پیشگیری از برچسب‌زنی در مراحل اولیه آن می‌تواند از طریق افزایش آگاهی‌های عمومی و از طریق رسانه های جمعی و گروهی انجام گیرد. اجرای برنامه‌هی آموزشی، تغییر در باورهای کهنه و سنتی، ارتقاء سطح آگاهی‌های افراد، تبلیغات وسیع در سطح جامعه،‌ برگزاری جلسات مشاوره برای پدر و مادر، شناساندن نیازهای مختلف کودکان به پدر و مادر، آموزش به کودکان در مراکز آموزشی، ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزشی، آ‌گاهی دادن به والدین در خصوص رفتارهای پرخطر، بال بردن سطح آگاهی‌های معلمین، برنامه‌ریزی برای کاهش ‌آسیب‌های اجتماعی، کاهش بیسوادی و بالا بردن سطح سواد والدین و… می‌تواند پیشگیری در مرحله اولیه را شامل شود.[۹۷]

پیشگیری ثانویه از برچسب‌زنی بر کودک از طریق آموزش و آگاهی به عموم افراد جامعه و با شناسایی رفتارهایی که همراه با آن به کودک برچسب‌زده می‌شود، حمایت از کودکان برچسب خورده، شناسایی و درمان افرادی که برچسب می‌زنند و… صورت می پذیرد. اما نهایتاًً پیشگیری‌های ثالثیه یا در مرحله سوم هنگامی است که کودکی برچسب خورده است و می‌خواهیم از برچسب‌خوردن مجدد وی جلوگیری به عمل آوریم. در چنین شرایطی شناسایی نیازهای کودک به لحاظ روحی و روانی و تقویت ادراک این کودکان می‌ تواند مفید قایده باشد. این کودکان نیاز به درک شدن و توجه دارند و این نیاز آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

۲-۵-۳- حمایت از کودک در مقابل برچسب‌زنی

یکی از مسائلی که ‌در مورد نظریه برچسب‌زنی دارای اهمیت است توجه به بحث سیاست‌های در نظر گرفته شده در این مورد است. توجه به سیاست‌های جنایی، تقنینی، قضایی و اهمیت زیرساخت‌های موجود در نظریه برچسب‌زنی بسیار مهم است. به طور قطع و یقین مفاهیم مربوط به نظریه برچسب‌زنی برای ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های موجود به ویژه در نظام عدام مربوط به خردسالان به کار گرفته شده است.[۹۸]

۲-۵-۳-۱- بررسی حمایت‌های تقنینی در مقابل برچسب‌زنی کودکان در حقوق داخلی

در حمایت‌های تقنینی باید نگاه ما به قوانین مصوب قانون‌گذار باشد که در این مورد صحبت از حمایت‌های قانونی در قالب سیاست‌های تقنینی مطرح می‌شود. سیاست جنایی تقنینی دارای تاریخ یکنواختی نیست، بلکه مسیرهای متلاقی و موازی در کنار هم دنبال می‌کند. درحقوق جنایی ایران سیاست جنایی تقنینی در بسیاری از قوانین به خصوص قوانین اخیرالتصویب ملاحظه می‌شود.[۹۹]

به طور کلی می‌توان گفت حمایت‌های تقنینی مجموعه حمایت‌هایی است که از جانب قانون‌گذار(مجلس) در متون قانونی ‌در مورد یا موارد خاصی راجع به یک موضوع صورت می‌پذیرد.

قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال پیش از انقلاب به طور کی روند مؤثری را در پیشگیری از برچسب‌زنی به اطفال به طور غیرمستقیم در نظر گرفته بود. نفس وجود قانون برای رسیدگی به جرایم اطفال از این حیث که تبعیض مثبت برای کودکی که در جریان رسیدگی قرار دارد در نظر گرفته شود دارای اهیمت است. هر چند این قانون به طور مستقیم در هیچ کجا به لفظ پیشگیری از برچسب‌زنی بر کودک اشاره‌های نمی‌کند اما همان طور که ذکر گردید می‌توان یکی از اهداف قانون‌گذار را در آن زمان پیشیگری از برچسب‌زنی به کودک در فرایند رسیدگی دانست. به هر حال این هدف پس از انقلاب نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفت که بدان اشاره خواهیم کرد.

