در این مبحث ابتدا حق عزل در شرایط تعدد وکلا و در گفتار دوم شرایط عزل وکیل دوم در صورت داشتن حق توکیل را بررسی می‌کنیم.

 

۲-۲-۱-۳-۱: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا

 

هرگاه دو یا چند نفر برای انجام امری وکالت داشته باشند، اجرای وکالت به دو صورت ممکن است یا عمل وکالت به نحو اجتماع یا به نحو استقلال باشد البته ممکن است مطلق باشد ما در این گفتار شرایط عقد و ادامه وکالت در صورت عزل یکی از وکلا را موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۱: اجتماع وکلا

 

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی ‌در صورتیکه دو یا چند نفر به طور اجتماع وکیل در امری باشند، هیچ یک از آن‌ ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران، دخالت در امر وکالت کند. در این صورت هرگاه موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت وکیل دیگر نیز با از بین رفتن شرط بقای خود از بین می‌رود. مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مقصود موکل حفظ نیابت دیگری باشد. مانند اینکه موکل، پس از عزل وکیل، شخص دیگری را به‌جای او منصوب کند تا با وکیل باقی‌مانده به صورت اجتماع عهده‌دار اجرای وکالت شوند. پس در صورت مشخص نبودن قصد موکل، ویا عدم قصد حفظ نیابت وکالت وکیل دیگر هم از بین می‌رود.^[۹۲]

 

سؤال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص (الف) تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص (الف) بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به شخص (ب) تفویض می‌کند و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این جریان موکل شخص (الف) را عزل می‌کند و هیچ گونه اطلاعی به شخص (ب) نمی‌دهد شخص (ب) به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی از عزل وکیل اول نداشته است مابقی امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟

 

در پاسخ ‌به این سؤال به یکی از نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه بسنده می‌کنیم.

 

نظریه شماره ۵۷۳۵/۷^[۹۳] مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴

 

عزل وکیل اول ‌در صورتیکه به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۲: استقلال وکلا

 

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی ‌در صورتیکه دو یا چند نفر به طور مستقل وکیل در انجام امری باشند، هرکدام به‌تنهایی می‌توانند آن را به‌جا آورد. اما در حالت استقلال، عزل یکی از وکلا اثری در اختیار دیگران ندارد.

 

۲-۲-۱-۳-۱-۳: وکالت به صورت اطلاق

 

از ظاهر امر مشخص است هرگاه موکل اختیار وکالت را به صورت اطلاق به چند وکیل دهد منظور تصمیم جمعی وکلا بوده است و ‌در مورد اختیار هر وکیل قدر متیقن این است که به طور استقلال حق اقدام ندارد^[۹۴].

 

این موضوع از ماده ۶۶۹^[۹۵] قانون مدنی که گفته است هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ یک از آن‌ ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد. هرچند از این ماده مشخص می‌شود که استقلال وکلا خلاف ظاهر و استثنا است.

 

باید دانست که موردی که استناد به ماده ۶۶۹ می‌شود زمانی است که موکل چند نفر را باهم وکیل کند ولی ‌در صورتیکه چند نفر را در زمان‌های مختلف موکل وکیل در امری قرار دهد ظاهراًً هرکدام استقلال دارند و نباید وکالت موخر را به معنی عزل وکیل قبلی انگاشت زیرا هیچ تعارضی بین آن‌ ها در وکالت وجود ندارد.

 

۲-۲-۱-۳-۲: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل

 

اختیاری که وکیل در اجرای وکالت دارد وابسته به اذن موکل است و حق مستقلی به شمار نمی‌رود ‌بنابرین‏ نباید وکیل را صاحب این حق دانست که بتواند برای انجام امر وکالت، وکیل دیگری بگیرد. همان طور که در

 

ماده ۶۷۲ قانون مدنی بیان داشته وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این‌که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. توکیل یعنی اعطای نیابت از جانب وکیل به شخص دیگر برای انجام مورد وکالت. از متن ماده می‌فهمیم حق توکیل استثنا است و در موردی که این حق را موکل داده است، امکان‌پذیر است.

