۲-۳-۱-۲-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت

در یک‌ نگاه‌ اجمالی‌، اولین‌ و مهمترین‌روش‌ جبران‌ خسارت‌ اعم‌ از مادی‌ یا معنوی‌، اعاده‌ وضعیت‌ به‌ حال‌ سابق‌ ^[۸۴]به‌ طور کامل‌است‌. اعمال‌ این‌ روش‌ در جبران‌ خسارت‌ها، مخصوصاً در خسارت‌های‌ از محدودیت‌جدی‌ برخوردار است‌ و اصولاً در بسیاری‌ از انواع‌ خسارت‌ها‌ اعاده‌ وضعیت‌پیشین‌ غیرممکن‌ و محال‌ است‌. انواع‌ مختلف‌ خسارت‌ به‌ یک‌ شیوه‌ قابل‌ جبران‌نیست‌. در هر مورد برحسب‌ نوع‌ زیان‌، شرایط‌ زیان‌ دیده‌ و عامل‌ زیان‌، اوضاع‌ و احوال‌حاکم‌ بر پرونده‌ و عوامل‌ دیگر شیوه‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ وسیله‌ دادگاه‌ انتخاب‌می‌گردد و مجرم در طول مراقبت پس از آزادی باید به جبران آن بپردازد. به‌ عنوان‌ مثال‌، در صدمات‌ جسمی‌، جبران‌ خسارت‌ به‌ ترمیم‌ جراحت‌ یا پرداخت‌دیه‌ و مبلغی‌ پول‌ است‌ که‌ بتواند تبعات‌ منفی‌ صدمه‌ را تا حدود زیادی‌ برطرف‌ سازد و درمواردی‌ که‌ ناشی‌ از سوء نیّت‌ و عمد باشد‌ مجازات‌ قانونی‌ عامل‌ زیان‌ موجب‌ تسکین‌ خاطرو تشفی‌ زیان‌ دیده‌ است‌ در ایجاد مزاحمت‌، جبران‌ خسارت‌ به‌ رفع‌ مزاحمت‌ درآینده‌ وجبران‌ گذشته‌ است‌. ‌در مورد توهین‌ و تحقیر و دشنام‌ و هر اقدام‌ زیان‌ بار دیگری‌ که‌ باعث‌ لطمه به‌ شخصیت‌ زیان‌ دیده‌ شود پرداخت‌ مبلغی‌ جریمه‌، اجرای‌ مجازات‌، محکومیت‌های‌مالی‌، عذرخواهی‌، تکذیب‌ مطالب‌ منتشره‌ و مانند آن‌ از شیوه های‌ جبران‌ خسارت‌ است‌.

۲-۳-۲-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی

۲-۳-۲-۱-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان

‌در مورد آثار مربوط به شهروندان مهمترین مطلبی که به نظر می‌رسد ایجاد یک سیستم کارا برای امنیت قضایی شهروندان است.این مسئله ‌به این معنا است که با آزادی مجرم خطرناک تضمینی برای امنیت شهروندان وجود داشته باشد و این همان امنیت قضایی شهروندان می‌باشد و در حالت دبگر این موضوع امنیتی که یک شهروند در مراجعه به محاکم داد را شامل می شود. در این باره درهشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان پرداخته شده است. اصول ۳۲-^[۸۵]۳۳-۳۴-۳۵-۳۷-۳۸-۳۹ حقوق قضایی شهروندان را تعیین نموده است. .در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه » برای همه و « تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل ۱۶۹)، اصل برائت ( اصل ۳۷)، اصل تأمین قضایی ( اصل ۳۲)، اصل استفاده از حق وکیل ( اصل ۳۵)، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید ( اصل ۳۸) اصل علنی بودن دادرسی ( اصل ۱۶۵) اصل و حق مسلم دادخواهی، ( اصل ۳۴)، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.در جای دیگر ماده ۱۴۰ «قانون برنامه‌ چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه دو قانون ‌کرده‌است:«لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت ‌در مورد آن ها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آن ها از اهمیت ویژه و ^[۸۶]روزافزونی برخوردار است.

۲-۳-۲-۲-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی^[۸۷]

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی برای پیش‌گیری از نقض حقوق شهروندی کلیه گواهان،مطلعان،شاکیان،متهمان،و محکومان و مراجعان دستگاه عدالت و دادگستری تصویب شده است.با آزادی مجرمانی که شامل تخفیفات حبس می‌شوند و به هر نحو و ممکنی از زندان آزاد می‌شوند و مجازات آن ها به تعویق می افتد این نکته مهمی است که ساز و کارهایی در نظر گرفته شود که آن ها نتوانند حقوق شهروندان را نقض کنند و برای آن ها مشکل به وجود آورند .در این رابطه قانون‌گذار سعی دشته تا با رعایت مواردی ‌در مورد تعویق مراقبتی این مسائل را پیش‌بینی کند و از بروز جرم جدید توسط مجرم در این زمان جلوگیری کند.شاید بتوان در این باره مددکاران را دارای کمترین نقش دانست و بیشترین وظیفه و مسئولیت مربوط به پلیس های قضایی می شود.البته با مطالعه قانون متوجه می‌شویم که ساز و کار مشخصی برای این امر نه پیش‌بینی شده است و نه روندی برای آن تعریف شده است ولی با این تعاریف که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده و در آن به اقامت و یا عدم اقامت مجرم و نحوه نگهداری آن بیان شده است می توان این نکته را فهمید و برداشت کرد که هدف قانون‌گذار رساندن حداقلی خطر مجرم برای جامعه است .

۲-۳-۳-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک

در این مبحث مواردی را که رد ان هم جنبه تنبیه و تشویقی برای مجرم و با هدف کمک به جامعه در نظر گرفته شده است را بیان می‌کنیم.

۲-۳-۳-۱-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور

این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب مجازات است بلکه باعث ارتقای رشداقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و ^[۸۸]تربیتی نیز می‌شود.انجام خدمات عمومی از سوی‌ محکوم،مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصلاح‌ محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان،بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازپروری،اشتغال به کارهای عام النفعه و نیز جبران خسارت‌هایی‌ است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند.خدمات اجتماع‌محوربه عنوان یک مجازات عبارت است از انجام کاری‌ بدون مزد از سوی محکوم علیه به دستور دادگاه به نفع جامعه.متأسفانه تاکنون در نظام عدالت کیفری ایران راجع به مجازات خدمات عمومی‌ قوانین و مقرراتی وضع نشده است.^[۸۹]

۲-۳-۳-۲-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه

با توجه به مشکلات جزای نقدی-از جمله حبس محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن اندیشمندان و صاحب‌نظران شیوهء جدیدی از مجازات را برای‌ عادلانه کردن اجرای این مجازات پیشنهاد نموده‌اند که از جملهء آن کیفر نقدی‌ روزانه‌ است. کیفر نقدی روزانه(جریمه ی روزانه)عبارت است از پرداخت روزانهء مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد.جریمه روزانه با این تعریف نماد بارزی از رعایت اصل فردی کردن مجازات است.

۲-۳-۳-۳-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی