از دیدگاه دیگر ارتباط بین مدیریت دانش با نوآوری از نظر شهودی بدیهی به نظر می‌رسد. و به دفعات درادبیات موجود پیشنهاد شده است، پژوهش های کاربردی محدودی در این رابطه صورت گرفته است. در نتیجه شواهد اندکی موجود است تا بتواند چنین رابطه ای ‌را توجیه نماید. چرا که برای اینکه نوآوری رخ دهد در ابتدا لازم است که مدیران دانش لازم در خصوص عوامل داخلی و خارجی که مؤسسه‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهند آگاهی داشته باشند، که این آگاهی ضرورت پژوهش حاضر را آشکار می کند (حسن زاده، ۱۳۸۸).

برخی پژوهشگران با توجه به اهمیت نوآوری در بحث عملکرد سازمانی به دنبال عواملی هستند که بر نوآوری

تأثیر مثبت دارند و به شکلی غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی نقش به سزایی ایفا می‌کنند. زیرا پژوهش های آنان نشان می‌داد که نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیری ندارد. به بیانی دیگر ویژگی های سازمان های نوآور ارتباطی با عملکرد آن ها نداشت(داروچ^[۶]، ۲۰۰۵). البته تجزیه و تحلیل عواملی که بر نوآوری تاثیر مثبت داشتند همانند رهبری و یادگیری سازمانی رابطه مثبتی با بهبود عملکرد داشتند (آرگون و همکاران^[۷]، ۲۰۰۷).

۲-۲۱-نتیجه گیری

به طورکلی مدیریت دانش همان سازماندهی دانسته ها است. یعنی تلاش برای به دست آوردن دانش مورد نیاز، اشتراک اطلاعات در داخل یک سازمان و تأکید بر تقویت حافظه سازمانی به منظور بهبود روند تصمیم گیری، افزایش تولید و تشویق افراد به نوآوری در سازمان. درقلب مدیریت دانش باید نوآوری را جستجو کرد، زیرا مزیت رقابتی پایدار در نوآوری پنهان است. لذا سازمان باید جوی را به وجود آورد که تبادل آشکار دانش و نوآوری درآن مورد تأکید قرار گیرد به گونه ای که کارکنان تمایل بیشتری برای تبادل دانش نوین خود با یکدیگر و نیزکاربرد آن داشته باشند (دهقان نجم،۱۳۸۸). با پیشرفت روز افزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات، امروزه جامعه ما نیازمند پرورش انسان‌هایی است که بتوانند با روشی خلاقانه با مشکلات روبرو شده و به حل آن ها بپردازند. با این رویکرد نیاز به آموزش و تقویت خلاقیت و ایجاد افکار نو برای رسیدن به جامعه‌ای شکوفا از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش خلاقیت در سازمان ها می‌تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارایی و بهره‌وری، و ایجاد انگیزه و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. به بهره‌جویی از نتایج پژوهش‌های انجام شده در سازمان‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه نوآوری و خلاقیت (با توجه به آنکه ستاده‌های آن بخشی از نهاده‌های اثربخش دیگر سازمان‌ها هستند) خواهیم توانست به طریقی کارآ و اثر بخش به اهداف تحقیقی خود و سازمان و جامعه‌ای توسعه یافته و پیشرو داشته باشیم(علیرضایی و تولایی، ۱۳۸۷).

۲-۲۲-پیشینه تحقیق

۲-۲۲-۱- مطالعات داخلی

ابراهیمی(۱۳۹۲) در مقاله‌ای تحت عنوان “مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی “‌به این نتیجه رسده است که در عصر اطلاعات، برای حضور مستمر و پایدار سازمان ها در دنیای تجارت و رقابت حضور مستمر وپایدار باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. لذا بیش از هرچیز کارکنان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان ها مورد توجه قراردارند. مدیریت دانش همانند ابزاری که دانش کنونی را جمع‌ آوری نموده نظم داده و در مجموع سازمان پراکنده نماید، اهمیت یافته است. مدیریت دانش می‌تواند بایکپارچه سازی سرمایه های دانشی سازمان های دولتی و بخش خصوصی و با تأثیر گذاری بر مدیران وتصمیم گیران از طریق باز طراحی فرایندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه ارتقای سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف مورد نظر را به همراه داشته باشد.

