به طور کلی اموالی که اشخاص بر آن ها ید و استیلاء دارند به چند دسته تقسیم می‌شوند.

اموالی که متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آن ها سلطه و استیلاء دارد و استیلای مذبور نامشروع است که از آن تعبیر به ضمان ید نموده ایم و گاهی اموالی که متصرف بر آن ها ید و تصرف دارد و به حسب ظاهر در تحت اختیار و سلطنت او است ولی نمی دانیم که آیا وی مالک است یا مالک نیست این خود دو حالت دارد: گاهی اموال تحت تصرف مسبوق به ید و ملک غیر نیست که این را ید موجب مالکیت نامیدیم مانند صیادی که ماهی از دریا صید نموده باشد و غیره ولی گاهی اموال مورد تصرف مسبوق به ملک غیر است که می توان به حکم قاعده ید که اماره مالکیت است ذوالید را بر حسب ظاهر مالک بشناسیم .( ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۲۰ )

۵- ید صوری و واقعی : حاج میرزا حبیب الله رشتی در کتاب غصب خود می نویسد : « ید بر دو قسم است : ۱- ید صوری ۲- ید واقعی ».

ید صوری عبارت است از مجرد تصرف حسی پس صرف تصرف حسی شخص بر مالی را تصرف صوری می‌نامند و ید واقعی عبارت است از تصرف حسی به علاوه سلطنت واقعی کامل که البته این تقسیم بندی را در باب مسئولیت مدنی ناشی از غصب مطرح شده که فقیه مذبور سبب و منشأ ضمان ید ، ید واقعی می‌باشد ولی ید اماره مالکیت ، ید صوری ( تصرف حسی ) کفایت می‌کند.

۶- ید احسانی :هرگاه کسی کار نیکی انجام دهد و بدون تعدی و تفریط زیانی به بار آورد مسئول و ضامن نخواهد بود .مثلاً هرگاه کسی می بیند که کشتزار همسایه بر اثر بی آبی و تشنگی رو به پژمردگی و خرابی است و می‌داند که صاحبش به سفر رفته یا به زندان افتاده و دسترسی به کشتزار خود ندارد حال آنکه اگر آن کشتزار را آب دهد و به هنگام آبیاری بوته هایی بدون تقصیر بشکند او ضامن جبران خسارت نخواهد بود . سؤالی که می توان مطرح کرد آن است آیا کافی است که کسی به قصد خیر و خوبی و نیکی کاری انجام دهد و در این صورت آن کار احسان خواهد بود هر چند سودمند نباشد یا زیانبار باشد ؟ یا ملاک احسان ، واقعیت امر است و در واقع باید کاری خوب و سودمند باشد هر چند قصد خیر هم نداشته باشد ؟یا آنکه هم قصد احسان لازم است و هم در واقع کار سودمندی باشد ؟

موسوی بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه خود می نویسد : « ظاهر این است که احسان دائر مدار واقع باشد هر چند قصد احسان نکرده باشد به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور معنای واقعی آن است » و میر فتاح مراغه ای در کتاب عناوین خود می‌گوید که هم قصد لازم است و هم واقع امر ، او نوشته است : « ….باید دفع ضرر هم باشد … و آنچه به نظر می‌رسد این است که قصد هم معتبر است …و عرف دلیل این مدعاست » و دکتر محمدی در کتاب قواعد فقه خود می نویسد :« قاعده احسان هر جا که باشد مسقط ضمان است و نظر به اینکه هر گونه تصرفی در مال غیر موجب ضمان است پس در صورت شک و تردید باید به قدر متقین اکتفا کرد و باید گفت که هم قصد و هم رسیدن به واقع از عناصر قاعده احسان است و به اصل استصحاب باید توجه کرد . اما به نظر می‌رسد که همیشه تشخیص دادن قصد نیک و بد انسان‌ها در همه شرایط آسان نیست ممکن است شخصی بخواهد برف خانه همسایه خود را در صورت نبود مالک برف روبی کند اما به سقف خانه خسارات وارد نماید در اینجا هر چند که عمل همسایه را خیرخواهانه تصور کنیم اما باز او سبب خسارات شده است و ممکن بود از برف خسارتی به سقف آن خانه وارد نیاید ولی تکلیف خسارتی که مثلاً با پا نهادن بر سقف ایرانیت که بسیار نازک است سبب شکستگی و آسیب آن خانه شود در اینجا نمی توان گفت چون او قصدش نیک بود پس ضمانی هم ندارد به نظر می‌رسد شاید در فقه به قصد نیک و بد توجه بسیار شود اما در حقوق و در قوانین چنین مسایلی سبب عدم ضمان نیست شاید در جبران خسارت تخفیفی حاصل شود ولی موجب عدم ضمان نیست.

