۷- اعتراض ثالث نسب به حکم مالی: نسبت به ده میلیون ریال ۳% و نسبت به مازاد ۴% محکوم به.

۸- درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته پنجاه هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال)

۹- هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور پنجاه‌ هزار ریال (۰۰۰/۵۰ ریال)

۱۰- هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها دوهزار ریال (۰۰۰/۲ ریال)

۱۱- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ریال (۰۰۰/۱۰ ریال)^[۱۵۵]

نکته ۱- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن و پرداخت هزینه دادرسی است.

نکته ۲- به موجب ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م. ، هرگاه دعوی اعسار خواهان نسبت به هزینه دادرسی پذیرفته شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌شود.^[۱۵۶]

هزینه دادرسی به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه (دادگستری) پرداخت می‌گردد. (ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م.)

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موّقت، قادر به تأدیه آن نیست. ^[۱۵۷] (ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م.) دعوای اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام قابل طرح است، امّا اظهارنظر ‌در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی است که رأی تجدیدنظر خواسته و یا فرجام خواسته را صادر نموده است (ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م.). این دعوا به موجب ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م. با شهادت شهود نیز قابل اثبات می‌باشد. در این صورت شهادت باید کتبی بوده و در شهادت‌نامه مشخصّات، شغل، وسیله امرار معاش مدّعی اعسار و نداشتن تمکّن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدّعی اخطار نماید تا شهود خود را در جلسه حاضر نماید (ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م.)

هیج یک از شرکت‌های تجارتی نمی‌توانند در دعاوی خود با دیگران ادعای اعسار از هزینه دادرسی نمایند. شایان ذکر است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند از پرداخت هزینه دادرسی ادعای اعسار نمایند و باید دادخواست ورشکستگی بدهند. ^[۱۵۸]

اعسار دو حالت دارد: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از ‌محکوم به که هر دوی این ها نیاز به تقدیم دادخواست دارد. دادخواست اعسار از هزینه دادرسی باید به طرفیت دادستان و طرف دعوا تقدیم گردد. دادخواست اعسار از ‌محکوم به را باید به طرفیت محکوم‌له پرونده تنظیم کرد. رسیدگی در اعسار فوری است. مدیر دفتر دادگاه مکلّف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند.مدیر دفتر در عین حال نسخه های دادخواست و پیوست‌های آن را برای دادستان و طرف دعوای اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و به آن ها و به خود خواهان ابلاغ می‌کند.^[۱۵۹]

به استناد ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م. حکم صادره ‌در مورد اعسار در همه حال حضوری است. از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ می‌توان نتیجه گرفت که حکم اعسار از هزینه دادرسی نیز غیرمالی و قابل تجدیدنظر خواهد بود.

۲- حقّ الوکاله، خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی

خواهان (دارنده چک) می‌تواند علاوه بر هزینه دادرسی سایر خسارات قانونی اعم از حقّ‌الوکاله‌ی وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کند. همچنین است هزینه های دیگر که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است مانند حقّ‌‌الزحمه‌ی کارشناس، هزینه ترجمه‌ی اسناد، هزینه ایّاب و ذهاب گواهان و … (مادّه ۵۱۹ ق.آ.د.م). در مواردی که مقدار هزینه های مذبور در قانون یا تعرفه رسمی پیش‌بینی نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌کند. (ماده ۵۱۸ ق.آ.د.م.).

به موجب مادّه ۵۱۵ ق.آ.د.م. «… خوانده نیز می‌تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید…».^[۱۶۰]

مطابق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خواهان در سه زمان متفاوت می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا سایر خسارات را از خوانده مطالبه کند.

۱- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا خسارات درخواستی را نیز در دادخواست قید و آن را مطالبه کند. در صورتی که مطالبه خسارت ضمن دادخواست باشد مشمول عنوان درخواست و بند ۵ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. خواهد بود و خواسته اصلی دعوا نیز مشمول بند ۳ این ماده قرار خواهد گرفت.

۲- در اثنای دادرسی خسارت وارده به خود را مطالبه کند. در صورتی که خسارت دادرسی در ضمن دادخواست نشده باشد، به نظر می‌رسد مطالبه‌ی آن ها در ضمن دادرسی اولاً مشمول محدودیت زمانی مذکور در ماده ۹۸ قانون نیست، ثاناً نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مشروط بر اینکه خسارت درخواستی نسبت به دعوای اصلی عنوان دعوای مستقل نداشته و مشمول یکی از عناوین مذکور در ماده ۵۱۵ باشد.

۳- چنانچه دادرسی خاتمه یافته باشد، خواهان می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر در انجام تعهد خوانده را به صورت یک دعوای مستقل و جداگانه از خوانده تقاضا کند. بدیهی است مطالبه‌ی خسارت در این فرض مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مربوط خواهد شد. ^[۱۶۱]

به دلالت تبصره الحاقی مصوب ۱۳۷۵ به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت‌ صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مذبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.» ‌در مورد اینکه خسارات مذکور در تبصره‌الحاقی شامل چه نوع خساراتی می‌گردد موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار گردیده مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۲۱-۹/۱۳۷۷ طی یک ماده واحده چنین اظهارنظر نموده است: «منظور از عبارت در کلیه خسارات ‌و هزینه‌های وارد شده»، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.».^[۱۶۲]

تعلّق خسارت تأخیر تأدیه در چک مشروط به تعییر فاحش شاخص قیمت و نیز احراز تمکن مدیون می‌باشد. مبدأ احتساب خسارت، تاریخی است که بر روی چک درج شده و نیازی به اثبات مطالبه‌ی مستقل ندارد.^[۱۶۳] برخی به منظور هماهنگی تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ. با ماده ۵۲۲، معتقدند از آنجا که در چک تاریخ مطالبه با تاریخ سررسید یکسان است یا فاصله‌ای بسیار اندک و قابل اغماض دارد، باید معتقد بود که احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ناظر به مورد اغلب است والّا چنان چه فاصله مطالبه از تاریخ مندرج در چک زیاد باشد، تاریخ مطالبه ملاک محاسبه خواهد بود.^[۱۶۴] این تفسیر که با ظاهر تبصره مورد بحث مغایر است، تمام تفاوت‌های آن تبصره با ماده ۵۲۲ مذکور را حذف می‌کند.