کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 طراحی محصولات دیجیتال برای استارتاپ‌ها
 کسب درآمد از تولید محتوای هوش مصنوعی
 تربیت اصولی سگ پیت بول
 استفاده حرفه‌ای از کوپایلوت
 شناخت مخاطبان هدف در وبسایت
 فروش محصولات دیجیتال سلامت
 احیای رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروش لوازم ورزشی دست‌دوم
 بازاریابی ویدیویی موثر
 تربیت ژرمن شپرد مطیع
 نگهداری صحیح از سگ هاسکی
 درآمدزایی از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 همکاری در فروش شبکه‌های اجتماعی
 تبدیل اختلافات به فرصت رشد
 شناخت کامل نژاد ژرمن شپرد
 آموزش جامع ابزار هوش مصنوعی Gemini
 کسب درآمد از نوشتن مقالات تخصصی
 مدیریت اضطراب در روابط عاطفی
 درآمدزایی از ساخت اپلیکیشن موبایل
 تقویت مهارت‌های فردی و حرفه‌ای
 راهنمای خرید اسکرچر گربه
 انتخاب سگ آرام برای آپارتمان
 کسب درآمد از تولید کتاب الکترونیک با هوش مصنوعی
 راهکارهای درآمدزایی در خانه
 علل اسهال در سگ‌ها
 معرفی نژاد طوطی گرینچیک
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



در امور حقوقی مطابق ماده ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی دلیل عبارت است از: «هر امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌کنند». در امور کیفری تعریفی از دلیل ارائه نشده است اما در تعریف آن می توان گفت: «دلیل عبارت از هر وسیله ی قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاد تصمیم یاری بخشد».

پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوی را بررسی و نسبت به آن ها تعیین تکلیف کند. «دلیل» در اصطلاح حقوق جزا به هرچیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت و سقم ادعایی را ثابت می‌کند. (آشوری، ۱۳۸۰، ۲۰۱)

در تعریف ادله ی اثبات دعوی نیز چنین می توان بیان داشت: وقتی که یکی از اصحاب دعوی در طی دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد، مکلف است صحت ادعای خود را ثابت کند تا وجدان دادرس را قانع و وی را وادار کند به نفع او حکم دهد، و الّا دادرس نخواهد توانست ادعای خواهان را محرز بداند و به آن ترتیب اثر دهد، چه حق می‌تواند به دو صورت تصور شود: مرحله ی ثبوت و آن وجود واقعی حق است، و مرحله ی اثبات و آن نمایاندن وجود حق در مرحله ی دادرسی است. (صدرزاده افشار، ۱۳۶۹، ۳)

  1. فضای سایبر: ادله ی اثبات الکترونیکی بحث مستندسازی فضای الکترونیکی و ریشه ی هر نوع فعالیتی در فضای سایبر است. (قاجارقیونلو، ۱۳۸۹)

فضای سایبر به عنوان محل ارتکاب بزه های رایانه ای، جهانی است بزرگ تر و بی حد و مرزتر از جهان واقعی که از اجزایی مانند رایانه، اطلاعات، شبکه و غیره به وجود آمده است که برای شناخت و بررسی جرایم رایانه ای نیاز به شناخت دقیق این فضا احساس می شود. از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف، سایبر[۱] به معنی مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی «vitual» می‌باشد. واژه ی سایبر از لغت یونانی «keybermetes» به معنای سکاندار یا راهنما مشتق شده است و نخستین بار این اصطلاح سایبر توسط ریاضیدانی به نام نوربرت ونیر در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال ۱۹۴۸ به کار برده شده است. (نادعلی، ۱۳۹۱، ۷)

فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود. (زندی، ۱۳۸۹، ۳۸)

یک سیستم آنلاین نمونه ای از فضای سایبر است. در فضای سایبر نیازی به جابه جایی نیست و کلیه ی اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها و حرکات موس صورت می‌گیرد. (جوانبخت، ۱۳۸۷، ۳۷)

یکی از وجوه تمایز اصلی فضای سایبر با جهان فیزیکی این است که تعامل با آن نیازمند عبور از پلی به نام ارائه کنندگان خدمات دسترسی است. تفاوتی نمی کند که اتصال ‌به این فضا به شکل بی سیم (مثل تلفن همراه) یا با سیم (مثل اتصال از رهگذر رایانه های شخصی متصل به تلفن ثابت) یا دیگر سیستم ها باشد.

بند (الف) ماده ی ۱ قانون جمع‌ آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال ۱۳۹۳ در رابطه با ارائه دهندگان خدمات دسترسی سخن به میان آورده است و در واقع اشخاصی هستند که امکان برقراری ارتباط کاربران را با شبکه های رایانه ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی فراهم می‌کنند که چون از لفظ اشخاص استفاده گردیده هم می‌تواند اشخاص حقیقی دارای مجوز رسمی و هم اشخاص حقوقی را دربرگیرد.