۲-۳- غصب و تصرف عدوانی (ید غاصبانه )

در قانون مدنی و فقه، تصرف شخص در مال غیر به نحو عدوان(ماده ۳۰۸ ق.م) غصب نامیده می شود و ید عدوانی اعم از ید غاصبانه است.ید عدوانی شامل هر دو صورت پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۸ ق.م می‌باشد و حال اینکه ید عدوانی به معنی اعم در ماده ۳۰۸ ق.م بیان شده و مفاد این ماده از حدیث«علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است. مقصود از استیلاء در ماده ۳۰۸ قانون مدنی آن است که شخص حق دیگری را به تصرف خود در آورد و بر آن مسلط شود و هرگاه کسی بر حق خود استیلاء پیدا کند غاصب نیست ‌بنابرین‏ باید استیلاء بر حق دیگری صورت گیرد.(قاسم زاده ، ۱۳۹۰ ،ص ۱۹۲ ) در غصب، غاصب باید عامداً در مال دیگری تصرف کند ولی در ید عدوانی ممکن است عامداً در مال دیگری تصرف به عمل آید از روی جهل و غفلت، (در قانون مدنی) مترادف با تصرف نامشروع و تصرف عدوانی است و تصرف عدوانی است و اعم از تصرف به معنی غاصبانه است(سلطانی و سادات باریکانی، ۱۳۹۰،ص ۱۶).

مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان ، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است » و با توجه به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این دو مفهوم یکسان هستند ؟

اگر یکسان هستند چرا احکام و شرایط آن ها دو قانون متفاوت است؟ و اگرتفاوتی دارند در چه چیز می‌باشد؟( رودیجانی ،۱۳۹۲ ،ص۷۳ )

ابتدا توضیح خواهیم داد که مفهوم غصب چیست.

غصب عبارت است از استیلاء و در اختیار قرار گرفتن هر چیزی که مربوط به دیگری است چه مال باشد و چه حق غصب از جمله گناهانی است که هم عقل و نقل یعنی کتاب ، سنت ،اجماع بر حرمت آن تأکید دارند و در حدیث نبوی آمده است که « اگر کسی یک وجب از زمین دیگری را غصب کند خداوند در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش می اندازد » و در حکم نبوی دیگری آمده است که « کسی که به یک وجب از زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آنکه توبه نماید و برگردد ». ( امام خمینی ، ۱۳۹۲ ،ص۲۹۳ )

هنگامی که گفته می شود غصب عبارت است از استیلاء به نحو عدوان بر حق غیر یعنی اینکه علاوه بر مال ممکن است چیزهای دیگری که عرفاً به آن ها مال گفته نمی شود مورد غصب قرار نمی گیرند مانند حق تحجیر در اراضی موات ، حق انتفاع از مشرکان عمومی .به همین دلیل قانون مدنی در تعریف غصب آن را محدود به مال ننموده و به کلمه حق تعبیر ‌کرده‌است.( امامی ،۱۳۷۷ ،۳۶۳ ) به همین دلیل است که در تعریف تصرف نیز گفته شده : « تصرف ، تصاحب و یا استفاده در یک مال یا یک حق با واسطه یا بلاواسطه( جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۶ ،ص۱۳۸ )

غصب دو حکم دارد : یکی تکلیفی است و دیگری وضعی است .