سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمان‌های دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آن ها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،۱۳۷۲).

۲-۲۱: انگیزه ها و ویژگی های شرکت‌های خصوصی در مقایسه با بخش دولتی

در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد.

بدون تردید دنبال کردن ‌هدف‌های‌ جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی ‌هدف‌های‌ تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و ‌هدف‌های‌ تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و ‌بنابرین‏ استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می‌گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی ‌هدف‌های‌ تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می‌دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می‌تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که ‌در مورد شرکت‌های دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می‌کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند.

پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،۱۳۷۲)

ویژگی

شرکت‌های خصوصی

شرکت‌های دولتی

رفتارهای مالی

خود مختاری مالی

وابستگی مالی کامل یا دست کم ناقص به بودجه دولت

‌هدف‌های‌ تجاری

روشن و مشخص

گنگ و ابهام آلود

سوددهی

‌به این عامل تأکید می شود

هر زمان که اولویت های اجتماعی مطرح شود، زیان دهی قابل قبول می شود

استقلال عملیاتی

وجود دارد

عوامل سیاسی بر عملیات واحدها اثر می‌گذارد

ضوابط عملکرد

عواملی مانند حجم تولید و میزان فروش برای اندازه گیری کارایی عملکرد به کار می رود

کارایی عمومی چندان مهم نیست ولی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک ارزیابی عملکرد است

رقابت پذیری

رقابت قابل ملاحظه ای از جانب منابع داخلی و خارجی ظاهر می شود

انواع محدودیت های قانونی یا ممانعت به عمل آوردن از ورود واحدهای جدید، انحصار را حفظ می‌کند

مدافعان خصوصی سازی معتقدند این سیاست بهبود اساسی در کارایی شرکت‌های خصوصی شده ایجاد می‌کند. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاه های دولتی ذکر کرده‌اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. خصوصی سازی را فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی یا به شهروندان خصوصی تعریف کرده‌اند. به عبارت دیگر خصوصی سازی عبارت است از قرار دادن شرکت‌های دولتی در معرض نیروهای بازار. ادعا شده این امر شرکت‌های دولتی را مجبور به تولید کالا و خدمات منطبق با نیازها و انتظارات مصرف کننده می‌کند. نقطه ضعف اصلی بنگاه های دولتی این است که نیروی محرکی برای راندن این بنگاه ها به سمت سودآوری و کارایی بیشتر ندارند و تمایل در این بنگاه ها به تامین خواسته های مدیران و یا کارکنان آن می‌باشد.(رفیعی،۱۳۷۴)

۲-۲۲: سودآوری و کارایی مدیریتی

موضوع در اینجا اثربخشی مدیریت مجموع دارایی های به کار گرفته شده و دارایی های خالصی است که در ترازنامه به ثبت رسیده اند. این اثربخشی توسط نسبت سود خالص به دارایی هایی که برای ایجاد این سود لازم هستند مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

به طور خلاصه نسبت های متفاوتی برای قضاوت ‌در مورد یک شرکت از دیدگاه مدیریتی و از بعد اثربخشی عملیات، اثربخشی سرمایه و سودآوری به دست آمده روی دارایی ها وجود دارد. این مقیاس ها از طریق برخی عوامل نامعلوم شامل روش های حسابداری و روش های تعیین ارزش تحت تاثیر واقع می‌شوند، اما همه این ها با هم می‌توانند مقیاس های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل بیشتر را ارائه دهند.

۲-۲۳: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری

نسبت های سودآوری از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی می‌باشد، سهام‌داران فعلی و سرمایه گذاران آتی به منظور اخذ تصمیم ‌در مورد نگهداشت یا فروش سهام خود، مدیران برای ارزیابی تصمیمات و مقایسه عملکرد خویش با سایر واحدهای صنعت و بستانکاران طویل مدت برای حصول اطمینان از توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهی ها ‌به این نسبت ها توجه می نمایند.

نسبت های سودآوری علی الخصوص نسبت بازده ارزش ویژه برای طبقه سهامدار فعلی کشور چندان مورد توجه نیست زیرا طبقه سهامدار فعلی را ارگان‌های دولتی که اهدافی به غیر از سودآوری دارند تشکیل می‌دهد و حتی اگر سودآوری در جهت خودکفایی و توسعه واحدهای تجاری نیز مورد نظر باشد در شرایط فعلی اقتصادی کشور معیارهای دیگری هدف فوق را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این شرایط کاربردی که برای این گروه از نسبتها می توان ذکر کرد، تأکید پیرامون ارزیابی کارایی و کیفیت مدیریت است. (ایزدی نیا ،۱۳۶۸).

نسبت های سودآوری

تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان ارتباطات اساسی بین بهای تمام شده، درآمد و همچنین نحوه ارتباط بین فروش، هزینه ها و روند سود را آشکار می‌سازد. همگام با تحول تدریجی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت‌های مالی که خود زائیده تحولات صنعت و اقتصاد بود و با توجه به انتقاداتی که به ترازنامه وارد شد، تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده، تقریبا تمامی استفاده کنندگان صورت‌های مالی (به استثنای بستانکاران کوتاه مدت) ‌به این صورت توجه نموده و اهمیت خاصی برای نسبت های محاسبه شده در این صورت قائلند.