(عباسی, ۱۳۸۴)

(Cao & Hoffman, 2011), (Dweiri & Kablan, 2006), (Drongelen et al, 2000)

مدت زمان انجام پروژه۱۶مستخرج از فرایند­ مربوط به پروژه­ های دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه­ای یزدکیفیت مستندسازی(رعایت نکات دستوری و نگارشی،فرم ظاهری و …)۱۷مستخرج از فرایند­ مربوط به پروژه­ های دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه­ای یزدانطباق پروژه با آیین نامه های تحقیقاتی دفتر تحقیقات سازمان۱۸(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, ۱۳۸۸)تطابق عملیات انجام شده با روش­های تأیید شده در متون علمی۱۹(Kolemans, 2004), (Eilat, Golany, & Shtub, 2008)میزان رضایت مشتری۲۰

(Drongelen et al, 2000)

(Dweiri & Kablan, 2006)

میزان انطباق کیفی و اقدامات انجام شده توسط تیم پروژه با شرح خدمات مصوب۲۱(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, ۱۳۸۸)میزان ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری بعد از اتمام کار۲۲(دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, ۱۳۸۸)میزان کاربردی بودن پروژه۲۳(Eilat, Golany, & Shtub, 2008)نرخ بازگشت سرمایه۲۴

(Dweiri & Kablan, 2006)

( Martinez Sanchez & Perez, 2002)

(Drongelen et al, 2000)

هزینه­ های انجام پروژه۲۵(Eilat, Golany, & Shtub, 2008)نسبت درآمد به هزینه۲۶(Eilat, Golany, & Shtub, 2008)افزایش سودآوری شرکت در ارتباط با انجام پروژه۲۷

۳-۴-۱- تعیین شاخص­ های مؤثر با بهره گرفتن از روش دلفی فازی

سپس شاخص­ های استخراج شده در قالب پرسشنامه در اختیار افراد خبره شرکت برق منطقه­ای یزد قرار گرفت، تا از طریق روش دلفی فازی و اجماع خبرگان شاخص­ های مؤثر تعیین شوند.

۳-۴-۲- مشخص کردن توالی معیار­ها بر اساس نظر خبرگان

در مرحله بعدی طی درخواستی از خبرگان تقاضا شد تا توالی معیار­های تعیین شده را مشخص کنند. تا با استفاده این نظرات به یک اجماع بر روی شاخص ها دست بیابیم و بعد این اجماع را برای خبرگان همراه با نظر اولیه که در در مرحله اول اعمال نمودند به آن‌ ها ارجاع دادیم تا در صورت تمایل نظرات خود در راستای همسو شدن با متوسط نظرات جمع تغییر دهند، این رویه را تا رسیدن به یک اجماع کامل ادامه دادیم.

۳-۴-۳- جمع‌ آوری داده ­ها

در این مرحله پرسشنامه­ای بر اساس معیار­های تعیین شده تهیه و در اختیار مسئولین پروژه­ ها و ناظرین و افراد مورد معرفی دفتر تحقیقات سازمان قرار گرفت، تا به ارزیابی پروژه­ های مورد نظر بر اساس یک طیف ۵ تایی لیکرت بپردازند. عبارات کلامی مورد استفاده در پرسشنامه اولیه به صورت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بیان شده است. سپس با تعیین و به نتیجه رسیدن مؤلفه‌ ها پرسشنامه هایی با مؤلفه‌‌ها و شاخص های مورد تأیید شده خبرگان برای مسئولین پروژه­ ها و ناظرین و افراد معرفی شده دفتر تحقیقات سازمان برق منطقه ایی یزد برای مشخص کردن هریک از معیارها در پروژه های مختلف آماده شده و ‌به این افراد برای ارزیابی پروژه ها ‌بر اساس شاخص های نهایی اثربخشی پروژه ها داده شده است.

۳-۴-۴- تجزیه و تحلیل داده ­ها

پس از جمع ­آوری داده ­ها به تجزیه و تحلیل و پردازش داده ­ها با استفاده­ از تکنیک‌های گوناگون پرداخته می­ شود. در ابتدا برای تعیین مهمترین شاخص­ های مؤثر در سنجش اثربخشی پروژه­ ها از رویکرد دلفی فازی استفاده می­ شود. سپس از روش آنتروپی منفی برای وزن دهی به شاخص های سنجش اثربخشی پروژه­ ها کمک گرفته خواهد شد و در پایان با بهره گرفتن از روش های تصمیم‌گیری چند معیاره به صورت قطعی و فازی به بررسی سنجش اثربخشی پروژه ها بر اساس نظرات مسئولین پروژه­ ها و ناظرین و افراد معرفی شده دفتر تحقیقات سازمان با توجه به شاخص های اثربخشی از مرحله قبل اقدام خواهد شد.

