نتیجه گیری

قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که دارای منابع مختلفی می‌باشد از جمله کتاب، سنت و روایات، اجماع و حکم عقل از جمله آیاتی که بیان کننده ی این قاعده است آیه «و ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» می‌باشد که به طور کلی هر گونه مشقت، سختی ،مواخذه، و ضمان را از هر فرد نیکوکاری برداشته است، شخص محسن کسی است که به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری عملی را انجام دهد و به طور اتفاقی موجب ورود خسارت یا ضرر شود که طبق این قاعده وی مسئول نخواهد بود این قاعده یکی از قواعد اخلاقی است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق دارد چنان که قانون گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ی ۵۱۰ خود ‌به این قاعده در حقوق جزا اشاره کرد این ماده چنین مقرر می‌دارد که «هرگاه شخصی با انگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست. این ماده بیانگر عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه ‌در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است که نشانگر این امر عبارت، رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی است، موضوع اقدام فرد محسن بایستی ارتکاب عمل به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس دیگری می‌باشد ‌بنابرین‏ احسان به نفس از شمول این ماده خارج می شود،انگیزه ی مرتکب در انجام عمل باید احسان و کمک به دیگری باشد، ‌بنابرین‏ اگر انگیزه ای غیر از احسان و یاری هم چون تحصیل پاداش او را به انجام عمل سوق داده باشد از شمول ماده خارج است، با توجه به عبارت حفظ مال درماده بایستی گفت که صرفاً اعمالی را شامل می شود که در جهت حفظ و محافظت از مال و دفع ضرر از آن صورت گیرد ‌و اعمالی را که به منظور تحصیل و جلب منفعت نسبت به مال انجام می شود را در بر نمی گیرد از اطلاق عبارت موجب صدمه و یا خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود چنین استنباط می شود که هم شامل صدمات و خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود و هم شامل صدمات و خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌آید می شود صدمات و ولی در قسم اخیر بین فقها در خصوص ضمان یاعدم ضمان شخص محسن اختلاف نظر وجوددارد.

قاعده احسان هم ازلحاظ تکلیفی وهم از لحاظ وضعی بر ضمان تاثیرگذار است از لحاظ تکلیفی انگیزه ی احسان در جرایم عمدی از جمله در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر حداکثر می تواندبه عنوان یکی ازجهات تخفیف باعث تخفیف مجازات شخص می شود مثلا در سرقت حدی، اگر سارق به انگیزه ی کمک به نیازمندان سرقت کند. انگیزه ی وی تأثیری در مسئولیت و مجازات وی ندارد و حداکثر اگر بتوان انگیزه ی وی را به عنوان یکی از مصادیق انگیزه ی شرافتمندانه ی ماده ی۳۸ ق.م ا در نظر گرفت وی می‌تواند از جهات تخفیف بهره مند شود یا مثلاً در جرم توهین، کسی که به انگیزه بالا بردن روحیه ورزشکار خودی به ورزشکار گروه مقابل توهین می کند یا به انگیزه ی شکستن حس عُجب و غرور یک فرد متکبر وی را در مقابل دیگران مورد اهانت قرار می‌دهد مرتکب جرم توهین کیفری می شود و حداکثر عمل وی به موجب ماده ۳۸ ق.م.ا می‌تواند یکی از جهات تخفیف محسوب می شود. انگیزه ی احسان در جرایم غیرعمدی مثلاً در جرایم مستوجب دیات موجب عدم ضمان فرد محسن در برابر خسارت هایی که بدون تقصیر وبه صورت اتفاقی وارد می آورد می شود ولی بایستی گفت که قاعده ی احسان نمی تواند به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری مورد توجه قرار گیرد این قاعده متضمن هیچ قاعده جدیدی در مسئولیت کیفری نیست وبه اصل دیگر حقوق کیفری باز می‌گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است در اینجا است که عمل شخص محسن به اضطرار نیز مرتبط می شود. اضطراریکی از عوامل موجهه جرم است که فرد مضطر برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که ایجاد شده است مرتکب فعل مجرمانه یا ترک آن می شود و وی این عمل را به منظور حفظ جان، مال خود یا مرتکب انجام می‌دهد ‌بنابرین‏ همان‌ طور که ملاحظه می شود در اضطرار فرد می‌تواند عمل را به منظور حفظ جان یا مال خود نیز انجام دهد و به خاطر اینکه وی عمل خود را علیه ثالث بی گناه مرتکب می شود دارای مسئولیت مدنی هم است حال اگر کسی به منظور کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قرار گرفته است برآید و مرتکب جنایت شود وی طبق قاعده احسان از لحاظ مدنی نیز مسئول نخواهد بود و این درجایی است که احسان به اضطرار مرتبط می شود. از دیگر مفاهیم مشابه دفاع مشروع می‌باشد که از عوامل موجهه ی جرم می‌باشد، فرد مدافع عمل خود را علیه یک شخص مهاجم انجام دهد و دارای مسئولیت مدنی هم نیست جز ‌در مقابل‌ دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود، گفته کسانی که استناد می‌کنند به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نیست، به خاطر اینکه شخص محسن کسی است که با انگیزه انجام نیکی و کمک به دیگری در جهت جلب منفعت ویا دفع ضرراز او اقدام می کند و هرگاه چنین شخصی در راستای احسان خود، به ناچار ضرری را متوجه سازد ضامن نخواهد بود این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خودرا داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می‌کند و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه عمل بامحسن متفاوت است پس استناد ‌به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نیست.

درمقام مقایسه موضوعی بین این سه مفهوم بایستی چنین گفت:

۱٫اضطرار : جان و مال خود یا دیگری

۲٫ دفاع مشروع جان، مال، عرض یا ناموس، آزادی تنخود یا دیگری

۳٫ احسان، جان، مال، عرض یا ناموس دیگری

شخص محسن علاوه براینکه می‌تواند به صورت مباشرت اقدام کندبه نحو تسبیب نیز می‌تواند اقدام کند و مشمول مفاد قاعده احسان بشود. در اینجا بحثی مطرح می شود و آن تحت این عنوان قرار می‌گیرد که قاعده ی احسان با دو قاعده ی فقهی دیگر به نام های قاعده ی اتلاف و تسبیب در تعارض قرار می‌گیرد، در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، قاعده ی اتلاف چنین بیان می‌دارد که «مَن اَتلَفَ مالَ الغیر فَهُو لَه ضامن» و قاعده ی احسان چنین بیان می‌دارد که «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» تعارض بین این دو قاعده در جایی اتفاق می افتد که از طرف شخصمتلف است و از طرف دیگر محسن، قاعده ی اتلاف می‌گوید شخص متلف ضامن است، چه محسن و چه غیر محسن و قاعده ی احسان می‌گوید محسن ضامن نیست،چه متلف باشد و چه غیر متلف در اینجا مشهور معتقد بر این هستند که قاعده ی احسان برقاعده اتلاف مقدم می شود و تقدمش هم از باب حکومت است هم چنان که قانون گذاردرماده ۴۹۵ خود چنین مقرر می‌دارد که: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. »