در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، علاوه بر موارد مذکور هماهنگی­ها، عدم تعادل­ها، انعطاف­پذیری ساختاری نیاز به ایجاد زیرساخت­های اقتصادی ـ اجتماعی، رفع نیازهای اساسی جامعه، مسائل سیاسی ـ امنیتی، مسائل ایدئولوژیکی، نبود کارآفرینان اقتصادی جهت بهره ­برداری بهینه از منابع، فقدان بخش خصوصی توانمند و کارآ از نظر مالی ـ مدیریتی و … عواملی هستند که ضرورت دخالت دولت را دوچندان نموده ­اند .

۲-۳ پیشینه تحقیق:

۲-۳-۱ پیشینه خارجی

یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولت‌ها است. از جمله مشکلاتی که بسیاری از دولت‌ها مخصوصا” در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند،بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن در ‌فعالیت‌های غیر ضروری می‌باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت درست گردیده است. این مسئله سبب شده که دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز برای این مهم باشند. در این میان مقوله ی خصوصی سازی به ‌عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح گردیده است. از آنجایی که یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه خصوصی سازی تصوری است که از آن در اذهان مردم به لحاظ اهداف، چگونگی اجرا و پیامدهای آن می‌باشد، ‌بنابرین‏ نحوه ی اجرای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است(محمدی و خلیلی،۱۳۹۰):

تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد ‌بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد. در کشورهایی نظیر‌ آلمان، انگلستان،‌ ترکیه،‌ مالزی، چین و…که برنامه خصوصی‌سازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز اجرا شده، اهداف آن به‌نحو مطلوبی تحقق‌یافته است.بر‌عکس در کشورهایی مانند‌ بنگلادش،‌ پاکستان، فرانسه،‌ ایتالیا و…که به الزام‌های پیش،‌ حین و پس از خصوصی‌‌سازی توجه کمتری شده، با اجرای برنامه خصوصی‌سازی،‌ آن کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی روبه رو شده‌اند.در کشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی‌سازی از جمله گام‌های اساسی است که متولیان امر هیچ‌گاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصویب قوانین جدید،‌ اصلاح قوانین قبلی،‌ انتخاب روش مناسب واگذاری،‌ شفاف‌سازی فرایند واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد آن،‌ توسعه شبکه تأمین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، ‌آموزش کارگران و کارمندان بیکار به منظور فراهم کردن زمینه جذب مجدد آن ها در بخش خصوصی از جمله اقدام‌هایی بوده که مورد توجه مسئولان خصوصی‌سازی آن کشورها قرار گرفته است.در برخی کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت‌گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیت‌های داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. ‌بنابرین‏ به‌دلیل نبود تعامل مناسب راهبرد با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی‌سازی با چالش‌ها و بحران‌های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی ازقبیل شورش‌های اجتماعی و کارگری، نبود مدیران کارآمد و… مواجه می‌شود.مطالعه ژانگ و پارکر ‌در مورد تأثیر زنجیره خصوصی سازی، رقابت و اصلاحات مقرراتی در صنعت برق ۲۵ کشور در حال توسعه برای سال‌های ۲۰۰۱- ۱۹۸۵ انجام شده است که نشان می‌دهد که ایجاد یک مؤسسه قانونی مستقل و ایجاد رقابت قبل از خصوصی سازی جهت افزایش ظرفیت و بهره وری تولید برق ضروری است.مطالعه دی سوزا و دیگران ‌در مورد ۱۲۹ شرکت خصوصی شده از طریق انتشار سهام از میان ۲۳ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) حاکی از بهبود عملکرد شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی بوده است.