۳-۵- تکنیک‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه­ ها

۳-۵-۱- رویکرد دلفی فازی

روش دلفی، در پی دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان است. هنگامی که برای موضوعات چند بعدی، چند هدفی و مسایل تصمیم گیری پیچیده به کار می رود، تکرار فراوان مراحل زمان گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. به طور کلی این روش دارای ضعف هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع‌ آوری داده می‌باشد(دیورو، بولوت و یوشیدا^[۶۷]، ۲۰۱۲).

روش دلفی فازی توسط ایشی کاوا و همکاران^[۶۸] در سال ۱۹۹۳ ارائه شد (ایشی‌کاوا و همکاران، ۱۹۹۳). کاربرد این روش در تصمیم گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده ای می­ شود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می­دهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم گیری­ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم­های اتخاذ شده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد. از آنجا که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است و این نوع عدم قطعیت با مجموعه های فازی سازگاری دارد، بهتر است داده ها به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد(هسیو، لی و کرنژ، ۲۰۱۰). الگوریتم اجرای روش دلفی فازی در شکل ۳-۱ نمایش داده شده است.

طبقه بندی پاسخ ها و اعلام توافقات

انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن ها

دریافت نظرخبرگان و تجزیه و تحلیل آن ها(محاسبات فازی)

تهیه پرسشنامه وارسال آن به خبرگان

تهیه گزارش از فرایند دلفی و ارسال نتایج به خبرگان

آیا اجماع بخوبی صورت گرفته است؟

بله

خیر

شکل ۳- ۱٫ الگوریتم اجرای روش دلفی فازی (میرسپاسی و همکاران, ۱۳۸۹)

۳-۵-۱-۱- مراحل اجرایی روش دلفی فازی

مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیل ها بر روی اطلاعات با بهره گرفتن از تعاریف نظریه مجموعه های فازی است که به صورت زیر می‌باشد:

گام اول :

طراحی یک پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان در خصوص اهمیت هر یک از معیارها و امتیازدهی به صورت بیشترین مقدار خوش­بیانه (حداکثر) و بیشترین مقدار بدبیانه (حداقل) برای هر یک از معیارها در یک محدوده از مقادیر ۱ تا ۱۰٫ این امتیاز به صورت نمایش داده می­ شود. به گونه ­ای که بیانگر مقدار بد­بینانه معیارهای i و نشانگر مقادیر خوش­بینانه از معیارهای i می‌باشد، که مبتنی بر نظرات k خبره ارائه شده است.

گام دوم :

انتخاب مقادیر حداقل و حداکثر و محاسبه میانگین هندسی از شاخص­ های خوش­بینانه و بدبینانه گروهی برای هر یک از معیارها. میانگین گروهی برای مجموعه شاخص­ های خوش­بینانه معیارها محاسبه شده و مقادیر پرتی که خارج از دو محدوده انحراف استاندارد باشند، حذف می­شوند. محاسبات مشابهی برای شاخص­ های بدبینانه نیز انجام ‌می‌گیرد. برای مقادیر باقی­مانده، مقدار حداقل (حداکثر) از مجموعه مقادیر بدبینانه (خوش­بینانه) انتخاب می­شوند، به عنوان حداقل مقدار بدبینانه گروهی (مقدار خوش­بینانه گروهی ). میانگین هندسی از میان مقادیر بدبینانه گروهی باقی­مانده محاسبه می­گردد. حداقل ()، میانگین هندسی () و حداکثر () از بین مقادیر خوش­بینانه گروهی، به صورت مشابه محاسبه می­ شود.

