۲٫ گروه درمانی شناختی-رفتاری^[۱۸۷]: این درمان توسط دو درمانگر در ۱۲ جلسه ۵/۲ ساعته هفتگی و برای گروه ­های ۴ تا ۶ نفره شرکت­ کنندگان انجام می­ شود (هافمن و اتو، ۱۳۹۰). عقیده بر این است که درمان شناختی رفتاری، یک شکل مؤثر مداخله برای اضطراب اجتماعی به نظر می­رسد و هنوز نیاز به تلاش‌های گسترده در این حوزه به چشم می­خورد (‌هافمن، ۲۰۰۷). در این راستا، شناخته شده­ترین الگوی درمان شناختی رفتاری که در جهت تبیین و ترمیم این پدیده آسیب شناسانه، ارائه شده الگوی راپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) معروف به الگوی (هیمبرگ) است. در جریان تحول الگوهای درمانی خاص اضطراب اجتماعی، ‌می‌توان به الگوی‌ هافمن (۲۰۰۷) به عنوان یک الگوی جامع و خاص اختلال، اشاره کرد، هافمن، درمان شناختی رفتاری خود را درمان ارزیابی مجدد خود اجتماعی^[۱۸۸] معرفی می­ کند (هافمن و اسکپکوسکی^[۱۸۹]، ۲۰۰۶).

۳٫ آموزش مهارت­ های اجتماعی^[۱۹۰]: در این روش درمانی از تکنیک­هایی استفاده می­ شود تا مراجعان را از ارتباط بین کانون توجه و اضطراب آگاه سازد و به آن­ها آموزش دهد، تا در موقعیت اجتماعی به انجام وظیفه خود توجه کنند. در قسمتی از این تمرین، بیماران قبل از انجام تکلیف اجتماعی می­آموزند که کانون توجه خود را تغییر دهند و میزان اضطراب­شان را اندازه ­گیری کنند. قبل از انجام تکلیف اجتماعی، از بیماران خواسته می­ شود که توجه خود را بر ۱) احساسات جسمانی، ۲) محیط فیزیکی بیرون و ۳) موضوع صحبت خود متمرکز کنند (هر یک به مدت ۳۰ ثانیه). بعد از انجام هر یک از این دستورالعمل­ها، از بیمار خواسته می­ شود میزان اضطرابش در هر یک از موقعیت­ها را از ۰ تا ۱۰ مشخص کند. این اطلاعات کمک می­ کند تا بیمار رابطه بین میزان اضطراب و کانون توجه را دریابد (چینی فروشان و آگشته، ۱۳۸۹). درمان­های دارویی نیز برای اضطراب اجتماعی وجود دارد که در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. رایج­ترین درمان­های دارویی اضطراب اجتماعی، شامل بازدارنده­های مونو آمین اکسیداز( برای مثال فنلزین) بازدارنده­های انتخابی جذب مجدد سروتونین، بنزویازپین­ها، ضدافسردگی­ها و مسدود کننده­ های بتا می­ شود. تاکنون، پاروکستین تنها داروی تأیید شده توسط اداره کل غذا و داروی آمریکا است.

