخصیت های عمومی یا خصوصی منعقد می شود.

اگر چه، مفاد قراردادهای میزبانی وب ممکن است با توجه به نوع قرارداد متفاوت باشند ،اما درج عناصر اصلی و شروط کلی ذیل برای ارائه یک قرارداد میزبانی مناسب و مؤثر لازم است.

۱٫ طرفین قرارداد

در هر توافقنامه ذکر نام و مشخصات طرفین به منظور شناسایی متعهد هر بخش از مواد توافقنامه لازم و ضروری است، بدین منظور شناسایی اطلاعات شخصی یا PII^[265] مورد توجه قرار می‌گیرد. ویژگیهایی مانند ترکیبی از نام، آدرس، شماره تلفن، شماره بیمه ملی و یا شماره ملی دیگری، شماره حساب های مالی، تاریخ تولد، اطلاعات بیومتریک^[۲۶۶]، نام قبل از ازدواج مادر، یا دیگر داده های شخصی یا داده های طبقه بندی شده خاص که در «دستور عمل العمل ۹۵/۴۶/EC»^[۲۶۷] و «قانون حفاظت از داده ها ۱۹۹۸»^[۲۶۸] تعریف شده اند.^[۲۶۹]

‌در مورد شرکت میزبان و شخصیت های حقوقی، ذکر نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت شرکت و کشوری که ثبت شرکت تحت قوانین آن صورت گرفته، حائز اهمیت است.

۲٫ خدمات (service)

شرکت میزبان باید خدمات میزبانی و خدمات مرتبط با آن را بر طبق مواد توافقنامه ارائه نماید. خدمات میزبانی که به وسیله شرکت ارائه می‌شوند در جدول های ضمیمه ای که به توافقنامه متصل شده شرح داده شده اند. ذکر این جزئیات در جدول ها به شرکت میزبان اجازه می‌دهد که به راحتی شرح خدماتش را بر کاربران مختلف منطبق کند.^[۲۷۰] منظور از خدمات در اینجا هر یک از خدمات ثبتی، نرم افزاری، فنی و ارتباطی قابل ارائه توسط شرکت^[۲۷۱] است که حفظ حضور آنلاین و موثرکاربر را که اساسی ترین هدف این قرارداد است^[۲۷۲]،تامین نماید. در مبحث تسلیم خدمات به انواع خدمات ارائه شده توسط میزبان بیشترمی پردازیم.

۳٫ پرداخت

طبق این بند کاربر با پرداخت هزینه های خدمات دریافتی بر اساس تعرفه اعلام شده در جدول هزینه ها موافقت می کند. هزینه های دوره ای ممکن است، به صورت روزانه، ماهانه یا سالانه مشخص شوند. بسته به توافق طرفین پرداخت می‌تواند پیش از ارائه خدمت یا پس از آن صورت پذیرد.

پرداخت‌ها معمولاً به صورت الکترونیکی ولی به روش های مختلفی همچون «پرداخت تضمینی ثمن توسط معتمد ثالث، پرداخت با اعلام شماره کارت و رمز ۱۶ رقمی، پرداخت با کنترل شماره کارت، پرداخت از راه دور، پرداخت توسط کیف پول الکترونیکی^[۲۷۳]» و پرداخت هنگام تحویل COD^[274]( ضمیمه شماره ۳ بند ۳ ) انجام می پذیرد. در ایران، پرداخت الکترونیکی اصولاً مبتنی بر کارت و به روش های ذیل می‌باشد؛ کارت اعتباری^[۲۷۵] کارت پول یا کارت هزینه^[۲۷۶]، کارت بدهی یا کارت برداشت^[۲۷۷]. ^[۲۷۸]