بوتیچکووا و مجینسون(۲۰۰۲) سیر تکاملی خصوصی سازی را از طریق عرضه عمومی سهام در چندین کشور تحلیل کردند و نشان دادند که خصوصی سازی کمک قابل توجهی به بازار سرمایه داخلی می‌کند. به منظور ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر روی نقدشوندگی بازار، آنان با تشکیل معادله رگرسیون، رابطه نسبت گردش را با تعداد معاملات خصوصی سازی در هر سال و برای هر کشور بررسی کردند. نتایج حاکی از افزایش ۳/۲% در نسبت گردش بازار ملی در اولین سال پس از خصوصی سازی و افزایش ۱۷/۱% در سال دوم خصوصی سازی می‌باشد. اما این محققان نمونه خود را محدود به کشورهایی نمودند که بازارهای آن ها از نقد شوندگی کافی برخوردار بود و به طور ضمنی فرض کردند که خصوصی سازی مستقل از سطح توسعه بازار سهام است.گالیندو، اسچیانتارلی و ویس(۲۰۰۷) طی پژوهش نتیجه گرفتند که آزادسازی مالی (خصوصی سازی سهام دولتی) منجر به کارایی بهتر در توزیع سرمایه می شود؛ بدین ترتیب که منابع مالی به سمت شرکت هایی هدایت می شود که بازدهی سرمایه نهایی بالاتری دارند.بورتولوتی، فانتینی، سینیسکالکو و ویتالینی(۱۹۹۸) در یک مطالعه مشتمل بر ۴۹ کشور از سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۶۶ گفته اند فرایند خصوصی سازی متضمن تمام نهادهای قانونی و بازارهای سرمایه پبشرفته است. نتایج تحقیق مورس(۱۹۹۹) با نتایج این پژوهش همسو است. وی در مطالعه رشد و نهادها در ۲۵ کشور اروپای شرقی و مرکزی از سال ۱۹۹۵-۱۹۹۰ دریافت که نهادهای مناسب،حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند و هزینه های معامله را نیز کاهش می‌دهند. نهادها زمینه را برای خصوصی سازی نیز فراهم می‌کنند. کشورها در عرف و قانون مدنی، الزامات نهادی متفاوتی دارند که فعالیت اقتصادی را تعریف می‌کند و دارایی های دولت را نیز تنظیم می‌کند. دوم اینکه حمایت های قانونی از فعالیت های افتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در نتیجه سرعت بازار مالی نیز تفاوت دارند. در واقع خصوصی سازی به نوعی، به معنای حمایت از سرمایه گذاران بوده و نیاز به بازارهای سرمایه، و تمرکز مالکیت دارد(ربیعی و سازور،۱۳۹۰).

۲-۳-۲ پیشینه داخلی

همانند دیگر کشورهای در حال توسعه کشور ایران نیز به برنامه خصوصی سازی و کوچک سازی بخش دولتی اقدام نموده است . مطالعات زیادی ‌در مورد خصوصی سازی صورت گرفته وبه بررسی وضع موجود خصوصی سازی و یا عملکرد خصوصی سازی پرداخته‌اند.

حیدری(۱۳۷۶) در رساله دکترای مدیریت استراتژیک، طرح تحقیقی با عنوان (مدل خصوصی سازی) برای کشور را از طریق مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و صاحنظران انجام داده است که نتیجه آن در یک قالب کلی ارائه شده است. برای بررسی مدل از روش تطبیقی با آنچه که در ارتباط با خصوصی سازی در کشورهای دیگر و نیز در ایران، تاکنون انجام پذیرفته استفاده شده است و مهمتر اینکه در یک کار می‌دانی با بهره گرفتن از تکنیک های آماری و نظرسنجی از یک مجموعه آماری خبره در ایران تمامی اجزای مدل مورد آزمون قرار گرفته و با درصد بالایی مورد تأیید قرار گرفته اند. ۶/۹۰ درصد پاسخ دهندگان تأیید کردند در یک طرح جامع اقتصادی با رعایت حاکمیت دولت و با فراهم بودن شرایط لازم مانند ایجاد کنترل و مشارکت مردمی- کنترل دولت و مجلس- و بهبود ارتقای سیستم مدیریت- بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش بهره وری گردد.