اولاٌ : بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیع دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند . شواهد نشان داده است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد راند و امکانات فساد آمیز متعدد خواهد شد .

دوماٌ : این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده دولت می شود . باروندهای پیش گفته به طور معمول کارکنان ضعیف و افراد وابسته به پیروان ، حامی ها و خویشاوند ها در استخدام دستگاه دولتی قرار می‌گیرد .

سوماً :از آنجا که معمولاٌ مدیران نخبه و برجسته در رأس ساخت سیاسی و اقتصادی ‌دولت‌های‌ توسعه نیافته قرار نمی گیرند ‌بنابرین‏ بزرگی دولت خود بخود موجب مدیریت و اداره ضعیف بر بخش‌های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می شود ^[۷۸]۱(ربیعی ۱۳۸۷،۶۵).

لذا کاهش حجم دستگاه های دولتی یا به عبارت دیگر کوچک کردن بخش دولت می‌تواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت و در نتیجه کاهش حجم جرائم اداری (فساد ) داشته باشد .

بند سوم: در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:الف )درزمان اجرای خصوصی سازی کنترل فساد اداری نیز باید مد نظر قرار بگیرد،زیرا در غیر این صورت مسؤلان اداری با اعمال نفوذ در واگذاری کارخانه هاوسایر خدمات دولتی (قیمت گذاری کمتر از حد)به افزایش بیشتر فساد اداری دامن بزنند.در چنین شرایطی حتی سیاست خصوصی سازی نیز که سیاست بسیار مؤثری است مورد شک وتردید قرار می‌گیرد .

ب)برخی از خدمات دستگاه های دولتی اساسا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (مثلا وزارت دادگستری ،وزارت امور خارجه ،وزارت دارایی)افزایش کنترل ونظارت بر این دستگاه‌ها می‌تواند در کاهش فساد اداری مؤثر باشد.بنابر نتایج حاصله علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی ،افزایش انضباطی مالی واقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است.در این راستا پوشش بیشتر وموثر تر دستگاه های حساب رسی ونظارتی گامی مهم به شمار می رود.کنترل نرخ تورم می‌تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و در نتیجه کاهش انگیزه جرایم اداری به حساب بیاید .افزایش انضباط مالی واقتصادی نه تنها در کاهش کسری بودجه دولت و در نتیجه کنترل نرخ تورم مؤثر است ،بلکه عامل مهمی در کنترل جرایم اداری به حساب می‌آید ^[۷۹]۱ (ذاکر صالحی۱۳۹۰ ،۱۴۰).

پرداخت یارانه وتسهیلات بانکی ،زمین،مواد اولیه وهمچنین وجود قیمت های دو گانه برای برخی از کالا ها عامل مهمی در سوء استفاده های دولتی وکسب رانت به شمار می رود کاهش یارانه های پرداختی از سوی دولت وشفاف کردن قیمت ها در بازار می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرایم ارتشا ایفا کند.تسریع در انجام کارهای مراجعان دستگاه های دولتی ،ضرورت پرداخت رشوه از سوی ارباب رجوع را برای این منظور از بین می برددر این راستا مکانیزه کردن دستگاه های دولتی نقش مهمی در تسریع امور مراجعان و در نتیجه کنترل اینگونه از جرایم را دارد .بررسی های آماری این پژوهش نشان می‌دهد که همبستگی مثبت ومعنا داری بین فساد کلان وخرد(فساد در بین کارمندان جزء)وجود دارد.بدین ترتیب حتی کنترل فساد خرد بدون فساد کلان میسر نیست ،به عبارت دیگر هر اقدامی در کاهش فساد ادارسی بدون کنترل در بین کارمندان عالی رتبه دولتی امکان پذیر نمی باشد^[۸۰]۲٫( دفتر بررسی های اقتصادی مجلس ، مجلس و پژوهش ، شماره ۲۵، ص ۱۲۹)

۲-۶- مقررات زدایی

با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روش های نا سالم (رشوه)برای انجام کار هایشان متوسل شوند ،قوانین ومقررات پیچیده وبرخی نیز غیر لازم است.هنگامی که مقررات پیچیده وتفسیر آن ها مشکل است ومقاماتی وجود دارند که باید موافقت نامه هایی را اعلام یا مجوز هایی را صادر کنند ومتقاضیانی هستندکه از سویی این مقررات را سد راه خود می دانند و از طرفی برای انجام دادن کار هایشان عجله دارند فساد بالقوه پدیدار می شود.در موارد متعددی مشاهده شده که غرض سوئی برای سوء استفاده مالی وجود نداشته بلکه وجود مقررات دست وپاگیر وضرورت هزینه کردن طبق نظر مدیران موجبات وقوع اختلاس را فراهم ساخته است اصولا راه های نا درستی که برخی مدیران برای هزینه های مورد نیاز از آن ها استفاده می‌کنند ،عبارتند از :