هزینه راه اندازی، برای هر بار راه اندازی کامل ،در صورت وجود، به طور معمول غیر قابل استرداد است. البته ممکن است تحت شرایط خاصی مثل، درخواست ارتقاء خدمات یا بسته ویژه به عنوان بخشی از هزینه خدمت جدید، قابل استرداد باشد(ضمیمه ۲،بند ۵/۱۸) و (ضمیمه۴، بند۱۱). با این وجود هزینه های اعلامی ممکن است بر اساس نوع خدمات ارائه شده و کیفیت آن ها متفاوت باشد. همچنین شرکت میزبان ممکن است از هزینه های خاصی چشم پوشی نماید و یا تخفیفاتی قائل شود. مسئله دیگر ‌در مورد پرداخت هزینه ها در قرارداد میزبانی وب مقدار عوض قراردادی است که ممکن است با اخطار کتبی به کاربر افزایش یابد. این افزایش می‌تواند ناشی از دو مبنای جداگانه باشد؛ ۱-افزایش ناشی از افزایش شاخص قیمت مصرف کننده ۲-به صلاحدید و نظر شرکت میزبان، پس از انقضای مدت اولیه یا تجدید قرارداد بعدی ،که در جای خود به آن بیشتر می پردازیم.

۴٫ مدت قرارداد (duration) و شرایط تمدید (Renewal)

معمولاً مدت این موافقتنامه از زمان آغاز قرارداد به مدت یکسال ادامه می یاشد که به طور اتوماتیک با همان شروط و تعهدات قبلی بدون احتیاج به اسناد بیشتری تجدید می شود مگر اینکه هر یک از طرفین، قرارداد را طبق شروط فسخ ذکر شده در قرارداد، فسخ نماید. (ضمیمه شماره ۳ بند ۱/c)

در برخی موارد نیز، شرکت، انقضا سرویس کاربر را از مدتی قبل (۱ تا ۳ ماه) از طریق پست الکترونیک به وی یادآوری می کند. ولی مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس و کنترل آن را بر عهده کاربر می‌گذارد (ضمیمه ۲، ۵/۱۶). در واقع حق فسخ طرفین، معایب ورود به یک قرارداد طولانی مدت را اصلاح می کند. البته شرکت میزبان، حق تجدید نظر ‌در مورد قیمت‌ها را معمولاً برای خود در هر زمان از قرارداد حفظ می کند. (ضمیمه ۴، بند ۷)

افزایش هزینه ها می‌تواند بر اساس شاخص تورم در هر زمانی در طول مدت قرارداد اولیه صورت پذیرد. در اغلب موارد هزینه ها در هر دوازده ماه، تنها یکبار تغییر می کند و این در صورتی است که حداقل سی روز قبل اخطار کتبی به مشتری داده شده باشد. افزایش هزینه ها پس از انقضای مدت نیز باید از قبل به مشتری اطلاع داده شود. در هر صورت شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های کاربر، پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت. (ضمیمه ۲، بند ۲۰)

۵٫ خدمات پشتیبانی (support services)

منظور از پشتیبانی ارائه خدمات فنی و انجام امور نگهداری و ارائه راهکار برای حل مشکلات وپشتیبانی فنی از فعالیت‌های وب سایت کاربر است که به طور ۲۴ ساعته از طریق تلفن یا اینترنت یا هر وسیله ارتباطی دیگر در تمام روزهای هفته توسط متخصصان با تجربه شرکت میزبان صورت پذیرد.

خدمات پشتیبانی می‌تواند در سندی جداگانه (ضمیمه ۷) یا در همان سند تنظیم شود، اما در هر دو حالت هزینه این خدمات ‌بر اساس ساعات روز علاوه بر هزینه های استاندارد خدمات میزبانی به طور جداگانه ‌بر اساس جدول هزینه ها یا توافق طرفین، برای کاربر احتساب می شود(ضمیمه ۲، بند۱۵،۲). خدمات پشتیبانی شرکت میزبان شامل پشتیبانی از خدمات و فن آوری های خاص خود شرکت است، و به مسائل مربوط به سرورهای میزبان، اتصال به اینترنت و سیاست‌های شرکت میزبان محدود می شود. این خدمات معمولاً شامل نرم افزارهای شخص ثالث^[۲۷۹] که از طریق اینترنت دانلود شده و یا از هر طریق دیگری به دست آمده است نمی شود.

