الف) این غیر قابل قبول است که دولت های عضو معاهدات حقوق بشری خواهان این باشند که در این معاهدات استثنائاتی وارد کنند یا نظام جدیدی را تأسیس کنند.

و بهتر آن است که دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری حد و مرز را مشخص کنند یعنی بگویند تا چه حدی عدم اجرای مقررات به معنای نقض موضوع و هدف معاهده می‌باشد.

ب) برقراری مذاکره مؤثر بین دولت شرط گذار و دولت معترض به صورت خود جوش یا طبق قواعد خاصی که به همین منظور در معاهده وجود دارد.

ج) در شرایطی که مقررات ویژه ای وجود نداشته باشد ارکان نظارتی حقوق بشری ملزم به متابعت از قواعد کنوانسیون وین می‌باشند.

پروفسور آلن پله در نتیجه گیری مقدماتی بیان می‌کند که مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص کلیه معاهدات از جمله معاهدات حقوق بشری جاری است و بیان می‌کند چون معاهدات حقوق بشری ‌در مورد تعیین مجاز بودن یا نبودن حق شرط ساکت است، ارکان نظارتی صلاحیت اظهارنظر در خصوص مجاز بودن حق شرط دولت ها را دارند.^[۶۷]

کمیسیون تأکید می‌کند که این معنای نفی صلاحیت دولت ها نیست و ‌به این نکته نیز اشاره شده است که صلاحیت ارکان نظارتی برای تعیین حق شرط غیر مجاز نباید بیش از حد باشد و بر عملکرد این ارکان و نقش نظارتی آن ها تاثیر بگذارد.^[۶۸]

آن پله در گزارش خود در سال ۱۹۹۷، بر این عقیده است که معاهده سندی بر مبنای توافق است و اعتبارش را از اعتبار طرفین کسب می‌کند.^[۶۹] ایشان حق شرط را لازمه رضایت دولت برای متعهد شدن به کنوانسیون می‌داند و می‌گوید در حال حاضر تنها دولت ها هستند که دقیقاً نقش حق شرط را در رضایت خود جهت الزام به معاهده تشخیص می‌دهند. آقای آلن پله در ادامه گزارش خود در پاراگراف هشتاد و چهار اشاره می‌کند که الزامی در اجرای این محدودیت ها توسط نهادهای منطقه ای مثل دیوان اروپایی حقوق بشر یا دیوان آمریکایی حقوق بشر وجود ندارد، زیرا این نهادهای قضایی، تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ می‌کنند. گزارشگر ویژه ادامه می‌دهد نتایجی که دولت شرط گذار می‌تواند از یافته های رکن نظارتی استخراج کند عبارت است از:

«الف. دولت می‌تواند پس از بررسی رکن نظارتی همچنان با حسن نیت، حق شرط خود را حفظ نماید.

ب. دولت می‌تواند حق شرط خود را پس بگیرد.

ج. دولت می‌تواند از عضویت در معاهده صرف نظر کند.»

کمیسیون حقوق بین الملل می‌گوید روش های متفاوتی برای تشخیص صحت حق شرط وجود دارد. و هر معاهده ای می‌تواند روش های خاصی را در این خصوص ارائه دهد. کمیسیون اشاره می‌کند که معتقد بر صلاحیت ارکان نظارتی برای تشخیص اعتبار حق شرط های ارائه شده و تطبیق آن ها با موضوع و هدف معاهده است اما می‌گوید این ارکان نمی توانند تصمیم خود را بر دولت ها تحمیل کنند و کشورها و ارکان حل اختلاف منطقه ای و بین‌المللی هم می‌توانند دارای صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط های ارائه شده باشند.

البته کمیسیون ‌به این نکته توجه دارد که تعهد نهادهای ثالث به منظور تشخیص اعتبار حق شرط ها ممکن است باعث صدور نظرات متفاوت گردد. کمیسیون اعتقاد دارد که تعداد این ارکان نظارتی، موجب تقویت نظام حاکم بر حق شرط خواهد شد.

کمیسیون حقوق بین الملل بر این عقیده است که نتایج حاصله از ارزیابی های نهادهای نظارتی، صرفاً جنبه اعلامی و مشورتی دارند و فاقد آثار حقوقی الزام آور می‌باشند. این ارکان نباید نظر خود را بر دولت ها و سازمان های بین‌المللی تحمیل کنند.