بند اول :هزینه کردن بیش از اعتبارات مصوب

بند دوم:استفاده از مربوط به ردیفها یا اعتبارات نا مر تبط برای مصارف وهزینه های اداری

بند سوم:واریز نکردن در آمد های حاصله از از یک محل به حساب در آمد عمومی وانجام هزینه از محل این در آمد

بند چهارم:اضافه کردن مبالغ هزینه وخرج کردن ما به التفاوت در جای دیگر

بند پنجم:جعل اسناد واهی وصرف وجوه آن در هزینه های مورد نیاز^[۸۱]۱ (ذاکر صالحی۱۳۹۰،۱۳۸).

غالب نویسندگان ومحققان بر این باورند که خصوصی سازی ومقررات زدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری وهم مبارزه با فساد استبه نظر می‌رسد هر یک از آن ها می ‌تواند در نتیجه دیگری حاصل شود.در عین حال هر دو نیز از نتایج کاهش میزان دخالت دولت هستند.در قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ج.ا.اواجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق.ا-که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۳۸۷از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد-در راستای کاهش تصدی گری دولت وتلاش در جهت مسیر خصوصی سازی سعی شده استبه هر دوی این دو مهم یعنی کاهش سطح دخالت دولت ومقررات زداییتوجه شود.

در بحث مقررات زدایی ماده ۷این قانون مقرر می‌دارد:

((به منظور تسهیل ‌و تسریع در امر سرمایه گذاری وصدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز ،دستگاه های دولتی موضوع ماده (۸۶)این قانون،شوراهای اسلامی ‌و شهرداری ها ‌ مجامع ‌و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها ومجوز های سرمایه گذاری وکسب وکار با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری تسهیل شرایط در یافت مجوز ها وشفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف۶ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح ،تهیه وتدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ۱۰روز از تاریخ ثبت در خواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود .در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز وعنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام وپس از در یافت مدارک کامل واسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده ،مسول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت))همچنین در تبصره ۴همان ماده ۷نیز صراحتا اصطلاح ((مقررات زدایی))را به کار برده است رئیس جمهور موظف است هیأتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی ‌و تسهیل شرایط صدور مجوز ها وپروانه فعالیت های اقتصادی کند .این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ،لوایح موردنظر را تهیه وتقدیم هیات وزیران کند))

سلاطین بزرگ را در تاریخ می شناسیم که برای نگه داری مهر خود امینی داشتند و آن را مهردار سلطنتی می نامیدند و از آنجایی که مهر با امور مالی و نقدی مربوط بوده معمولاً عنوان مهرداری با سمت خزانه داری توأم می شد. امرا و حکام زمانی به فرمان پادشاه همت می گماردند و آن را قبول می نمودند که از تعلق مهر به مقام سلطنت و قضا مطمئن می شدند. با این حال سوء استفاده های بسیاری از مهر برای ساختن اسناد و مدارک مهم و پر ارزش شده است و رنج ها و زحمت های مثمر اثر یا بی فایده ای برای شناخت اصالت و تعلق آن ها به صاحب مهر شده است. آنچه محقق شده این است که پیدایش مهر و استفاده از آن به معنی امروز بعد از اختراع کاغذ است. زیرا استفاده از این وسیله ملازمه ی مستقیمی با وجود کاغذ داشته است.

اگر مهر در مقدمه ی پیدایش خود مختص مقامات بالاتر جامعه بوده، دیری نپاییده که استفاده اعتباری آن برای مردم عادی و طبقات پایین تر هم رسیده است. بازرگان، صنعت گر، پیشه ور و حتی یک دوره گرد و پیله ور نیز به تدریج دارای این وسیله شدند و چون در نزد هر کس از نظر اعتبار مادی و معنوی دارای ارزش مخصوص بوده لذا برای تهیه آن از سنگ‌های نسبتاً قیمتی و فلزات با ارزش از قبیل نقره و امثال آن استفاده نموده اند و نوع عمومی آن از جنس برنج یا ترکیب آلیاژی دیگری ساخته می شد که در ته کیسه پول قرار می گرفت و در موارد ضرورت از آن استفاده می شد.