اصولاً مفاد قراردادهای میزبانی ،کاربران را از نصب نرم افزارهای شخص ثالث بر روی سرورهای شرکت میزبان بدون اجازه کتبی منع می‌کند و در هر صورت شرکت میزبان اجازه خواهد داشت، این نرم افزار را غیر فعال نماید. چرا که ممکن است فعالیت تمام سیستم را مختل نماید و ارائه خدمات به مشتریان دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرم افزار شخص ثالث بدون اجازه کتبی نصب شود، شرکت میزبان حق خواهد داشت قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید.^[۲۸۰] (ضمیمه ۵، بند ۳ و ۴/۱)

۶٫ پشتیبانی داده ها و بازیابی (Back–up Data and Disaster Recovery)

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.^[۳۳]

در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است. رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می‌گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.^[۳۴] « از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با توسعه روابط بین‌المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آن ها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».^[۳۵]

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران

حقوق ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، ازچند دوره متمایز گذشته تا به دوران کثرتی رسیده است. برخی از این دوران ها، نسبت به دوران های دیگر از این حیث متمایزند که در طول آن ها، افزون به حقوق خصوصی سرزمین ایران، حقوق بیگانه نیز بر اثر تسلط بیگانگان در این سرزمین جاری بوده است. در این دوران ها نمی توانسته میان حقوق بومی ایران و حقوق بیگانه پیوندهایی پدید نیامده باشد. از میان این دوران ها آمدن اسلام به ایران دارای ارزش و برجستگی ویژه است. با این رخداد تاریخی بی مانند،حقوق پیش از اسلام ایران، که، به ویژه در دوران اخیر آن زیر تأثیر مذهب زرتشتی تکامل یافته بوده جای خود را به حقوق اسلامی داد و اگر از حقوق گذشته اثری بر جا مانده محدود به روابط حقوق خصوصی زرتشتیانی گردید که مذهب خود را در برابر اسلام حفظ کرده بودند. در این مبحث به سیر دخالت بیگانگان در ایران پرداخته می شود.

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران

اصول و منابعی که در حقوق بین الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانه وجود دارد به سه دسته تقسیم می‌شوند: مقتضیات حقوق بین الملل، رفتار متقابل، قوانین داخلی. که هر کدام را به صورت جداگانه شرح می‌دهیم.

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند که مهمترین آن ها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین‌المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می‌گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیت‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد^[۳۶].

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز ‌دولت‌های‌ سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می‌گویند که دولت‌ها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آن ها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می‌گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می‌تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می‌کند^[۳۷].

معیار حداقل استاندارد بین‌المللی، که عمدتاًً توسط ‌دولت‌های‌ غربی مطرح شده است نیز ‌در مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که « حداقل استاندارد بین‌المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آن ها‌ است.»^[۳۸]

بهرحال، در سال ۱۹۵۷ که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش خبر ویژه خود را ‌در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین‌المللی پیشنهاد گردیده بود. ‌به این ترتیب که دولت‌ها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آن گونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حدقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شدۀ بشر کمتر نباشد^[۳۹].

بنددوم:رفتار متقابل

• خوش بینی :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۹،۲۴،۳۹،۵۴،۶۹،۸۴ پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• احترام به خود:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات۱۰،۲۵،۴۰،۵۵،۷۰،۸۵پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• کنترل تکانه :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۱،۲۶،۴۱،۵۶،۷۱،۸۶پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• انعطاف پذیری:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۲،۲۷،۴۲،۵۷،۷۲،۸۷پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• مسئولیت اجتماعی :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۳،۲۸،۴۳،۵۸،۷۳،۸۸پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• همدلی:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۴،۲۹،۴۴،۵۹،۷۴،۸۹پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

• خود ابرازی :

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالات ۱۵،۳۰،۴۵،۶۰،۷۵،۹۰ پرسشنامه بار – اون به دست می آورند .