بعد از انقلاب اسلامی با هدف از بین بردن نظام سلطنتی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. تغییر رژیم باعث تحول مبانی و دیدگاه در امر قانونگذاری گردید.

در این راستا می‌توان به برخی اقدامات تقنینی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و اجتناب از برخی برچسب‌زنی‌ها به اطفال و نوجوانان اشاره کرد. با استناد تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایم منافی عفت، اگر جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تحقیق باید شخصاً توسط قاضی دادگاه صورت پذیرد. در این‌گونه موارد ارجاع امر به قضات تحقیق و به طریق اولی ضابطان دادگستری، مجاز نیست.

۲-۵-۳-۲- بررسی حمایت‌های تقنینی در مقابل برچسب‌زنی کودکان در اسناد فراملی

۲-۵-۳-۲-۱- حمایت در مقابل برچسب‌زنی به کودک در اسناد جهانی

۱: اعلامیه حقوق بشر

در ماده یک این اعلامیه آمده است:«انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند.» مضمون این ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش از تصویب، بارهای در احادیث و روایات و آیات گوناگون قرآن مجید تکرار و بر روی آن تأکید شده است. یکی از مهمترین حقوق انسان‌ها در روابطشان احترام به یگدیگر و پرهیز از تهمت زدن و برچسب‌ به هم می‌باشد.

اگرچه در ماده ۱ اعلامیه به کودک به طور خاص اشاره نشده است اما، اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان‌ها را از حیث سن از یکدیگر جدا نکرده است و برقراری و حفظ این حقوق شامل همه انسان ها از جمله کودکان می‌شود.

۲: میثاق حقوق مدنی سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۳ ژوییه ۱۹۷۶ به مرحله اجراء درآمد و نهایتاًً در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۸۵ یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است.[۱۰۰]

مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی مانند بسیاری از اسناد جهانی اشاره‌ای مستقیم و صریح به برچسب‌زنی به عنوان یک توری جرم‌شناسی ندارند اما در جای جای مواد آن به رشد تعالی و پرورش شخصیت وی می‌کنند که یقیناً پرهیز از انگ زدن به برچسب به انسان آن هم در دوران کودکی می‌تواند راهی برای رسیدن به اهداف فوق تلقی گردد.

۳: قواعد بیجینگ[۱۰۱]

مقررات بیجینگ یا قواعد استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری به صورت صریح موادی را به برچسب‌زنی کودکان و نوجوانان اختصاص داده است. در ماده ۱- ۸ این مقررات آمده است:

«حق نوجوان برای زندیگ خصوصی[۱۰۲] باید در تمامی مراحل محترم شمرده شود تا در اثر قرار گرفتن غیرضروری در معرض آگاهی همگانی یا به خاطر بر چسب خوردن، متضرر نشود.[۱۰۳] »

همچنین در ماده ۲- ۸ مقرر شده است:

«در اصل هر گونه اطلاعات که ممکن است منجر به تشخیص هویت بزه‌کار نوجوان شود نباید منتشر گردد.»[۱۰۴]

در تفسیر ماده ۸ در مقررات ریاض آمده است که قاعده ۸ بر اهمیت حمایت از حق نوجوان جهت زندگی خصوصی تأکید می‌کند. افراد جوان به خصوص نسبت به بی‌آبرو شدن یا برچسب خوردن حساس هستند. تحقیقات جرم‌شناسی درباره مراحل برچسب خوردن ثابت می‌کند که تعیین هویت افراد جوان تحت عناوینی چون«بزه کار» یا «مجرم» دارای اثرات منفی در انواع گوناگون است.

قاعده ۸ بر اهمیت حمایت از نوجوانان در مقابل اثرات منفی ناشی از انتشار مطالب در رسانه های گروهی(مثل اسامی بزه‌کاران جوان، یا تحت اتهام یا محکوم شده) تأکید می‌کند. منافع افراد باید حمایت شود و ارج نهاده شود، حداقل در اصول.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...