همان طوری که گفته اند ^[۹۶]۱ در ماده ۸۸ کنوانسیون اصولاً بازفروش مبتنی بر انحلال قرارداد نخست نیست و به نظر می‌رسد که بازفروش کننده به نمایندگی و به حساب طرف مقابل اقدام به بازفروش کالا می کند ^[۹۷]۲ و در صورتی که از بازفروش سودی حاصل شود با توجه به قواعد کلی نمایندگی و عدم تصریح به حکمی خاص در این زمینه در کنوانسیون ، این سود به طرف دیگر تعلق دارد ^[۹۸]۳ .

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق و یک تکلیف در نظر گرفته است که در زیر به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۱ ) منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

۲ ) حساب باقیمانده حاصل از بازفروش را به طرف دیگر پس بدهد

گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش

بند ۳ ماده ۸۸ کنوانسیون برای طرفی که اقدام به بازفروش کالا می کند یک حق را پیش‌بینی می‌کند ، حقی که این بند برای بازفروش کننده در نظر گرفته این است که وی حق خواهد داشت معادل مبلغ هزینه های متعارفی که برای نگهداری کالا و فروش آن متحمل شده را از عایدات حاصل از بازفروش به دست می آورد منظور نماید .

منظور از هزینه نگهداری، مخارجی مثل هزینه سالن و هزینه غذا دادن حیوانات و هزینه انبارداری و امثال آن می‌باشد و منظور از هزینه فروش ، مخارجی که برای به فروش رساندن کالای مذبور لازم است مثل اجرت دلال و هزینه حمل کالا تا محل فروش و هزینه ابلاغ و هزینه عرضه عمومی( مثل آگهی ) و هزینه هایی از این دست می‌باشد .

برخی از نویسندگان ^[۹۹]۱ بر این عقیده اند که هر چند کنوانسیون مبحثی را به موضوع تهاتر اختصاص نداده اما در واقع در بند ۳ماده ۸۸ نوعی تهاتر پیش‌بینی شده است ؛ به عبارت دیگر می توان گفت مخارجی که توسط بازفروشنده هزینه شده مطابق بند ۳ ماده مذبور از عایدات حاصل از فروش کسر می‌گردد و در واقع نوعی تهاتر را به وجود می آورد .

حق منظور نمودن از عایدات حاصل از فروش که در بند ۳ آمده فقط منحصر به « مخارج » است و این مخارج نیز فقط به مخارج نگهداری و فروش خلاصه شده است ^[۱۰۰]۲ ، که به نظر می‌رسد ایجاد این محدودیت چندان درست نباشد ^[۱۰۱]۳ ، اما به نظر می‌رسد در صورتی که بازفروش کننده ادعا های دیگری نیز داشته باشد می‌تواند برای مطالبه آن ها اقامه دعوا نماید .

البته این هزینه ها باید متعارف باشد و متعارف بودن این هزینه ها به وسیله ارجاع به آن چه که یک تاجر کوشا و دقیق ( متعارف ) برای هزینه فروش و نگهداری انجام می‌دهد ارزیابی می شود ^[۱۰۲]۴ .

به منظور اطمینان از عملکرد بازفروش کننده طرف مقابل حق درخواست ارائه صورت حساب هزینه ها را باید داشته باشد ^[۱۰۳]۵ .

گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر

تکلیفی که بند ۳ ماده ۸۸ بر بازفروش کننده تحمیل کرده این است که وی باید پس از فروش کالا و کسر هزینه های نگهداری و فروش ، باقیمانده خالص عایدات حاصل از بازفروش را به طرف مقابل پس بدهد .

یکی از تغییراتی که کنوانسیون وین نسبت به قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی داشته این است که ، در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی بازفروش کننده مکلف بود عایدات باقیمانده را برای طرف مقابل ارسال دارد ، این در صورتی است که کنوانسیون وین این وظیفه را از بازفروش کننده برداشته و صرفاً وظیفه وی را منحصر به پرداخت به طرف مقابل محدود ‌کرده‌است ^[۱۰۴]۱ .