انطباق پذیری و همبستگی خانواده:

در این پژوهش منظور از خانواده نمراتی است که آزمودنی ها در پرسشنامه ی مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده که دارای ۴۰ سوال است کسب می کند.

• روابط خانوادگی:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از پرسشنامه۲۰سئوالی ازریابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده(م ا ا ه خ – III) به دست می آورند .

• انطباق پذیری:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالهای زوج پرسشنامه خانواده(م ا ا ه خ – III) به دست می آورند .

• همبستگی:

در این پژوهش نمره ای که آزمودنی‌ها از ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالهای فرد پرسشنامه خانواده(م ا ا ه خ – III) به دست می آورند .

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

امروزه هوش هیجانی دو حوزه و طیف گسترده دارد. یکی از جنبه روانی شناختی که طی آن هوش هیجانی به عنوان یک ویژگی یا خصیصه شخصیتی به حساب آورده شده و دیگری پژوهش های تجربی هستند که به صورت دقیق و جامع این سازه را مورد مطالعه قرار داده و روش های ارزیابی معتبری برای سنجش آن ارائه کرده‌اند (گل پرور و همکاران (۱۳۸۵)).

تاریخچه هوش هیجانی:

از نظر روان شناسان سال‌های ۱۹۹۰، به عنوان دهه شناخت یا مغز^[۱۸] معروف است. در نیمه دوم این دهه یعنی از ۱۹۹۵ مطبوعات مردمی (از جمله کتاب گلمن که روان شناسی روزنامه نگاری می‌باشد) متمایل بودند این دهه را احساس و هیجان یا قلب^[۱۹] نامگذاری می‌کنند، التبه نه به عنوان علاقه به فیزیولوژی قلب و عروق بلکه به عنوان نشانه علاقه روز افزون به هیجان‌ها و به خصوص هوش (سیاروچی و همکاران، ۱۳۸۳) همچنین گلمن عنوان می‌کند، منشأ قدیمی‌ترین زندگانی هیجانی ما به حس بویایی یا به بیان دقیق تر به قطعه پویایی باز می‌گردد. یعنی بهیافته‌هایی که بو را می گیرند و تجزیه و تحلیل می‌کنند. تکامل مراکز قدیمی هیجانی ازنظر بویایی شروع شد و این مرکز در نهایت به قدری بزرگ شدند که قسمت فوقانی ساقه مغز را احاطه کردند (گلمن، ۱۳۸۶) .

سالوی و مایر عقیده دارند که در زمینه روان شناسی، ‌در مورد مفهوم هوش هیجانی دو مرجع قبل از تئوری آن ها وجود دارد:

– اول ماورو^[۲۰] (۱۹۶۰)، نتیجه گیری معروف خود را ارائه داد: هیجان ها را نباید به هیچ عنوان در مقابل “هوش” قرار داد، آن ها خود یکی از مراتب بالای هوش می‌باشند.

دوم باین^[۲۱] (۱۹۸۶ و ۱۹۸۴) که این اصطلاح را در رساله خود که به چاپ نرسیده است به کاربرد. تنش بین دیدگاه های شناختی متفرق ‌در مورد معنی با هوش بودن و دیدگاه های وسعیتری که نقش مثبتی به هیجان ها می‌دهند، به قرن ها قبل بر می‌گردند. برای مثال فلاسفه عقلیون^[۲۲] یونان قدیم هیجان ها را بسیار فردی می‌دانستند که توسط خود جذب می‌گردد و نمی تواند راهنمای بینش و عقل^[۲۳] باشد. بعدها حرکت رومانیسم در پایان قرن ۱۸ و شروع قرن ۱۹ اروپا تأکید بر آن نمود که تفکر شهودی که ریشه در هیجان ها دارد می‌تواند بینشی را ایجاد کند که به وسیله منطق تنها به دست نمی آید. شاید توجه ‌جدید و مدرن امروزی به هوش هیجانی رشد در تحقیقات مربوط به توانایی‌های انسانی می‌باشد. به دنبال نتیجه گیری کرونباخ (۱۹۶۰) که عقیده داشت که در سال‌های ۱۹۸۰ شکافی در تجزیه و تحلیل ماهیت هوش ظاهر گشت. در این جو مطالعاتی و بافت اجتماعی بود که سالوی و مایر مقالات ۱۹۹۰ خود را به چاپ رساندند و هوش هیجانی را به عنوان توانایی درک احساسات و همچنین به عنوان ‌راهنمایی های اطلاعاتی برای تفکر و عقل قلمداد کردند (اسماعیلی، ۱۳۸۶).

