۲-۲-۴-۲- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف )

افراد انسانی دارای شخصیت های متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سختی و بردبار ، بعضی عصبی و ترشرو ، عده ای مهربان تر از نسیم صبح و پاره ای خشمگین تر از گردبار. بدین لحاظ ، قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر از توسل به اصل تساوی مجازات‌ها ، نسبت به افراد در تحمل کیفر تفاوت قائل می شود. عدالت نیز ایجاب می‌کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن ، جنسیت، موقعیت خانوادگی ، اجتماعی و اقتصادی ، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند.

همچنان که به خسارات وارده بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با نمود در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدان قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد. وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن می‌تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتصادی آن را دارد. (علی آبادی،۱۳۶۱، ج ۲، ۲۴۳ به بعد)

۲-۲-۴-۲-۱- تخفیف مجازات

گاهی شرایط ارتکاب جرم یا خصوصیات روانی و اجتماعی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد که مجازات خفیف تری بر او تحمیل شود. حقوق ‌دانان علل و کیفیات مخففه را به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم کرده‌اند. (نوربها، ۱۳۸۰، ۱۸) در کیفیات مخففه قانونی خود قانون‌گذار بنا به مصالحی مجازات‌ها را تخفیف می‌دهد و یا اجرای آن را به تعلیق در می آورد .

اما در « کیفیات مخففه قضایی» قانون‌گذار به قاضی دادگاه اجازه می‌دهد با بررسی شخصیت متهم و کیفیات وقوع جرم که آن نیز حاکی از شخصیت اوست، مجازات را تخفیف دهد.

هدف از کیفیات مخففه قضایی آن است که قاضی جزایی حالت ماشین یا کامپیوتر صدور حکم را به خود نگیرد و ماده قانونی را همچون شماره ای بر پیشانی بزهکار حک نکند.

تطبیق مجازات با شخصیت متهم و اعمال کیفیات مخففه، مقتضای اجرای عدالت است که در نیل ‌به این هدف ماده ۲۲ ق.م. اسلامی مقرر داشته : دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعریزی یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. در واقع کیفیات مخففه قضایی اوضاع و احوالی است که مجرم را در نظر دادگاه مستحق ارفاق نشان می‌دهد به نحوی که قاضی محکمه قانع می شود که مجازات وی را کمتر از حداقل قانونی تعیین کند. (جمالی، ۱۳۸۲، ۲۱)

قانون‌گذار ما در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، کیفیات مخففه قضایی را پیش‌بینی نموده است که مخصوصا در قسمت الف ماده ۳۸ به وضع خاص متهم و سابقه او اشاره شده است که دقیقا حاکی از توجه به شخصیت و رفتار و کردار اوست و سوابق شخصی ، خانوادگی و اجتماعی او را شامل می شود.

و بالاخره در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرایمی احصاء شده اند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید «دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

در پایان می توان گفت که هر چند ماده ۳۸ اختصاص به جرایم تعریزی و بازدارنده دارد اما بدین معنا نیست که قانون‌گذار ما در حدود از آن غافل شده باشد در خصوص اعمال تخفیف در حدود می توان در جرم مصرف مسکر مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ، در محاربه ماده ۲۷۹ تا ۲۸۵ ، در قصاص مواد ۳۸۱ و ۳۸۵ را نام برد.

۲-۲-۴-۲-۲- تشدید مجازات

گاهی اوقات عمل مجرمانه مستلزم خطر بیشتری برای جامعه است و یا احساسات عمومی را بیشتر جریحه دار می‌کند و یا اینکه شخص مرتکب، واجد اوصافی است که مجازات شدیدتری برای وی لازم به نظر می‌رسد. علل و موجبات تشدید به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می‌شوند:

در علل عینی اوضاع و احوال خارجی و نوع جرم و میزان خطری که برای جامعه ایجاد می‌کند مورد بررسی قرار می‌گیرد که در واقع این اوضاع و خطر تابعی از شخصیت بزهکار است . و علل شخصی، خصوصیات و کیفیات فردی و در نهایت شخصیت مرتکب، باعث تشدید مجازات می‌گردد. برای مثال بر اساس ماده ۵۳۹ ق.م. اسلامی بخش تعزیرات ، هرگاه طبیب یا جراح بر خلاف واقع تصدیق نامه ای برای شخصی به منظور معافیت از نظام وظیفه صادر نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا به ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

اما هرگاه این اقدام به وسیله یک پزشک نظامی انجام شود، به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۱ مرتکب به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شود. یعنی عنوان مرتکب مورد توجه قرار گرفته و این خصیصه اگر چه اکتسابی است ولی جزئی از شخصیت بزهکار است.

علل عمومی تشدید مجازات‌ها، تعداد تکرار است . زیرا تکرار جرم و ارتکاب جرائم متعدد، نشانگر وجود حالت خطرناک در مرتکب آن است و در تکرار جرم فرض بر این است که مجازات قبلی در مرتکب مؤثر واقع نشده ، اهداف ارعابی – اصلاحی مجازات تامین نشده است . فلذا بایستی برای بزهکار مجازات شدیدتری اعمال گردد. در عین حال قضات با بررسی خصایص فردی تکرار کننده جرم ، مجازات مشدد متناسب با شخصیت او تعیین و اعمال می نمایند.

۲-۲-۴-۳- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران

بحث طبقه بندی زندانیان در اکثر کتب حقوقی معمولا « در فردی کردن اجرایی، اصل فردی کردن مجازات‌ها » مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آیین نامه جدید زندانها مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ حتی دخالت مقام قضایی را در اجرای روش های گوناگون اصلاحی و تربیتی محکومان در زندانها پذیرفته است و نه تنها شورای طبقه بندی محکومان که نقش بزرگی در فردی کردن مجازات دارد با حضور کادر اداری متخصصین مرکز پذیرش و تشخیص به ریاست دادیار ناظر زندانها تشکیل می شود بلکه به موجب مواد مختلف آیین نامه کلیه مراحل اجرای مجازات و برنامه های اصلاحی محکومان طول مدت اقامت در زندان تحت کنترل و بررسی و اظهار نظر مستقل دارد یا ناظر زندانها می‌باشد.

در آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ ریاست محترم قوه قضائیه ، برای فردی کردن مجازات‌ها، اقدامات تامینی و تربیتی پیش‌بینی شده و برای نگهداری افراد خطر ناک مؤسسات ویژه ، برای بزهکاران کمتر از ۱۸ سال کانون اصلاح و تربیت، برای مجرمین به عادت یا شرور تبعیدگاه ، برای محکومان معتاد مراکز بازپروری و برای مجرمین مجنون و مختل المشاعر، تیمارستان در نظر گرفته شده است و همچنین پیشنهاد اسامی محکومین واجد شرایط آزادی مشروط و عفو جزء وظایف سازمان زندانها می‌باشد.

‌بر اساس مواد ۷۱ و ۷۲ و ۷۷ آیین نامه مذکور ، در بخش تشخیص و طبقه بندی زندان اقدامات و معاینات لازم جهت شناسایی شخصیت بزهکاران و تشکیل پرونده شخصیت ، پیش‌بینی شده و زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد با تشخیص شورای طبقه بندی ، به یکی از قسمتهای زندان یا مؤسسات تامینی و تربیتی اعزام می‌گردند.