۳ ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.»

این ماده در قانون مصوب ۱۳۹۲ این‌طور تغییر کرد و در ماده ۴۷ آن چنین آمد: «صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»

نکته اول این است که اصل بر این است که همه جرائم تعزیری قابل تعلیق هستند و این ماده استثنائات وارده بر این اصل را بیان می‌کند. موضوع دیگری که به چشم می‌خورد موضوع تعویق است که در قانون گذشته نبود و دومین موضوع موضوع شروع به جرم است همان طور که آمد قانون سابق در مقام بیان ارتکاب جرم تام بود و در حالی که قانون مصوب ۱۳۹۲ ارتکاب جرائم مذبور و شروع ‌به این جرائم را نیز قابل تعلیق نمی داند.

نکته دیگری که قبل از وارد شدن به مصادیق قابل تذکراست این که شرکای جرم با توجه به ماده ۱۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل جرم است، مجازات شرکا جرائم ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز غیرقابل تعلیق می‌باشد.

همچنین معاونت در قانون سابق همان طور که آمد در همه جرائم حدی معاونت ر جرائم مربوط به مواد مخدر، مانع از صدور قرار تعلیق بود و در قانون جدید فقط در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض از این قاعده تبعیت می‌کند.

نکته دیگر اینکه برخی جرائم در حکم جرائم مذکور در این ماده تلقی شده اند ‌بنابرین‏ درمورد امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات آن ها ابهام وجود دارد که به نظر می‌رسد تعلیق مجازات این جرائم با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل نفسیر به نفع متهم، منعی نداشته باشد.

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

«امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن، بی بیمی، آرزو، خواهش، و امید آمده است.» ^[۵۹]

این اصطلاح محصول تقسیم بندی مشهوری است که در حقوق جزای اختصاصی به کار گرفته می‌شود. روش معمول و پذیرفته شده در این زمینه آن است که تقسیم بندی جرائم بر مبنای موضوعی انجام می‌شود که به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه مورد آسیب واقع شده است اصطلاح جرائم علیه اموال و هرگاه بر علیه امنیت عمومی و حاکمیت یک کشور صورت گیرد، اصطلاح جرائم علیه امنیت به کار برده می‌شود.

«مهمترین ضابطه‌ای که در این زمینه از سوی حقوق ‌دانان معرفی شده است استفاده از معیار «ضرر مستقیم» می‌باشد. با این توضیح که هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به امنیت عمومی افراد جامعه و یا به حاکمیت وارد گردد، و جرم ارتکابی در محدوده جرائم علیه امنیت باقی خواهد ماند هر چند بر اثر بزه مورد نظر به تمامیت جسمانی یا اموال افراد جامعه نیز خسارت وارد شده باشد. در مقابل هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به افراد یا اشخاص معینی از اجتماع وارد شده باشد، جرم از محدوده جرائم علیه امنیت خارج است هر چند که در پی ارتکاب عمل مجرمانه امنیت عمومی نیز خدشه دار شده باشد.» ^[۶۰]

با وجود اهمیت فوق العاده اینگونه جرائم متأسفانه در هیچ یک از قوانین مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریف نشده است و مصادیق آن و یا اسباب و وسایلی که موجب برهم زدن امنیت می‌شوند به درستی اعطا نگردیده‌اند. شاید بتوان دو دلیل عمده را برای این عدم تعریف از سوی قانون‌گذار درنظر گرفت.

با وجود اهمیت فوق العاده این دسته از جرائم در قونین از مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریفی ارائه نشده و صرفاً مصادیق آن ذکر شده است اما تعاریفی از سوی حقوق ‌دانان نسبت به جرائم علیه امنیت ارائه گردیده که به ذکر موردی از آن‌ ها بسنده می نماییم:

«جرائم علیه امنیت جرائمی هستند که هدفشان لطمه وارد کردن با دفاع ملی و به مخاطره انداختن موقعیت سیاسی داخلی و خارجی رژیم حکومتی و روابط کشور ایران با کشورهای دیگر و ایجاد اختلال در امنیت افراد ملت می‌باشد.»^[۶۱]

یک نوع از تقسیم بندی این دسته از جرائم به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است. برخی این نوع تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده‌اند.

البته می‌توان برای این تقسیم بندی محمل معقولی یافت. ‌به این صورت که اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین‌المللی تلقی کنیم، این دولت یک سلسله حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. تجاوز ‌به این حقوق که موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می‌شود تحت عنوان جرائم علیه امنیت خارجی بحث می‌گردد. مهمترین جرم علیه امنیت خارجی را جاسوسی و خیانت ذکر نموده اند.

خیانت و جاسوسی سوء قصد و تبانی علیه اقتدارات حکومت از طریق کشتار و نهب و غارت استفاده غیر قانونی از قوای عمومی تشکیل دستجات غیر قانونی مسلح تحرکات آشوبگرانه و یاغیگرانه سوء قصد عیله تمامیت ارضی کشور سوء قصد علیه مقامات سیاسی مهم مملکتی که تحت عنوان جرائم علیه امنیت مملکت ؛ همچنین دسته دیگری از جرائم که مخل آسایش عمومی هستند از قبیل ساختن سکه تقلبی جعل و تزویر محو کردن یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فراری دادن محبوسین قانون و اخفا مقصرین، غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال عمومی را می‌توان از جمله این جرائم به شمار آورد.^[۶۲]

به نظر نگارنده قانون‌گذار در این بند نمی باید از عبارت کلی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی استفاده می کرد قانون‌گذاری در قوانین جزائی صراحت بیشتر از این را می طلبد چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات این ابهام را نمی پسندد آن هم زمانی که از این چنین مفهومی تعریف دقیقی در قانون از آن نشده است.

ماده ۶۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ در خصوص خرابکاری در تأسیسات مذکور در بند الف ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ چنین آورده است: «هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یازمینی یا نوری‌) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن‌ ها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره‌۱ ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب ‌را خواهد داشت‌.