رادفرو همکاران (۱۳۹۲) در مقاله ای تحت عنوان “ارزیابی میزان بهبود عملکرهای مالی سازمان با پیاده سازی سیستم مدیریت دانش” نتایج تحقیقات خود را این طور بیان کرده‌اند که امروزه شرکت های دانش بنیان تبدیل به قدرتمند ترین و موفق ترین شرکت های جهان گشته‌اند، از این رو، داشتن سیستم مدیریت دانش تبدیل به یکی از برنامه های استراتژیک سازمان ها گردیده است. با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی که در دهه اخیر بر جهان حاکم گشته است، بسیاری از سازمان ها به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها و بهبود عملگرهای مالی خود هستند. از طریق بهبود عملگرهای مالی می‌توان نتیجه عملکرد سازمان رابرآورد نمود و برای ادامه حیات آن برنامه ریزی کرد. در این میان مدیریت دانش به عنوان یک عامل اساسی ‌در کاهش دوباره کاری ها و بهبود عملگرهای مالی شناسایی گردید. هدف از تحقیق آن ها سنجش میزان تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر بهبود عملگرهای مالی در یک شرکت تولیدی خصوصی بود. در ابتدا از طریق مصاحبه با کارشناسان مالی سازمان و مطالعه تحقیقات پیشین شاخص های مؤثر شناسایی و پرسشنامه ای تدوین و بین نمونه پخش گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از رگرسیون چند متغیره و آزمون معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد. نتایج حاکی از این است که با پیاده سازی مدیریت دانش، سازمان پذیرنده سیستم مدیریت دانش، قادر خواهد بود میزان عملگرهای مالی خود را تا میزان ۷۵ درصد بهبود بخشد و از این طریق فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم را تعدیل نماید.

صادقی و همکاران (۱۳۹۰) مقاله ای تحت عنوان” تحلیل مدل عوامل سازمانی، فردی و گروهی مؤثر بر توسعه نوآوری در سازمان‌های تحقیقاتی و فن آور”ارائه دادند مقاله آن ها تحقیقی می‌دانی بود. هدف اصلی آن شناسایی و تبیین عوامل سازمانی، فردی و گروهی ‌موثر بر توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور در قالب ارائه و آزمون یک الگو ی جامع و یکپارچه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق آن ها، سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور است که تعداد ۳۱۲ نفر از مدیران و پژوهشگران آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیقی که آن ها انجام دادند یک پژوهش کمی و از نوع تحقیقات توصیفی است که از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می‌باشد. پایایی ابزار تحقیق با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ معادل ۰٫۹۳ محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزارLISREL بررسی گردید و نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق آنان نشان دادعوامل سازمانی (شامل مؤلفه های ساختار سازمانی، یادگیری، رهبری، استراتژی، فرهنگ سازما نی، سیستم پاداش و مشارکت کارکنان ) بیشترین تأثیرگذاری بر توسعه نوآوری این گونه سازمان ها را داشته و در ‌کنار آن به ترتیب عوامل گروهی (شامل مؤلفه های ارتباطات، ترکیب، انسجام و اندازه گروه ) و عوامل فردی (شامل مؤلفه های مهارت و توانایی فردی، ویژگی های شخصیتی، انگیزش) نیز بر روی توسعه نوآور ی درسازمان های تحقیقاتی و فن آور مؤثر می‌باشد.

۲٫عدم اعتقاد به نظام مالیاتی

با مراجعه به مودیان مالیاتی, این نتیجه حاصل می شود که اکثرا اعتقادی به لزوم پرداخت مالیات وضع شده از طرف دولت ندارند. از جمله این علل, عدم توجیه مردم توسط مسئولین, تغییر قوانین مالیاتی, اعمال تبعیض در مراحل عمل و بعضا مصارف بی جا می‌باشد. در رابطه با اعمال تبعیض در مرحله عمل بدون مناسبت نیست. بعضی فقدان فرهنگ مالیاتی در کشور ایران را از جمله علل فرار از نظام مالیاتی ذکر کرده و یکی از علل پرداخت به موقع مالیات در کشورهای توسعه یافته را فرهنگ مالیاتی مردم می‌دانند. در این رابطه, اگر مالیات را عبارت از پرداخت اجباری قسمتی از دارایی یا در آمد افراد برای تامین مخارج عمومی دانسته و فرهنگ مالیاتی را عبارت از پرداخت مالیات از روی میل و با طیب نفس بدانیم, این مطلب تا حدودی پذیرفتنی است که جامعه کنونی ما فاقد فرهنگ مالیاتی است. اما علت پرداخت به موقع مالیات در کشورهای توسعه یافته, فرهنگ مالیاتی مردم نیست بلکه وجود مجازات‌های سنگین و سیستم اطلاعاتی قوی این کشورها است. این کشورها از سیستم بانکی قوی و نیرومندی برخوردارند. تقریبا همه معاملات در این کشور ها با چک صورت می پذیرد. سیستم مالیاتی در آن ها بگونه ای است که کوچک‌ترین مجازات فرار از مالیات, از بین رفتن اعتبار فردی می‌باشد. ‌بنابرین‏ شاید بتوان گفت اگر آنان در سیستم مالیاتی کشور ما قرار گیرند که اطلاعات نسبت به در آمد و ثروت افرادضعیف و راه های فرار از مالیات به وفور یافت می شود، هرگز مالیات پرداخت نمی کنند. (رجائی،۱۳۹۰)

