در بعد برنامه ریزی، دولت با مشکلات گوناگونی در بخش کشاورزی مواجه بوده است. نخستین مشکل به برنامه ریزی مربوط می شود که نوعی برنامه ریزی از بالا به پایین بوده و اغلب به دست کسانی انجام می گرفت که از واقعیت های کشاورزی ایران تصویر درستی نداشتند. نبود مشارکت کشاورزان در برنامه ریزی و نبودن نهادهایی که کشاورزان بتوانند خواسته ها و دیدگاه های خود را به تصمیم گیران منتقل کنند، یکی دیگر از نقاط ضعف عمده برنامه ریزی توسعه کشاورزی ایران به شمار می رود.

یکی دیگر از مشکلات اساسی، ناهماهنگی میان بخش تولید غذا، بازاریابی، مصرف و تقاضای مواد غذایی است. اغلب سیاست های کشاورزی در خلاء و با توجه ‌به این جنبه ها انجام می‌گیرد. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی تولید می‌داند، سیاست های خود را با نیازهای غذایی هماهنگ نکرد. به بیان دیگر اغلب، به تولید به عنوان بخشی جدا نگاه کرده و به بازاریابی، نگهداری و جنبه‌های توزیعی و مهمتر از همه به ضایعات به عنوان پدیده ای که موجب کاهش تولیدوعرضه شده و به بازار که باعث افزایش قیمت مصرف کننده می شود، توجه لازم معطوف نداشته است.

سیاست بی رویه واردات برخی محصولات کشاورزی، ضد حمایتی بودن برخی سیاست های کلان اقتصادی، شفاف نبودن سیاست در توسعه بسیاری از محصولات کشاورزی بر اساس اصل مزیت نسبی و غیره از مشکلات دیگری است که بر سر راه بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.

۳٫تنگناهای بازاریابی و امور پس از برداشت:

واقعیت این است که اغلب کشاورزان ایرانی در حال گذر از مرحله سنتی به مرحله مدرن و تجاری قرار دارند. بر این اساس بخش قابل توجهی از محصول تولیدی خود را برای تامین هزینه های نقدی خود، به بازار می فروشد. در ایران بیشتر کشاورزان مجبورند محصول خود را قبل و یا در زمان برداشت به فروش برسانند. بدین گونه سهمی که از قیمت مصرف کننده دریافت می دارند، اندک است. این موضوع ‌در مورد محصولات فساد پذیری مانند میوه و تره بار بیشتر دیده می شود چرا که کشاورزان توان نگهداری محصول را ندارند و در صورت فروش نرفتن، ضایعات افزایش یافته یا محصول به کلی فاسد شده و از بین می رود.

در بسیاری از کشورها مسئولیت بازاریابی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت کشاورزی است و مسولیت عمده این وزارت بررسی وضعیت بازار یابی، تهیه اطلاعات بازار و ارائه آن به تولید کننده و عوامل بازاریابی برای تصمیم گیری ‌در مورد تولید و ارسال محصول به بازارهایی که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌کنند. بی توجهی به بازاریابی محصولات کشاورزی و نبودن متولی برای آن سبب شده که میزان ضایعات در فاصله بین تولید تا مصرف افزایش یابد، که این امر خود به منزله کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت هاست. در بیشتر کشورها به منظور غلبه بر این مشکل، کوشش هایی در جهت مشارکت تولید کنندگان در امر بازاریابی محصولات انجام شده که با موفقیت هایی روبرو بوده است. در ایران، این نوع تجربیات اندک است. به هر حال، این زمینه ای است که در مقایسه با موارد دیگر کمتر توجه شده و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد.

تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که یکی از راه های مقابله با فقر و سوء تغذیه، افزایش تولید و درآمد کشاورزان است. در این میان سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی اثر مهمی بر درآمد کشاورزان دارد. برای آنکه تولیدات کشاورزی افزایش یابد، باید انگیزه تولید در کشاورزان تقویت شود. در این میان قیمت گذاری محصولات غذایی باید به گونه ای باشد که موجب تقویت انگیزه تولید شود. قیمت پایین محصولات کشاورزی، نه تنها موجبات تضعیف انگیزه تولید را فراهم می‌سازد، بلکه باعث می شود کشاورز علاقه ای به استفاده از تکنولوژی جدید نداشته باشد. ‌بنابرین‏، ناکارآمدی نظام بازار در بخش کشاورزی ایران به عنوان یکی از تنگناهای اساسی توسعه این بخش محسوب می شود.

۲-۶مفهوم اشتغال:

اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوان است. به طورکلی، طی سال‌های اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغه های اقتصادی و به عنوان ضروری ترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه های اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیازها و خواسته های بشر، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال و رفاه جامعه از مهمترین ‌هدف‌های‌ توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولاً سعی می شود تا با بهره گرفتن از سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه ‌به این هدف دست یافت. (طیبی و همکاران: ۱۳۸۹).

۲-۶-۱رشد اقتصادی و اشتغال:

هدف رسیدن به اشتغال کامل در میان اهداف کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارد و بیکاری و شغل ناکافی علت و پیامد اصلی فقر در آن ها‌ است.با این حال برخلاف وعده های انتخاباتی رهبران سیاسی کشورهای فقیر، دستاورد رشد چشمگیر و اشتغال کامل تنها یک سراب بوده است. میزان بیکاری زیاد، رشد نامطلوب اقتصادی و فقر در میان معضلات دیگر متداول است(ادبایو و همکار^[۱]، ۲۰۰۶).

‌بر اساس آمار رسمی سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری در میان افراد ۱۵-۲۴ ساله بیش از ۴۰% بوده است. ‌بنابرین‏ حل مسئله تولید واقعی و رشد اشتغال در کشورهای در حال توسعه برای کاهش فقر و توزیع درآمد عاقلانه­تر امری ضروری است(فوفانا^[۲]، ۲۰۱۰). میانگین رشد و اشتغال در سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۰ در کشورهای اکو به ترتیب آذربایجان ۱۶٫۴۳ و ۳۷٫۴۶ ایران ۵٫۰۹ و ۳۴٫۰۸ قزاقستان ۸٫۴۴ و ۴۲٫۰۶ قرقیزستان ۴٫۶۷ و ۳۹٫۲۴ پاکستان ۴٫۶۸ و ۴۰٫۵۱ و ترکیه ۳٫۴۴ و ۳۲٫۵۱ می‌باشد. شواهد حاکی از آن است که ارتباط بین تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، به طور قابل ملاحظه ای در طول زمان و در طی چرخه اقتصادی و بسته به کشور یا مناطق تحت مطالعه متفاوت بوده است. ارتباط مذکور یک ارتباط ثابت نیست بلکه بر اساس آنچه گفته شد، می‌تواند بسته به زمان و شرایط کشورها وضعیت به گونه ای دیگری باشد. به طور مثال بهره وری افزون تر در یک اقتصاد ممکن است منجر به تغییراین رابطه گردد. عدم ثابت بودن این ارتباط در بسیاری از اقتصادها، مانند ایالات متحده امریکا، اندونزی و… ملاحظه می شود (سازمان جهانی کار، ۲۰۱۱).