تأثیر درمان شناختی در هراس اجتماعی

در درمان شناختی فرض بر این است که افراد دچار اضطراب اجتماعی با یک تهدید اجتماعی روبرو می­شوند، کانون توجهشان را معطوف به درون کرده، شروع به خود ارزیابی دقیق و بررسی خودشان ‌می‌کنند، که همخوان با ادبیات پژوهشی پردازش اطلاعات است (هینریچز و هافمن^[۱۹۱]، ۲۰۰۱). مطالعات اخیر نشان می­ دهند افراد دارای اضطراب اجتماعی هنگامی که توجهشان را بر خود متمرکز ‌می‌کنند، تصاویر بسیار منفی از خود تصور ‌می‌کنند و اعتقاد دارند این تصاویر، درست هستند (هاکمن^[۱۹۲]، کلارک و مک­مانوس^[۱۹۳]، ۲۰۰؛ سوراوی و کلارک^[۱۹۴]، ۱۹۹۸؛ هافمن و هینریچز^[۱۹۵]، ۲۰۰۳). این تصاویر منفی از خود، با اضطراب اجتماعی مرتبطند (هیرش، کلارک^[۱۹۶]، ۱۹۹۸، متیوز و ویلیامز^[۱۹۷]، ۲۰۰۳). افراد دارای اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد غیر مضطرب به احتمال بیشتری خودشان را در موقعیت­ اجتماعی از دیدگاه یک مشاهده­گر می­بینند (هاکمن^[۱۹۸] و همکاران، ۲۰۰۵). هنگامی که از افراد دارای اضطراب اجتماعی خواسته شد تا توجهشان را بر محیط اطراف­شان متمرکز کنند اضطراب و باورهای منفی کم­تری را گزارش کردند (ولز و پاپاگورگیو^[۱۹۹]، ۱۹۹۸). به علاوه، افراد دارای اضطراب اجتماعی تمایل دارند تا علائم مثبت مهم را در طول یک مواجهه اجتماعی نادیده بگیرند و در استنباط­های مثبت^[۲۰۰] که مشخصه پردازش شناختی افراد غیر مضطرب است، نقص دارند (هیرش و متیوز^[۲۰۱]، ۲۰۰۰).

به عنوان بخشی از این برنامه درمانی، بیماران یک تمرین خاص را در موقعیت­های توجهی متفاوت، انجام می­ دهند. این برنامه­ ها نه تنها در درک تأثیر کانون توجه بر احساس اضطراب مؤثر است، بلکه تمرینی است برای تغییر فعالانه کانون توجه در موقعیت­های اجتماعی. تغییرات به وجود آمده در اضطراب در این تمرین به بیماران کمک می­ کند تا دریابند اضطراب اجتماعی در موقعیت­های اجتماعی غیر قابل تغییر نیست، بلکه تابعی است از عوامل عینی. مدل­های شناختی تأکید ویژه­ای بر خودکارآمدی یا ادراک خویشتن به عنوان عامل مهم نگهدارنده اختلال اضطراب اجتماعی دارند (بک و امری^[۲۰۲]، ۱۹۸۵؛ کلارک^[۲۰۳]، ۲۰۰۱؛ کلارک و ولز^[۲۰۴]، ۱۹۹۵؛ لیری^[۲۰۵]، ۲۰۰۱؛ راپی و هیمبرگ^[۲۰۶]، ۱۹۹۷). اضطراب اجتماعی حاصل این تفکر است که فرد قادر نیست آن طور که می­خواهد بر دیگران تأثیر بگذارد (لیری^[۲۰۷]، ۲۰۰۱؛ اشلنکر و لیری^[۲۰۸]، ۱۹۸۲این نظریه بین خود واقعی (صفاتی که فرد احساس می­ کند دارد)، خودآرمانی (صفاتی که دوست دارد داشته باشد) و خود بایدی­شان (صفاتی که مردم اعتقاد دارند، باید داشته باشند) تمایز قائل می­ شود. مطالعات به طور پیوسته دریافته­اند که افراد دارای هراس اجتماعی، ناهمخوانی زیادی را بین خود واقعی و خود بایدی از جانب دیگران، احساس ‌می‌کنند. ‌به این معنی که حس ‌می‌کنند عملکرد آن ها کم­تر از آنی است که دیگران از آن­ها انتظار دارند (استراومن^[۲۰۹]، ۱۹۸۹؛ ویلاج و هوپ^[۲۱۰]، ۱۹۹۹).

۲-۱۳- ریسک های مرتبط با دارایی

۲-۱۳-۱- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها: فرض کنید در یک قرارداد اجاره، موجر به دنبال اجاره دادن منزل خود است. پس از عقد اجاره در صورتی که منزل به دلیل زلزله ویران شود آیا مسئولیتی متوجه مستاجر خواهد شد؟ بر اساس قواعد فقهی، مستاجر ید امانی داشته و اگر افراط یا تفریط نکرده باشد مقصر نخواهد بود. ‌در مورد صکوک اجاره نیز چنین شرایطی حاکم است. به عبارت دیگر در صورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایه گذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک می توان از پوشش های بیمه ای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی دارایی ها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه در صورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود البته اکثر دارایی ها با چنین ریسکی مواجه هستند. همچنین درست است که بیمه دارایی، هزینه ای بر بانی متحمل می‌کند ولی این هزینه، هزینه غیر متعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکت های بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی دارایی های ثابت خود هستند، ‌بنابرین‏ بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بی مورد بر شرکت تحمیل نمی کند. البته ریسک دیگری که بر اساس استفاده از بیمه به وجود می‌آید این است که در عمل معمولاً بیمه ها تمامی خسارت وارده شده را بیمه نمی کنند بلکه درصدی از آن را پوشش می‌دهند. ‌بنابرین‏ ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایه گذاران، جزء ریسک هایی اوراق صکوک به حساب می‌آید که امکان پوشش آن به روش های مرسوم که امروزه از آن ها استفاده می شود و روش سنتی است ممکن نیست.

