ج- می توان ازطریق انتشار وفروش اوراق تجاری جدید، وجه لازم را برای باز خرید اوراق تجاری قبلی را تامین کرد لذا اینگونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع تامین مالی در خواهد آمد.

د-هزینه انتشار اوراق تجاری، در مقایسه با هزینه مربوطه به وام های کوتاه مدت بانک ها کمتر است.

ه-زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش گیرند، یکی از راه های مناسب تامین مالی انتشار اوراق تجاری است.

۲-۲-۳-۱-۲-روش اخذ وامهای بانکی:

پس از اوراق تجاری، دومین منبع مهم مالی وام های بانکی هستند. شرکت های تجاری علاوه بر گرفتن وام، در بسیاری از امور مالی خود، به خدمات مختلف و گوناگون بانک‌ها نیاز دارند. با وجود این که منابع متعدد تامین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام ها تجاری و صنعتی که در اختیار شرکت ها قرار می گیرند، باشند.

بانک ها به منظور حفظ روابط با مشتریان خود به آن ها وام پرداخت می‌کنند و در واقع بانک ها با ایجاد این روابط به صورت مشاور تامین مالی برای شرکت ها در می‌آیند. وام هایی که بانک معمولا به میزان اعتبار شرکت ها به آن ها پرداخت می‌کند، به گونه ای است که نیازهای کوتاه مدت شرکت ها را تامین می‌کند و به دلایل زیر انعطاف پذیر هستند:

الف-شرکت در موقع نیاز از این منبع مالی استفاده می‌کنند.

ب-شرکت وام گیرنده الزامی ‌ندارد که از تمام اعتبار تخصیصی استفاده می‌کند.

ج-معمولا شرکت وام گیرنده می‌تواند قبل از سررسید بدهی خود را باز پرداخت کند، بدون اینکه مجبور باشد هزینه اضافی (به عنوان جریمه پرداخت قبل از موعد ) بپردازند

۲-۲-۳-۱-۳-روش گرو گذاردن حساب های دریافتنی:

برخی از شرکت ها حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می‌دهند و وامهای کوتاه مدت می گیرند. اوراقی که به وثیقه گذارده می شود به صورت یکی از منابع تامین کننده سرمایه در خواهد آمد ولی در بسیاری از موارد، شرکت ها صلاح خود را در این می بینند که فقط زمانی از این طریق اقدام به تامین مالی کنند که به سایر منابع دسترسی نداشته باشند. به هر حال یکی از مزایای عمده حساب های دریافتنی این است که این نوع وام ها از محل وصول مطالبات باز پرداخت می‌گردند.

۲-۲-۳-۱-۴-روش وثیقه قراردادن موجودی کالا:

موجودی کالا دومین وثیقه در تامین مالی کوتاه مدت است. از نظر گروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در درجه دوم اهمیت (پس از حساب های دریافتنی)قرار می گیرند. موجودی کالا از انواع دارایی هایی به حساب می‌آید که دارای قدرت نقدینگی بالایی است، ولی فقط اقلامی از موجودی ها که دارای ویژگی های خاصی باشند مورد قبول وام دهنده واقع خواهند شد. ارزش موجودی کالا که گرو گذارده می شود بر اساس قیمت تمام شده تعیین می‌گردد و شرکت متقاضی وام می‌تواند برابر ۷۰ تا ۹۰ درصد ارزش این اقلام وام بگیرد.

۲-۲-۳-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام:

۲-۲-۳-۲-۱-تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز:

سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به درآمد و دارایی‌های شرکت حق یا ادعای محدود و معینی دارد. از چهار منبع مالی بلند مدتی که شرکت می‌تواند استفاده کند (استقراض، سهام ممتاز سهام عادی و سود انباشته)سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده شرکت ها قرار می‌گیرد ولی در مواردی که دو شرکت در هم ادغام می‌شوند و این کار با مبادله اوراق بهادار صورت می‌گیرد، سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزار تامین مالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

۲-۲-۳-۲-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی:

واحدهای انتفاعی می‌توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده یا با خرید سهام جدید سهامدار شرکت می‌شوند، وجوه مورد نیاز خود را تامین نمایند.

۲-۲-۳-۲-۳-تامین مالی از طریق سود انباشته:

سود انباشته یکی از مهم ترین منابع مالی بلند مدت شرکت ها می‌باشد. در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تامیت نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده‌اند. سود انباشته، از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می‌گردد. تفاوت عمده بین سود انباشته و دو منبع مالی قبلی (استقراض و سهام) این است که سود انباشته به مبلغ موجود آن محدود می‌باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از شرکت نیست تامین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهام‌داران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط شرکت بستگی دارد بلکه به سیاست تقسیم سود سهام نیز مرتبط است. شرکت ها معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می‌کنند. این سیاست موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیداًً نوسان نماید (جهان خانی و پارسائیان ، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴-عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی

از جنبه تئوری، تصمیم گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیر های کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست اعطا تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می‌باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکت ها، ترکیب دارایی ها همراه با محدودیت های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار قرار دارد(دسینه و همکاران،۱۳۸۸، ۲۰-۱۹):

۲-۲-۴-۱-اصل تطابق در تامین مالی

اصل تطابق را که یکی از قدیمی ترین اصول مدیریت مالی است می توان به شکل زیر بیان کرد:

“نیاز های مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیاز های مالی بلند مدت را از منابع بلند مدت تامین کنید.”

منطق اصل تطابق این است که چنانچه شرکت ها در بلند مدت از اصل مذبور پیروی نمایند، مخاطره کمتر و هزینه تامین مالی پایین تری خواهند داشت. اگر شرکت ها نیاز مالی بلند مدت خود را با وام های کوتاه مدت تامین نمایند، هنگام فرا رسیدن سررسید وام کوتاه مدت مجدداً نیازمند دریافت وام خواهند بود و این امر هزینه های مبادله اضافی به بار خواهد آورد. علاوه بر این، با مخاطره نرخ بهره بالاتر برای وام های جدید نیز رو به رو خواهند شد. چنانچه شرکت ها نیاز های مالی کوتاه مدت خود را از طیق وام های بلند مدت تامین کنند، ممکن است شرایطی پدید آید که به ناچار منابع اضافی را در اوراق کم بازده سرمایه گذاری نمایند. همچنین ‌بر اساس اصل تطابق، دارایی های ثابت و دارایی های جاری باید از طریق منابع بلند مدت، یعنی وام و سهام تامین مالی شوند. تنها دارایی های جاری موقتی هستند که باید با منابع کوتاه مدت تامین شوند. (دارایی های جاری دائمی حداقل سرمایه گذاری در دارایی های جاری است که از نظر مدیریت برای حمایت از سطح فروش های شرکت مناسب است.)

مدیران مالی همواره از اصل تطابق پیروی نمی کنند، زیرا اصل مذبور تامین مالی کوتاه مدت دائمی را که از بدهی های جاری ناشی می شود در نظر نمی گیرد. با رشد فروش شرکت در طی زمان، صرف نظر از تصمیم های متخذه مدیر مالی، بدهی های جاری شرکت نیز افزایش می‌یابد. (تقوی , ۱۳۸۰, ۷۹-۸۰)

۲-۲-۴-۲-تامین مالی و الگو بازار کامل