۲- انواع تعهدات طبیعی در این نظریه: با توجه به آنچه گفته شد، تعهدات طبیعی در این نظریه به دو گروه عمده تقسیم میشوند: عقیم و تغییر ماهیت یافته.
۱- تعهدات عقیم
۲- تعهدات تغییر ماهیت یافته
اول- تعهدات عقیم: تعهداتی هستند که از ابتدا طبیعی بوده و به دلیل وجود اراده سالم و توافق طرفین می بایست به صورت تعهد مدنی درآمده و قابلیت ضمانت اجرای حقوقی داشته باشند ولی در لحظه تولد با مانع حقوقی روبه رو و به جای آنکه به صورت یک تعهد حقوقی کامل درآیند به شکل یک رابطه حقوقی ناقص و تحت عنوانتعهد طبیعیباقی می مانند تا روزی که اراده مدیون آن ها را به جهان حقوق وارد نماید،یا به قولی، کمال بخشد.مثل تعهدی که ضمن هبه ای با سند عادی بر عهده گرفته شود؛حقوق چنین تعهدی را به واسطه عدم رعایت شرایط شکلی مربوط به تنظیم سند رسمی معتبر نمی شناسد،همین حکم است در مورد وصیت شفاهی.در این موارد، تعهد حقوقی،در لحظه ایجاد به خاطر نقص قانونی عقیم، و آنچه بر جای مانده، رابطه ای است که احتمال دارد، روزی کمال یافته و قابلیت الزام بیابد.
دوم– تعهدات تغییر ماهیت یافته:تعهد مدنی است که پس از تحقق، به دلایلی ماهیت خود را از دست داده به صورت یک تعهد طبیعی درآید. بدین ترتیب، تعهد طبیعی، را باید ته نشین و رسوبی از تعهد مدنی سابق دانست.آنچه موجب می شود چنین تعهدی با وجود دارا بودن همه ارکان یک دین مدنی، نتواند آثار کامل حقوقی ایجاد کند، یا وجود عیبی است که موجب بطلان آن می شود و یا فرض قانونی است که تعهد مدنی را فلج می‌کند
عیوب باطل کننده تعهد: عدم اهلیت یا ممنوع بودن متعهد از بستن قرارداد را از جمله موانعی می دانند که تعهد مدنی را زائل و تعهد طبیعی از آن بر جای می‌گذارد، مثل تعهد صغیر ممیز یا تاجر ورشکسته.بنابرین، چنانچه به هر دلیلی، اهلیت بستن قرارداد به متعهد بازگردد و وی در مقام ادای دین خود بر آید، تعهد طبیعی موجود تبدیل به تعهد مدنی گشته و معتبر خواهد شد.اما تسری این قاعده به تعهداتی که به دلیل وجود عیبی در تراضی باطل شده اند صحیح نیست زیرا در این گونه موارد،بطلان، موجب از بین رفتن اراده متعهد شده و در فقدان اراده،نه تعهد مدنی باقی می ماند و نه تعهد طبیعی.
البته باید توجه داشت که هر چند در این مکتب، تعهد طبیعی رسوب بعضی از تعهدات مدنی باطل است ولی این بدان معنا نیست که هر تعهد باطلی راطبیعیبدانیم.وجدان عمومی،تعهد باقی مانده از یک تعهد مدنی سابق را در صورتی به عنوان یک وظیفه اخلاقی می پذیرد که برخلاف اصول اخلاقی و مغایر با قواعد امری و نظم عمومی نباشد. در نتیجه، جهتوموضوعقرارداد اصلی باید مشروع و قانونی باشد والا چیزی به نامدین طبیعیاز آن بر جای نمیماند:نظیر تعهدی که ناشی از قمار و شرط بندی است که نمی‌تواند به عنوان تعهد طبیعی و برخاسته از اخلاق انگاشته شود.
