۲٫ مناسبات حقوق مسئولیت بین‌المللی و حقوق بین الملل محیط زیست

تخریب محیط زیست به دست انسان قدمتی به اندازه عمر انسان دارد. پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای انسانی موجب شده است تا تخریب اکوسیستم موجود تسریع شود. فعالیت‌های اقتصادی ضروری و بهره برداری از محیط زیست باعث شد تا دو مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست به یکدیگر پیوند خورند. فعالیت شرکت‌های بزرگ برای استخراج منابع زیرزمینی یا فرآوری محصولات شیمیایی خطر آلودگی محیط زیست را افزایش داده‌اند. در حالی که مسئولیت بین‌المللی در تمام شاخه های حقوق بین الملل از یکسو پیوندی ناگسستنی با عنصر نقض تعهد دارد و از سوی دیگر التزامی به عنصر خسارت ندارد. مسئولیت بین‌المللی در حقوق بین الملل محیط زیست از یکسو با عنصر نقض تعهد سر و کاری ندارد و از سوی دیگر قربانی خسارات زیادی است. دلیل این امر آن است که در حقوق بین الملل محیط زیست شاهد تعهدات سخت و لازم الاجرا نبوده ایم اما در عوض ریسک فعالیت‌های تجاری در تخریب محیط زیست بیش از آن چیزی است که انصاف اجازه دهد از کنار آن به سادگی عبور کنیم. برای همین کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها ناشی از اعمال منع نشده (که بعداً به طرح اعمال فوق العاده خطرناک تغییر نام یافت) محیط زیست را مصداق بارزی از این طرح دانست. به عبارت بهتر در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را می توان از سه منظر مسئول قلمداد نمود. از یک نظر نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که همراه با تقصیر (عمد) یا سوء نیت همراه باشد می‌تواند.

موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود. از منظر دوم نقض یک تعهد بین‌المللی قابل انتساب به یک دولت (تخلف) که با قصور آن دولت رخ داده (غیر عمدی و فقدان سوء نیت) می‌تواند موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت شود و منظر سوم زمانی است که عنصر نقض (تخلف) موضوعیت ندارد و آنچه موجب طرح مسئولیت دولت می شود ایراد خسارت است. از این رویکرد به حقوق مسئولیت بین‌المللی به ترتیب تحت عنوان نظریه خطا، خطر و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یاد می شود^[۲۱]. نتیجه اتخاذ هر یک از این سه رویکرد نیز متفاوت خواهد بود در حالی که دولت مسئول در رویکرد اول و دوم موظف به جبران خسارت (اعم از اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت) دولت مسئول در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود.

همان‌ طور که ذکر شد محیط زیست بیشترین لطمات را از فعالیت‌های اقتصادی اما ارزشمند بشر می بیند. این فعالیت‌های اقتصادی از یکسو برای حیات بشر لازم و سودمند هستند از سوی دیگر این فعالیت‌ها آبستن ‌آسیب‌های جدی به محیط زیست هستند. فلسفه ایجاد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل نیز فراهم آوردن مبنایی برای جبران جهت فعالیت‌هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. باید توجه داشت در این رویکرد معاذیر رافع وصف متخلفانه دیگر جایگاهی نخواهد داشت چرا که حتی در دو رویکرد اول نیز معاذیر شش گانه رافع پرداخت غرامت نبودند و تنها در خصوص دفاع مشروع و اقدام متقابل تردید وجود داشت که این دو عذر رافع وصف متخلفانه در رویکرد سوم نیز اعتبار خود را از دست داده‌اند.

در خصوص مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین الملل محیط زیست باید قائل به تفکیک شویم زمانی که یک دولت یکی از تعهدات خود ناشی از ‌تعهدات زیست محیطی را نقض می‌کند یا تعمداً موجب خسارت به محیط زیست فرامرزی می‌شوند مسئولیت ناشی از تقصیر یا قصور خواهد داشت (مانند وقتی که فضولات سمی وارد دریا می‌شوند) اما زمانی که یک دولت در جریان یک عمل مجاز موجب خسارت ناخواسته به دولت دیگر می شود مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده خواهد داشت که نتایج متفاوتی به دنبال دارد (مانند وقتی که کشتی نفتی در حین عبور در دریای آزاد غرق می شود)^[۲۲].

نکته دیگر در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است. طبق این اصل همه دولت‌ها در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت دارند اما نه مسئولیتی یکسان. دلیل این امر هم فاصله تکنول‍وژیک میان کشورهای شمال و جنوب است. از یکسو کشورهای صنعتی در آلودگی نقش بیشتری دارند و از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه برای توسعه خود نیاز به تبعیض های ترجیحی دارند. ظهور این اصل معلول حرکت از اصل برابری به اصل انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست است.

۳٫ جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق بین الملل محیط زیست.

تمام موارد ذکر شده در بخش قبل در حالتی است که انتساب عمل متخلفانه به دولت اثبات شده باشد اما واضح است که امروزه عمده فعالیت‌های با ریسک بالا توسط شرکت‌های فراملی خصوصی صورت می پذیرد. اصولاً اثبات انتساب عمل این شرکت‌ها به دولت میزبان یا متبوع مشکل است. حمایت پایدار از محیط زیست در صورتی محقق می شود که امکان الزام این بازیگران غیردولتی به تعهدات زیست محیطی و امکان تعقیب آن ها در حقوق بین الملل فراهم شود. به دو دلیل می توان گفت وقت آن رسیده است که این بازیگران را در حقوق بین الملل محیط زیست تابعانی محسوب نمود که موضوع تکالیف بین‌المللی قرار می‌گیرد: اول اینکه برخی اسناد بین‌المللی به مسئولیت مستقیم این تابعان اشاره داشته اند چنانچه کنوانسیون بروکسل مربوط به مسئولیت متصدیان کشتی های اتمی (۱۹۶۲) و کنوانسیون وین در خصوص مسئولیت مدنی و خسارات اتمی (۱۹۶۳) نوعی مسئولیت محض بر اشخاص مسئول تأسیسات و متصدیان کشتی های اتمی تحمیل می‌کنند. همچنین کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی (۱۹۶۹) مسئولیت کامل جبران خسارات و هزینه های اقدامات پیشگیرانه را بر عهده صاحب کشتی یا بیم گران بار ‌کرده‌است. توجه این اسناد به عاملان اصلی آلودگی نشان از آن دارد که حقوق بین الملل مسئولیت بین‌المللی را برای این بازیگران به رسمیت شناخته است. از این اصل به اصل پرداخت غرامت از سوی عامل آلودگی (pay polluter) یاد شده است. این اصل در قضایای پالماس و کورفو در دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید شده است. دوم اینکه عام الشمول قلمداد شدن این شاخه از حقوق بین الملل دلیلی است برای اینکه تمام تابعان حقوق بین الملل را متعهد به حقوق بین الملل محیط زیست بدانیم که در بخش بعد علت آن توضیح داده می شود^[۲۳].

باید توجه داشت در خصوص محیط زیست نقش سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی بسیار حائز اهمیتذیربط و سازمان‌های بین‌المللی را مطلع نماید. بعلاوه جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۷۳ کنوانسیون جامعی برای رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنرل آلودگی های غیرعمدی، ناشی از سوانح به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور منعقد کردند معروف به کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها به همراه پروتکل الحاق به آن (مارپل ۷۸/۷۳). کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۹۰ تحت عنوان کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) تصویب شد که بر اقدام سریع و مؤثر دولت‌ها در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتی ها، تأسیسات دریایی، بنادر و … و فراهم نمودن زمینه همکاری برای مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی^[۲۴].