اعمال اصل حاکمیت قانون چند نتیجه دارد اول اینکه، اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هر گونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد باطل و غیرقانونی تلقی می‌شود. لذا می‌توان گفت دستگاه دولتی و مقام اداری تا جایی که قانون­گذار به آن­ها اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام اعمال را دارند. ‌بنابرین‏ نمی‌توان از موارد سکوت یا ابهام یا نقض قانون استفاده نمود و امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد.

همچنین می توان نتیجه گرفت که اعمال اداری ماهیت حقوق یافته و در نتیجه ضمانت اجرای حقوقی پیدا ‌می‌کنند، که می‌تواند ضمانت اجرای اداری و یا قضایی باشد.^[۱۳۹]

به عنوان بنیادی­ترین و مهم­ترین اصل، نظام­های حقوق اداری، که قدرت و اختیارات مقامات عمومی و اداری را چارچوب­بندی می­ نماید،^[۱۴۰] ظرفیت حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری را ندارد. مثلا در موردی که هیئت های تشخیص تشکیل می‌شوند تا رکود یا پیشرفت علمی اساتید را مشخص نمایند، که گاهاً در مواردی این بررسی ها موجب اخراج اساتید شده است، قاضی دیوان چگونه می‌تواند رکود یا شکوفایی علمی اساتید را مشخص نماید؟ این امر در اختیار همین هیئت های تشخیصی است، و در مواردی، علی رغم وجود شواهدی همچون اعطا جوایز ملی و بین‌المللی، این هیئت ها رأی به رکود علمی اساتید داده‌اند. در چنین مواردی، اصل قانونی بودن، امکان نظارت قضایی تا این عمق را فراهم نمی‌کند، چرا که اینجا حوزه صلاحیت‌های تشخیصی است.

از دیگر راهکار هایی که ارائه شده است، می‌توان ‌به این مفهوم اشاره کرد که هیچ صلاحیتی مطلق نیست و صلاحیت به معنای محدودیت است. داشتن صلاحیت، مقدمه سوءاستفاده از صلاحیت است. تعبیر جالبی که یکی از حقوق ‌دانان انگلیس دارد این است که می‌گوید قانون به مقام اداری اجازه می‌دهد به صلاحدید خود عمل کند، ‌به این معنی نیست که مقام اداری بتواند به صلاحدید خود عمل کند، این تعبیر پارادوکسیکال یعنی مقام اداری نمی‌تواند به میل خودش عمل کند.^[۱۴۱]

به موجب قانون، هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد، وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد؛ مانند وقتی که آمادگی به خدمت که تنها به علت مقتضیات اداری می‌توان از آن استفاده کرد، برای طرد یا عزل کارمندی به کار برده شود. یا اختیارات پلیسی که فقط برای تأمین امنیت و آسایش و نظم عمومی است، از طرف مأموران برای منافع مادی اداره مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود، دریابد که آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود همان هدفی را تعقیب ‌کرده‌است که قانون­گذار در نظر داشته، یا آن­که از اغراض و مقاصد دیگری پیروی ‌کرده‌است.^[۱۴۲]

برتری صلاحیت مقنن در حیطه مقرر شده در حقوق اساسی و قانون اساسی یک کشور، بدین معنا است که قوه مجریه نتواند اعمالی را انجام دهد که مخالف مصوبات مجلس باشد. از این اصل می‌توان تحت عنوان “لزوم قانونی بودن عمل اداری”یاد کرد. این اصل، یکی از مبناها و معیارهای اصلی قضات اداری در بررسی اعمال اداره است.^[۱۴۳]