نامه های خصوصی نیز با اینکه با خط صاحب نامه نوشته می شد، در خاتمه با مهر نویسنده مهر شده و پشت پاکت جایی که آخرین گوشه ی پاکت بسته می شد باز هم مهر نویسنده را داشت و بدین وسیله از تعویض پاکت و عدم اطلاع از مندرجات نامه جلوگیری می شد.^[۱]

از وقتی که اصطلاح امضا در تشکیلات اداری و سیاسی وقت متداول شد و مورد عمل قرار گرفت، کم کم افراد باسواد و تحصیل کرده به تأثیر و خاصیت اعتباری آن آشنا شدند و در تاریخ و ادبیات معاصر به صور مختلف راه یافت. چنان که ایرج میرزا ملقب به جلال الملک به دلیل اینکه خود همکاری نزدیکی با مستشاران خارجی داشت زودتر از سایرین به وجود امضا وفوق یافته و آن را در یک قطعه از آثار نظمی خود به کار برده است. و چنین می‌گوید:

قبض آقای کمال السلطنه

با پوش امضا کنی بسیار زود

پس فرستی با همین مشدی سهیل

تا دعا گوید برای آن وجود

گر رسوم از ما طمع داری بگوی

ما خداوندان احسانیم و جود^[۲]

چناچه ملاحظه می شود شاعر برای گرفتن قبضی که مورد علاقه اش بوده امضای آن را مطالبه می کند.

در نو آوریهای ادبی و حتی صنعتی، جوامع بشری در هر نقطه ای از دنیا برای پذیرش آن همیشه به دو بخش تقسیم می‌شوند. دسته ای به مجرد آشنایی و اطلاع از آن قدم پیش می نهند و آن را با روی باز و گشاده می‌پذیرند و جهت اشاعه ی آن با تمام قوا می کوشند و از این که پیش قدم شده بر خود می بالند و افتخار هم می‌کنند. در مقابل جمع دیگری به وجود می‌آید که بنا به جهات سیاسی و یا علل سنتی و حفظ آداب و رسوم گذشته در وضع و موقعیت سابق می مانند و عدول از آن را جائز نمی دانند. در پذیرش امضا نیز برای معتبر کردن اسناد و نوشتجات روز، این رویه خود به خود پیدا شد. تشکیلات اداری از هر نوعی که بود، نویسندگان و طبقه ی روشن فکر آن را به زودی در روابط اداری و کتبی جای دادند. ولی محررین و فقها که زمام امور تنظیم اسناد آن روز را در دست داشتند، همچنان در حفظ روش گذشته پا بر جا ماندند. حتی وقتی نمایندگان مجلس شورای ملی از طبقات مختلف انتخاب شد و به مجلس آمدند، در کمیسیون‌های آن، برای امضای صورت جلسات مجلس از مهر استفاده می‌کردند که از مستندات این سخن صورت جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای ملی تا دوره ی دهم است.

در نهایت هر قدر بر عمر پیدایش امضا افزوده شد، همین اندازه از موجودیت مهر در مراجع مختلف قانون گذاری کاسته شد تا روزی که به کلی استعمال مهر در این موارد به کلی متروک شده و امضا، جای خود را به معنای واقعی کلمه گرفته است.^[۳]

گفتار اول: تاریخچه امضا

دقیقاً معلوم نیست که امضا از چه تاریخی معمول شده است. همان اندازه که مهر از اندیشه جهان شرق بوده است، امضا از ابداعات دنیای غرب شناخته شده و اولین نمونه یا نام آن به قرن سیزدهم میلادی رسیده و منشور و فرمان بزرگ و معروف آزادی انگلستان در ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵ میلادی از طرف پادشاه وقت به نام «جان» امضا شده و نهایتاًً این که اگر نامه های شرقی در آن تاریخ با مشخصات صاحب مکتوب شروع شده، نوشته های غربی با نام و مشخصات نویسنده متمم می شد و تردیدی در این نظریه نیست. بدین ترتیب غربی ها از استعمال مهر منصرف شده و علائمی نیز به آن مشخصات افزودند.

واژه امضا لغت عربی است و از نظر دستوری اسم شناخته شده و به معنی گذرانیدن و روان کردن است و معادل فارسی آن «دستینه» می‌باشد که از طرف فرهنگیان در سال ۱۳۱۷ به جای امضا انتخاب شده است.

امضا از نظر اصطلاحی به علامت ها و خطوطی گویند که در پای نوشته یا سندی می نویسند که معمولاً قاعده ای بر آن مترتب نیست. تقریبا تا صدور فرمان مشروطیت امضا حتی در مکاتبات اداری نیز معمول و متداول نبوده و هر نوشته یا دستور اداری با مهر اداره مربوطه ممهور بود. چنان که تلگرافهایی از مؤسسه کمپانی هند شرقی به وسیله ی تلگراف خانه ها می رسید فقط مهر مربوطه را داشت و حتی تا سال های ۱۳۱۸ شمسی مهر تلگراف خانه مبارکه در تلگراف های رسیده منقوش بود اما همین که پای مستشاران نظامی و اداری وقتی به ایران رسید ‌فرانسوی‌ها و بلژیکیها آن امضا را در بخش دولتی بنام «پاراف» که اصطلاح لاتین آن است رایج کردند. در حال حاضر در سازمان های دولتی واژه «پاراف» به امضا مختصر و کوتاه که مقدمه ی امضا اصلی است اطلاق می شود و گاهی به اصل امضا نیز می‌گویند.

