الف) رسیدگی دیوان عالی انگلستان

برخی از جرایمی که پینوشه به انجام آن­ها متهم شده بود و در رأس آن­ها شکنجه از جنایات بین ­المللی محسوب شده و مرتکبین آن توسط هر کشوری فارغ از تابعیت متهم، قربانی و یا کشور محل ارتکاب جرم قابل تعقیب­اند. (اصل صلاحیت جهانی) ‌بنابرین‏ به نظر می­رسید که استرداد پینوشه یا رسیدگی ‌به این جرایم در محاکم انگلستان با اشکالی مواجه نباشد اما وکلای پینوشه ادعا کردند که در دوره­ای که اغلب جرایم انتسابی به پینوشه رخ­داده وی رئیس کشور بوده و ‌بنابرین‏ از صلاحیت محاکم انگلستان در رسیدگی به جرایم فوق و از جمله دعوی استرداد دارای مصونیت است. در ۲۸ اکتبر، دیوان علی انگلستان در رسیدگی به درخواست استیناف وکلای پینوشه تشکیل شد و در نهایت اعلام نمود که حکم بازداشت اول نامعتبر است زیرا جرایمی که بر اساس آن حکم درخواست استرداد پینوشه صورت گرفته طبق قانون بریتانیا جرم استرداد محسوب نمی­ شود و ‌در مورد درخواست دوم نیز رئیس دیوان عالی انگلستان اعلام کرد که ژنرال پینوشه نسبت به اعمالی که وی متهم به ارتکاب آن است دارای مصونیت ‌می‌باشد زیرا این اعمال در جهت اجرای وظایف یک رئیس دولت انجام شده است و مبنای چنین تصمیمی قانون مصونیت دولت انگلستان است که ‌بر اساس آن رئیس دولت از همان مزایا و مصونیت­هایی که معاهده ۱۹۶۱ وین به رئیس هیئت دیپلماتیک اعطا کرده برخوردار خواهد بود.[۱۷۶] » رئیس دیوان عالی انگستان به طور غیر مستقیم با تکیه بر تصمیم این دیوان در پرونده ” ال ادسانی علیه دولت کویت “[۱۷۷] اعلام نمود که اگر دولتی مستحق برخورداری از مصونیت نسبت به اعمال شکنجه باشد نباید شگفت­آور باشد که رئیس آن دولت نیز از این مصونیت برخوردار گردد.«[۱۷۸] پس از صدور رأی دیوان عالی انگلستان، به تقاضای گارزون اسپانیایی پرونده به عالی­ترین مرجع قضایی انگلستان جهت رسیدگی پژوهشی ارجاع گردید.

ب) رسیدگی مجلس اعیان انگلستان

مجلس اعیان هم عالی­ترین مرجع قضایی و هم مجلس دوم در نظام قانونگذاری انگلستان به ‌شمار می­رود ولی برای رسیدگی به دعوای پژوهشی فقط ۱۲ عضو این مجلس در کمیته پژوهش­های قضایی حضور دارند. مجلس اعیان در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸ ضمن نقض رأی دیوان عالی، اعلام نمود که رئیس سابق دولت مشمول مصونیت ناشی از مقام خویش نسبت به جرایمی از قبیل شکنجه، گروگان­گیری و جرایم علیه بشریت که در زمان تصدی مقام مرتکب شده نخواهد شد.[۱۷۹]

در نگاه لرد نیکولس[۱۸۰] پینوشه از مصونیت مبتنی بر ماده ۲۰ قانون مصونیت انگلستان، به عنوان قانونی که مصونیت را تنها در رابطه با اعمال انجام شده در اجرای وظایفی که حقوق بین ­الملل به عنوان وظایف رئیس دولت می­شناسد، برخوردار نمی ­باشد.[۱۸۱] همچنین وی متذکر شد که هر دو معاهده منع شکنجه و گروگان‌گیری اعمال صلاحیت فراسرزمینی را به وسیله دادگاه­ های داخلی مجاز می­دارد.[۱۸۲]

دادگاه اعلام نمود که ژنوسید، شکنجه، گروگان­گیری و جرایم علیه بشریت توسط حقوق بین‌الملل محکوم گردیده و روشن است که نمی‌توان چنین رفتارهایی را جزء وظایف یک رئیس دولت محسوب نمود.

پس از آنکه حکم مجلس اعیان انگلستان علیه مصونیت صادر شد. جک استراو وزیر کشور انگلستان بر اساس تکلیف قانونی مبنی بر تعیین آینده دادرسی طبق قانون استرداد مصوب ۱۹۸۹، بین آزاد­سازی پینوشه یا ادامه روند استرداد، گزینه اخیر را برگزید.