گام سوم :

الف) اصل بهای خدمات (منفعت) ماسگریو،ریچاردا و ماسگریو یگی ب ،مالیه عمومی در تئوری و عمل،ترجمه مسعود محمدی و یدا..ابراهیمی فر،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۲،صفحات۳۱۵-۳۰۷ ادام اسمیت و عده دیگری ازز اقتصاددانان معتقد بودند که نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت است که هر یک از مودیان به تناسب نفعی که از خدمات عمومی عایدشان می شود در پرداخت مالیات سهیم گردند. بر اساس این اصل، مالیات هر مودی بر مبنای دو اصل هزینه(بهای خدمات انجام شده) و ارزش منافع تحصیا شده تعیین می‌گردد. بر پایه اصل بهای خدمات،استفاده کنندگان(مودیان) می بایستی بهای خدمات عمومی را که استفاده نموده اند پرداخت نمایند،در غیر اینصورت مانند آن است که آنان ذر این خصوص از دولت بهره مند گردیده اند.

اعمال این اصل در یک نظام عادلانه مالیاتی مشروط بر این است که استفاده کنندگان از خدمات را بتوان مشخص و سهم استفاده شده از خدمات توسط هر کدام را نیز اندازه گیری نمود. در اغلب موارد امکان اندازه گیری بهای خدمات استفاده شده توسط مودیان وجود ندارد. بر پایه اصل منفعت نیز می بایستی متناسب با نفعی که به استفاده کننده (مودی)رسیده است مالیات از وی دریافت شود.هر قدر مودی متقاضی دریافت خدمات عمومی باشد به همان میزان نیز بایستی مالیات پرداخت نماید،چه در صورتی که تقاضایی برای خدمات عمومی وجود نداشته باشد تمایلی نیز برای پرداخت مالیات نخواهد داشت.

ب) اصل قدرت پرداخت ماسگریو،ریچاردا و ماسگریو یگی ب ،مالیه عمومی در تئوری و عمل،ترجمه مسعود محمدی و یدا..ابراهیمی فر،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۲،صفحات۳۱۵-۳۰۷ اصل قدرت پرداخت نیز مانند اصل بهای تمام شده خدمات (منفعت)می بایستی در ایجاد ساختار مالیاتی یک جامعه مبتنی بر عدالت مورد توجه قرار گیرد. این نظریه از سوی آدام اسمیت و دیگر اقتصاددانان مطرح گردیده است. بر اساس این طرح، افرادی که در جامعه دارای تمکن و توانایی مالی بیشتری می‌باشند می بایستی مالیات بیشتری بپردازند و توجیه آن نیز بدین ترتیب است که در یک خانواده کسی که توانایی بیشتری دارد بار مالی بیشتری را متحمل می شود.لذا در نظر گرفتن جامعه به مثابه یک خانواده بزرگ، افراد غنی تر می بایستی سهم بیشتر، در تامین مخارج آن تقبل نمایند.بر این مبنا افراد با درآمد یکسان می بایستی مالیات یکسانی را پرداخت نمایند و افرادی با درآمد زیادتر طبیعتا مالیات بیشتری را پرداخت نمایند.حالت اول بیانگر مفهوم عدالت افقی و حالت دوم بیانگر مفهوم عدالت عمودی می‌باشد.

استفاده از اصل قدرت پرداخت در ساختار مالیاتی و به کارگیری دو حالت فوق مستلزم تعیین مبنای کمی برای اندازه گیری پرداخت افراد می‌باشد. این مقیاس باید بتواند کل رفاه فرد را در اختیار درد،جهت تعیین توانایی پرداخت او دربرگیرد. لیکن به کارگیری قاعده عدالت افقی و عمودی در عمل ساده نمی باشد، زیرا اگر دو مودی را با درآمد یکسان درنظر بگیریم که از لحاظ تعداد عائله برابر نباشند،بنابر قاعده عدالت افقی این دو می بایستی مالیات را مساوی پرداخت نمایند. که این نیز با عدالت سازگار نیست لذا تعیین شرایط بسیار مشکل می‌باشد.

۲-۶) سیستم مالیاتی و اجزای آن

سیستم مالیاتی مجموعه قوانین و مقررات ،سازمان مالیاتی و …می‌باشد، که مانند هر سیستم دیگر شامل داده ها،پردازش و ستاده ها می‌باشد که به طور خلاصه می توان اجزای یک سیستم مالیاتی را به شرح زیر بیان نمود.

۱-داده ها: در سیستم مالیاتی داده ها شامل قوانین، منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی می‌باشد.

۲-پردازش: در این قسمت شامل برنامه ریزی، مدیریت مالیاتی ،سازماندهی و اصول مالیاتی می‌باشد.

۳-ستاده ها: هدف از پردازش داده های مالیاتی یک ستاده سیستم می‌باشد که عبارت است از نیل به بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه ی استقلال اقتصادی، اعمال سیاست مالی،تامین درآمد و توزیع مالیاتی و استقرار عدالت اجتماعی می‌باشد.