در حالی که با وجود آشنایی با عمل امضا تا سال ۱۳۱۰ شمسی که قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی تصویب شد، اکثریت با سوادان ایرانی هنوز در مواقع ضرورت باز از مهر استفاده می‌کردند و هر کس با امضا و لزوم آن مواجه می شد برای شهادت و احیاناً برای تنفیذ اسناد و مدارک خود سر و کارش به مهر می افتاد. در آن تاریخ امضا دارای اثر قانونی شد و موجودیت رسمی آن در درجه اول برای جامعه ی ایرانی به عنوان یک اثر و پدیده ی متعلق به او تسجیل و مسلّم گردید و برای بی سوادان اثر انگشت جای امضا را گرفت و استفاده از مهر در جوامع ثبتی به کلی از میان رفت.

سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمان‌های دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آن ها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،۱۳۷۲).

۲-۲۱: انگیزه ها و ویژگی های شرکت‌های خصوصی در مقایسه با بخش دولتی

در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد.

بدون تردید دنبال کردن ‌هدف‌های‌ جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی ‌هدف‌های‌ تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و ‌هدف‌های‌ تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و ‌بنابرین‏ استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می‌گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی ‌هدف‌های‌ تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می‌دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می‌تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که ‌در مورد شرکت‌های دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می‌کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند.

پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،۱۳۷۲)

ویژگی

شرکت‌های خصوصی

شرکت‌های دولتی

رفتارهای مالی

خود مختاری مالی

وابستگی مالی کامل یا دست کم ناقص به بودجه دولت

‌هدف‌های‌ تجاری

روشن و مشخص

گنگ و ابهام آلود

سوددهی

‌به این عامل تأکید می شود

هر زمان که اولویت های اجتماعی مطرح شود، زیان دهی قابل قبول می شود

استقلال عملیاتی

وجود دارد

عوامل سیاسی بر عملیات واحدها اثر می‌گذارد

ضوابط عملکرد

عواملی مانند حجم تولید و میزان فروش برای اندازه گیری کارایی عملکرد به کار می رود

کارایی عمومی چندان مهم نیست ولی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک ارزیابی عملکرد است

رقابت پذیری

رقابت قابل ملاحظه ای از جانب منابع داخلی و خارجی ظاهر می شود

انواع محدودیت های قانونی یا ممانعت به عمل آوردن از ورود واحدهای جدید، انحصار را حفظ می‌کند

مدافعان خصوصی سازی معتقدند این سیاست بهبود اساسی در کارایی شرکت‌های خصوصی شده ایجاد می‌کند. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاه های دولتی ذکر کرده‌اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. خصوصی سازی را فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی یا به شهروندان خصوصی تعریف کرده‌اند. به عبارت دیگر خصوصی سازی عبارت است از قرار دادن شرکت‌های دولتی در معرض نیروهای بازار. ادعا شده این امر شرکت‌های دولتی را مجبور به تولید کالا و خدمات منطبق با نیازها و انتظارات مصرف کننده می‌کند. نقطه ضعف اصلی بنگاه های دولتی این است که نیروی محرکی برای راندن این بنگاه ها به سمت سودآوری و کارایی بیشتر ندارند و تمایل در این بنگاه ها به تامین خواسته های مدیران و یا کارکنان آن می‌باشد.(رفیعی،۱۳۷۴)

۲-۲۲: سودآوری و کارایی مدیریتی

موضوع در اینجا اثربخشی مدیریت مجموع دارایی های به کار گرفته شده و دارایی های خالصی است که در ترازنامه به ثبت رسیده اند. این اثربخشی توسط نسبت سود خالص به دارایی هایی که برای ایجاد این سود لازم هستند مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

به طور خلاصه نسبت های متفاوتی برای قضاوت ‌در مورد یک شرکت از دیدگاه مدیریتی و از بعد اثربخشی عملیات، اثربخشی سرمایه و سودآوری به دست آمده روی دارایی ها وجود دارد. این مقیاس ها از طریق برخی عوامل نامعلوم شامل روش های حسابداری و روش های تعیین ارزش تحت تاثیر واقع می‌شوند، اما همه این ها با هم می‌توانند مقیاس های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل بیشتر را ارائه دهند.

۲-۲۳: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری

نسبت های سودآوری از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی می‌باشد، سهام‌داران فعلی و سرمایه گذاران آتی به منظور اخذ تصمیم ‌در مورد نگهداشت یا فروش سهام خود، مدیران برای ارزیابی تصمیمات و مقایسه عملکرد خویش با سایر واحدهای صنعت و بستانکاران طویل مدت برای حصول اطمینان از توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهی ها ‌به این نسبت ها توجه می نمایند.