 

اذنی که موکل به وکیل می‌دهد تا بتواند دیگری را وکیل کند ممکن است انتخاب وکیلی دیگر برای موکل باشد یا برای خود وکیل. درهرصورت بستگی به اذن موکل دارد اما جایی با مشکل مواجه می‌شویم که موکل صراحتی نداشته باشد اگرچه در این موارد ما باید به قرائن و اوضاع‌واحوال موجود توجه کنیم ولی جایی که از قرائن چیزی مشخص نباشد ظاهر این است که وکیل دوم باید زیر نظر وکیل اول باشد^[۹۶].

 

این بحث جنبه عملی دارد از این بابت که اگر وکیل اول موکل وکیل دوم به شمار آید، نه تنها موکل اصلی بلکه وکیل اول هم حق عزل وکیل دوم را دارد. اما اگر وکیل دوم وکیل موکل باشد، حق عزل او تنها با موکل است.

 

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ‌در مورد وکالت‌نامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟

 

با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید ازآنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

 

در پاسخ ‌به این سؤال اشاره به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم؛

 

نظریه شماره ۲۳۷۲/۷^[۹۷] مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲

 

وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی‌تواند وکیل دوم را عزل کند.

 

۲-۲-۱-۴: شرط عدم عزل

 

ایشان نیز به تبعیت از اکثریت فقها جمع بین دو خواهر را ممنوع می‌داند.

 

ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا

 

با استناد به موضوع که حکم وطی به شبهه مانند حکم نکاح صحیح است، ‌بنابرین‏ فرزند حاصل از زنا بر زانی و مزنی محرم است و در در موضوع نکاح، مانند فرزند مشروع محسوب می‌شود.

 

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مؤلف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید:

 

«و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه»^[۱۱]

 

د: تعدد زوجات

 

قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می‌تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.

 

دلیل این حکم (عدد ۱و ۲و ۳و ۴ همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:

 

«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا».^[۱۲]

 

با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.

 

همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.^[۱۳]

 

علامه شوشتری در کتاب النعجه می‌گوید:

 

«السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد… سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:

 

روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوه- إلخ، ۸۳ من نکاحه)«عن زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّى تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس». و فی آخره «عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع».^[۱۴]

 

یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.

 

در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:

 

«والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوه لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیاده علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوه، فأمره – علیه الصلاه والسلام – أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذلک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق.^[۱۵]

 

ه: حرمت نکاح با اهل کتاب

 

بین فقهای مذاهب اسلامی در حرمت نکاح با کفار حربی و مشترکین اختلافی مشاهده نمی‌شود و جملگی بر این امر اتفاق نظر دارند.^[۱۶]

 

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است مسلمان نمی‌تواند با مشرک به صورت دائم یا موقّت ازدواج کند.

 

قرآن می‌فرماید: «و‌لا‌تَنکحُوا المُشرِکـتِ حتّی یؤمِنَّ و لاََمَهٌ مُؤمِنَهٌ خیرٌ مِن مُشرِکه و لَو اَعجَبَتکم».^[۱۷]

 

با زنان مشرک تا ایمان نیاورده‌اند، ازدواج نکنید! (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیراکنیز با ایمان، از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته او شوید:

 

در ادامه آیه می‌فرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آن‌ ها را به همسری غلامان با ایمان در آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بت‌پرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید: «و‌لاتُنکحُوا المُشرِکینَ حتّی یؤمِنوا و لَعَبدٌ مُؤمِنٌ خیرٌ مِن مُشرِک و لَو اَعجَبَکم».^[۱۸]

 

عمده حنفیه نیز بر این امر اتفاق نظر دارند: «المحرمات بالکفر ( لا یجوز نکاح المجوسیات والوثنیات ولا وطؤهن بملک یمین ) قال – تعالی: ((قال- صلى الله علیه وسلم: «سنوا بهم سنه أهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم».^[۱۹]

 

قانون مدنی با رویکردی متفاوت وبا تعدیل نظر فقها و اخذ شیوه حد وسط می‌گوید:

 

«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».( ماده۱۰۶۰).