۳٫ پایین بودن فرهنگ مالیاتی

بررسی های مختلف نشان‏‎ ‎می‌دهد بیشتر مردم نمی‌دانند چرا مالیات می‌دهند شایع ترین زمینه‌های ‏پیدایش فرار مالیاتی عدم گسترش‎ ‎فرهنگ مالیاتی در جامعه است فرهنگ مالیاتی ، مجموعه ای از ‏طرز تلقی ، بینش و عکس العمل‎ ‎افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، ‏بینش ، برداشت ، آرمان‎ ‎ها، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، ‏از جمله ‎ عواملی ‎هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند‎. در کشور ما، قانونگذاری به راحتی انجام می شود اما اجرا و نظارت‏‎ ‎بر آن در بسیاری موارد با ‏مشکل مواجه است‎.‎ فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی دربارهء تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت ،موجب نارضایتی ‏بیش‌ترو عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می‌شود‎.‎

‏‌بنابرین‏ پایین بودن فرهنگ مالیاتی به ویژه هنگامی که به انگیزه سود جویی و سودا گری برخی افراد جامعه همراه شود. می توان نقش مؤثری در کاهش میزان مالیات های وصولی و افزایش فرار مالیاتی داشته باشد. ‌بنابرین‏ یکی از ضرورت های نظام مالیاتی مناسب اشاعه و رشد فرهنگ مالیاتی یا مردمی کردن مالیات ها است که بدون آن نظام مالیاتی از کارایی مؤثر برخوردار نخواهد بود.(وثوقی ونیک خلق ،۱۳۸۰)

فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم ‌در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن‌هاست. هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آن‌ ها بیان کرده، به آنان آگاهی‌های لازم را داده و برای آن‌ ها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم و توسط دولت صرف چه هزینه هایی می‌شود و در صورت نپرداختن مالیات، ‌ دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعهء اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می‌کند آنگاه می‌توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامهء مردم به وجود آمده است.

‌به این منظور باید:

۱- مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد.

۲-مردم نسبت به حکومت و شرایط سیاسی جامعه، نگاهی مثبت داشته باشند.(به عبارت دیگر حکومت، مورد پذیرش مردم باشد.)

۳- یک باور دو طرفه بین دولت و مردم وجود داشته باشد.

مهم‌ترین مواردی که می‌توان در سازمان مالیاتی ایران به اجرا درآورد تا به یک فرهنگ مالیاتی نسبتا مناسب دست پیدا کرد عبارتند از:

-گنجاندن موضوع مالیات در قسمتی از کتاب‌های درسی مدارس کشور

-اطلاع‌رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی

-آموزش و مشاورهء مؤدیان مالیاتی

-ساده‌سازی قوانین

-معرفی مؤدیان نمونه در سطح ادارات کل استانی

-گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در زمینه نارسایی‌های سیستم مالیاتی ایران

-آموزش و التزام مأموران مالیاتی به برخورد مناسب و همراه با احترام به تمامی مؤدیان

-ارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفی و اتحادیه‌ها

۴٫تغییرات جمعیتی و اخلاقیات

تحقیقات نشان می‌دهند که فرار مالیاتی در مردان بیشتر از زنان است و همچنین با افزایش سن افراد فرار مالیاتی نیز افزایش میابد و در دوره بازنشستگی هم کاهش می‌یابد.اخلاقیات روی فرار مالیاتی نقش بسزایی دارند اگر افراد پایبند اخلاق باشند کمتر دچار فرار مالیاتی که نوعی فعالیت ضد اخلاقی است خواهد شد. و همچنین با افزایش درآمد میزان فرار مالیاتی گسترش می‌یابد ، افراد ثروتمند با به کار گیری افراد ماهر و متخصص که از راه های فرار مالیاتی اطلاع درستی داشته باشند و یا بهترین راه فرار مالیاتی را کشف کنند.

۵٫فرار عمدی از پرداخت مالیات

عدهای از فراریان مالیات مؤدیانی است که به احکام و دستورات قانونی کم توجه اند .و افرادی که به طور عمدی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. جریمه سنگینی خواهد داشت.