  1. داده و اطلاعات: می توان همه ی مفروضات، معلومات، داشته ها، دانسته ها، سوابق و اطلاعات را داده نامید. انسان جهت ثبت و درک مشترک هر واقعیت و پدیده از نشانه های مختص آن استفاده نمود، ابتدا به صورت تصویر و در ادامه سیر تکاملی آن از حروف، اعداد و علایم کمک گرفت. ‌بنابرین‏ هر واقعیتی یا داده ای با حروف، اعداد و علایم و یا ترکیبی از آن ها قابل ثبت است. به اعداد و حروف و علایم که جهت درک و فهم مشترک از انسان ها یا رایانه سرچشمه می گیرند، داده می‌گویند. (عالی پور، ۱۳۹۰، ۳۶)

داده ها میان انسان ها به شکل اعداد، علایم و حروف و در رایانه ها به شکل نمادهایی قراردادی (رمزهای صفرویک) وجود دارند. داده ها مجموعه ای از نمادها (حروف، اعداد و علایم برای انسان و رمزهای صفرویک برای رایانه) هستند که حقایق را نشان می‌دهند و برای انسان از طریق حواس وی (بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه) و برای رایانه از طریق لوازم مخصوص (صفحه کلید، موس و غیره) به دست می‌آیند. داده ها امروز فقط از سوی انسان یا رایانه پردازش می‌شوند یعنی کارهایی روی آن ها صورت می‌گیرد. در پردازش داده ها (داده پردازی) در رایانه، ابتدا داده ها به رایانه وارد می‌شوند. این داده ها، ذخیره شده و روی آن ها عملیاتی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و غیره) صورت می‌گیرد. پس از این که این عملیات (پردازش) صورت گرفت معمولا داده ها به یک رایانه ی دیگر یا دوباره به انسان منتقل می شود. (نادعلی، ۱۳۹۱، ۱۵)

در لایحه ی بزه های رایانه ای قبل از حذف و ویرایش نهایی در کمیسیون قضایی و حقوقی سه نمونه داده مورد توجه قرار گرفته بود:

اول؛ داده ی رایانه ای: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه ای یا مخابراتی است که باعث می شود سیستم های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله ی اجرا گذارند.

دوم؛ داده ی محتوا: هر نمادی از موضوع ها، مفهوم ها یا دستورالعمل ها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که به منظور برقراری ارتباطات میان سیستم های رایانه ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه ای به کار گرفته شده و به وسیله سیستم رایانه ای ایجاد شود.

سوم؛ داده ی حاصل از مبادله ی داده ی محتوا: هر گونه داده ای که توسط رایانه ها در زنجیره ی ارتباطات تولید می شود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت و نوع خدمات اصلی و نظایر آن خواهد بود. گاه واژه ی نرم افزار نیز به کار برده می شود که در برابر سخت افزار است. بزه های رایانه ای تنها بر ضد نرم افزار ارتکاب می‌یابند و هر رفتاری که مغایر با سخت افزار رایانه ای باشد مانند از بین بردن یا ربایش ظاهر رایانه، مشمول عنوان های مجرمانه ی سنتی خواهد بود. (عالی پور، ۱۳۹۰، ۳۷)

می توان نتیجه گرفت؛ به هر گونه اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد می شود تا عملیاتی روی آن به اجرا درآید «داده» گفته می شود و جمع آن داده ها است، به عبارت دیگر به اطلاعات خاصی که وارد رایانه می‌شوند تا پردازش روی آن ها صورت گیرد «داده» اطلاق می شود. (شیرزاد، ۱۳۸۸، ۷۹)

در کنار داده، واژه ی اطلاعات نیز واژه ای پر کاربرد می‌باشد.

هر چیزی است که نشان گر آگاهی یا حقیقت است و به شیوه های گوناگون مانند دیدن، شنیدن، بوییدن، لمس کردن و حتی فکر کردن به دست می‌آید. برای شکل دهی اطلاعات، داده های خام باید پردازش شوند تا به اطلاعات پرورش یافته تبدیل شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 10:24:00 ب.ظ ]




در تاریخ ۵-۳-۱۳۶۴ وزارت کشاورزی پیش نویس قانون دیگری را راجع به موارد لزوم تشکیل دادگاه های دریایی در ۲۸ بند تهیه کرد. در این قانون پیشنهاد شده بود تا شعبی از دادگاه های عمومی دادگستری به عنوان تنها مراجع رسیدگی به تخلفات از قانون دریایی یا قوانین لاحق در نظر گرفته شود. به هر حال، به رغم تمامی این کوشش ها هیچ یک از پیش نویس های یاد شده به جایی نرسید و در نتیجه تحقق نیافتن موضوع ماده ی ۱۸۸ که یکی از ایرادات وارد بر قانون ۱۳۴۳ به شمار می‌رفت، همچنان به قوت خود باقی ماند.

۱-۲ : مقررات قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل و نقل دریایی

قبل از آنکه قانون دریایی به تصویب برسی مسائل و مشکلات حمل و نقل دریایی با مراجعه به مواد معدودی از قانون مدنی و قانون تجارت حل و فصل می شد. این قوانین از قدیمی ترین قوانین کشور به شمار می‌روند، به طور مختصر برخی از مباحث و موضوعات مشترک در صنعت حمل و نقل را به شکل کلی و محدود مورد توجه قرار داده‌اند. در قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ مواد ۵۱۳، ۵۱۶ و ۵۱۷ اختصاص ‌به این موضوع دارند. همچنین مواد ۲ و ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ در باب معاملات تجارتی قرار داد حمل و نقل تنظیم شده اند.

