۶-۳-۳ داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟

پاسخ ‌به این سئوال ‌در مورد دعاوی که بین اتباع یک کشور در جریان است به طور متساوی برای داوری یا دادرسی قضایی یکسان است و مزیت هریک بر دیگری به اقتضائات هر پرونده وابسته است. هنگامی که اختلاف جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرد کفه ترازو به نفع داوری سنگین تر می شود. در دعاوی داخلی به علت آنکه طرفین به دنبال به دست آوردن حکم لازم الاجرا و نهایی هستند مسلماًً مراجعه به محاکم قضایی ارجح به داوری است این در حالی است که در اختلافات بین‌المللی امکان دستیابی به چنین احکام لازم الاجرای قطعی میسور نیست زیرا هیچ دادگاه بین‌المللی صالحی برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی موجود نیست . براین اساس تنها دو گزینه برای حل اختلاف باقی می مانند که عبارتند از : رجوع به دادگاه ملی و یا رجوع به داوری بین‌المللی .

اگر شاکی یک اختلاف بین‌المللی دادرسی در محاکم قضایی را مدنظر بگیرد در صورتی که توافقی با طرف اختلاف برای انتخاب دادگاه حاصل نشده باشد ناگزیر از آن است که دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید که مسلماًً با آیین دادرسی و قواعد آن آشنا نخواهد بود .

به تبع این واقعیت ، شاکی نمی تواند از وکلای خود برای پیگیری پرونده استفاده کند چون به طور حتم این وکلا با قانون و آیین دادرسی یک کشور خارجی آشنا نخواهند بود و مجبورند تا از مساعدت وکلای هموطن خوانده برای پیگیری پرونده بهره گیرد که مسلماًً هزینه اضافه ای را تحمیل خواهد نمود.

علاوه بر این ممکن است که زبان رسمی کشور محل اقامت خوانده با زبان تقریر قرارداد متفاوت باشد که در این صورت شاکی باید هزینه ترجمه تمامی اسناد و مدارک را تقبل کند.

بعد از همه این مراحل احتمال دارد که قانون ملی کشور محل اقامت خوانده ‌در مورد قراردادهای تجارت بین الملل چندان کارآمد نباشد و از این مجال مشکل بزرگی برای پیگیری قضایی اختلاف به وجود آمده ایجاد شود. با توجه به همه این موارد است که می‌تواند چنین استدلال شود که طرح یک دعوای بین‌المللی تجاری نزد محاکم قضایی ملی چندان معقول و بصرفه نیست. اگر طرفین یک اختلاف اعم از یک شرکت خصوصی و یک دولت بیگانه باشد آن گاه در صورتی که شرکت خصوصی شاکی پرونده بشد ، ملزم از آن است تا حتماً دعوای خود را نزد دادگاه های دولت مذبور دعوا کند. در این صورت شرکت خصوصی همواره این احساس را خواهد داشت که دادگاه متبوع دولت طرف اختلاف در صدور رأی‌ خود بیطرفانه حکم صادر نکند. برای دوری از چنین مواردی است که داوری بین‌المللی به دادرسی قضایی اختلافات تجاری بین‌المللی رجحان دارد.

حال این سوال مطرح می شود که برای برگزاری داوی آیا داوری سازمانی برتری دارد یــا داوری Ad hoc ؟

در پاسخ ‌به این سوال می توان چنین استدلال کرد که داوری سازمانی به طور مثال تحت مقررات اطاق بازرگانی بین‌المللی شیوه ای نظام یافته و جا افتاده را برای نحوه اجرای داوری و حدود ‌و قصور اختیارات داوران به طور شفاف مشخص ‌کرده‌است و طرفین هر قرارداد بین‌المللی با توافق بر سر انتخاب نوع نظام داوری فی الواقع کلیت نظام و آیین داوری را از پیش تعیین می نمایند و دیگر درصورت نیاز برای مراجعه به داوری طرفین اختلاف مجبور نیستند تا تمامی آیین دادرسی و اختیارات را داوران و نحوه صدور رأی‌ را از ابتدا تا انتها تعیین و تصریح نمایند.

این در حالی است که داوری Ad hoc به سبب اضطراری بودنش نیازمند آن است که طرفین همه مواردی که در بالا ذکر شد را تشریح و تعیین نمایند که مسلماًً وقت و هزینه زیادی مصرو ف آن خواهد شد. لذا صرفه آن است که طرفین قرارداد با بهره گیری از شیوه های داوری سازمانی موجود و انتخاب مناســب ترین آنه به حال اوضاع و احوال نوع اختلاف وقت و هزینه خود را درآزمودن آزموده ها به هدر ندهند مگــر آنکــه اختــلاف حادث شده بنحوی نامتعارف و استثنایی باشد که شیوه هایی را در پی سازمانی موجود پاسخگوی نیازهای داوری آن اختلاف نباشند.

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

در طول ربع قرن آخر قرن بیستم ، داوری تجاری بین‌المللی به عنوان شیوه عادی حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی مقبولیت جهانی یافته است . قوانین داخلی کشورها در باره داوری روزآمد شده اند. کنوانسیون های بین‌المللی راجع به داوری که به امضای کشورها رسیده و یا به کنوانسیون های موجود ملحق شده اند موفقیت های بزرگی کسب کرده‌اند .

درس داوری به یکی از دروس جاری دانشکده های حقوق تبدیل شده است . با توجه ‌به این که موانع تجارتی و سیاسی یکی پس از دیگری برداشته می شود و روند جهانی شدن اقتصاد آهنگی شتابان گرفته است مؤسسات داروی هم در برابر درخواست های فزاینده دست اندرکاران تجارت بین الملل که خواهان قطعیت بیشتر ، قابلیت پیش‌بینی ، سرعت و انعطاف و نیز بی طرفی و کارآمدی داوری در حل وفصل اختلافات بین‌المللی می‌باشند قرار گرفته و به چالش های تازه ای فراخوانده می‌شوند. نه تنها تعداد پرونده ها ، پیچیدگی دعاوی ، مبالغ خواسته و نیز تنوع طرفهای داوری فزونی گرفته ، بلکه انواع خواسته ها و ‌درخواست‌هایی که طرفین در طول داوری مطرح می‌کنند نیز بسی متنوع تر شده و افزایش یافته است.

نظام داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی درترویج و توسعه اسلوب داوری در حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است . هم قواعد داوری اطاق و هم آرای داوری که در چارچوب داوری های اطاق صادر می شود از مهم ترین منابع حقوق در زمینه داوری بین‌المللی هستند و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌روند .

ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اطاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکت ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی مرهون عوامل گوناگونی است که از جمله آن ها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن بر می‌گردد اشاره کرد .

اول ، ریشه داشتن نظام داوری اطاق در بطن برزگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اطاق بازرگانی بین‌المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده بوده و تجربه می شود.

دوم ، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوا پیش‌بینی ‌کرده‌است . این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‌المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سال‌های اخیر مورد بررسی و تجدید نظر واقع شده و هم اکنون مورد استفاده است.