۲-۱۳-۲- ریسک استهلاک تدریجی دارایی: همان طور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تاثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورس های مربوطه تعیین شده و طرف­های معامله ملزم به رعایت آن ها هستند. در حالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست. دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاک پذیر مانند ساختمان یا ماشین آلات یا استهلاک ناپذیر مانند زمین باشد. در صورتی که دارایی استهلاک پذیر باشد نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر می شود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایه گذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق می‌کنند. در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند (در صورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد). به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیش‌بینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایه گذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین در صورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیش‌بینی شده باشد با سود مواجه می‌شوند. همانند سایر ریسک ها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر می‌گذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایه گذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آن گاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایه ای مواجه خواهند شد. این ریسک را ‌می‌توان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد. در این حالت سرمایه گذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش می­رسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایه گذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسک ها مواجه می­ کند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود). اگر اوراق به گونه ­ای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایه گذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایه پذیر خواهد بود.

۲-۱۳-۳- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی): بر اساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه های غیر عملیاتی یا هزینه های غیر جاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینه هایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد. بر این اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینه های غیر عملیاتی بر عهده موجر (داراندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایه گذاران با ریسک هزینه های غیر عملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آن گاه تمامی هزینه های غیر جاری آن بر عهده سرمایه گذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود. با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. ‌بنابرین‏ دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمان‌های از پیش تعیین شده (به دلیل کسر هزینه های غیر عملیاتی نامشخص از مبلغ اجاره بهای پرداختی) و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینه ها از اجاره بها است چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینه ها کسر شده، و مابقی به عنوان اجاره بها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینه های احتمالی غیر عملیاتی کسر کند. در پایان دوره در صورتی که هزینه های غیر عملیاتی وجود نداشته باشد کل مبلغ به سرمایه گذاران پرداخت می­ شود. البته هزینه های دارایی که صکوک بر اساس آن منتشر می شود معمولاً از قبل قابل تعیین است. باید توجه داشت در صورتی که دارایی ملک (زمین) باشد چنین ریسکی متوجه سرمایه گذارانی که در این گونه طرح ها سرمایه گذاری می‌کنند، نخواهد بود.

بر طبق این مدل تعهد وابسته است به:

۱- عوامل شخصی همچون سطح اولیه تعهد کارمند (مشتق از انتظارات اولیه شغلی، آشنایی و ارتباط روانشناختی و غیره…)

۲- عوامل سازمانی همچون تجربیات اولیه و احساسهای متعاقب از مسئولیت پذیری.

۳- عوامل غیر سازمانی، همچون دسترسی به شغلهای جانشین.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که بالاترین تعهد اولیه زمانی می‌دهد که کارکنان:

الف: توجیه بیرونی ضعیفی برای انتخاب اولیه شان دارند.

ب: انتخاب اولیه تا اندازه ای قطعی شمرده می شود. به عبارت ‌دیگر آن‌ها هیچ موقعیت مناسب دیگری برای تغییر اولیه شان ندارند

۵-۴-۳-۲ مدل آنجل و پری: «آنجل» و «پری»^۱ بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایل قائل شدند. اگر چه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد. یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می‌کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می‌کنند، مشخص می‌گردد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص۳۰۶ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴)، تعهد ارزشی «آنجل» و «پری» گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن «آنجل» و «پری» اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها- مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن، ۱۹۹۸، ص ۱۶-۱۵ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴) .

۶-۴-۳-۲ مدل پنلی و گولد^۲: پنلی و گولد : یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آن ها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قایل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی «می یر» و «آلن» و تعهد ارزشی «آنجل» و «پری» و «مایر» و «شورمن» یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آن ها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴).

۱-Angle & Perry

۲-Penley & Gould

۷-۴-۳-۲ مدل مایر و شورمن^۱ : به نظر مایر و شورمن :تعهد سازمانی دو بعد دارد. آن ها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگر چه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط «آنجل» و «پری» و «مایر» و «شورمن» و آنچه که توسط «می یر» و «آلن» شناسایی شده وجود دارد اما یک تفاوت اساسی بین مدل‌های آن ها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد «می یر» و «آلن» (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولاً بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می‌کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است. بر عکس در مدل‌های «آنجل» و «پری» و «مایر» «شورمن»، فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن با ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷-۳۰۶ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴).

۵-۳-۲- عوامل مؤثر بر انواع تعهد

۱-۵-۳-۲ تعهد عاطفی

در مطالعه ای توسط آلن و می یر برای سنجش و تبیین پیش شرط های تعهد سازمانی انجام گرفت، پیش شرط های تعهد عاطفی به شرح ذیل مطرح گردید (آلن و می یر، ۱۹۹۰، صص ۱۸-۱ به نقل از بافرانی،۱۳۸۷).

* چالش شغلی : سخت، دشوار، حرفه ای و فنی بودن شغل مورد تصدی

* وضوح نقش : مشخص بودن نقش فرد در سازمان و گروه کاری مربوطه.

* وضوح اهداف : روشن بودن اهداف تعیین شده برای شاغل

* مشکل بودن هدف : عدم امکان دستیابی سریع به اهداف شغلی (ضرورت تلاش قابل ملاحظه برای رسیدن به هدف).

* پذیرش مدیریت : میزانی که مدیریت پیشنهادات کارکنان را می پذیرد.

* انسجام همکاران : وحدت نظر موجود میان همکاران.

* تبعیت پذیری سازمان : احساس هویت با سازمان حل خدمت

* عدالت : رفتار برابر و در خور شان با کارکنان

* اهمیت شخصی : میزانی که کارکنان احساس نمایند برای سازمان مهم هستند.

۳-Mayer & Schoorman

* بازخورد : آن میزان که کارکنان در رابطه با عملکرد کاری خود، بازخورد مناسب دریافت می‌کنند.

* مشارکت : حدی که کارکنان مجاز به شرکت در تصمیم گیری پیرامون کار خود باشند.

متغیرهای مطرح شده بالا تحت عنوان متغیرهای تجربه کاری می‌باشد که به دو قسمت تقسیم می‌شوند:

۱- متغیرهایی که نیاز کارمند را به احساس آرامش و راحتی از نظر فیزیکی و روانی تامین می‌کند.

۲- متغیرهایی که به احساس شایستگی کارمند در نقشی که به او سپرده شده کمک می‌کند.

متغیرهای گروه اول (متغیرهای تامین کننده احساس آرامش فیزیکی و روانی فرد که با تعهد همبستگی دارند) عبارتند از:

* تحقق انتظارات پیش از ورود به سازمان

* برابری و رعایت عدالت در توزیع پاداشها

* وابستگی و قابلیت اعتماد و اتکا به سازمان

* حمایت سازمانی

* وضوح نقش

* رهایی از تعارض

* سبک رهبری

همچنین متغیرهایی که در گروه دوم قرار گرفته اند (متغییرهای مربوط به احساس شایستگی کارمند در بخش کاری مربوطه) عبارتند از:

* تحقق اهداف

* استقلال عمل در کار

* منصفانه بودن پاداش مبتنی بر عملکرد

* چالش شغلی

* قلمرو شغلی

* فرصت پیشرفت و ارتقای شغلی

* فراهم بودن فرصت کافی ابزار عقاید و نظرات شخصی

* مشارکت در تصمیم گیری

* اهمیت شخصی برای سازمان

۲-۵-۳-۲ تعهد مستمر

آلن و می یر پیش شرط های تعهد مستمر را به صورت زیر تقسیم بندی کردند (مشبکی،۱۳۷۶ به نقل از بافرانی،۱۳۸۷)

۱- مهارت ها که به منظور مهارت ها و تجربیاتی است که فرد در سازمان فعلی کسب کرده و مخصوص همان سازمان می‌باشد و قابل انتقال به سازمان دیگر نیست.