علاوه بر ای قوانین مواد ۱۷ و ۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ نیز در ارتباط با حمل و نقل به تصویب رسیده است و در زمره ی منابع حقوق دریایی به حساب می‌آیند. لازم به ذکر است که قوانین دیگری نیز به اقتضای نیاز کشور در خلال سال های بعد از تصویب قوانین یاد شده تهیه و تدوین شده و از تصویب قوه ی مقننه گذشته است که هم اینک به قوت قانونی خود باقی است و در کنار قانون دریایی و سایر قوانین مورد مراجعه و استفاده می‌باشند.[۴۹]

۱-۳ : آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دریایی

۲۲-۱ آیین نامه های اجرایی مصوب هیئت وزیران. همان گونه که در ماده ۱۹۳ قانون دریایی مقرر شده است؛ کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتخانه های مربوط تهیه کرده و پس ا ز تصویب هیئت وزیران به موقع به اجرا می‌گذارند. اهم این آیین نامه ها به شرح ذیل است:

– آیین نامه ی ثبت و بهره برداری شناور ه صموب خرداد ماه ۱۳۳۱ هیئت وزیران؛

– آیین نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۴ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی؛

– آیین نامه ی ثبت کشتی ها و شناور ها مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۴ هیئت وزیران؛

– آیین نامه ی راجع به رانندگی قایق ها مصوب ۹/۴/۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی ؛

– آیین نامه ی اجرایی صدور گواهینامه ی عمومی مخابرات رادیویی دریایی (رادیو اپراتوری دریایی) مصوب ۳۱/۶/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۲۲-۲ دستورالعمل های سازمان بنادر و کشتی رانی. سازمان بنادر و کشتی رانی در اجرای وظایف و ا ختیارات ناشی از ماده ی ۱۹۲ قانون دریایی و بند های ۳ و ۱۰[۵۰] آیین نامه ی تشکیل سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ و در راستای رعایت مقررات بین‌المللی در موارد مقتضی مبادرت به تصویب و صدور دستورالعمل های دریایی می‌کند. این دستورالعمل ها همه بیشتر جنبه ی فنی و تخصصی دارند، کمک شایانی به ا جرای صحیح قوانین داخلی و بین‌المللی می‌کند و در نتیجه در حوزه ی فعالیت های دریایی به لحاظ قانونی اهمیت بسیاری دارند. بهترین نمونه ا این منبع «دستورالعمل صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی رشته ی عرشه» است، که بر مبنای مقررات کنوانسیون بین ا لمللی استاندارد های آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان،[۵۱] معروف به کنوانسیون STCW و مفاد اصلاحیه ی آن در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۷ تصویب و اجرا شد.

۲۲-۳ آیین نامه های اجرایی شورای عالی سازمان بنادر و کشتی رانی. به موجب بند ۹ ماده ۶ آیین نامه سازمان بنادر و کشتی رانی یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی[۵۲] سازمان بنادر و کشتی رانی تصویب آیین نامه های مالی و معاملات و سایر آیین نامه های اجرایی سازمان است. این شورا در اجرای بند مذکور در موارد مقتضی مبادرت به تصویب و صدور آیین نامه های اجرایی می کند که در کنار قوانین و مقررات دریایی بسیار مهم و مؤثر شمرده می‌شوند. اهم این آیین نامه ها به قرار زیر است:

– آیین نامه ی اجرایی صدور و اعطای گواهینامه های خدمات دریایی افسران نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اشتغال بر روی کشتی های ناوگان بازرگان؛

– آیین نامه ی اجرایی صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی افسران ناوبر و فرماندهان کشتی های بازرگانی در مسافت های نامحدود؛

– آیین نامه ی اجرایی صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی افسران مهندس مکانیک دریایی کشتی های بازرگانی در مسافت های نامحدود.

۲۲-۴ مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور. بر اساس مقررات آیین نامه مربوط به ترکیب، وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، این شورا سیاست گذاری های کلان کشور در صنعت حمل و نقل را بر عهده دارد.[۵۳] شورا این سیاست گذاری ها را معمولاً به صورت مصوبات قانونی و دستورالعمل های اجرایی تصویب می‌کند و به موقع اجرا گذاشته می شود. از جمله ی مصوبات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– «طرح فوب» مصوب جلسه ی ۱۰۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۹؛

– آیین نامه ی اجرایی طرح خرید کالا های دولتی به صورت فوب و حمل آن توسط کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ی ۱۲۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۰؛

– آیین نامه ی تأسیس شرکت ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب جلسات ۴۷ تا ۵۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (ماه های مهر تا بهمن ال ۱۳۶۵) با اصلاحات و الحاقات بعدی.