اما ایراد وکلای پینوشه به سوابق ” لرد هافمن “[۱۸۳] موجب شد مجلس اعیان تصمیم به نقض حکم خویش و رسیدگی مجدد به پرونده گیرد. دلیل این تصمیم ایرادی بود که وکلای پینوشه به سابقه لرد هافمن به عنوان مدیر واحد تحقیقات و آموزش عفو بین ­الملل گرفتند. و به نوعی عدم بی­طرفی وی در دعوا را ثابت نمودند.[۱۸۴]

ج) رسیدگی مجدد مجلس اعیان انگلستان

پس از ارجاع پرونده به یک شعبه جدید، رسیدگی زیر نظر ۷ نفر از قضات مجلس اعیان انجام گردید و در نهایت در ۲۴ مارچ ۱۹۹۹ این مجلس رأی خویش را صادر نمود. با اکثریت ۶ به ۱ مجلس اعیان اعلام نمود که ژنرال پینوشه پیرامون جرم شکنجه و توطئه برای شکنجه که پس از ۸ دسامبر ۱۹۸۸[۱۸۵] رخ داده باشد از مصونیت برخوردار نیست.[۱۸۶] » در واقع قضات در مقام توجیه رأی خود به مبانی و دلایل متفاوتی از آنچه که توسط قضات مرحله بدوی عنوان شده بود توسل جستند و به جای آنکه حقوق بین ­الملل عرفی را مبنای رأی خویش قرار دهند به معاهده منع شکنجه و قانون عدالت کیفری ۱۹۹۸ تکیه نمودند.«[۱۸۷]

از سوی دیگر قضات مجلس اعیان در رأی دوم، تاریخ مورد نظر جهت تعیین آنکه یک جرم از جرایم استرداد باشد را زمان وقوع عمل دانستند. بر خلاف لرد بینگهام[۱۸۸] در دیوان عالی و لرد لیوید[۱۸۹] در رأی اول مجلس اعیان که معیار جرم استرداد بودن عمل را زمان درخواست استرداد می­دانستند. این مسئله محدوده جرایمی را که پینوشه نسبت به آن قابل استرداد بود را محدود­تر نمود. و ‌بنابرین‏ شکنجه جزو جرایم استرداد محسوب نشد. تنها ” لرد میلت “[۱۹۰] اعلام کرد زمانی که حقوق بین ­الملل تشخیص می­دهد که اعمالی مانند شکنجه به وسیله هر کشوری بر پایه صلاحیت جهانی قابل پیگرد است دادگاه­ های انگلستان هم بر اساس حقوق عرفی نسبت به اعمال شکنجه که در تاریخ پیش از تصویب قانون آن رخ داده صلاحیت دارند.[۱۹۱]

لرد ” براون ویلکینسون “[۱۹۲] اعلام نمود که مفهوم ادامه مصونیت برای رئیس سابق دولت با شرایط معاهده شکنجه متناقض ‌می‌باشد، همچنین شکنجه با تعریفی که در معاهده آمده است نمی‌تواند یک ” عمل دولت ” بر طبق حقوق بین ­الملل باشد. همچنین ” لرد هاتون “[۱۹۳] نیز اعلام کرد که عمل شکنجه از زمان تصویب معاهده منع شکنجه، از نظر حقوق بین ­الملل یک عمل غیرقانونی محسوب شده و نمی‌توان آن را جزء وظایف رئیس دولت محسوب نمود.[۱۹۴]

پس از صدور حکم دوم مجلس اعیان، وزارت کشور دستور به ادامه روند رسیدگی به پرونده را صادر نمود و رسیدگی به درخواست استرداد در دادگاه صلح برگزار شد. در ۸ اکتبر ۱۹۹۹ قاض دادگاه حکم داد که می‌توان پینوشه را به اسپانیا استرداد نمود و وی را از بابت اتهام شکنجه در ۳۴ مورد و نیز یک مورد تبانی برای شکنجه محکوم نمود. در واکنش به حکم دادگاه صلح، دولت شیلی درخواست کرد که بر اساس دلایل پزشکی، وزیر کشور انگلستان حکم آزادی پینوشه را صادر نماید. وزارت کشور با تشکیل یک گروه پزشکی اقدام به انجام معاینات لازم نمود و نتیجه کار آن بود که اعلام شد پینوشه توانایی حضور در دادگاه و دفاع از خویش را ندارد. ‌بنابرین‏ در ۲ مارس ۲۰۰۰ وزیر کشور انگلستان دستور پایان رسیدگی به تقاضای استرداد و بازگشت پینوشه به شیلی را صادر نمود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...