فصل دوم:
بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

در این فصل به بررسی موردی شرایط صدور حکم افلاس واعسار وهمچنین ورشکستگی در حقوق ایران می پردازیم که از جهت اهم بودن ورشکستگی در بدو امر ‌به این نهاد می پردازیم و بعداز آن به شرایط افلاس و در آخر سر به بررسی شرایط اعسار می پردازیم :

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

ماده ۴۱۲ قانون تجارت مقررمی دارد : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت متوقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد .[۱۹]

با تعریف بالا ، اولاً ورشکستگی مخصوص تجار است ، ثانیاًً تاجری ورشکسته محسوب می شود که از تادیه دیون خود متوقف بشود .[۲۰]

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است

ورشکستگی طبق قانون ایران مربوط به حقوق تجارت است وفقط تجار را شامل مقررات ورشکستگی می‌باشند .

در ماده ۴۱۲ قانون تجارت آمده است که ورشکستگی تاجر وشرکت های تجاری را می توان صادر کرد. ‌بنابرین‏ در قانون ما عنوان تاجر هم بر شرکت های تجاری و هم بر اشخاص حقیقی اطلاق می شود.

الف : تجار حقیقی

مقررات ورشکستگی راجع به اشخاص «تاجر »است ، اشخاص غیر تاجر در صورت عجز از پرداخت دیون مشمول مقررات قانون اعسار مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۱۳ می‌باشند .«کسبه جزء ، نیز علی رغم تاجر بودن ، مشمول مقررات قانون اعسار هستند »(ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م ) و (ماده ۷۰۸ سابق ) در این باره مقرر می‌دارد :« از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد .کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .»

به موجب رأی‌ شماره ۱۱۷۰-۱۳۸۵۵ شعبه اول دیوان عالی کشور مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۱۶ تاجر بودن خواهان ورشکستگی در زمان تقدیم دادخواست ضروری است وشخصی که تجارتش سابقاً از بین رفته ومالی نداشته باشد که عرفاً آن را تاجر گفت دیگر موردی برای عرضحال توقف نیست .[۲۱]

لیکن به موجب حکم تمییزی شماره ۲۳۸۲/۹/۱۳۱۹ اگر خواهان ( ورشکستگی ) در موقع تقدیم دادخواست تاجر نبوده ولی سابقاً تاجر بوده ومحکوم به ای که نسبت به آن توقف حاصل شده ناشی از معامله تجاری باشد ، موجب قبول دادخواست ورشکستگی است .[۲۲]

شناسایی اشخاص حقیقی تاجر ، کار خیلی ساده ای نیست چرا که سیستم حقوقی ما مبتنی بر سیستم موضوعی است .ماده ۱ قانون تجارت کسی را تاجر می‌داند که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد وماده ۲ قانون تجارت نیز امور تجارتی را احصاء ‌کرده‌است .در واقع دادگاه ابتدای امر باید بررسی کند ‌و احراز کند که آیا شخص مورد نظر شغل معمولی خود را در مواردی قرار داده است که در ماده ۲ قانون تجارت شمارش شده است .تا پس از آن بتواند او را مشمول حکم ورشکستگی بنماید .البته لازم به ذکر است که منظور از اینکه «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد » ‌به این معنی نیست که شغل معمولی انحصاری او شغل تجارتی باشد بلکه ممکن است شخص در پاره ای از اوقات خود کار غیر تجارتی را انجام دهد و در بخشی از اوقات خود کار تجاری انجام دهد .چنین فردی نیز تاجر محسوب می شود.[۲۳]

در موردی که شخص نام خود را به ‌عنوان تاجر در دفتر ثبت کرده باشد ودفاتر تجارتی خود را پلمپ نموده ودارای مغازه ودکان باشد ، تشخیص آن سهل ‌و آسان است ، ولی اگر یکی از عوامل فوق محرز نباشد وشخصی که ورشکستگی او تقاضا شده است منکر تاجر بودن باشد ، تحقیق دادگاه مشکل می شود .مخصوصاً ‌در مورد شرکای ومدیران شرکت های تجارتی که اصولاً طبق قوانین ایران تاجر شناخته نمیشوند به عنوان نماینده یا وکیل عمل می‌کنند .[۲۴]

سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد ویکی از سئوالاتی است که در خود پژوهش نیز آمده است توجه ‌به این نکته است که ، اگر شخصی نام خود را در دفتر ثبت ننموده باشد و دفاتر اجباری قانونی نیز نگرفته باشد ولی همین شخص عملاً شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد آیا این شخص تاجر است ؟

با توجه به آنچه که در این زمینه مطرح شدبه نظر می‌رسد چنین شخصی تاجر باشد وبتوان قوانین راجع به ورشکستگی را ‌در مورد آنان حکم فرما نمود .

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی )

‌در مورد اشخاص حقوقی قواعد ورشکستگی تنها ‌در مورد شرکت های تجاری اعمال می شود وسایر اشخاص حقوقی ، اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشند ، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند ، ماده ۲۰قانون تجارت شرکت های تجارتی را معرفی می‌کند . شرکت های تضامنی ونسبی وبا مسئوولیت محدود وشرکت های سهامی ومختلط سهامی ومختلط غیر سهامی وشرکت های تعاونی وتولید.[۲۵]

یکی از سوالات پژوهش در این راستا است که آیا شرکت های موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت تاجر محسوب شده ‌و مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ؟

ماده ۲۲۰قانون تجارت تمام شرکت هایی که به امور تجارتی اشتغال دارند را به در آمدن در قالب یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت ملزم ‌کرده‌است ‌و ضمانت اجرای تخلف از آن را تضامنی فرض کردن شرکت های مذبور قرار داده است. شرکت های عملی (موضوع ماده ۲۲۰قانون تجارت ) نیز مشمول مقررات ورشکستگی هستند .[۲۶]

به موجب حکم شماره ۱۲۹۵/۱۳-۱۸/۱۱/۱۳۶۷ دیوان عالی کشور ، اگر شرکتی مشمول مقررات لایحه ی قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویا لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سر پرستی واحد های تولیدی و… باشد ، این امر مانع اجرای مقررات قانون تجارت در باب ورشکستگی نیست .[۲۷]

شرکت تعاونی هر چند طبق ماده ۲۰قانون تجارت از جمله شرکت های تجاری است اما با توجه به اینکه قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ وقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰واصلاحیه ۱۳۷۷ مقررات ویژه ای را ‌در مورد شرکت های تعاونی وضع ‌کرده‌است ، ‌بنابرین‏ شرکت تعاونی از شمول مقررات قانون تجارت خارج است .

احدی از نویسندگان معتقد است که موضوع باید به صورت جداگانه بررسی شود که آیا موضوع این شرکت ، تجاری است یا غیر تجاری ، درصورت تجاری بودن موضوع این شرکت ، شرکت تجاری محسوب وگرنه شرکت تجاری محسوب نمی شود .[۲۸]

ولی به نظر می‌رسد این بیان صحیح نبوده و (‌بر اساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاون ) در هر حال مشمول قواعد ورشکستگی می‌باشند . وهمچنین اتحادیه های تعاونی نیز با آنکه تاجر محسوب نمی شوند ولی مشمول مقررات ورشکستگی می‌باشند .

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...