بند دوم: معاهدات چند جانبه ی بین ا لمللی دریایی که دولت ایران به آن ها پیوسته است

در اواخر قرن نوزدهم میلادی؛ پس از احاطه ی کامل قدرت های بزرگ بر فنون دریانوردی و کشتی رانی، یکی از نگرانی های جدی آن ها گوناگونی قوانین ملی و تنوع مقررات داخلی کشور ها بود. این قدرت ها پراکندگی مقررات و نبود وحدت رویه را در قانون گذاری ممالک مختلف، عاملی تهدید کننده برای منافع اقتصادی خود می پنداشتند. از این رو در تلاش بودند تا روش خاصی را جایگزین وضعیت موجود کنند. انعقاد معاهدات بین‌المللی بهترین شیوه برای پایان دادن به مشکلات ناشی از تعارض قوانین بود.[۵۴]

در این رویکرد اهمیت شایان توجه دریانوردی تجاری به لحاظ اقتصادی مشوقی بزرگ برای حقوق دانان در دفاع از اهمیت هماهنگ سازی و تأکید بر متحد الشکل کردن قوانین دریایی به شمار می‌رفت. روند متحد الشکل کردن قوانین با تلاش های انجمن حقوق بین الملل[۵۵] آغاز شد و اتاق بازرگانی بین‌المللی،[۵۶] کمیته ی بین‌المللی دریایی،[۵۷] سازمان ملل متحد[۵۸] و سازمان بین‌المللی دریانوردی[۵۹] آن را ادامه دادند. محصول این تلاش ها تعداد زیادی کنوانسیون بین‌المللی است که در زمینه‌های مختلف دریایی تنظیم شده و از تصویب یکی از این نهاد ها گذشته است.[۶۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]




  1. سیاست

دولت در مراحل گوناگون رشد، با توجه به اهداف رشد و توسعه و انتخاب بهترین راه­های مطلوب برای رسیدن بدان هدف ها، نقشی قاطع بر عهده دارد. به عنوان مثال، تصمیم کره جنوبی در انتخاب مسیر فن آوری پیشرفته، قبول این واقعیت بود که حل مسایل موجود در کشورهای در حال توسعه، نیاز به راهبردهای جسورانه و ابتکاری دارد. دولت کره با دست زدن به اقداماتی حمایتی ابتکاری تدابیر و راهبردهای عمیقی در جهت پیشبرد علم و فن آوری اتخاذ کرد (سوپ چی،۱۳۷۲). از جمله ابتکارات دولت کره جنوبی در این زمینه، توجه به توسعه علوم پایه، حمایت از فعالیت های اساسی و تحقیقاتی و دانشگاه ها و بر پایی بنیاد علوم و مهندسی کره، گسترش همکاری منظم مقابل میان دولت، دانشگاه ها، صنعت و مؤسسه‌ های تحقیقاتی بود. مسئله اصلی ‌در مورد سیاست‌گذاری علمی برای توسعه، این است که کشور در راستای توسعه ملی باید منابع کافی جهت بهره گیری ا ز علم و فن آوری نوین اختصاص دهد و با برنامه ریزی علمی به ایجاد مؤسسات تحقیقاتی پویا اقدام ورزد. یکی از مشکلات اساسی که در این خصوص در کشورهای در حال توسعه ظاهر می شود، چگونگی و کیفیت مؤسسات تحقیقاتی است که به منظور تامین زیر بنای علمی و تحقق اهداف توسعه ای تأسيس می‌گردند، ولی این نقش را به خوبی ایفا نمی کنند. زیرا این مؤسسات بیش تر به صورت واحدهایی جدا و بی خبر از آنچه که در اطرافشان می گذرد، و یا مراکزی صرفاً برای به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی در می‌آیند. یکی از دلایل پدید آمدن چنین وضعی فقدان تقاضای اجتماعی برای خدمات آن ها‌ است، زیرا بخش های تولیدی ترجیح می‌دهند از راه ورود فن آوری خارجی که هم مطمئن و شناخته شده تر و هم مقرون به صرفه تر است، عمل کنند (لاریجانی، ۱۳۷۰).

ساختار خاص این گونه مؤسسات علمی و تحقیقاتی بیشتر تقلید از الگوهایی است که با شرایط جوامع کشورهای در حال توسعه تناسب چندانی ندارند و نوعی انگیزه انجام تحقیق برای تحقیق را در جهت ارضای علاقه شخص القا می‌کنند. لذا، کار افراد و محققان در این مؤسسات نیز عموماً بر حسب اهداف و هنجارهای اجتماع علمی بین‌المللی جهت یافته است تا برحسب نیازهای واقعی جامعه. بدیهی است که تحقیقات در چنین ساختار و گرایش هایی بسیار مشکل می‌تواند در مسیر توسعه کشور قرار گیرد (لاریجانی، ۱۳۷۰).

عدم هماهنگی در سیاست گذاری، و هم هماهنگی بین سیاست گذاری و اجرا، عدم درک صحیح از لزوم اولویت بخشیدن به تلاش تحقیقات ملی، نادیده انگاشتن و غفلت ورزیدن در حمایت از پژوهش در حل مسایل و طرح های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی باعث کاهش انگیزه در نوآوری و ارائه نظرات سازنده می‌گردد. حال آنکه با کمک به انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مراکز تخصصی و دانشگاهی می توان به خود کفایی مطلوب نایل گشت (حدادی، و حدادی، ۱۳۷۲). همچنین در سیاست گذاری و اداره جامعه، عدم رعایت قانون یا کم توجهی بدان، نظم و کنترل و هماهنگی و ارزیابی فعالیت ها منجمله امور تحقیقاتی را بی اثر می‌کند و مجموعه این عوامل، تحقیق را بی محتوا و سرمایه گذاری­های کشور را در این زمینه بی حاصل می‌سازد. متفکران و اندیشمندان ممالک توسعه یافته در کنار و همگام با سیاستگذاران و دولتمردان با وقوف و آگاهی کامل از این معضل به طرح و اجرای شیوه هایی می پردازند که چاره ساز مشکلات و درمان درد جامعه است.