‌بنابرین‏ نبود جرایم سنگین جزایی و کیفری برای مؤدیان و ممیزان مالیاتی که مرتکب فساد مالی می‌شوند و این باعث افزایش فرار مالیاتی می شود.(نورانی ،۱۳۸۷)

۲-۶-۲علل مربوط به نظام مالیاتی کشور

۱لف )نواقص سیستم نظام مالیاتی ب ) علل موجب پیچیدگی سیستم نظام مالیاتی

الف -نواقص سیستم نظام مالیاتی

۱٫ عدم جلب اعتماد مردم نسبت به اهداف مالیاتی- با بررسی تحقیقی و تنظیم پرسشنامه و تماس با مودیان مالیاتی می توان ‌به این نتیجه رسید که اعمال تبعیض بین مودیان متشابه الوضع و یا وجود تساوی بین مودیانی که از نظر در آمد یا ثروت متفاوت می‌باشند, تبانی مودیان با مامورین مالیاتی, راهنمائی های مامورین مالیاتی و حتی نوشتن عریضه برای کاهش مالیات مودیان توسط خود مامورین و… از اعتماد مردم نسبت به نظام مالیاتی کاسته و موجب فرار از مالیات می شود.

۳- ضعف سیستم اطلاعاتی

یکی دیگر از اساتید حقوق جزا در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد:« کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه محکومیت جزایی تکرار داشته باشد»(باهری:۱۳۸۰، ۳۲۷).

تکرار جرم به دو صورت تکرار عام و تکرار خاص قابل تحقق است. با توجه به مقررات حقوق جزای اسلامی بعد انقلاب، تکرار جرم خاص به موردی اطلاق می‌شود که شخص پس از محکومیت به جرم قابل تعزیر و اجرای مجازات درباره وی، مجدداً مرتکب همان جرم شود. این نوع تکرار در قانون راجع به مجازات اسلامی سال۱۳۶۱ پیش‌بینی شده بود. ماده ۱۹ ق.ر.م.ا مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد، دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید». این ماده قانون و اختصاص حکم تکرار جرم به جرم واحد، به کرات مورد ایراد قرار می گرفت زیرا راهگشای مجرمان حرفه ای برای تشدید تلقی می شد(نوربها:۱۳۸۹، ۲۸۵).

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ این نوع تکرار حذف گردید و تکرار جرم عام در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد. تکرار جرم عام حالت مرتکبی است که پس از اجرای تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب یک جرم قابل تعزیر شود، خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یا جرم قابل تعزیر دیگری باشد. در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰آمده است:« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید».

قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰ تکرار جرم عام را پذیرفته است، لیکن در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار به حذف مجازات بازدارنده اقدام نموده است که علت این امر ادغام مجازات های تعزیری و بازدارنده در این قانون است. ماده مذکور اذعان می‌دارد:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».

همان‌ طور که در متن ماده قابل مشاهده است تحولات زیادی ما بین ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ و ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ وجود دارد مانند این که در قانون جدید وجود حکم قطعی در جرم پیشین برای شمول جرم تعزیری جدید در مقررات تکرار جرم کفایت می‌کند، در حالی که در قانون سابق اجرای حکم لازمه تکرار جرم بود. در نهایت در تبیین و تشریح تکرار جرم می توان گفت: اگر کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد در این صورت دچار محکومیت شدید کیفری خواهد بود که اصطلاحاً به آن تکرار جرم گفته می‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است که به دنبال آن سیاست تشدید مجازات درباره وی اعمال می‌گردد.

۳-۴-۲-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

ماده۴۸ قانون مذکور حکم تکرار جرم را بیان می‌دارد:«هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

تبصره- هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند، در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

ویژگی ها و شرایط تکرار جرم بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عبارتند از:

الف- سابقه محکومیت به مجازات تعزیری و یا بازدارنده

تا قبل از انقلاب اسلامی و بر اساس قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به جنایت جنحه و خلاف تقسیم می شدند، بر اساس ماده‌ ۱۹ قانون مجازات اسلامی موضوع تکرار و ضعف مجازات‌ها به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند، بر اساس ماده‌۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی موضوع تکرار جرم تنها ‌در مورد سابقه محکومیت به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد، تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قلمرو تکرار جرم با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده گسترش پیدا کرد.