نسبت های سودآوری علی الخصوص نسبت بازده ارزش ویژه برای طبقه سهامدار فعلی کشور چندان مورد توجه نیست زیرا طبقه سهامدار فعلی را ارگان‌های دولتی که اهدافی به غیر از سودآوری دارند تشکیل می‌دهد و حتی اگر سودآوری در جهت خودکفایی و توسعه واحدهای تجاری نیز مورد نظر باشد در شرایط فعلی اقتصادی کشور معیارهای دیگری هدف فوق را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این شرایط کاربردی که برای این گروه از نسبتها می توان ذکر کرد، تأکید پیرامون ارزیابی کارایی و کیفیت مدیریت است. (ایزدی نیا ،۱۳۶۸).

نسبت های سودآوری

تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان ارتباطات اساسی بین بهای تمام شده، درآمد و همچنین نحوه ارتباط بین فروش، هزینه ها و روند سود را آشکار می‌سازد. همگام با تحول تدریجی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت‌های مالی که خود زائیده تحولات صنعت و اقتصاد بود و با توجه به انتقاداتی که به ترازنامه وارد شد، تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده، تقریبا تمامی استفاده کنندگان صورت‌های مالی (به استثنای بستانکاران کوتاه مدت) ‌به این صورت توجه نموده و اهمیت خاصی برای نسبت های محاسبه شده در این صورت قائلند.

عوامل دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن

تن انگاره بنا به باور پژوهشگران دربرگیرنده عناصر متعددی در رابطه با ادراک افراد از ظاهرشان است و از عوامل مختلفی متأثر می‌شود که موضوع مطالعات مختلف و متعدد بوده‌اند و برای تبیین عوامل تاثیرگذار در رشد وایجاد آن نظریه های متعددی ارائه شده است که در فصل بعد ‌مفصل‌تر به آن ها می پردازیم .

یکی از عوامل دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن جنسیت و دیگری شاخص توده‌ی بدنی است. به طور کلی دختران بیش از پسران مشکلات تن انگاره و نارضایتی از بدن دارند (چن، فاکس و هس^[۴۰]، ۲۰۰۸؛ چن، فاکس، هس و ونکو^[۴۱]، ۲۰۱۰ ). همچنین،افراد چاق یا دارای شاخص توده بدنی بالاتر آشفتگی بیشتری درتن انگاره دارند و نارضایتی از بدن بیشتری گزارش می‌کنند( دیویسون، مارکی و بیرچ^[۴۲]، ۲۰۰۰).

یکی دیگر از عواملی که نارضایتی از بدن و ادراک تن انگاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفته است، عزت نفس است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که عزت نفس با نارضایتی از بدن رابطه‌ منفی دارد(گروگن، ۱۹۹۹، دیویس^[۴۳]،۱۹۹۷؛ تیگمنن^[۴۴]، ۲۰۰۵). کمال گرایی^[۴۵] نیز از جمله خصوصیات روان شناختی است که با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارد و این رابطه با نارضایتی از بدن مثبت است (روجیرو، لوی، سییونا و ساسارولی^[۴۶]، ۲۰۰۳). آگاهی از آرمان‌های اجتماعی-فرهنگی و درونی سازی آن ها نیز با تن انگاره و نارضایتی از بدن در زنان رابطه دارد(پرسنل، بیرمن و استیس^[۴۷]، ۲۰۰۴؛ تامپسون و استیس^[۴۸]، ۲۰۰۱).

به علاوه، تن انگاره با فعالیت‌های بدنی و وارسی بدن که می‌توانند نگرش‌ها و رفتارهای مربوط به تنظیم وزن^[۴۹] را تحت تأثیر قرار دهند، رابطه دارد(بیکر و برونل^[۵۰] ، ۲۰۰۰).

از جمله عوامل دیگری نیز که نقش آن ها در مطالعات بررسی و تأیید شده است می‌توان به میزان اهمیتی که به ظاهر داده می‌شود (فورمن و تامسون^[۵۱]، ۲۰۰۲؛ تیگمنن، ۲۰۰۱) سفید پوست یا سیاه پوست بودن – عوامل نژادی – (گرب وهاید^[۵۲]، ۲۰۰۶)، مواجهه با تصاویر آرمانی بدن در رسانه ها و مقایسه ی بدن خود با آن ها(کاهیل و موساپ^[۵۳] ، ۲۰۰۷؛ والرو و بارنز^[۵۴] ، ۲۰۰۲؛ تیگمنن، ۲۰۰۳)، انتخاب لباس و سبک پوششی که با احساس افراد درباره‌ خودشان رابطه دارد (لابت و دلونگ^[۵۵] ، ۱۹۹۰؛ شین وایستوک^[۵۶] ،۲۰۰۷؛ تروتمن، ورشی ولاکان^[۵۷] ، ۲۰۰۷) رفتارهای مدیریت وضعیت ظاهری^[۵۸] و آرایش (رود و لنون^[۵۹]، ۲۰۰۰)، وارسی بدن در آینه (فارل، شافران و فایربورن^[۶۰]،۲۰۰۴) بازخوردهای بین فردی^[۶۱] (کش، ۱۹۹۵) را نام برد.