  1. مدیریت

عدم وجود یک سازمان مرکزی قوی که فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و امور پژوهشی وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی و بخش خصوصی را در راستای اهداف برنامه های توسعه ملی هماهنگ نموده و با شیوه های آزادانه ارزیابی نماید، در عداد مهم ترین موانع و عوامل بازدارنده تحقیقات پیشرفته در جهان سوم است. در واقع، چنین سازمان و تشکیلاتی مغز متفکر و طراح سیاست های تحقیقاتی کل جامعه محسوب می شود و می‌تواند به صورت بازوی توانا و نیرومند دولت در سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های توسعه ملی عمل نماید. در غالب کشورهای پیشرفته چنین سازمانی وجود دارد و به دور از شکل و نوع حکومت به صورت وزارت تحقیقات یا سازمان ملی تحقیقات کلیه فعالیت های فوق الذکر را عهده دار است. برای مثال، در آلمان وزارت فدرال تحقیقات و فن آوری وجود دارد. در ایتالیا از هفت سال قبل به منظور توجه بیش تر به امر تحقیق، وزارت خانه ای با نام وزارت تحقیقاتی علمی ایجاد گردیده است. چنین سازمانی، در کنار سایر فعالیت ها می باید اولویت خاصی به تربیت و پرورش نیروی محقق و همچنین بازآموزی و تقویت توان تحقیقاتی موجود کشور بدهد و بخصوص تربیت مدیران تحقیق برای سطوح مختلف تشکیلات خود و در دانشگاه ها جهت عهده داری مسئولیت و هماهنگی پروژه های تحقیقاتی را وجهه همت قرار دهد (طبیبی،۱۳۷۳).

  1. خود باختگی

گروهی از مردم جهان در اثر تبلیغات کشورهای قدرتمند دچار باورهای غلطی گشته‌اند که نتیجه آن چیزی جز عقب ماندگی و فقر نیست. خود باختگی در برابر کشورهای توسعه یافته، یکی از باورهای نادرست است. خود باختگان می‌پندارند که از نوآوری، نبوغ و استعداد بی‌بهره­اند و همیشه باید منتظر بمانند تا نظریه های علمی، اختراعات و اکتشافات کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای آن ها سرازیر شود. ناگفته پیدا‌ است این باور با واقعیت بسیار فاصله دارد و خودباوری و تلاش بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزی که تا نیم قرن پیش بسیار عقب افتاده بوده ­اند دلیل بر این مدعاست (بهشتی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۴- علم سنجی

ریشه‌های علم سنجی یا مطالعه ریاضیاتی و کمی علم و فن آوری که تا حدود در برگیرنده کتاب سنجی و تحلیل اقتصادی علم نیز می شود (دیوداتو[۲۰]، ۱۹۹۴) به اوایل قرن ۱۹ میلادی باز می‌گردد، زمانی که برخی جنبه‌های کتابسنجی در حوزه هایی نظیر حقوق اعمال می شد (شاپیرو[۲۱]، ۱۹۹۹ نقل در ریسرج ترندز[۲۲]، ۲۰۰۷). علم سنجی در طول دهه های گذشته تحت تاثیر برخی وقایع و پیشرفت ها رشد کرده و به یک حوزه کاربردی گسترده و شناخته شده تبدیل شده است. از جمله رخداد های تاثیرگذار بر رشد و توسعه علم سنجی می توان به معرفی ضریب تاثیر توسط گارفیلد[۲۳] در ۱۹۹۵، انتشار نمایه استنادی علوم[۲۴] در ۱۹۶۱، رشد و توسعه بانک های اطلاعاتی کتاب‌شناختی در دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰، انتشار مجله ساینتومتریکس[۲۵] در ۱۹۷۸، تأسيس انجمن بین‌المللی علم سنجی و اطلاع سنجی در ۱۹۹۳ و برگزاری همایش های دوسالانه، برخط شده نمایه استنادی علوم[۲۶] در اواخر دهه ۱۹۹۰، تأسيس پایگاه اسکوپوس[۲۷] در سال ۲۰۰۴ و کاربست روش های علم سنجی در سیاست­گذاری و تخصیص منابع مالی توسط دولت ها در حوزه پژوهش اشاره کرد ( ریسرچ ترندز، ۲۰۰۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]