ب- اجرای محکومیت قبلی

ملاک و معیار تفکیک تکرار از تعدد جرم تا پیش از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی سابقه محکومیت کیفری بود لکن با تصویب این قانون این ملاک به اجرای مجازات تعزیری پیشین تغییر یافت و در قانون مجازات اسلامی نیز از همین قاعده پیروی شد. هر چند برخی از نویسندگان ایرانی همچون ضیاءالدین پیمانی و محمد علی اردبیلی علی رغم این تغییر به معیار پیشین (محکومیت قطعی کیفری) معتقدند و آن را در کتب خود مطرح نموده اند، لیکن در بحث از ملاک تفکیک و تمایز تکرار از تعدد جرم بیان گردید، اعتبار محکومیت قطعی به عنوان سابقه جهت اعمال قاعده تکرار جرم مردود است و بر اساس قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی، این اجرای مجازات مذکور در حکم پیشین است که می‌تواند مقدمه تکرار جرم قرار گیرد. بر این اساس ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود. لکن چنان که جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود(نوربها:۱۳۸۹، ۴۲۷).

ج- ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

ماده‌ ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالعکس ماده‌ ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی که از تکرار جرم خاص پیروی می کرد، با پذیرش تکرار جرم عام به توسعه و گسترش دامنه اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود. مطابق ماده‌ ۴۸ قانون سال ۱۳۷۰ هر جرم قابل تعزیر می‌تواند به عنوان تکرار جرم مرتکبی محسوب شود که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجرا شده است. هر چند ماده‌ ۴۸ قانون مذکور از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است، اما با توجه ‌به این که قانون‌گذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است، میتوان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار ‌به این موارد نیست.

۳-۴-۳-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تکرار جرم

در قانون جدید مقنن طی مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ به شرح مقررات تکرار جرم پرداخته است. در ماده‌ ۱۳۶ قانون مذکور بر خلاف قانون سابق حدود را مشمول قواعد تکرار دانسته و طی یک قاعده کلی اذعان می‌دارد:«هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».

ماده‌ ۱۳۷ قانون مذکور:« هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود».

بند سی ام: قابلیت پیش‌بینی ضرر^[۲۳۴]

در رأی هادلی علیه باکسن دال (۱۸۵۴) بارون آلدرسون^[۲۳۵] اصل مذکور را با شرایط زیر بنا نهاد : هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد می‌کنند و سپس یکی عقد را نقض می‌کند ، خساراتی که طرف متضرر در رابطه با نقض قرارداد دریافت می کند ، شامل آن دسته از خساراتی شود که به طور عادلانه و منطقی قابل محاسبه هستند ، خواه به طور ذاتی و طبیعی ایجاد شده باشند ( بر اساس حالت طبیعی امور و به علت وقوع نقض قرارداد حادث شده باشند ) و یا به طور منطقی بتوان فرض نمود که خسارت ایجاد شده هنگام انعقاد عقد به عنوان نتیجه ناشی از نقض قرارداد در ذهنیت و تصور طرفین قرارداد وجو داشته است .

در رأی هادلی ، ‌خواهان ( آسیابان ) یک میل لنگ شکسته را جهت ارسال برای مهندسین مربوطه که در شهر گرینویچ^[۲۳۶] قرار داشتند به متصدی حمل و نقل ( پیک فورد اند کو ) تحویل داد . آسیاب متعلق به خواهان تا پیش از آنکه مهندسین مربوط میلک لنگ شکسته را به عنوان نمونه مشاهده نمی کردند و بر طبق آن یک میل لنگ جدید تهیه نمی کردند ، قادر به ادامه کار نبود . متصدی حمل و نقل قرارداد را نقض کرد و پنج روز در تحویل تأخیر نمود . به همین علت آسیابان برای دریافت خسارت منافع از دست رفته به مدت ۵ روز طرح دعوا کرد . دادگاه بر اساس اصل بعید و دور از ذهن بودن خسارت ، دعوای خواهان را مردود اعلام کرد . با این استدلال که منافع از دست رفته آسیابان به طور ذاتی و طبیعی ایجاد نشده بود ، یعنی بر اساس حالت طبیعی امور به وجود نیامده بود زیرا متصدی حمل و نقل به طور منطقی انتظار داشت که آسیاب با یک میل لنگ یدکی تجهیز شود . همچنین منافع از دست رفته آسیابان از نوعی نبود که بتوان به طور منطقی فرض کرد که در ذهنیت و تصور متصدی حمل و نقل وجود داشته اند .

به عبارت دیگر به متصدی حمل و نقل هشدار خاصی داده نشده بود مبنی بر اینکه قید زمان در این قرارداد از حساسیت بالایی برخوردار است و ادامه کار آسیاب متوقف بر نصب میل لنگ جدید است .