۲- آموزش : دوره های آموزشی که فرد در سازمان گذرانده و مدرک آن ها برای همان سازمان معتبر است.

۳- تغییر محل زندگی : منظور این است که فرد با محل زندگی فعلی خود گرفته و با ترک سازمان، باید محل زندگی خود را نیز ترک کند.

۴- سرمایه گذاری فرد: مانند صرف زمان و گذشت آن می‌باشد که با ترک سازمان از دست می رود.

۵- درک قابلیت دستیابی به جایگزین های شغلی : منظور تصور فرد از توانایی دسترسی به مشاغل جایگزین در خارج از سازمان می‌باشد (همان، ص ۲۱).

۳-۵-۳-۲ تعهد هنجاری یا تکلیفی

در الگوی سه بخشی آلن و می یر، تعهد هنجاری به عنوان نوعی الزام جهت ماندن در سازمان تعریف شده است. تعهد هنجاری قوی در کارکنانی وجود دارد که احساس می‌کنند باید بمانند و در واقع احساس مسئولیت و دین ماندن در سازمان دارند.

۲-۳-۲- پیشینه تحقیقات در خارج از کشور

• • در پژوهشی که دالی و ویلیامز(۲۰۰۷) انجام دادند بین شاخص‌های موقعیت اقتصادی-اجتماعی‌ و سلامت رابطه معنادار به دست آوردند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که میزان وقوع بیماری روانی با اعتبار اجتماعی پایین، درآمد ناکافی و سطح پایین تحصیلات در ارتباط است. چنان که از نظر شغلی بیماری روانی با درصد بالاتری بین‌ کارگران وکشاورزان در مقایسه با کارفرمایان و تجار ، مالکین و رؤسا شایع بوده است.آن ها خاطرنشان کردند که متغیرهای مختلف سلامت مانند ابتلا به‌ بیماری‌ها،سلامت روانی و شاخص‌های زیستی از یکسو و موقعیت اقتصادی و اجتماعی مانند شغل،درآمد و تحصیلات‌ از سوی دیگر ارتباط معنی دار دارند . به اعتقاد آنان شکست در مراحل مختلف درمان بیشتر در بیمارانی دیده‌ می‌شود که دارای موقعیت اقتصادی-اجتماعی پایین‌ هستند. کارگری که حقوق او به سختی کفاف الزامهای‌ اساسی زندگی او را می‌دهد به آسانی علائم‌ جسمانی خود را نیازمند توجه پزشکی نمی داند ،از کار خود مرخصی نمی گیرد و حقوق یک روز را از دست نمی دهد. این دو پژوهشگر در بررسی ارتباط بین‌ شاخص‌های موقعیت اقتصادی و اجتماعی با بیماری جسمانی‌ دریافتند که رفاه و درآمد فعلی خانواده شاخص‌های موقعیت‌ اقتصادی-اجتماعی ثابتی هستند و ‌در مورد زنان در مقایسه با مردان و ‌در مورد افراد نوجوان در مقایسه با افراد مسن از اهیمت بیشتری برخوردارند.

• • در تحقیق انجام شده روی رابطه پایگاه طبقاتی و سلامت توسط مارموت(۱۹۹۹) نتایج نشان داد که نرخ مرگ ‌ومیر کارمندان دولت که سیگار مصرف می‌کند با کاهش موقعیت شغلی افزایش می‌یابد. در این مطالعه سلامت و بیماری افراد سیگاری و غیرسیگاری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که میزان ابتلاء افراد سیگاری به بیماری‌های ریوی، قلبی و دهان و دندان بیش از افراد غیرسیگاریست. در این مطالعه پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد سیگاری و سلامت آن ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد در بین افراد سیگاری آن ها که از پایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتری برخوردارند طول عمر بیشتری نشان داده‌اند.