بندسوم : دائمی بودن

دائمی بودن مالکیت ‌به این معنا است که گذشت زمان هرچندطولانی وعدم استفاده مالک ازمال خود ، باعث سلب حق مالکیت ازوی نخواهدشد.درفقه امامیه برخی بااستنادبه جمله امیرمومنان امام علی(علیه السلام)که می فرمایند : «الحق القدیم لایبطله شیء[۷۶] ؛ حق گذشته راهیچ چیزازبین نمی برد» ، گفته اندکه بادقت ‌در جمله حضرت علی(ع) چنین برداشت می شودکه گذشت زمان حق ‌را از بین نمی برد وهیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد راپایمال کندوخداوند که شارع است درهیچ آیه ای ‌از اسباب ابراء ذمه ‌و یا از اسباب تملک ‌و یا از اسباب اسقاط حق ، «مرورزمان» ‌را ذکر نکرده است وفقهانیزچنین مسئله ای ‌را ذکر نکرده اند.[۷۷]

درهیچ یک ازمواد قانون مدنی ایران ‌به این وصف تصریح نشده است وحتی درموردمالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است ، چنان که ماده ۴۸۶ قانون مدنی مقررمی دارد : «‌در اجاره اشیاء ، مدت اجاره بایدمعین شود والا اجاره باطل است.» اما باید دانست که گذشته ازاین مورد ، حق مالکیت دائمی است وطبیعت آن باموقتی بودن منافات دارد ، چنان که درقانون مدنی نیزبامرگ مالک ازبین نمی رود وفقط ممکن است به یکی ‌از اسباب انتقال به دیگری واگذارشود.[۷۸]

گفتار پنجم : انواع مالکیت

در این ‌گفتار به صورت مختصر واجمالی به بیان معرفی انواع مالکیت خواهیم پرداخت.

بند نخست : مالکیت مادی

بدیهی ترین و ابتدایی ترین نوع مالکیت ، مالکیت مادی است و به ‌دیگر سخن بشر ازآن زمان که شروع به شناسایی اموال مادی نمود ، این نوع ازمالکیت راهم درک نموده است و درحقیقت تصوراغلب مردم ازمالکیت ، به صورت ناخودآگاه ‌به این نوع مالکیت گرایش دارد ، چراکه چنین مالکیتی همانطورکه ازنام آن پیدا‌ است درخصوص مالکیت ‌بر اموال مادی است وازآنجاکه اموال مادی ، عینیت ووجودخارجی دارند تجسم مالکیت وداراشدن آنهابدیهی تراست.عده ای ازنویسندگان حقوق مدنی درخصوص این نوع ازمالکیت گفته اند: «حقی مطلق ، انحصاری ودائمی می باشدکه شخص نسبت به مالی دارد وبه اواجازه می دهدکه ‌از تمامی منافع اقتصادی آن بهره ‌مند گردد.[۷۹]»

البته برخی دیگر ازحقوقدانان جهت انعطاف پذیری تأسیس مالکیت ، دربیان وتوصیف آن گفته اند : «مالکیت ، حقی است مطلق وانحصاری[۸۰]» ، درحقیقت امری که مانع تصرف دیگران(اشخاص ثالث)دریک مال می‌گردد همانا وجودسلطه ورابطه مالکانه بین مالک ومال می‌باشد ، تاجایی که حتی برخی ازاساتیدحقوقی ، حق تصرف رایکی ازویژگیهایی دانسته اندکه هریک ازمتعاقدین بایدواجدآن بوده باشند.[۸۱]

بند دوم : مالکیت تبعی

مالکیت تبعی ، بیش ازهرچیزدرخصوص اموال بادوام که تولید منافع می‌کنند ، ظهور وبروز دارد ، چراکه این اموال خاصیت تولیدمال داشته ونظربه آنکه خود مستقیما ‌در مالکیت قرارمی گیرند ، منافع آن ها نیزبه تبعیت ‌از اصل مال ‌در مالکیت واردمی شوند واین امرتاجایی است که آن منافع وجودمستقل ‌از اصل مال نیافته باشند ‌و در حقیقت دوام ‌و بقای مال این خاصیت رابه آن می دهدکه مالکیت تبعی درباره چنین اموالی مطرح شود.

درباره این نوع ازمالکیت ‌نظر برخی نویسندگان حقوق مدنی آن است که مالکیت تبعی در واقع یعنی مالکیت درچیزی ، به تبع مالکیت درچیزی دیگر ، مثلا مالک اعیان اموال ، تبعامالک منافع آن ها هم هست ، مالک بذر مالک منافع آن (یعنی زراعت ناشی ازبذر) است.[۸۲]

دکترناصرکاتوزیان نیز در این خصوص گفته اند : « حقوقی راکه مالک برثمره هاومتعلقات مال دارد ، ازاین لحاظ که به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت ایجادشده است ، دراصطلاح مالکیت تبعی می‌نامند.» ایشان همچنین بیان داشته اندکه مالکیت تبعی ممکن است ناظربه ثمره مال یامتعلقات مربوط به آن باشد.[۸۳]

ماده ۳۲ قانون مدنی ایران نیزبه این مالکیت اشاره دارد ومقررداشته است: «تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعایادرنتیجه عمل حاصل شده باشد ، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.»

