قواعد داوری آنسیترال که در این نوشته مورد بحث قرار گرفته است در واقع قواعد دیوان داوری دعاوی ایران– ایالات متحده آمریکا است که ‌بر اساس مقررات داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‎الملل (آنسیترال) تهیه گردیده است. هیات عمومی دیوان طبق بیانیه‎های الجزایر و به منظور هماهنگ ساختن مقررات یاد شده با ماهیت خاص دیوان، اصلاحاتی در آن انجام داد. در این قواعد ابتدا مقررات داوری آنسیترال و سپس اصلاحات آن آمده است و مقررات اصلاح شده آنسیترال آیین داوری دیوان داوری مذکور را تشکیل می‎دهد.^[۱۵۱]

دیوان داوری ایران و آمریکا به منظور حل‌وفصل دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا بعداز جریان گروگان‏گیری سفارت آمریکا تشکیل شد و چارچوب صلاحیت دیوان در بیانیه حل‌وفصل دعوی تنظیم شده است و قواعد حاکم بر فعالیت دیوان مطابق بند ۲ ماده ۳ قواعد داوری آنتسیترال به جز در مواردی که به وسیله طرفین یا دیوان تغییر یافته است قواعد داوری آنتسیترال می‏ باشد.^[۱۵۲]

در خصوص اینکه حکم قضایی یا حکم داوری که صحیحاً صادر شده برای طرفین الزام‏آور است اختلافی وجود ندارد و اثر الزام‏آور حکم داوری اثر ذاتی جریان رسیدگی است.^[۱۵۳]

بند ۱ ماده ۴ بیانیه حل‌وفصل اختلافات و همین طور بند ۲ ماده ۳۲ قواعد داوری مقرر می‏دارد که احکام دیوان نهایی و الزم‏آور می‏ باشند در بیانیه حل‌وفصل اختلافات ‌در مورد مبانی بی‏اعتباری حکم یا تجدیدنظر در آن، هیچگونه مقرراتی وجود ندارد این بیانیه مشتمل بر مقررات خاصی در ارتباط با مسائل فوق یا مشابه به آن نیست اثر این شرایط همچنین در این واقعیت متجلی است ک طرفین اساساً مسئله قواعد آئین رسیدگی را به قواعد داوری آنتسیترال ارجاع، داده ‏اند.^[۱۵۴]

علی‏رغم اینکه در قواعد داوری آنتسیترال به مانند قانون داوری تجاری بین ‏المللی و قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت به موارد ابطال رأی داور اشاره نگردیده شده ولی با استنباط از بین مواد و قواعد داوری آنتسیترال می‏توان به مواردی در این خصوص اشاره کرد.

در ماده ۵ کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک چند مورد بیان گردیده است) هرچند که کنوانسیون نیویورک به بطلان احکام داوری نپرداخته، لیکن مفاد آن می‏تواند به عنوان مبانی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین ‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مسئله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد.

‌بنابرین‏ به نظر نمی‏رسد سکوت قواعد داوری آنتسیترال بیانگر تمایلی مبنی بر نادیده گرفتن مقررات کنوانسیون به جای هماهنگی با آن کنوانسیون باشد.

حوزه اعمال قواعد داوری آنتسیترال در اختلافات ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به موجب قواعد داوری آنسیترال به داوری تسلیم نمایند ‌بنابرین‏ اعمال قواعد مذبور به داوری تجاری بین ‏المللی محدود نمی‏ شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیربین‏المللی هم قابل ارجاع به قواعد داوری آنسیترال است.^[۱۵۵]

مقام ناصب عنصر اساسی را در قواعد داوری آنسیترال تشکیل می‏ دهد بنا به دلیلی علمی، نام مؤسسه‌ یا شخصی که به عنوان مقام ناصب عمل خواهد کرد باید قبلاً در شرط داوری یا موافقتنامه داوری جداگانه مندرج ‏شود و تعیین مقام ناصب به عنوان مقامی که خدمات اداری مؤثری را برای طرفین مهیا می ‏کند می‏تواند بی‏نهایت مفید باشد.^[۱۵۶]

ذیلاً به بررسی مواردی که، عدم رعایت آن ها موجب ابطال رأی‌ داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داخلی است می‏پردازیم:

۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال رأی‌ داوری

۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری

بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.

در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.

رویه کنوانسیون‏های بین ‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏ گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می ‏کند.^[۱۵۷]

این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی ‌در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت.^[۱۵۸]

۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری

این قواعد در بند ۲ ماده ۱ خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده ۳۳ خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏ پردازد.

بند ۲ مده ۱ قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آن ها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»

این بند در واقع مقرر می ‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏ شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال.^[۱۵۹]

اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏ دهد چنین حالتی می‏تواند به ‌عنوان مثال ‌در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می ‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند ۳ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏ باشد.^[۱۶۰]

در قانون داوری تجاری بین ‏المللی در بند ۱ ماده ۱۹ به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند ۱ ماده ۲۷ بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.

بند ۱ ماده ۱۹ مقرر می ‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی – اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه – معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران) را که تعداد آن ها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.