• • • نتایج پژوهش آدامز(۲۰۰۳) مبین آن است که پایین بودن‌ درآمد،جستجوی کمک و مراقبت پزشکی را با موانعی‌ مواجه می‌کند و کاهش دسترسی به خدمات پزشکی و درمان را در پی دارد. ‌بنابرین‏،فقر عامل مهمی در بیماری‌ است که امید به زندگی را کاهش می‌دهد.افراد غیر مرفه‌ به علت عادت‌های بهداشتی و سلامت ضعیف‌تر،در خطر فزاینده بیماری قرار می‌گیرند.احساس کفایت شخصی‌ آن ها کاهش می‌یابد و در معرض ابتلا به مشکلات‌ روانی از جمله اضطراب و افسردگی هستند. این افراد به واسطه آگاهی پایین در زمینه پیشگیری ضعیف تر عمل کرده و به هنگام بیماری به واسطه فقر بیشتر خود درمانی می‌کنند.

  

• • تحقیق انجام شده توسط ویلیامسون(۲۰۰۰ ) در بررسی رابطه درآمد با بیماری‌های‌ مزمن ‌به این نتیجه دست یافت که بین شاخص‌های‌ بیماری که از طریق خود گزارش‌دهی و گزارش‌های مربوط به سلامت و بیماری به دست آمده بودند و تمام سطوح‌ اقتصادی-اجتماعی،به جز درآمدهای بسیار بالا و پایین، رابطه خطی وجود داشت. ‌به این معنا که افزایش درآمد با سلامت بهتر همراه بود اما در سطوح بسیار بالای‌ اقتصادی،بازگشت مجدد به سوی عدم سلامت مشاهده‌ می‌شد.دو برابر شدن درآمد با آثار مشابه در سلامت‌ مربوط بود. اثر درآمد بر میزان سلامت با اثر دیگر متغیرهای‌ موقعیت اقتصادی-اجتماعی توأم با آن قابل مقایسه‌ بود.

• • نتایج پژوهش گالو و ماتیوز(۲۰۰۳) نشان می‌دهد که از جمله عواملی که در حفظ رفتارهای سالم مؤثرند برخورداری‌ از منابع شناختی است، یعنی دانش درباره رفتارهای سالم و مهارت برنامه‌ریزی برای تغییر رفتارهای ناسالم خویشتن. ‌بنابرین‏،تحصیلات رابطه‌ای قوی با دامنه اطلاعات فرد و فعالیت‌های او دارد.فقدان تحصیلات و در نتیجه، برخوردار نبودن از اطلاعات کافی بهداشتی مسئول ۶۰ درصد تفاوت‌های ‌گروه‌های سالم و مبتلا به اختلال است. همچنین سطح تحصیلات پایین با رفتارهای خطرزا و حفظ سبک زندگی کم تحرک مرتبط است. بیماران دارای‌ سطح تحصیلات پایین به دلیل داشتن اطلاعات اندک درمورد بیماری،درمان را به تأخیر می‌اندازند و رابطه‌ طولانی مدت را با یک پزشک حفظ نمی‌کنند.

• • نتیجه پژوهش برانون و فیست(۱۹۹۷) نشان می‌دهد میزانی که یک فرد خود را ملزم به مشارکت در برنامه های سلامت جسمانی و روانی می‌داند به عوامل انگیزشی وابسته است. سطح‌ تحصیلات فرد،هدفها و دیدگاه های اصلی او را مشخص‌ می‌کند و راهبردهایی که فرد در زمینه سلامت خود به‌ کار می‌برد به دانش و آگاهی او بستگی دارد.افراد تحصیلکرده قادرند ارتباطهای اجتماعی مؤثرتری برقرار کنند و با ایجاد تعاملهای مناسب از حمایت‌های اجتماعی‌ مقتضی برخوردار شوند.از سوی دیگر،افراد تحصیلکرده‌ بهتر می‌توانند هیجانهای منفی خود را که از عوامل مؤثر در سلامت جسمانی و روانی است مهار کنند.