 

«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».( ماده۱۰۶۱).^[۲۰]

 

و: حرمت نکاح در زمان عده

 

نکاح با زنى که در عدّه دیگرى است باطل است، و فرقى نمى‌کند که نکاح دائم باشد یا منقطع، و طلاق بائن باشد یا رجعى، و نیز عدّۀ وفات یا عدّۀ شبهه. همچنین در بطلان عقد فرقى نمى‌کند که طرفین عالم به وجود عدّه و حرمت نکاح باشند یا جاهل. در این مورد بین فقهای مذاهب مختلف اختلاف نظرى وجود ندارد،^[۲۱] به دلیل اینکه مستند حکم، آیۀ شریفه زیر است:

 

«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکاحِ حَتّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»^[۲۲]

 

مادام که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد نکاح ننمائید

 

فقهای حنفی نیز در کلیت موضوع حرمت نکاح در زمان عده با فقه و حقوق امامی متفق‌اند

 

• خطای تعیین غلط الگو

خطای تصریح زمانی مطرح می شود که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می‌کند ، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می شود. وجود خود همبستگی پیاپی ، ناهمسانی واریانس ها ، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال ، خطای تصریح جز اخلال ، حذف یک متغیر مهم ، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری ، شکل تابعی غلط ، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … برخی از این نوع خطاها هستند

 

اما خطای تعیین غلط الگو در وضعیتی رخ می‌دهد که الگوی واقعی معلوم نیست و ممکن است که در نتیجه انتخاب اشتباه بین نظریه های رقیب رخ دهد.

 

۳-۷-۲- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی)

 

مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مور نیاز و مناسب می‌باشد.برخی از داده ها مستقیما از منابع آماری قابل استخراج بوده ، برخی دیگر مانند نرخ ارز واقعی مؤثر و … باید محاسبه گردد و برای برخی از متغیرهای دیگر باید متغیر نماینده و یا جانشین تعیین گردد .(همان ، ص ۱۹)

 

۳-۷-۳- مرحله سوم : روش سنجی

 

پس از تبیین مدل، باید روش مناسب بررسی مسئله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها از روش پانل دیتا که ترکیبی از داده های سری زمانی و مقطعی است، استفاده شده است.

 

۳-۷-۳-۱- مدل پانل دیتا

 

اطلاعات آماری مورد استفاده در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:

 

الف-اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک دوره از زمان است نظیر آمار حسابهای ملی

 

ب-اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف است. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه مناطق مختلف کشور تهیه می‌شود.

 

ج-اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی استفاده کرده‌اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه، خانوار، کشور و … از لحاظ کمی‌ و کیفی در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل‌دیتا^[۴] برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی بررسی کرد استفاده کند. مثلا در بررسی‌های تابع تولید مسئله این است که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.

 

۳-۷-۳-۱-۱- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا

 

به دلیل افزودن به مشاهدات، درجه آزادی زیاد می‌کند لذا استنتاج آماری قویتر می‌شود. استنتاج ‌بر اساس ۲۰ مشاهده ضعیفتر از ۱۰۰ مشاهده است. تغییرات مشاهدات را زیاد می‌کند که باعث کاهش Var برآوردگر می‌شود. در مدل مرسوم دو متغیره:

 

Var(

 

لذا به یافتن نتایج معنادار کمک می‌کند: زیرا:

 

به دلیل بند ۱ یعنی افزایش درجه آزادی، مقدار جدول توابع آزمون کم شود، مقدار بحرانی t,F کم می‌شود.

 

به دلیل بند ۲ یعنی افزایش تغییرات مشاهدات، و لذا کاهش Var برآوردگرها، t محاسباتی زیاد می‌شود.

 

لذا ۲ نیروی بالا باعث معنادار شدن بسیاری از نتایج می‌شود که با داده های سری زمانی یا مقطعی صرف غیرمعنا دارند.