در صورتی که بازفروش کننده قیمت کالا را دریافت نکرده باشد وی می‌تواند از عایدات بازفروش این مبلغ را کسر کند و این امر تعارضی با تکلیف به رد مابقی عایدات به طرف دیگر ندارد .

جمعی از مفسرین بر این عقیده اند که در صورتی که بازفروش کننده ادعایی ناشی از قرارداد یا نقض آن بر اساس قانون حاکم بر قرارداد داشته باشد ، حق خواهد داشت انتقال باقیمانده حاصل از فروش را تا زمانی که این ادعا ها حل و فصل نشده به تعویق اندازد ^[۱۰۵]۲ . و در صورت نبود ادعای دیگر ، بازفروش کننده موظف است باقیمانده حاصل از فروش را به همراه صورت فعالیت فروش و هزینه ها به طرف دیگر تسلیم دارد .

فصل سوم :

بازفروش در نظام حقوقی کامن لا

این فصل در خصوص بازفروش در نظام حقوقی کامن لا می‌باشد و از میان کشور های کامن لایی به ترتیب حقوق انگلستان و آمریکا را مورد مطالعه قرار می‌گیرد .

مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در بعضی موارد توانایی انتقال مالکیت به خریدار دوم را دارا می‌باشد .

مبنای بازفروش در حقوق انگلستان برخلاف کنوانسیون در تمامی موارد بر انحلال قرارداد نخست است یعنی قبل از این که مالکیت به خریدار جدید منتقل شود باید از مالکیت خریدار نخست به فروشنده منتقل و از طریق وی به خریدار جدید انتقال گیرد ^[۱۰۶]۱ .

این توانایی خود به دو صورت می‌باشد ، در برخی موارد این توانایی به صورت حق است و در بعضی موارد دیگر به صورت یک اختیار می‌باشد .

در خصوص تفاوت میان این دو صورت باید گفت که ، وقتی فروشنده اختیار فروش مجدد کالا را دارا می‌باشد با اقدام خود خریدار نخست را از مالکیت کالا محروم می‌کند به عبارت دیگر با فروش مجدد کالا قرارداد اصلی را نقض می کند و به علت این نقض قرارداد فروشنده در مقابل خریدار اصلی مسئول می‌باشد ^[۱۰۷]۱ . اما در حق بازفروش این گونه نیست چرا که در حق بازفروش فروشنده بدون این که قرارداد اولیه را نقض کند یا مرتکب شبه جرم شود اقدام به فروش مجدد کالا می کند ولی همانند اختیار بازفروش مسئول نمی باشد ^[۱۰۸]۲ .

گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در موارد زیر اختیار بازفروش^[۱۰۹]۳ کالا را دارد :

الف _ وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد .

ب _ در صورتی که فروشنده مالکیت کالا را به خریدار اولیه منتقل کرده باشد با این حال کالا را همچنان در تصرف دارد .

ج _ جایی که مالکیت کالا به خریدار نخست منتقل شده ، در صورتی که فروشنده حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل ونقل را اعمال نماید و به وسیله بازفروش کالا مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل کند .

بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد

در این حالت اگر چه فروشنده به فروش کالا با خریدار نخست توافق کرده اما چون مالکیت را هنوز منتقل نکرده به عنوان مالک کالا می‌تواند به موجب قرارداد دیگر مالکیت معتبری را به خریدار دوم منتقل نماید اگر چه این اقدامش می‌تواند منجر به نقض قراردادش با خریدار نخست شود ^[۱۱۰]۴ . به طور مثال در دو پرونده در انگلستان مقرر شد که تصرف فروشنده در کالاها عملی است که به عنوان فسخ قرارداد محسوب می شود ^[۱۱۱]۵ و حتی زمانی که اختیار بازپس گیری کالا در قرارداد تصریح نشده فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده حق دارد کالا را از خریدار دوباره پس بگیرد .