در مطالعه‌ حاضر به بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، باورهای مربوط به تن، به عنوان عوامل جسمانی وطرحواره‌ای که افراد از ظاهر خود دارند، خویشتن پنداره (عزت نفس) و وارسی بدن به عنوان عوامل شناختی – رفتاری بر تن انگاره ی نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی می پردازیم و ‌بر اساس ادبیات موجود، یافته های این مطالعه و استفاده از معادله‌ی ساختاری^[۶۲]، مدلی از تن انگاره و نارضایتی از بدن بر اساس این عوامل جسمی و شناختی – رفتاری در این جمعیت ارائه می‌کنیم.

علی رغم انبوه پژوهش‌های موجود درباره‌ تن انگاره و نظریه ‌پردازی های مختلف مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف ،گزارشی درباره‌ ارائه‌ مدلی ‌به این منظور در جمعیت ایرانی مشاهده نشد.

در سال ۲۰۰۲ توماس کش^[۶۳]مدلی شناختی- رفتاری برای تن انگاره ارائه کرد. در این مدل شناختی- رفتاری بر اهمیت تجارب مربوط به اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری، عوامل بین فردی، خصوصیات شخصیتی و اسنادهای شخصی افراد تأکید می‌شود (کش ، ۲۰۰۲ وکش، ۲۰۰۴).این مدل ارتباط متقابل بین حوادث محیطی، شناختی، عاطفی و فرآیندهای جسمی را در رابطه با تن انگاره حائز اهمیت می‌داند و بیش از سایر نظریه های مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن، طی سال‌های اخیر بر روان شناسان علاقمند به پژوهش در این حیطه اثر گذار بوده است. در این مطالعه ما نیز تقریباً با الهام از همین مدل نظری ، “مدل تیلور”^[۶۴] و “مدل تاثیر سه جانبه ی تن انگاره”^[۶۵](تامپسون، هاینبرگ، آلتابه و تانتلوف^[۶۶]، ۱۹۹۹ ) مدلهایی احتمالی را برای تن انگاره و نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی ارائه کرده و مورد بررسی قرارمی دهیم.

‌به این ترتیب، در این پژوهش، ضمن بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی ، باورهای مربوط به بدن، طرحواره‌‌ی ظاهر، خویشتن پنداره(عزت نفس)، و وارسی بدن بر تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی، با بهره گرفتن از معادله ی ساختاری مدل یابی به ارائه‌ مدلهایی درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن در این جمعیت پرداخته ایم.

‌به این منظور، پس از انتخاب نمونه‌ای از جمعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند وتعیین پایایی و اعتبار مقیاس‌ها و آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش، به مطالعه‌ رابطه‌ قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، خویشتن پنداره (عزت نفس) و وارسی بدن با تن انگاره و نارضایتی از بدن در نمونه مورد مطالعه می پردازیم و مدل پیشنهادی این پژوهش را شناسایی و در صورت لزوم اصلاح می‌کنیم. در این مطالعه با بهره گرفتن از معادله‌ی ساختاری مدل یابی تناسب مدل‌های ساختاری زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدل ساختاری فرضی تاثیر عوامل جسمانی و عوامل شناختی – رفتاری بر تن انگاره

مدل ساختاری فرضی تاثیر عوامل جسمانی و عوامل شناختی – رفتاری بر نارضایتی از بدن

‌بنابرین‏، مطالعه‌ حاضر رابطه‌ متغیرهای پیش بین قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن، خویشتن پنداره و وارسی بدن را ‌بر متغیرهای ملاک تن انگاره و نارضایتی از بدن در چارچوب مدلهایی ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. ‌بر اساس مدل‌های پیشنهادی هم عوامل جسمانی (مثل قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی) و هم عوامل روان شناختی همچون (طرحواره‌ ی ظاهر و باورهای مربوط به بدن ، عزت نفس و وارسی بدن) در شکل گیری تن انگاره ‌و نارضایتی از بدن دخالت دارند. با توجه به آن چه که در این بخش به آن اشاره شد، مسئله های اصلی این پژوهش عبارتند از:

۱- آیا متغیرهای قد، وزن، شاخص توده بدنی، به عنوان متغیرهای جسمانی و عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن و وارسی بدن به عنوان متغیرهای شناختی- رفتاری با تن انگاره و با نارضایتی از بدن رابطه دارند؟

۲- آیا مدل‌های ساختاری فرضی که برای تاثیر این عوامل جسمی و عوامل شناختی- رفتاری بر تن انگاره و بر نارضایتی از بدن تدوین و ارائه شده اند ، شناسایی می‌شوند؟

۳- آیا مدل‌های ارائه شده ی تن انگاره و نارضایتی از بدن با جمعیت مورد مطالعه تناسب دارند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

با جستجو در متون کسانی که درباره مصلحت، فقه و مقاصد شریعت سخن گفته‌اند، دیده می‌شود که آن ها برای مقاصد شارع اقسامی ذکر کرده‌اند. نخستین بار این مسئله را جوینی در کتاب «البرهان فی اصول الفقه» مطرح کرد. جوینی که پس از شافعی و باقلانی از اصولیان شاخص در بین اهل سنت به شمار می رود، پس از بحث از احکام تعلیل پذیر و تعلیل ناپذیر آن ها را به پنج دسته تقسیم کرد:

۱٫ ضروریات: آن دسته از احکام فقهی است که سبب حفظ امور ضروری زندگی می‌شود، مانند قصاص.

۲٫ حاجیات: آن دسته از احکام فقهی است که نیازهای عمومی زندگی را تأمین می‌کند.

۳٫ تحسینیات: احکامی است که سبب آراستگی انسان به ‌کرامت‌ها و دوری از نقایص و پلیدیها می‌گردد، مانند احکام طهارت.

۴٫ کمالیات: احکام مستحب که از سه دسته قبل نیست.

۵٫ تعبدیات: احکامی است که فلسفه آن بر ما روشن نیست و چنین مواردی اندک است؛ زیرا اصل اولی آن است که مقاصد احکام شرع قابل فهم و دستیابی است (جوینی، ۱۴۰۰ق، ج۲، صص۹۱۳ـ۹۳۷). جوینی عبادات بدنی محض را از دسته پنجم می‌شمارد؛ زیرا نه مصلحتی را جلب و نه مفسده‌ای را دفع می‌کند. اما برای مثال نیز ‌حکمت‌هایی بیان می‌کند، از جمله پرورش حس اطاعت و تجدید عهد بنده با پروردگارش و یادآوری آخرت. ‌بنابرین‏ همه احکام اجمالاً تعلیل پذیرند، جز تفصیلات برخی از احکام مانند تعداد رکعات نماز و تعیین ماه خاصی برای روزه؛ اگرچه حکمت اصل نماز و فواید روزه مشخص است، اما حکمت این تعداد خاص و این حرکات معین و این ماه مخصوص نامشخص است. پس از وی، غزالی در کتاب «المستصفی فی علم الاصول» ‌به این مسئله پرداخته است. وی مصالح شریعت را در سه مرتبه قرار می‌دهد: ضروریات، حاجیات، تحسینیات و مقاصد خمسه را در ضروریات جای می‌دهد. این مقاصد اختصاص به شریعت اسلام ندارد و در همه شرایع یافت می‌شود و هیچ عاقلی آن ها را رد نمی‌کند و در هیچ آیینی مسکرات را حلال نمی‌شمارد. غزالی مقاصد را در المستصفی ذکر می‌کند و نتیجه می‌گیرد: «محال است که آیینی و شریعتی که در پی اصلاح خلق است، از این مقاصد تهی باشد. شرایع در تحریم کفر، قتل، زنا، سرقت و نوشیدن مسکرات، اختلافی ندارند» (غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰).

۲-۳- تاریخچه مقاصد

از همان آغاز نزول قرآن، مسلمانان متوجه مقاصد این دین حنیف و احکام آن شدند و می دیدند که قرآن کریم به صراحت هدف پیامبر را رحمت جهانی و مقصد نماز را بازداری از فحشا معرفی ‌کرده‌است.در واقع همین اشارات و تعلیمات دینی قرآنی بود که عالمان اسلامی را واداشت تا نظریه منسجم درباره مقاصد و اهداف شریعت ارائه دهند.(رضائی،۱۳۸۲،صص ۷۶و۷۷)

از قرن دوم برخی کوشیدندمقاصد شریعت ‌را معین کنند.نخستین باراین مسئله را امام الحرمین جوینی(متوفای ۴۷۴ ه.ق) در کتاب البرهان فی اصول الفقه مطرح کرد.وی احکام فقه اسلامی را به پنج قسم تقسیم می‌کند. پس ازجوینی،غزالی(متوفای ۵۰۵ ه.ق)درکتاب المستصفی فی علم الاصول ‌به این مسئله پرداخته است. (الحسنی،۱۳۸۳،ص ۱۹)