مکتب کلاسیک جدید
۱- ویژگی این مکتب:در این نظریه، ماهیت تعهد طبیعی و مدنی و عملکرد آن ها با توجه به عناصر سازنده تعهد یکسان است.در هر دو تعهد، وجود طلبکار و بدهکار و موضوع معین، الزامی است.بانی این مکتب، با دو تجزیه تعهد مدنی به این نتیجه می‌رسد که هر تعهد متضمن دو رابطه است:
یکی، رابطهای مادی، یعنی تکلیف مدیون در مقابل طلبکار که به محض انعقاد عقد به وجود می آید و مدیون را ملزم به وفای به عهد می کند.دوم، توانایی الزام و اجبار مدیون
به ایفاء تعهد که در صورت امتناع وی از ادای دین، توسط طلبکار و به منظور دستیابی به موضوع تعهد، قابل اعمال است.بر اساس این نظریه، تعهد طبیعی، رابطه مادی حقوقی است که از ضمانت اجرا محروم مانده، یعنی از دو رکن گفته شده، فقط اولی را دارا است و به همین دلیل نیز در حکم یک رابطه حقوقی بدون اثر و ناقص می‌باشد. تنها امتیاز طلبکار در این رابطه آن است که اگر متعهد بهمیلخود، تعهد را انجام دهد، چون اجرای ارادی، بیانگر مدیون بودن شخص است، پس، استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن می گردد، در نتیجه، حذف رکن دوم(اجبار)موجب از بین رفتن رابطه مادی حقوقی(رکن اول)نمیگردد.پس، ایفاء تعهد طبیعی همان ماهیت اجرای تعهد مدنی را دارد زیرا مدیون، با ابراز قصد وفای به عهد، تواناییالزامرا به طلبکار اعطا می کند. بدین ترتیب، در مرحله اجرای تعهد طبیعی، اراده و تراضی طرفین، رابطه مادی و ناقص موجود را تبدیل به تعهد مدنی می‌کند.از این جهت است که گفته شده:تعهد طبیعی در مرحله اجرا خاموش می شود (چون وفای به عهد موجب سقوط تعهد است)تا بلافاصله یک تعهد مدنی از آن متولد شود و در نتیجه همین تحول است که عمل حقوقی انجام شده، یعنی وفای به عهد را باید ادای دین مدنی دانست نه دین طبیعی!
۲- نقدو بررسی این مکتب: در این مکتب سعی شده است کهقصدتبدیل ماهیت تعهد طبیعی به مدنی قبل از اجرای آن به طرفین عقد نسبت داده شود حال آنکه چنینقصدیدر واقع وجود ندارد،وانگهی، فرض وجود چنینقصدینیز فایده عملی جز توجیه اجرای تعهد طبیعی را ندارد زیرا به محض ایفاء تعهد،رضایت طلبکار حاصل می شود و نیازی نیست که توانایی الزاممدیون به وی اعطا شود،تواناییکه با رسیدن به مقصود، عملا بی فایده و بلااستفاده میماند.در نتیجه، پس از اجرای تعهد طبیعی، تغییری در ماهیت آن روی نمیدهد زیرا،هر چند که طلبکار را نمی‌توان مجبور به قبول آنچه پرداخت می شود نمود ولی، با کدام منطق می توان این توافق دو طرفه را که دقیقاً همزمان با پرداخت دین است، موجبی برای تغییر ماهیت تعهدی دانست که در همان لحظه اجرا نابود می شود.
در عین حال، این دیدگاه را که تعهد، قابل تجزیه به دو رکندینوالزام به تأدیه می‌باشد نباید خالی از فایده دانست زیرا به این ترتیب، وجود همه تعهدات تغییر ماهیت یافته مثل دین مشمول مرور زمان را می‌توان توجیه نمود و به علاوه، راه ورود بسیاری از تکالیف اخلاقی به جهان حقوق گشوده می‌گردد. در حقوق ما، نفوذ این مکتب را در بسیاری از قواعد مربوط به ضمان مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ ق.م و مسئولیت مدنی۳۲۱ و ۳۲۲ ق.م می توان مشاهده نمود(جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷،ص ۱۷۳).
۲-۲-۲- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی
هرچند که اثر حقوقی تعهد طبیعی در مقایسه با تعهد مدنی محدود و منحصر به مواردی است که موضوع آن به میل و اراده مدیون ایفا گردد و تنها در این صورت است که اجرای تعهد طبیعی قطعی محسوب و قابل استرداد نخواهد بود.به بیان دیگر، وجود اکراه و اجبار در ایفاء تعهد طبیعی،به کلی آن را بیاثر میسازد. با این همه تعهد طبیعی را نباید همانند تعهد مدنی دانست زیرا تعهدات اخیر، واجد خصوصیت بارزی هستند که در تعهدات طبیعی یافت نمیشوند وآن، قابلیت الزام متعهد متخلف به ایفاء تعهد است. تعهد طبیعی فاقد این ویژگی است و متعهدٌله آن، هیچ وسیلهای برای اجبار متعهد در اختیار ندارد همان گونه که گفته شد، تعهدات قانونی و طبیعی صرفاً در موضوع التزام به تأدیه یاهمان قابلیت مطالبه از یکدیگر منفک میشوند.در ورای این اختلاف، تعهدات طبیعی به سمت مقصد عدالت و ندای وجدان حرکت می کند؛تنها راهنمایی که قادر است او را از انحراف رهایی بخشد، عدالت طلبی است.مسیر دیگر که همان محل سیر تعهدات قانونی است، مسیر نظم و قانون مداری است که طی آن، ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و گاه انضباطی، از کوچک‌ترین ناهنجاری ممانعت به عمل می آورند.
|
[دوشنبه 1401-09-28] [ 11:00:00 ب.ظ ]
|
