در ماده ۱۸۵ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد که: « هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ندارند مگر در شرایط معین» و همچنین ماده ۲۱۹ همین قانون نیز «عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشند، را بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می‌داند مگر اینکه به رضای طرفین عقد اقاله گردد یا به علت قانونی قابل فسخ باشد». از دید فقهای امامیه و حتی اهل سنت، اگر در عقود به لازم یا جایز بودن شک کنیم اصل بر لزوم عقد خواهد بود مگر اینکه دلایلی وجو داشته باشد که نشان از جایز بودن عقد بنماید، در قانون مدنی نیز که برای تدوین آن از فقه امامیه پیروی شده است، در صورت شک در لزوم و یا جواز اصل را بر لازم بودن معامله می‌دانیم.

چنانچه اشخاص پایبند تعهدات خود نباشند و به قول و فعل یکدیگر اعتماد نکنند، امنیت قضایی که لازمه روابط مدنی و تجاری افراد و شرط اساسی نظم عمومی است، متزلزل می شود و هرج و مرج به وجود می‌آید، حقوق دولت بر خلاف حقوق افراد، منحصر به قیود و شروط مندرج در قرارداد نیست، علت این امر این است که در قرارداد خصوصی هدف شخص، تامین منافع خودش است، اما در قرارداد دولتی هدف تامین منافع عموم است و برای رسیدن ‌به این مقصود دارای حق حاکمیت است. (طباطبائی مؤتمنی،۱۳۸۶،ص ۳۱۷)

با اینکه اصل لزوم یک اصل شناخته شده وضروری در قراردادها محسوب می‌گردد، اما ‌در مورد قراردادهای دولتی با توجه به ماهیت این نوع قراردادها وضع اندکی متفاوت خواهد بود، یعنی وجود این قاعده مانعی برای دولت محسوب نمی شود که زمانی که منافع عمومی اقتضا دارد قرارداد را تغییر ندهد یا آن را ملغی نسازد.

فسخ قرارداد به دلیل مقتضیات اداری یکی مواردی است که قرارداد دولتی در آن پایان می‌یابد و این فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمانکار مرتکب تخلفی نشده باشد قرارداد را فسخ نماید، این نوع فسخ صور گوناگون دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن، مقتضیات اداری عوض می شود و خود وضعیت یا حالت جنگی می‌تواند یکی از مظاهر و مصادیق مقتضیات اداری باشد. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۳۹)

یکی دیگر از مصادیق فسخ به دلیل مقتضیات اداری در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان آمده به قرار زیر می‌باشد:

۱- هر زمان نمی توان از این حق استفاده کرد، بلکه زمان آن، قبل از رسیدن ارزش کارهای انجام یافته توسط پیمانکار به هفتاد و پنج درصد مبلغ پیمان است.

۲- لزومی ندارد که پیمانکار، مرتکب تخلفی شده باشد تا به قرارداد خاتمه دهند، بلکه این فسخ از اختیارات اداره می‌باشد.

۳- این فسخ بر خلاف فسخ موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، علی الاصول قابل نظارت قضایی نیست.

۴- استفاده از این روش همراه با قواعد و احکام صوری مقرر در ماده ۴ می‌باشد.

تغییر و فسخ یک‌جانبه قرارداد از طرف دولت اختیاری است که به سبب تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی به دولت داده شده است، تا تحت فشار قرار نگیرد و بتواند به نحو مطلوب نیازها و خدمات عمومی را که توسط این قراردادها تامین می‌گردد به اجرا در آورد.

۳-۱-۴- اصل صحت

مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی: « هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.» بر طبق این اصل هر کس که مخالف با قرارداد باشد یا در صحت و درستی عقد تردید داشته باشد باید دلیل بیاورد.

مبنای این اصل نظم عمومی است و هدف آن چیزی فراتر از حفظ منافع خصوصی افراد می‌باشد، در تبصره ماده ۹ قانون کار اصل را بر صحت همه قراردادهای کار می‌داند مگر آنکه بطلان آن ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. همان‌ طور که ظاهر ماده نشان می‌دهد، در قراردادهای کار نیازی به شرط خاص جهت اثبات صحت نیست، همین که شک ایجاد شد، اصل را بر صحت می گذاریم، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

‌در مورد الفاظ قرارداد که در عرف معانی گوناگون داشته باشد، اصل صحت اقتضا دارد که آن لفظ و عبارتی را باید حمل بر معنا نمود که عقد صحیح و واجد آثار حقوقی باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید موجب بطلان و فساد آن گردد. ‌بنابرین‏ هرگاه عبارت یک قرارداد احتمال معنای متعددی داشته باشد که نتیجه بعضی از آن معانی بطلان یا فساد آن عبارت یا قرارداد است و نتیجه معانی دیگر صحت و ایجاد آثار قانونی بر قرارداد باشد، باید آن عبارت را حمل بر معنایی کرد که آثار و نتایجی به وجود آورد. زیرا بنای عقلا در معاملات بر این است قرارداد صحیح و درستی که دارای آثار و نتایج معین و روشن باشد، منعقد کنند.( (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید مستلزم فسخ قرارداد گردد، به مقتضای اصل صحت باید عبارت را بر معنایی که به صحت قرارداد منجر شود حمل نمود. اصل صحت برای زمانی است که در لفظ یا عبارتی تردید باشد و دلایل قوی در دست نباشد که بیان کننده مفهوم واقعی عبارات باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰،ص ۱۶۰)

۳-۲- احکام حاکم بر قراردادهای دولتی

طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری بر این عقیده اند که در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی را ملاک عمل خود قرار دهد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. اما در قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول قراردادهای خصوصی از اصولی متفاوت با قراردادهای خصوصی و قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند.

۳-۲-۱- قواعد ترجیحی بودن قرارداد

طبیعت این اصل ایجاب می‌کند، برخی احکام حقوقی که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است، نسبت ‌به این قراردادها اعمال گردد.

از آنجا که هدف حقوق اداری تأمین منافع عمومی است و منافع عمومی عاید عموم مردم می شود، لذا سازمان‌های اداری در جهت نیل ‌به این هدف نمی توانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی فرض شوند و از این رو سازمان‌های اداری، حق ترجیحی دارند. دولت گاه مانند اشخاص عادی خصوصی عمل می‌کند، مانند خریدهای عادی اشیاء منقول که در این حالت قواعد حقوق مدنی مجری خواهند بود. معهذا مواردی وجود دارد که قواعد حقوق مدنی قابل اعمال نمی باشد. باید توجه داشت که اساساً اداره، در رابطه با مشتریان و طرفهای قرارداد، تابع اصل برابری می‌باشد، اما این برابری، آنجا که پای منافع عمومی و خدمات عمومی به میان می‌آید، دچار استثنا می‌گردد، زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند. (انصاری،۱۳۸۰، صصص۲۸،۲۹،۳۰)

برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

۳-۲-۱-۱- فسخ یک‌جانبه به دلیل تخلف

فسخ به دلیل تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. به اختصار باید گفت که بین حق فسخ اداره و حق فسخ پیمانکار تفاوت وجود دارد و در این فرض، تشخیص تخلفات پیمانکار در بدو امر بر عهده کارفرما است، ولی عکس این مسئله صحیح نیست. این امر یکی از مختصات ترجیحی قراردادهای اداری است که به موجب آن اداره می‌تواند به طور یک طرفه و به عنوان اعمال حق ترجیحی با فرض وجود تخلف و بدون مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ نماید، ولی پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کند.