 

لذا Panel Data علاج بسیار مناسبی برای مشکل هم‌خطی است. زیرا هم خطی زمانی است که نتایج را (‌بر اساس کمیتt) غیر معنا دارند که لذا این تکنیک‌ها یکی از بهترین روش های درمان هم خطی است.

 

تفکیک پدیده‌های اقتصادی مختص زمان (پیشرفت تکنولوژی) از مختص مقاطع در هر زمان (حرفه اقتصادی مقیاس) را امکان پذیر می‌کند. هر دو باعث کاهش AC ,PAC می‌شوند. اما با داده های حروف مقطعی یا سری زمانی امکان تفکیک ندارد اما در این مدل‌ها می‌توان متغیرهای مختص زمان را تعریف کرد و ‌بر اساس آن ها اثر بر متغیر وابسته (LAC) را تفکیک کرد.

 

بسیاری روش های اقتصاد سنجی که نیازمند اطلاعات بیرونی نسبت به پارامترها هست و بر داده های صرف مقطعی و سری زمانی باید از بیرون مدل داده شوند( مثلاً yt= β۱+β۲Xt+ut جهت رفع واریانس ناهمسانی باید اطلاعات بیرونی مثل تا بتوان با تقسیم کل مدل بر ، GLS یا WLS را اجرا کرد. اما در Panel Data امکان اعمال روش GLS یا WLS بدون وزن دهی از بیرون توسط خود نرم افزار اجرا می‌شود. (گجراتی،۱۳۸۸، ۵۰۴)

 

۳-۷-۳-۱-۲- محدودیت های پانل‌دیتا

 

داده های پانل‌دیتا هزینه بر است یعنی هزینه های جمع‌ آوری داده ها از جمله مسائل طراحی و گردآوری این نوع داده ها که البته ممکن است همه آنچه لازم است پوشش داده نشود.

 

تحریفات خطاهای اندازه گیری مثلاً اگر در پرسشنامه سؤالات شفاف نباشد.

 

مسائل گزینشی که شامل خود گزینشی(معمولا اطلاعاتی ارائه می‌شود که به صورت شاخص است نه واقعی).یا مسئله بدون پایه است یعنی مشاهدات بدون پاسخ بماند و یا مسئله اصطکاک است یعنی اگر اشکال در مشاهدات ‌ایجاد شود موجی را ایجاد می‌کند که دامنه آن به مشاهدات دیگر کشیده می‌شود.به طور کلی نرخ اصطکاک از یک موج به موج دیگر افزایش می‌یابد،اما این موج افزایشی طی زمان کاهش می‌یابد.

 

بعد سری زمانی ممکن است خیلی کوتاه باشد.

 

۳-۷-۳-۲- مراحل روش تخمین مدل به وسیله داده های تلفیقی

 

سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می‌شود این است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده ها وجود دارد یا اینکه مدل برای تمام واحد‌های مقطعی متفاوت است. بعبارت دیگر آیا در مدل مورد نظر برای مقاطع مختلف هم شیب‌ها و هم عرض از مبدأها متفاوت است. این سؤال را می‌توان با فرضیه زیر مطرح نمود:

 

 

 

فرضیه مذکور را می‌توان به عنوان یک مجموعه قیود خطی روی ضرایب در نظر گرفت و برای آزمون که به chow test معروف است ار آماره F به صورت ذیل استفاده نمود:

 

که در آن :

 

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید است.

 

:مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات

 

با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد.در صورتی که فرض پذیرفته نشود، دلیل بر یکسان فرض نمودن شیب‌ها و عرض از مبدأ واحدهای مختلف مقطعی وجود ندارد.

 

آزمون دیگری مطرح است که با فرض متفاوت بودن عرض از مبدأ مقاطع فرضیه زیر را مطرح نمود.

 

 

 

که این فرضیه به صورت یک مجموعه قیود خطی فقط روی ضرایب متغیرهای توضیحی در نظر گرفته می‌شود که برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به صورت ذیل استفاده می‌شود.

 

که در آن :

 

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون مقید است.

 

: مجذور پسماندهای حاصل از برازش رگرسیون نا مقید هر یک از معادلات