تعاریف هوش هیجانی:

هوش هیجانی توانایی یگانه ای نیست بلکه مجموعه ای از توانایی

هاست که شامل درک، ارزیابی و فهم هیجانهای خود و دیگران می شود. تقریبا همه تعاریفی که از هوش هیجانی به عمل آمده اند آن را مجموعه ای از توانائیها می دانند. در این بخش به بررسی تعاریفی که از هوش هیجانی به عمل آمده است می پردازیم.

تعاریفی که تا قبل از سال ۱۹۹۰ ‌در مورد هوش هیجانی و یا مؤلفه های مشابه به آن داشت با اشکالاتی مواجه بودند. این تعاریف یا صریحا به هوش هیجانی اشاره می‌کردند اما واضح و روشن نبودند یا واضح بودند ولی اشاره مستقیمی به هوش هیجانی نداشتند. (مایر، ۲۰۰۰، نقل از سیاروچی و همکاران، ۲۰۰۱).

نخستین تعاریفی از هوش هیجانی، برخاسته از کارهای «مایر» و سالوی در سال ۱۹۹۰ بود. در این تعاریف اولیه از یک رویکرد دو قسمتی استفاده شده بود.

اولین رویکرد فرایند کلی اطلاعات هیجانی و رویکرد دوم تعیین مهارت‌های دخیل در این فرایند کلی بود (نقل از همان منبع).

تعریف اولیه مایر و سالوی از هوش هیجانی چنین است: (هوش هیجانی) نوعی فرایند اطلاعات هیجانی است که شامل ارزیابی دقیق هیجانات خود و دیگران به بیان مناسب هیجانات و تنظیم سازگارانه هیجان در جهت افزایش کمی و کیفی سطح زندگی است.

آن ها در سال ۱۹۹۹ تعریف دو قسمتی ارائه کردند که بر اساس این تعریف:

«هوش هیجانی» توانایی شناخت معانی هیجانات و روابط بین آن ها، همچینین استدلال و حل مشکلات بر مبنای هیجانات اشاره دارد. از طرف دیگر هوش هیجانی به معنای توانایی درک هیجانات، مقایسه هر هیجان با احساس مربوط به همان هیجان، فهم اطلاعات هیجانی و اداره آن ها‌ است (نقل از همان منبع).

برطبق تعریف گلمن هوش هیجانی شامل پنج حوزه شناخت هیجانات خود، اداره هیجانات، برانگیختن خود، شناخت هیجانات دیگران و داشتن روابط متقابل با دیگران می شود.

گلمن در سال ۱۹۹۸ تعریف دیگری از هوش هیجانی ارائه کرد که بر طبق آن «هوش هیجانی عبارت است از توانایی مهار تمایلات عاطفی و هیجانی خود، درک خصوص ترین احساسات دیگران و رفتارآرام و سنجیده در روابط انسانی. (اکرامی، ۱۳۸۵)

دکتر استیوهین (۱۹۹۷، نقل از همان منبع) تعاریف زیر را مورد هوش هیجانی ذکر می‌کند:

1. 1. مطلع بودن از احساسات و این که درباره آن ها چه باید کرد.

1. 1. آگاه بودن از احساسهای خوب و بد و چگونگی دستیابی به آن ها

1. 1. آگاه بودن از هیجانات و اداره آن ها در جهت افزایش بقا و شادمانی

1. 1. درک واقع بینانه از هیجانهای خود همان گونه که رخ می‌دهد.

1. 1. شناسایی احساسات و افکار وبیان آن ها به طور واضح و مستقیم.