غزالی نخست مصالح شریعت را به دینی و دنیوی تقسیم کرد.و بعدها مقاصد شریعت را به پنج دسته تقسیم کرد.پس از غزالی،فخرالدین رازی(متوفای ۶۰۶ ه.ق )و سیف الدین آمدی(متوفای ۶۳۱ه.ق) هریک گفته های او را تکرار کردند.(ریسونی، ۱۳۷۶،صص۲۰و ۲۱)

در شریعتی که تفکر و خرد ورزی پایه نخست و سنگ بنای آن است و انسان ها به تفکر در فرآورده های دین مأمورند،فهم و کشف اهداف و ملاک ها امری مطلوب است خداوند فرموده است: ” وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون” و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم،تا برای مردم آن چه رابه سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی،‌و امید که آنان بیندیشید.(نحل/۴۴) علاوه بر آن آیات فراوان دیگری درتشویق به تفکرو تعقل،قرآن پاره ای ازاحکام را با فوائد و اسباب وعلتش بیان می‌دارد.(الحسنی،۱۳۸۳ ،صص۲۸و ۲۹)

” قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم” به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهد و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه تر است.(نور/۳۰)

هرچند فقهای مشهور وبنامی چون غزالی و فخر رازی در زمینه شریعت اندیشیده و قلم فرسائی نموده اند که ذکر آن رفت اما شاطبی سرآمد آن ها بود.همو بود که برای نخستین بار باب جدیدی را در فقه مقاصدی گشود که مباحث الفاظ ازمهمترین مباحث اصول فقه را تحت الشعاع خود قرار می‌داد.با اندیشه‌های اجتهادی شاطبی فقه از رکود خود به پویائی رسید.اندیشه‌های او در باب تعارض الفاظ،احکام اسلام راکه به خاطر سکوت دیگر فقها به بهانه عدم مخالفت ظواهر الفاظ در آستانه تحریف قرار داده بود را رهانید.اینک به بررسی نظریه این مجتهد نو اندیش می پردازیم.

۲-۴- اهداف دین

کردار انسانی ناگزیر از اراده اوست یعنی انسان در اختیار عمل خود آزاد است ‌و اراده‌ برای غایت و هدف غرضی که همان قصد و نیت است،متوجه عمل می‌گردد.پس قصد یا نیت اراده است که به عمل متوجه می شود.پس آگاهی از قصد و نیت مهم است زیرا حکم حقیقی برآن مترتب می شود ودرصورت تعسر و دشواری اخذ به ظاهر باید کرد.(محصمانی،۱۳۸۵،ص ۲۷۳و ۲۷۲)

می توان مقصد: مفرد مقاصد را مرادف علت،غایت،هدف،مقصود و حکمت دانست.‌بنابرین‏ مقاصد شریعت، یعنی اهداف شریعت و غایت آن و مقاصد احکام یعنی اهداف و علت های آن.

خداوند حکیم است وافعالش از جمله ارسال رسل و انزال کتب و تشریع احکام،حکیمانه و از لغو به دور است.‌بنابرین‏ همه دین یک جا و اجزاء آن جداگانه در پی مقصدی و برای دست یافتن به هدفی تشریع شده است.درجائی مقصود از نماز بازداشتن از فحشا و منکر معرفی شده و در جای دیگر فلسفه روزه تقوا پیشگی معرفی شده.این تصریحات و گاه اشارات مسلمانان را به تأمل در احکام دین وا داشت و هر کسی به وسع خود کوشید،مقاصد آن را دریابد،این مطلب مبتنی بر عقلانیت شریعت و امکان تفسیر منطقی احکام آن بود.(ریسونی،۱۳۷۶،ص ۱۷و ۱۶)

به طور کلی مقاصد شرع را می توان به دو مقوله کلی طبقه بندی کرد: مقاصدی که به قصد شارع و مقاصدی که به قصد مکلف مربوط اند.مکلف فردی است که اهلیت شرعی پیدا کرده و موظف به اجرای تکالیف شرعی است.شرع که از سوی خداوند وضع شده است،از دو نوع تکلیف تشکیل می شود یک نوع به امور مالی،قراردادی و دنیوی و نوع دیگر به عبادات مربوط می شود.نوع اول بر رابطه میان افراد و نوع دوم بر رابطه میان انسان و خدا حاکم است.(حلاق،۱۳۸۶،ص۲۶۲و ۲۶۵)

معتقدان به تعلیل دو گروه می‌باشند:

۱-گروهی تعلیل را تنها در احکام غیر عبادی جایز می دانند اینان به طور مثال نهی از بیع غرری را تعلیل پذیر می دانند اما تعداد رکعات نماز را خیر.