سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی نیز به عنوان سازمانی غیردولتی در چندین کنگره بین‌المللی خود سعی در تدوین استانداردهای حسابرسی و ایجاد وفاق در مفاهیم حسابرسی جامع داشته است و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. ولی پیچیدگی معیارهای ارزیابی کارایی و ارزیابی اثربخشی مؤسسه‌‌ها در حوزه هایی که کمیت‌پذیر نباشند از یک طرف و هزینه های انجام این حسابرسی‌ها و میزان توافق همگانی در هدفها و برقراری معیارها بین مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ناظر و مؤسسه‌‌های حسابرسی از طرف دیگر، حوزه عمل این نوع از حسابرسی‌ها را تاکنون بسیار محدود ‌کرده‌است (شریعتی، ۱۳۸۶).

سازمان شفافیت بین‌المللی که ‌بر اساس مبانی و مفروضات خاصی در زمینه مبارزه با فساد و نیز شفاف‌سازی اطلاعات مالی- اقتصادی، کشورهای جهان را درجه‌بندی می‌کند، معتقد است از آنجا که فساد مالی بر صورت‌های مالی و مدارک اقتصادی تاثیرگذار است، نقش حسابرسان به عنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم است؛ لذا وظایفی را از این بابت بر عهده حسابرسان گذاشته است. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز۷ و انجمن حسابداران خبره امریکا نیز به ‌عنوان یکی از بزرگترین نهادهای سخنگوی حرفه حسابداری با صدور دستورالعمل‌هایی بر این امر صحه گذاشته‌اند. این امر به‌ویژه پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اهمیت خاصی یافته است .

۲-۱۰-۱۲ محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

به‌رغم همه استدلال‌هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت بیشتر وجود دارد، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویش وانات و کافمن (۱۹۹۹) دلایل آن را هزینه های مرتبط با جمع‌ آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی۹ برشمرده‌اند که درباره آن ها توضیحاتی به اختصار ارائه می‌شود.

جمع‌ آوری، طبقه‌بندی و افشای اطلاعات، نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است. طبیعی است که شرکت‌ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه ها و منافع نهایی افشا برابر شود. از سوی دیگر، چون اندازه‌گیری دقیق و عینی این هزینه ها و منافع مشکل است، اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند (صمدی، ۱۳۸۹).

در صورتی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل استراتژیک بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست دادن مزیت رقابتی آن ها می‌شود و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه‌ مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای افشانکردن یا افشای کمتر خواهند بود .

پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می‌شود که از اطلاعات افشاشده یک شرکت برای ارزش گذاری شرکت دیگری استفاده شود، ‌طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد. اثر این پدیده فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات است (پارسائیان، ۱۳۸۶). در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر، انگیزه‌ای برای افشا و ‌بنابرین‏ شفاف‌سازی کمتر از حد کامل به وجود می‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای افشانکردن یا افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند حدّ بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. ‌بنابرین‏ نقش نهادهای قانون‌گذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده، برجسته می‌شود. با اینکه قوانین و مقررات لزوماًً منجر به بهینه شدن میزان شفافیت در بازار نمی‌شوند، ولی با توجه به محدودیت‌های پیشگفته و اینکه اطلاعات حسابداری ماهیت کالای عمومی را دارد، نیاز به نهادهای قانون‌گذار برای الزامی کردن تهیه و انتشار اطلاعات، منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، چون اطلاعات کامل حتی در بهترین شرایط هم به ندرت تولید می‌شود، نیاز به الزامات قانونی وجود دارد.به اعتقاد ویش وانات و کافمن (۱۹۹۹) حداقل از سه راه می‌توان به شفافیت رسید؛ الف) بهبود سازوکار‌های (مقرراتی/ قانونی) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه‌های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکا اطلاعات را تقویت نماید، ب) طراحی سازوکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای بیشتر، و ج) ایجاد نهادهای قانون‌گذار و سیاستگذار برای پرداختن به مشکلات اجتناب‌ناپذیر اطلاعاتی در بازارهای مالی.

در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتباردهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد.

نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به‌موقع، اتکاپذیر و کامل نیازمند هستند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند (مدهونی، ۲۰۰۹). از طرفی، ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی چندان ارزان نیست؛ زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیرمالی دارند که به طور معمول افشای آن ها چندان ساده نیست. از این‌رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده است که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند (اسمیت و همکاران،۲۰۰۳). شرکت‌ها به طور عمده، هر روزه با تصمیمها و پیش‌بینی‌های متعددی مواجهند. آن ها ‌در مورد پیش‌بینی ‌درآمدها توسط مدیریت، جلسات سرمایه‌گذاران و تحلیلگران، مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذاران،‌ افشای مربوط به سرمایه‌گذاران در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند (مدهونی، ۲۰۰۹). گاهی به‌دلیل وجود هزینه های مرتبط با گزارشگری داوطلبانه و یا تمایل نداشتن شرکت به آگاهی رقیبان از وضعیت‌ها و اطلاعات خاص، تمایل چندانی به افشای موارد بیشتر در بین شرکت‌ها وجود ندارد و این دسته از شرکت‌ها تنها به ارائه اطلاعات کلی در خصوص موارد مقرر طبق قانون و نه بیشتر از آن می‌پردازند.

۲-۱۰-۱۲-۱ موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایه ایران

به طور کلی می توان فعالیت گروه ها و یا به عبارتی آنچه که باعث دسترسی این گروه ها به نوعی اطلاعات خاص می‌گردد را تحت عناوین زیر بیان نمود.

۲-۱۰-۱۲-۱-۱ انجام معاملات صوری

در این روش، یک نفر به تنهایی و یا به کمک فرد دیگری، اقدام به خرید و فروش همزمان سهام می‌کنند. اگرچه ظاهراًً معامله ای انجام گرفته ولی تغییر مالکیت واقعی صورت نگرفته است. هدف از این گونه معاملات، ایجاد قیمت مصنوعی و غیر واقعی برای سهام، به منظور کسب سود یا نشان دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالیاتی است.در حال حاضر در اکثر بورس های دنیا، معاملات صوری غیر قانونی اعلام گردیده است. البته اگر چنین معامله ای از جانب دو نفر انجام شود، اثبات صوری بودن آن، بسیار مشکل خواهد بود. انجام معاملات صوری که معمولاً با افزایش قیمت همراه است این تصور را در ذهن افراد عادی ایجاد می‌کند که سهام مذبور، مورد تقاضای افراد زیادی قرار گرفته و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت. ایجاد چنین تصوراتی، موجب افزایش تقاضا و قیمت بازار سهم خواهد شد.