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین‌المللی

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز

گفتار اول: بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰

فصل سوم از کنوانسیون مذکور ‌در مورد بیع کالا ، مواد ۲۵ الی ۸۸ به اجرای عین تعهد و ‌تعهدات بایع و خریدار می پردازد^[۲۳۷] . در تعهداتی که بایع دارد ، ماده ۳۱ ، ۳۲ و ۹ این کنوانسیون اشاره به آن دارد . در صورتی که کالای تحویل شده با چیزی که در قرارداد ذکر شده منطبق نباشد ، ماده ۳۵ این کنوانسیون به آن اشاره دارد .^[۲۳۸] پس باید مورد قرارداد سریعاً مورد بازرسی قرار گیرد تا بشود از این حق فسخ استفاده شود . در ماده ۴۴ این کنوانسیون خریدار حق دارد از ثمن به نسبت عدم انطباق بکاهد و یا خسارات را که وارد شده مطالبه نماید . در هر حال در مدت زمانی کمتر از دو سال باید این عدم انطباق اعلام گردد .

عدم انطباق حقوقی : ماده های ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون آن را اعلام می دارند ، شامل موردی است که شخص ثالث نسبت به قرارداد ادعای مالکیت ، رهن و … دارد . و یا در مالکیت صنعتی هم همین طور است ، که ادعای افراد ثالث ناشی از مالکیت صنعتی باشد . و مقررات این کنوانسیون طبق ماده ۴۸ بر رفتار مسالمیت آمیز و حل روابط از طریق جبران خسارات است . در حد امکان سعی بر جلوگیری از فسخ و ابطال قراردادها و تعهدات می‌باشد .

تعهدات خریدار : ماده ۵۳ کنوانسیون ‌در مورد تعهدات خریدار می‌باشد . پرداخت ثمن پس از تحویل و قبض کالا از این موارد است . ماده ۵۵ به عرف تجاری در عدم تعیین ثمن و ضوابط آن اشاره دارد . در کشورهای کامن لا به همین طریق کنوانسیون عمل می شود . در سیستم فرانسوی و اسلامی این گونه نمی باشد . محل تادیه ثمن و تاریخ آن در مواد کنوانسیون مشروحاً اعلام شده است . ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات مشتری جبران خسارت می‌باشد . که به حقوق اسلامی نزدیک است تا به حقوق کشورهای کامن لا ، شیوه جبران خسارت را ماده ۲۸ کنوانسیون بدان پرداخته است . در اجرای عین تعهد در صورتی که در نظام قضایی دادگاه صلاحیتدار صدور حکم پیش‌بینی شده باشد ، به اجرای اجباری محکوم می شود . در کامن لا چنین چیزی پیش‌بینی نشده است . در خواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد است . ماده ۶۳ کنوانسیون به مهلت اضافه و اعطای آن به بایع اشاره ‌کرده‌است .^[۲۳۹] ماده ۷۱ و ۷۲ کنوانسیون در موردی است که متعهد به تعهد خود عمل نمی نماید ، که طرف او هم می‌تواند اجرای تعهدات خود را در عمل معلق به انجام توسط متعهد طرف دیگر نماید و یا فسخ قرارداد و تعهدات را اعلام نماید .^[۲۴۰]

گفتار دوم : ‌بر اساس اینکو ترمز^[۲۴۱]

در سال ۱۹۳۶ اتاق بازرگانی بین‌المللی ، اینکوترمز ( اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی ) را مدون و چاپ نموده است . طرفین تعهدات می‌توانند به آن اشاره نمایند و در قرارداد صریحاً بعضی از موارد را تابع آن قرار دهند . اینکوترمز فقط به بخشی از تعهدات و روابط میان فروشنده و خریدار می پردازد ، شامل حمل و تحویل کالا می‌باشد . در موارد فسخ ، اجبار و برائت نکته ای ‌در مورد مسئولیت خریدار و فروشنده وجود ندارد و از این لحاظ جامعیت ندارد . چند اصطلاح رایج در اینکوترمز

۱- اصطلاح گروه E : می‌باشد . ( EX.works ) : فقط به تحویل کالا اشاره دارد . تحویل کالا به خریدار در محلی که در قرارداد ذکر اشاره شده است .

۲- گروه F.C.A.F ( named place ) Freecarvier : تحویل کالا به حمل کننده ای که از جانب خریدار تعیین می شود . در گروه F ( named prot of shipment ) ship Free Alongsido تحویل کالا در بندر بارگیری ، که از سوی خریدار تعیین شده است .

کالا جهت صدور ترخیص می‌گردد . در بندر بارگیری ، در کنار کشتی قرار می‌گیرد . تفاوت این دو در طریق حمل است . F.c.A از هر طریقی حمل امکان پذیر است . مورد بعدی فقط کشتی و آبراه ها می‌باشد .

FOB: Free on Boread (named port of shipment) ترخیص توسط فروشنده ، جهت صدور و تحویل کالا در بندر بارگیری ، روی عرشه کشتی می‌باشد . گروه C : C.I.F و C.I.P استفاده شده و به پرداخت بیمه کالا اختصاص دارد . C.F.R حمل کالا تا بندر مقصد بدون مسئولیت از بین رفتن و حوادث احتمالی آن و ترخیص توسط فروشنده جهت صدور می‌باشد . C.P.T مانند : C.F.R‌ با مسئولیت خطرهایی که متوجه کالا می‌باشد و هر گونه هزینه ای در این خصوص می‌باشد . گروه D‌ : گروه D بر خلاف گروه C حالت رسید دارد . مسئولیت رسیدن کالا به محل را دارد . در حالی که گروه C فقط به حمل و ارسال توجه دارد .

۱- Delived Atfrontiey: DAF : تحویل کالا در مرز پس از ترخیص می‌باشد .

۲- DES : Deleverad Exship : تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد می‌باشد و مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرها ، تا قبل از تخلیه دارد . DEQ : تحویل کالا در اسکله در بندر مقصد است . با مسئولیت کلیه هزینه ها و خطرهای تخلیه کالا می‌باشد .

۳- DDU : ِDelivered Dutyuhpaid : تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد به خریدار با مسئولیت خطرها و هزینه ها بدون عوارض و حقوق گمرکی و بدون ترخیص می‌باشد . مسئولیت قصور خریدار در ترخیص به موقع را نیز شامل می‌گردد .

نوآوری بازار: شامل رویکردهای جدید سازمان برای تطبیق ورود و گسترش در بازار هدف ‌می‌باشد(نورث، ۲۰۰۰:۵۷).

نوآوری رفتار: در میان افراد و تیم­ها نشان داده می­ شود و مدیریت را قادر می­سازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت پذیرش ایده­های جدید و نوآوری­ها را ایجاد نماید(نورث، ۲۰۰۰:۵۷).

نوآوری راهبردی: به توانایی سازمان در اداره کردن اهداف سازمانی جاه­طلبانه و همچنین مشخص کردن ناهماهنگی­های موجود میان این آرزوها و منابع موجود به منظور گسترش منابع محدودی چون خلاقیت، اشاره دارد(راینی، ۴۹: ۱۹۹۹).

نوآوری اکتشافی^[۲۳]: که از جنس نوآوری بنیادی است، طراحی جدید را پیشنهاد می­دهد، بازار جدید را ایجاد می­ نماید، کانال­های توزیع جدید را تهیه می­ نماید و خدمات جدید را برای مشتریان تهیه می­ کند(لی، ۳:۲۰۱۰).

نوآوری استثماری^[۲۴]: از جنس نوآوری تدریجی است و طراحی شده است تا موقعیت موجود را بهبود دهد(لی، ۳:۲۰۱۰).

نوآوری معمارانه^[۲۵]: نوآوری است که معماری محصول را بدون تغییر در ترکیبات آن تغییر می­دهد(استیگلیتز، ۱:۲۰۰۷).

نوآوری پیمانی^[۲۶]: به تغییر در مفهوم مرکزی بدون تغییر در معماری آن اشاره دارد(استیگلیتز، ۱:۲۰۰۷).

نوآوری مکان^[۲۷]: این نوع از نوآوری مفهومی که خدمات یا محصولات را معرفی می­ کند، تغییرمی­دهد (بسانت، ۱۲: ۲۰۰۷).

نوآوری از دیدگاه غالب^[۲۸]: در مدل­های اساسی ذهنی سازمان که بر اساس آن امور را به انجام می­ شود، تغییر ایجاد می­ کند(بسانت، ۱۲: ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۰- شاخص­ های سنجش نوآوری

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰میلادی در پاسخ به جهانی­سازی و تغییرات اقتصاد دانش محور و جهت دستیابی به هدف خود( ارتقای نوآوری بین کشورهای عضو و تبدیل شدن به پویاترین اقتصاد دانش محور دنیا). شاخص­ های سنجش نوآوری را در سطح ملی در چهار گروه اعلام نمود:(دهقان،۴۷: ۱۳۸۸)

• • منابه انسانی: میزان و کیفیت منابع انسانی تعیین کننده­ های اصلی خلق و انتشار دانش جدید در کل اقتصاد به شمار می­آیند.

