گفتار اول: بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

یکی از بحث برانگیزترین مباحث دادگاه های اختصاصی در خصوص صلاحیت ذاتی آن
دادگاه هاست، زیرا از طرفی ورود به بعضی از موضوعات که داخل در حیطه صلاحیتش نیست موجب

بی اعتباری اقدامات صورت گرفته و حکم صادره از سوی آن مرجع می‌گردد و از طرفی رسیدگی نکردن آن دادگاه به موضوعاتی که صالح به رسیدگی درخصوص آن ها‌ است، موجب استنکاف از احقاق حق و نقض غرض قانون گذار می شود؛ از طرفی بعضی اوقات قوانینی که ناظر بر تعیین محدوده صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی هستند، به حدی مجمل و یا ناکارآمد جلوه می‌کنند که با روش تفسیر تحت اللفظی نمی توان به مقضود قانون گذار دست یافت؛ لذا در این گفتار به منظور بررسی قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده، و تبیین محدوده این صلاحیت، هم به روش تحت اللفظی و هم به روش هرمنوتیک به بازخوانی مقررات قانون جدید حمایت خانواده که در ارتباط با موضوع تشریع گردیده اند پرداخته، تا شاید مقصود مقنن را از وضع مواد قانونی مذکور درک کرده و قادر به تبیین دامنه این صلاحیت شویم. موضوع این گفتار از نوشتار را درقالب دوبند با عناوین “ تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده ” و “ تفسیر هرمنوتیک مقررات ناظر برصلاحیت ذاتی دادگاه خانواده” به بحث می نشینیم.

بند نخست: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده

صلاحیت ذاتی یا صلاحیت مطلقه دادگاه عبارت است از حق و تکلیفی که یک مرجع قضایی با توجه به صنف، نوع و درجه خود در رسیدگی به هر دعوا دارا است؛ مرجع قضایی دارای حق است چون محاکم دیگر حق ورود به مسئله را ندارند و تکلیف دارد چون موظف به رسیدگی به آن موضوعی است که قانون گذار آن مرجع را در خصوص آن صالح به رسیدگی دانسته است؛^[۱۰۰] لذا با توجه به اینکه دادگاه خانواده حق رسیدگی به امور و دعاوی که رسیدگی به آن ها بر عهده آن دادگاه قرار داده نشده است، را ندارد، در بند حاضر با توجه به نص قانون ابتدا بررسی می‌کنیم تا مشخص شود که رسیدگی به چه موضوعاتی داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرارگرفته است و سپس بررسی می‌کنیم که چه موضوعات مشابهی از دید قانون گذار مخفی مانده و رسیدگی به آن هادر حیطه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرار
نگرفته است.

الف: موضوعات خانوادگی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده

همان‌ طور که پیش از این هم اشاره شد دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در زمره محاکم استثنایی است و دادگاه اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر آنچه که در قانون برای آن دادگاه در نظر گرفته شده است.^[۱۰۱]

ماده ۴ قانون حمایت خانواده علی الظاهر موضوعاتی که رسیدگی به امور ‌و دعاوی راجع به آن ها در صلاحیت دادگاه خانواده است را به شرح ذیل بیان نموده است:

«۱- نامزدی وخسارات ناشی از برهم زدن آن ۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳-شروط ضمن عقدنکاح ۴- ازدواج مجدد ۵- جهیزیه ۶- مهریه ۷- نفقه زوجه ‌و اجرت المثل ایام زوجیت ۸- تمکین ونشوز
۹- طلاق،رجوع، فسخ وانقساخ نکاح، بذل مدت وانتقضای آن ۱۰- حضانت وملاقات طفل ۱۱- نسب
۱۲- رشد،حجرورفع آن ۱۳- ولایت قهری، قیمومیت، امورمربوط به ناظروامین اموال مججوران وصایت درامور مربوط به آنان ۱۴- نفقه اقارب ۱۵-امورراجع به غایت مفقود الاثر ۱۶- سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷- اهدای جنین ۱۸- تغییر جنسیت»

همان‌ طور که ملاحظه می شود مقنن در ماده مذبور، علی الظاهر موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است و با توجه به اینکه مفهوم حصر حجیت دارد؛^[۱۰۲] به غیراز موارد معنونه در ماده ۴ مذبور، رسیدگی به سایر موضوعات ولو اینکه از امور خانوادگی باشد، در صلاحیت محاکم عمومی است.

در بند ۱ ماده ۴ مورد بحث رسیدگی به دعاوی مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است مع ذلک باید توجه داشت که در هنگام نامزدی^[۱۰۳] هنوز “خانواده” به مفهوم حقوقی و یا حتی عرفی و اجتماعی به وجود نیامده است؛ در واقع نامزدی عبارت است از یک پیش قرارداد به منظور ازدواج، که این پیش قرارداد خود عقدی جایز است؛^[۱۰۴] والبته جایز بودن آن ‌به این معنا نیست که احترام ‌به این وضعیت لازم الرعایه نباشد بلکه اخلاق حکم می‌کند که طرفین ‌به این تصمیم احترام گذاشته و اراده جدی برای ادامه آن و ازدواج داشته باشند،^[۱۰۵] با توجه به مطلب اخیر مشخص می شود که چرامقنن رسیدگی به اختلافات راجع به نامزدی رادرزمره موضوعات خانوادگی قرار داده است، به عبارتی اگرچه بانامزدی خانواده ای تشکیل نمی شود و زوجیتی به وجود
نمی آید، ولی همین پیش قرارداد از یک پشتوانه اخلاقی و عرفی برخوردار است که رسیدگی به آن توجهی ویژه می‌خواهد؛ همچنین این پیش قرارداد، در عرف و عادت مسلم کشور ما پیش زمینه ایجاد نهاد خانواده است و از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مقنن حتی وقتی این پیش قرارداد منفسخ می شود، رسیدگی به دعاوی راجع به خسارت ناشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است که البته این اقدام مقنن مقبول و قابل دفاع است.

دربند ۲ ماده قانونی موردبحث به موضوعات نکاح دائم، موقت واذن ‌در نکاح اشاره شده است؛ اهمیت نکاح دائم واذن ‌در نکاح به خودی خود مشخص است، در واقع این اعمال حقوقی است که موجب تشکیل خانواده می‌شوند؛ اماهمانطورکه در توضیح مفهوم حقوقی خانواده بیان شد، نکاح منقطع موجب تشکیل خانواده نمی شود وزوجیت نمی آورد، اما اشاره به آن درماده قانونی مذکور شاید ‌به این علت باشدکه غیرممکن نیست نکاح منقطع هم، موجب تشکیل خانواده شود؛ در واقع آنجا که کودکی به دنیا
می‌آید، هرسه عامل قابلیت ارث بری، قابلیت ایجاد تکلیف به انفاق و قابلیت حدوث الزام قانونی یه تبعیت لااقل بین پدر و فرزند به وجود می‌آید، لذا توجه مقنن ‌به این موضوع منطبق با اهداف قانون حمایت خانواده است.