” بی گمان هر انسانی می‌تواند مالش را بر این مؤسسات مانند شرکت‌ها اگر چه از سوی شارع امضا نشده وقف کند زیرا ادله وقف اینجا را شامل می شود پس از وقف این مؤسسات نسبت به مالکیت مال موقوف شخص حقوقی می‌شوند و چون عقلاء فرقی میان حقوق نمی گذارند از این رو یک مؤسسه‌ اگر مال وقف را بتواند مالک گردد ؛ دیگر اموال و دیگر حقوق را نیز می‌تواند صاحب شود .پس از این راه نیز می توان تمام اشخاص حقوقی قانونی را مشروع کرد بلکه می توان هر مؤسسه‌ غیر قانونی را تبدیل به شخص حقوقی شرعی کرد .(حائری , ۱۳۷۶ , ص ۵۳ )

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران

در قوانین مدنی و حقوق , شخصیت حقوقی وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسیاری از آن بحث شده است .بطدر مثال گفته می شود : ” بررسی خط فکری محققان نشان می‌دهد که کم و بیشتر متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیه برای وقف بوده اند ..در واقع میتوان گفت وجود یک سازمان حقوقی شخص گونه در فکر حقوق ‌دانان ما وجود داشته و تنها نمی دانستند که آن را باچه نام مشخص کنند ؛ زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوق کم نداشت .( کاتوزیان , ۱۳۸۴, , ص ۳۶۳)

در اینجا لازم به ذکر است که عنوان شخص حقوقی گر چه کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ؛ اما بی گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‌آید و افزون بر ثمره علمی , نقش عملی و کاربدی نیز دارد .و تا وضعیت آن در جامعه فقهی ما روشن نشود نمی توان به کارآمدی وقف فکر کرد .موضوع هایی چون زکات ؛ خمس ؛وصیت , بیع ؛هبه و شرکت از این نظر با وقف اشتراک دارند .یعنی هرکدام از این عناوین شخصیت حقوقی دارند .این شخصیت غیر از اشخاصند که مثلا در موضوع زکات , زکات می‌دهند یا زکات می گیرند یا متولی زکات اند .( مطبعه چی , ۱۳۸۹, ص۶۳ )

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ای است که آزادی قرادداد ها را اعلام می‌کند در حقیقت این ماده به اراده طرفین قرار داد احترام می‌گذارد ( آزادی قراردادی ) قراردادهای عادی بر مبنای ماده های ۱۰ و ۱۹۰ منعقد می شود

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آن ها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آن ها (یا با امضاء قرارداد قطعی می‌گردد.)
۲- اهلیت طرفین (اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.) ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله

قراردادهای عادی : قراردادهایی که مابین اشخاص (حقیقی یا حقوقی )به صورت عادی نه رسمی (یعنی در نزد مراجع و مراکز تنظیم اسناد رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی ، )تنظیم نشده باشد یعنی ممکن است افراد قراردادی ببندند که جزء هیچ یک از عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی نباشد .و ضمنا قابل ذکر است که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی را می توان طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد.یعنی در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف , نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد میتوان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد .افراد می‌توانند در صورتی که بخواهند اموال خود را وقف کنند و گاها امکان دارد افراد در توافق ها و قراردادهای خود این آزادی اراده را محدود کرده و خود را مجبور به انعقاد عقد وقف کنند .( عرفی , ۱۳۹۰,ص ۲۸) به موجب ما ده ۱۰ قانون مدنی که میتوان گفت ,اصل آزادی و حاکمیت قراردادها در قانون ما با این ماده بیان شده است ,قرارداداهای طرفین با هر شکل و محتوی که بسته شده باشد معتبر است مگر مواردی که قانون صریحا مانع نفوذ آن شده باشد .‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از این ماده طرفین به راحتی می‌توانند در حدود قوانین و اخلاق عمومی پیمانهای خود را به هر نحوی که تمایل داشته باشند منعقد نمایند و نتایج و آثار آن را معین کنند و بدین وسیله به سادگی نیازهای مشروع خود را رفع نمایند .(طرقی , ص ۶۴ ) هم چنین شخص می‌تواند مال خود را به طور غیر معوض به هر که بخواهد صلح کند و طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح امکان پذیر است البته در اینصورت ‌در مورد اوراق وقف مصالح نمی تواند فسخ کند و با فوت وی نیز عقد صلح قابل فسخ نیست .در نتیجه ورثه وی نیز نمی توانند به صورت یک طرفه عقد را بر هم زده و تقاضای بازگشت وجوه را نمایند .( موسویان , نصرآبادی ,۱۳۸۸ , ص ۵۹ )

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری

گفتار اول : تعاریف

بند الف : تعریف مال

مال را در فارسی قدیما به منقول می‌گفتند در ادوار بعد تاکنون اسب و دام و مواشی را مال گویند که یادگار دوران غلبه دامداری است .مال دارای تعاریف لغوی و اصطلاحی و حقوقی است که در ذیل به آن ها پرداخته می شود .

الف : تعریف لغوی

یکی از فرهنگ نویسان مال را اینگونه تعریف کرده‌اند : ” دارایی , آنچه در ملک شخصی باشد , اموال جمع ” (عمید , ۱۳۶۳ , ص۲۱۴۲) از طرفی دیگر نیز مال را اینگونه تعریف کرده‌اند: ” مال چیزی است که موضوع رغبت انسان است و مطلوب اوست و به معنای هر چیزی است که به تملک انسان در آید .( دهخدا , ۱۳۵۲, ص۸۲ ) مال در اصل از فعل میل است به معنی خواستن ؛ در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند .

ب : تعریف اصطلاحی

در اصطلاح “مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن، مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل آن نقدینه یا چیز دیگری می پردازند”( گرجی , ۱۳۶۹, ص ۳۱۱ ) در اصطلاح مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد .

ج : تعریف حقوقی