• • خلق دانش جدید: شاخص­ های مرتبط با خلق دانش، ظرفیت و وضعیت اختراعی کشورها را اندازه ­گیری ‌می‌کنند.

• • انتقال و کاربرد دانش جدید: این حوزه فعالیت­های نوآورانه غیر رسمی از قبیل اقتباس تجهیزات جدید برای سیستم­های خدماتی و تولیدی شرکت، اقتباس نوآوری­هایی که به وسیله سایر شرکت­ها و یا سازمان­ها توسعه یافته­اند و اقتباس دانش جدید برای نیازهای خاص شرکت را پوشش می­دهد.

• امور مالی و ستاده­ های نوآوری: این طبقه شاخص­ های زیر را در بر ‌می‌گیرد: عرضه سرمایه خطر پذیر تکنولوژی پیشرفته، فروش­های نوآوری و …

۲-۲-۱۱- نوآوری سازمانی

از نظرجاکوب و همکاران ( ۲۰۰۰ ) نوآوری یکی از انگیزاننده­های اصلی برای رشد اقتصادی و تولید ارزش است، خصوصاً با مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، نوآوری عامل کلیدی موفقیت یا شکست سازمان­ها در عرصه رقابت و همچنین منبع اصلی مزیت رقابتی تلقی می­ شود و از نظر اسکات و کارل ( ۲۰۰۴ ) به همین خاطر، تعداد مطالعات در زمینه نوآوری هر ساله در حال افزایش است. از دیدگاه باکر، هوشی و ایتو(۲۰۰۵ ) نظریه نوآوری سازمانی، نوآوری سازمانی را به نوآوری محصول و نوآوری فرایند، و همچنین نوآوری را به بهبود در محصولات موجود و توسعه محصولات جدید تقسیم می­ کند، که مورد اول نوآوری تدریجی و دوم نوآوری بنیادین، نامیده می­ شود. با این حال به زعم لو و چن ( ۲۰۱۰ ) چالش اساسی که محققان نوآوری سازمانی با آن مواجهند مربوط به ویژگی­های سازمان نوآورانه است که نمی ­توانند میان این ویژگی­ها هماهنگی برقرار سازند. از یک سو پیچیدگی ویژگی­های سازمان نوآورانه نسبتاً زیاد است و از سوی دیگر تنوع ویژگی­ها و متغیر عملیاتی سازمان نوآورانه به شدت تغییر پذیر است. توانایی سازمان در اجرای نوآوری، از عوامل مهم بقا و موفقیت سازمان است (وانگ و احمد،۳۰۷:۲۰۰۴). نوآوری اشکال گوناگونی دارد، مانند نوآوری محصول و فرایند ^[۲۹]، نوآوری بنیانی و فزاینده ^[۳۰]، و نوآوری فنی و اجرایی^[۳۱] (الونن و همکاران،۱۶۳:۲۰۰۸). به اعتقاد پژوهشگران مختلف، پژوهش­های متعددی درباره انواع مختلف نوآوری سازمانی انجام شده است. گارشیا و کالانتن معتقد هستند که توانایی نوآورانه در یک سازمان، بارها برای سنجش اینکه یک ابداع جدید است یا اینکه در بالاترین سطح نوآوری قرار ندارد، مورد استفاده قرار گرفته است (گارسیا و کالانتون^[۳۲]،۱۱۵:۲۰۰۲). زولانسکی، کاپتا و جنسن^[۳۳] (۲۰۰۴) بر اساس تعریفی مفید و سنجش­پذیر برای نوآوری، سه پرسش مرتبط با جدید و بکر بودن را در سازمان بیان کرده ­اند:

۱) چه چیزی جدید است؟

۲) چگونگی بکر و جدید بودن و

۳) جدید و بکر بودن برای چه کسانی؟

پژوهشگران مذکور در پژوهش خود، شش نوع متفاوت از فعالیت­های نوآورانه سازمانی را شناسایی کرده ­اند. فعالیت­های نوآورانه سازمانی عبارت اند از:

۱) توسعه محصولات جدید،

۲) خدمات جدید،

۳) روش­های جدید تولید،

۴) گشایش بازارهای جدید،

۵) اکتشاف منابع جدید،

۶) راه­های جدید سازماندهی.

آن ها نتیجه گرفتند که نوآوری در سطوح سازمانی، ساختاری منفرد دارد و فقط با درجه فزون گرایی تمیز داده می شود (جوهانسن، السن و لامپکین^[۳۴]، ۲۰۰۱). در حالی که سابریمنین و نیلاکانتا، نوآوری سازمانی را شامل دو بعد فنی و اجرایی می­دانند(سابریمنین و نیلاکانتا^[۳۵]، ۱۹۹۶).