۲-۷) ویژگی های یک سیستم مالیاتی مطلوب

۱٫توزیع بار مالیاتی باید عادلانه باشد.هر کس باید به نوبه خود”سهم عادلانه” بپردازد.۲٫مالیاتها باید به گونه ای انتخاب شوند که حداقل مزاحمت را برای تصمیمات اقتصادی در بازارهایی که بدون این مزاحمت کارا هستند ایجاد کنند. این اختلاف سبب ” تحمیل بار اضافی” می‌گردد که باید حداقل گردند.۳٫در آنجایی که از سیاست مالیاتی جهت حصول به سایر هدفها، نظیر کمکهای انگیزشی برای سرمایه گذاری استفاده می شود،این کار باید به نحوی انجام پذیرد که کمترین مزاحکت را برای عدالت نظام مالیاتی ایجاد کند.۴٫ساختار مالیاتی باید راه های استفاده از سیاست مالی برای حصول به هدفها ی تثبیت و رشد اقتصادی را تسهیل نماید.۵٫نظام مالیاتی باید مدیریت منصفانه و غیر دلبخواهانه مالیات را امکان پذیر سازد و برای مودیان مالیاتی نیز باید قابل درک باشد.۶٫هزینه اداره و تمکین باید در حداقل ممکن و سازگار با سایر هدفها باشد.

۲-۷-۱) اصول سیستم مالیاتی مطلوب از نظر آدام اسمیت

ادام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک چهار اصل یا قاعده کلی را ‌در مورد مالیاتها ذکر ‌کرده‌است که با وجود گذشت دو قرن از ارائه آن، هنوز اهمیت این اصل ‌در مورد مالیات مورد قبول علمای این رشته می‌باشد.پیروی از این اصول شرط لازم برای سیستم مالیاتی بشمار می رود.قواعد چهارگانه اسمیت:

الف)اصل عدالت و برابری: بر اساس این اصل بار مالیاتی باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی می‌کند.)

ب)اصل معین و مشخص بودن: بر اساس این اصل مبلغ ماخذ مالیات ،زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد.

ج)اصل سهولت و سهل الوصول بودن: بر اساس این اصل،کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.

اصل صرفه جویی: ‌بر اساس این اصل در جمع‌ آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌ آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. یا به عبارت دیگر مالیات باید به گونه ای وصول شود که هزینه وصول آن نسبت بسیار ناچیزی از اصل مالیات را تشکیل دهد.

از بین اصول فوق،اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد، لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود.

۲-۸) انواع مالیات

۲-۵-۳-۲- تحقیقات انجام شده در ایران

برادران و حسین پور در سال ۱۳۹۰ به بررسی رابطه سرمایه ی اجتماعی با رفاه ذهنی کارکنان وزارت رفاه و تامین اجتماعی پرداختند. آن ها ۱۶۰ نفر از کارکنان وزارت رفاه و تامین اجتماعی را در سال ۱۳۸۸ به عنوان نمونه انتخاب کردند، بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که رفاه ذهنی، هیچ تفاوتی با متغیرهای زمینه ای مطرح شده سن و جنس و … نشان نمی دهد. بین شبکه اجتماعی و مشارکت مدنی و اعتماد نهادی با رفاه ذهنی رابطه ی معنی داری وجود ندارد؛ اما بین سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافته و مشارکت اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد میزان رفاه ذهنی افراد تحت تأثیر سرمایه اجتماعی آنان است؛ یعنی افزایش میزان سرمایه اجتماعی افراد به افزایش رفاه ذهنی آنان منجر می شود.

در سال ۱۳۹۱ نیلی و بابازاده خراسانی به شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران پرداختند. در این مقاله با تجزیه و تحلیل داده های رفاه ذهنی مربوط به ۴۶۲۰ مشاهده جمع‌ آوری شده در دو سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵، عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران شناسایی و تقارن تاثیر این عوامل به تفکیک جنسیت بررسی شده است. یافته های تحقیق به طور کلی، از تاثیر عوامل درآمد، وضعیت شغلی، سلامت فردی، اعتقادات مذهبی، روابط و پیوندهای خانوادگی، سن و جنسیت بر سطح رفاه شهروندان ایرانی حکایت دارد.

جدول ۲-۱- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از ایران