نظارت بر جنبه ی ماهوی مقررات اجرایی نیز از دو منظر صورت ‌می‌گیرد: نخست قانون مداری مقررات اجرایی از جهت هماهنگی با غایت مورد نظر برای آن ها که در این حالت، مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم برای وضع مقررات اجرایی را دارد ولی این مقررات را باید در حدود مقرر (وجود اختیار قانونی)و یا در چارچوب زمانی (اختیار زمانی)و مکانی (اختیار مکانی) لازم اتخاذ نماید. در واقع، در این گروه صلاحیت شکلی، مانند آنچه گفته شد، مورد نظر نیست بلکه حوزه ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می‌یابد. وضع مقررات اجرایی مکمل قوانین است و حوزه این تکمیل نیز توسط قانون گذار باید پیش‌بینی شده باشد. دوم، قانون مداری مقررات اجرایی از نظر هدف و انگیزه های وضع آن­ها که در این حالت گاه وضع مقررات اجرایی با قانون سازگار بوده ولی این انگیزه و هدف از این وضع است که باید مورد توجه قرار گیرد. انگیزه مقام اداری نیز طیف گسترده ­ای از فهم صواب از قوانین تا عدم فراهم آوردن فضایی برای سوءاستفاده شخصی یا اداری را در برمی گیرد.^[۱۴۴]

۳٫ عقلانیت

اصل عقلانیت، به معنی اتخاذ تصمیمات منطقی و توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر حقایق، یافته­ ها، مدارک و دلایل است.^[۱۴۵]ماهیت مبهم و انتزاعی این معیار، احتیاط در کاربرد آن را ضروری می گرداند. تداوم در به کارگیری این معیار، خود می‌تواند قضات اداری را به نوعی خودآئینی مضر دچار سازد. به تعریف لرد گرین: «اگر تصمیم یک مقام اداری، آن چنان بود که هیچ مقام اداری عاقلی هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کرد، دادگاه ها می‌توانند آن را مورد رسیدگی قرار دهند». در این تصمیم گیری، دادگاه به دنبال آن نیست که بداند یک مقام اداری در این چنین مواردی چه خواهد کرد، بلکه فقط می‌خواهد بداند کدام تصمیم است که هیچ مقام اداری هرگز آن را اتخاذ نخواهد نمود. صدور چنین تصمیمی، بسته به وضعیت کل نظام حقوقی و اداری کشور می‌تواند بسیار اتفاقی و برعکس امری عادی تلقی گردد. استناد ‌به این معیار، به عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته می‌شود.^[۱۴۶]

اگر تصمیم مقام اداری مطابق صلاحیت قانونی اعطا شده نیست، می‌توان برا اتخاذ تصمیم غیر قانونی این مقام یافت دلایل متفاوتی را بررسی کرد. در کنار معیار هایی که تا به امروز در آرای دیوان به آن ها استناد شده، مفهوم اشتباه در کنار مفهوم سوءاستفاده نیز قابل بررسی است.

اشتباه مقام اداری در حالتی است که وی صلاحیت اعطا شده را به خوبی درک نکرده باشد یا با وجود علم و اشراف به صلاحیت اعطا شده در تطبیق آن با موضوع مورد بررسی در پرونده نظارت قضایی دچار اشتباه شده باشد. اما ‌در مورد سوءاستفاده این عدم تطبیق صحیح موضوع با حکم امری عمدی بوده است و از انگیزه هایی غیر از آنچه هدف قانون گذار از اعطای صلاحیت‌های بکارگرفته شده بوده ناشی می‌شود.

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس

در نظام حقوقی انگلستان، وقتی این موضوع مطرح می‌شود، به نوعی مقام قضایی خود را با محدودیت هایی مواجه می بیند؛ چرا که نمی خواهد مرزبندی مقام قضایی و مقام اداری را در هم بشکند و وارد حوزه ای شود که حوزه صلاحدید مقام اداری است. در واقع گفته می­ شود که این صلاحیت، به مقام اداری داده شده است که اختیاری عمل کند و این‌که مقام قضایی بخواهد وارد این حوزه شود، گونه ای نقض اصل تفکیک قوا به حساب می‌آید.^[۱۴۷]