اما در مواردی که یک رکن حل اختلاف، صالح به اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای طرفین یک اختلاف باشد و ارزیابی مشروعیت یک حق شرط برای اعمال این صلاحیت، ضرورت داشته باشد، این ارزیابی از نظر حقوقی برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

از نظر کمیسیون، در هر سه مورد عنوان شده در بندهای ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، دولت ها از ارائه حق شرط منع شده اند و نباید از شرط های منع شده در بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۹ نتیجه متفاوتی از بند «ج» آن ماده استنباط کنیم اما از نظر حقوق بین الملل این موضع با سه انتقاد روبه رو است:

اول اینکه بیان شده است که امین، معاهدات حق شرط های منع شده توسط کنوانسیون را رد می‌کند؛ اما ‌در مورد حق شرط های مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون، وضع به طریق دیگری است و امین معاهده این گونه حق شرط ها را که به نظر می‌رسد، مغایر با موضع و هدف کنوانسیون باشند، به اطلاع سایر اعضای معاهده می رساند. این رویه دبیر کل سازمان ملل است.

دوم، گفته شده که دولت ارائه دهنده حق شرطی که به موجب کنوانسیون منع شده با اطلاع از این ممنوعیت،اقدام به اعمال حق شرط نموده است، ‌بنابرین‏ باید دولت را بدون توجه به حق شرط ارائه شده عضو کنوانسیون دانست.

سوم، عنوان شده که بندهای ۴و ۵ ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق معاهدات، به محدودیت پذیرش حق شرط اشاره دارد. یعنی وقتی که معاهده مذبور، شامل مفاد مخالفی باشد به معنای آن است که پذیرش هر گونه حق شرطی بدون توجه به بند «ج» ماده ۱۹ آزاد است. اما در نقد این نظر باید بیان شود که ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ اصولاً در خصوص تنظیم حق شرط بحث می‌کند، در حالی که ماده ۲۰ به مرحله بعد از تنظیم حق شرط توجه دارد. به اعتقاد کمیسیون، این دیدگاه، منجر ‌به این نتیجه می شود که آثار ناشی از حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده با آثار حقوقی یک حق شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده، یکسان باشد.

رویه اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با حل و فصل اختلافات مربوط به آثار حقوقی ناشی از حق شرط های نامعتبر در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات هیچ ماده ای به حل اختلافات ایجاد شده به واسطه اعمال حق شرط، اختصاص داده نشده است و اختلافات ناشی از آن باید از طریق یکی از ابزار تعیین شده در ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد حل و فصل شوند.

در سال ۲۰۱۱ گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود به مجمع عمومی^[۷۰] این سوال را مطرح می‌کند که با توجه به اینکه دولت ها و سازمان ها دائماً با مشکلات ناشی از حق شرط مواجه می‌شوند «آیا مناسب است که راهکاری در نظر گرفت که طبق آن اختلاف دیدگاه ها بین دولت ها را بتوان رفع نمود؟» و در ادامه می‌گوید به دلیل اصل اساسیِ رضایت دولت ها چنین مکانیزمی باید از انعطاف پذیری زیادی برخوردار باشد.^[۷۱]

آلن پله در پاراگراف های هفتاد و یک تا هفتاد و هفت خود مکانیزم اجباری برای حل و فصل اختلافات را بیان می‌کند و می‌گوید گنجاندن مفاد اجباری حل و فصل اختلاف در معاهده آن را به صورت قانون در نمی آورد اما احتمالاً کارایی معاهده را افزایش می‌دهد. و در توسعه حقوق بین الملل مؤثر خواهد بود.

ایشان خاطر نشان کرد که دولت‌ها می‌توانند به صورت یکپارچه ملزم به سیستم حل و فصل یک اختلاف خاص در رابطه با حق شرط ها شوند. این التزام در صورت وقوع اختلاف می‌تواند مورد استفاده کشورهای ذینفع قرار گیرد که در صورت نیاز طبق رضایت متقابل به کار می‌روند.^[۷۲]