بند سوم : مالکیت حکمی

این نوع ازمالکیت به موجب حکم ‌قانون‌گذار به رسمیت شناخته می شود ‌و اوست که می‌تواند مالکیت حکمی رادربرخی ازاموال جاری بداند آنچنان که درماده ۱۳۹ قانون مدنی ایران مقرر شده است که : «حریم درحکم ملک صاحب حریم است ‌و تملک وتصرف درآن که منافی باشد ‌با آنچه مقصودازحریم اوست ، بدون اذن ‌از طرف‌ مالک ، صحیح نیست وبنابراین کسی نمیتواند درحریم چشمه ویاقنات دیگری ، چاه یاقنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضررنشود ، ‌جایز است.» و درجایی دیگرودرماده ۱۳۶ همان قانو قانون‌گذار مبادرت به تعریف حریم نموده و مقررداشته است: «حریم ، مقداری ‌از اراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.»

مرحوم شیخ انصاری درمکاسب این مالکیت را «مالکیت شأنی[۸۴]» عنوان ‌کرده‌است چراکه در این نوع از مالکیت ، مالکیت اصلی ‌بر مال مستقرگردیده ، لیکن مالک مذکور در حریـم آن ملک دارای مالکیت شأنی می‌باشد که این مالکیت شأنی ، حامی وحافظ مالکیت اصلی مالک برملک می‌باشد ‌و در حقیقت مالکیت شأنی ، موجبات انتفاع کامل مالک ازملک خویش رافراهم می آوردودرغیراینصورت حرمت املاک موردتجاوز واقع می شد وهیچ مالکی به مقصودخویش ازتملک دست نمی یافت به عنوان نمونه اگربرای مالک چاه آب ، بـه استنادمالکیت شأنی ، حریمی قائل نمی شد هـرشخصی بــا احداث چاه آب دیگر، ‌در مجاورت وموازات آن ، موجب خشک شدن چاه آب مالک مذکور می شد ولذا درنهایت انتفاع وعایدی برای مالک چاه قابل تصورنبود ، در نتیجه احترام وبه رسمیت مالکیت شأنی ازباب وجوب مقدمه واجب ، الزامی می‌باشد.

بند چهارم : مالکیت معنوی

این نوع ازمالکیت ، سابقه تاریخی زیادی درحقوق ما ندارد وآنچه مشخص است این نوع ازمالکیت اساسا ازحقوق غرب واردحقوق ما شده است وتوسط نویسندگان حقوق مدنی موردبحث قرارگرفته است وهریک درآثارخویش به نوعی آنرامورد بررسی قرارداده اند. به ‌عنوان نمونه دکترناصرکاتوزیان در این خصوص اینگونه نظرداده اند: «درحقوق کنونی ارزشهایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است … موضوع این حق باارزش ، ابتکارهاوتراوشهای ذهنی انسان است.» ایشان سپس اینگونه به تعریف آن پرداخته‌اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیارانتفاع انحصاری ازفعالیت وفکروابتکارانسان رامی دهد.[۸۵]»

یکی دیگرازنویسندگان حقوق مدنی در این باره معتقداست که : «مالکیت های فکری ‌یا معنوی ، حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی ودادوستداست ولی موضوع آنهاشیء معین مادی نیست ، موضوع این حقوق در واقع فعالیت واثرفکری انسان است.» ایشان همچنین اعتقاددارندکه این حقوق از این لحاظ که مانندمالکیت ، دارای قابلیت استنادمطلق است ، به مالکیت کلاسیک(سنتی)شباهت دارد ‌و همانطورکه مالک می توانددربرابرهرکس به حق خوداستناد کند ومال خود راهمه جاتعقیب ‌و از دست هرمتجاوزی خارج نماید دارنده حق فکری نیزازچنین مزایایی برخوردار است اماتفاوت اساسی این حقوق بامالکیت کلاسیک درآن است که موضوع حقوق مذبور، برخلاف مالکیت کلاسیک ، غیرمادی است ‌و در حقیقت ، حقوق فکری همانندحقوق عینی است بااین تفاوت که حقوق فکری نسبت به یک اثرفکری اعمال می شودنه یک شیء معین مادی.[۸۶]دکترجعفری لنگرودی هم در این مورد اعتقاد دارند که مالکیت معنوی ، اعم ازادبی ، هنری و صنعتی ، مال منقول به شمارمی رود[۸۷].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]




تأکید تحقیقات

تولیدات:

مواد و مصنوعات

محتوای ملموس / ساختار

ادراکات و واکنش ها نسبت به قدرت ذینفعان

الگوسازی :

ویژگی های داخلی و خارجی هویت های مختلف

تنوع بالقوه هویت

معانی بافتی / مورد مذاکره هویت‌ها برای بخش‌های گوناگون

فرایند:

طبقه بندی و قضاوت ‌در مورد خود و دیگران

سیالیت باقلوه هویت و هویت یابی

جنبه‌های بافتی و مورد مذاکره هویت های چندگانه

تعارض میان هویت ها

نمادین

شیوه تجزیه و تحلیل

شناختی

بیرونی

کانون تجزیه و تحلیل

درونی

شکل ۲-۲ مروری بر سازه‌های هویت اجتماعی سازمان و شرکت( Cornelissen et al 2007 : 3 )

۲-۱-۴-۱ هویت اجتماعی[۱۰]

مفهوم هویت اجتماعی از پژوهش های روان شناسی اجتماعی که علل و پیامدهای نگرش افراد نسبت به خودشان و اینکه توسط دیگران و به عنوان بخشی از یک گروه اجتماعی به چه شکل نگریسته می‌شوند را مورد آزمون قرار دادند، پدیدار شده است. در روانشناسی اجتماعی مفهوم هویت اجتماعی از آگاهی نسبت به واقعیت گروه و نقش ویژه آن در بروز و شناخت جمعی ناشی می شود. تئوری های هویت اجتماعی اشاره ‌به این مطلب دارند که افراد خودشان را توسط ‌گروه‌های مختلفی که در آن عضو هستند (گروه کاری، سازمان، شغل، یا حرفه و..) به دیگران می شناسانند(Dukerich et al, 2002: 508) .

در میان نظریه پردازان اجتماعی، جورج هربرت مید پرچم دار نظریه هویت اجتماعی است که فرایند دست یابی فرد به احساسات و برداشتی کامل از خویشتن را بررسی می‌کند. از دیدگاه مید هر فرد هویت یا خویشتن[۱۱] خود را از طریق ساماندهی نگرش های فردی دیگران در قالب نگرش های سازمان یافته اجتماعی یا گروهی شکل می‌دهد. به بیان دیگر تصویر و احساس فرد از خود، بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او دارند. بعدها “تاجفل” (۱۹۷۲) با اتکا ‌به این رهیافت، امکان بررسی سیستماتیک ارتباط میان برداشت های افراد از خود و طبقه بندی اجتماعی را که آنان و دیگران به آن تعلق دارند به وجود آورد. در روش جدید ، او هویت اجتماعی را با عضویت گروهی پیوند می زند و عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر می‌داند . بر این اساس ، هویت اجتماعی عبارت است از آن بخش از برداشت یک فرد از خود که از آگاهی او نسبت به عضویت در گروه (‌گروه‌های) اجتماعی سرچشمه می‌گیرد همراه با اهمیت ارزشی و احساسی منضم به آن عضویت. عناصر رهیافت “تاجفل”(۱۹۷۹) عبارتند از:

۱) عنصر شناختی (آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد.)

۲) عنصر ارزشی (فرض هایی درباره پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی.)

۳) عنصر احساسی (احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگری که رابطه خاصی با آن ها دارد.)

با توجه به تعریف تاجفل می توان هویت اجتماعی را نوعی خودشناسی فرد در رابطه با دیگران دانست. این فرایند مشخص می‌کند که شخص از لحاظ روان شناختی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد . در واقع بر مبنای این تعریف هویت معطوف است به بازشناسی مرز میان خودی و بیگانه که عمدتاًً از طریق همسنجی های اجتماعی و انفکاک درون گروه از برون گروه ها ممکن می شود. اهمیت تمایز ها ، تنش ها و ستیزهای گروهی ، حتی در شرایط نبود تضاد منافع، از این جنبه هویت ناشی می شود (گل محمدی، ۱۳۸۳).

البته انسان ها فقط تابع یک هویت واحد نیستند ، بلکه به هویت متعددی وابسته اند. شخص می‌تواند همزمان هویت ملی ، هویت مذهبی ، هویت قومی، هویت طبقاتی و سیاسی داشته باشد و هیچ تعارضی میان هویت ها به چشم نمی خورد. این هویت ها از یک سو جنبه اجتماعی دارند ، یعنی بر اساس ایجاد پیوند میان خود و شکل های اجتماعی پدید می‌آیند و از این لحاظ امری اجتماعی محسوب می‌شوند و از سوی دیگر نسبی هستند و در طول زمان دستخوش تغییر می‌شوند. همان طور که ” استیو پایل و مایکل کیت”(۲۰۰۲) اشاره می‌کنند ، صورت بندی های هویتی دخیلند. در نتیجه بر خلاف تصورات اولیه ، هویت ها نه تنها ثابت و دست نخورده باقی نمی مانند ، بلکه همواره در حال دگرگون شدن و بازسازی هستند . به علاوه هویت ها ساخته می‌شوند و گرایش به شناسایی دارند. آن ها می خواهند دیده شوند و مورد تأیید قرار گیرند (معینی، ۱۳۸۳).

همانند ویژگی های بیرونی جهان ، ویژگی های گروه نیز درونی و عمیق می‌شوند تا جایی که در احساس فرد نسبت به خودش اثر گذار و سهیم هستند. تئوری هویت اجتماعی تاجفل و تارنر (۱۹۷۹) بیان کننده این است که پس از طبقه بندی افراد به عنوان اعضای گروه و پس از اینکه افراد خود را در آن طبقه های اجتماعی تعریف می‌کنند ، از طریق جستجوی تمایز بر اساس برخی ابعاد ارزشمند درون گروه در مقایسه با بیرون گروه خود ، برای دستیابی و یا حفظ خودباوری مثبت تلاش می‌کنند. این نیاز و تلاش برای جستجوی تمایز مثبت بدان معنی است که احساس افراد نسبت به خودشان به جای “من” (هویت فردی) و به عنوان “ما” ( به عبارت دیگر هویت اجتماعی) تعریف می شود و تلاش می‌کنند به منظور داشتن احساس بهتر نسبت به آنچه که هستند یا کارهایی که انجام می‌دهند، “ما” را به شکلی متفاوت و ترجیحاً بهتر نسبت به “آن ها” ببینند (Cornelissen et al; 2007 : 5) .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]