• • در تحقیق گرازی واکز و اتنر(۲۰۰۴) نتایج نشان داد که در یک موقعیت و زمان‌ معین،افراد تحصیلکرده،نشانه های جسمانی و آشفتگی‌ روانی کمتری دارند.اگرچه این افراد در معرض عوامل‌ تنیدگی‌زای بیشتری هستند اما از نظر شدت و میزان‌ تأثیر عوامل تنیدگی‌زا در مقایسه با افراد دارای تحصیلات‌ کمتر،مصونیت بیشتری دارند.تحلیل عوامل خطر در بیماری‌های مزمن نشان‌دهنده آن است که میزان تحصیلات‌ با عوامل خطر برای بیماری‌های مزمن،ارتباط معناداری‌ دارد و احتمال وجود سبک زندگی سالم در آنهایی که‌ تحصیلاتشان پایین تر از دیپلم متوسطه است کمتر است. همچنین سطح تحصیلات با امید به زندگی نیز مرتبط است.رابطه معنی دار بین سطح تحصیلات پایین با رفتارهایی‌ مانند مصرف سیگار،رژیم غذایی پرچرب و حفظ یک‌ سبک زندگی کم تحرک که همگی برای سلامت مضرند نیز نشان داده شده است.این رفتارها با انواعی از اختلالها مرتبطند که ممکن است حد اقل بخشی از رابطه‌ بین موقعیت اقتصادی-اجتماعی با سلامت را تبیین‌ کنند. نتایج به وضوح نشان می‌دهند که عوامل تنیدگی‌زای‌ مربوط به سلامت نمی‌توانند از موقعیت اقتصادی و اجتماعی مستقل باشند.

الف: رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را انجام می‌دهند، رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به‌سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ج) انواع مصونیت‌های رئیس دولت یا کشور

روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می‌باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجایی که روسای دولت‌ها و کشور‌ها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات‌های اعزامی به کشور‌های خارجی و عالی‌ترین مقام دیپلماتیک محسوب می‌شوند، ‌بنابرین‏ از تمامی مصونیت‌های دیپلماتیک نیز برخوردارند.

دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت‌ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه‌های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بین‌المللی است. ^[۹۵]«همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می‌دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.^[۹۶]

نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش‌بینی شده در قانون ۱۹۸۵ در اسپانیا قابل تعقیب نیست.^[۹۷] در واقع مصونیت‌های قضایی که حقوق بین‌الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه‌های اسپانیا بر اساس ماده ۲۳ معاهده منع شکنجه می‌شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند ۲ ماده ۲۱) مصونیت قضایی بر روسای دولت‌ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می‌شود.

علاوه بر رویه قضایی و عرف بین‌المللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده ۲ قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین‌الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می‌دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.

نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می‌شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت ‌به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می‌باشد. در دوران تصدی این مقام نمی‌توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می‌کند.

هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت‌ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت‌های روسای کشورها شده است و این مصونیت‌ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوق ‌دانان ‌و سیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف‌اند.

» هنری کسینجر^[۹۸]، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بین‌المللی در خصوص مصونیت سران دولت‌های بر ‌سر قدرت می‌تواند بر فضای روابط بین‌المللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به ‌جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«^[۹۹]

به نظر می‌رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بین‌المللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می‌باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی‌تابد.

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی

گسترش روابط بین‌المللی میان کشورها به آن‌ ها کمک می‌کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی فائق آیند. حقوق بین‌الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین‌المللی تنظیم نمایند. همان گونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت‌ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می‌باشد. وجود این مصونیت‌ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین‌الملل تنها در موارد خاصی امتداد می‌یابد.

الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور

همان گونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.

۱- مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می‌شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:

• 1. 1. مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین‌المللی نه به آن ها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.^[۱۰۰]
  1. 1. اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره)^[۱۰۱] و عملی (دفاکتو)^[۱۰۲] را تحت پوشش قرار می‌دهد.
  1. 1. بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی‌شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. ‌بنابرین‏ مسئولیت‌های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.
  1. این مصونیت‌ها ” جهانشمول “^[۱۰۳] هستند و ‌بنابرین‏ در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت‌های ثالث غیر از دولت‌های پذیرنده) قابل استناد است.

۲- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می‌گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت‌های رسمی خود انجام می‌دهد. و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

• 1. 1. مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. ‌بنابرین‏ چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می‌کند نه از مسئولیت.
  1. 1. شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می‌شود.
  1. 1. پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می‌شود.
  1. همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاًً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.^[۱۰۴]

ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور