ناگفته نماند که این وضع قانون گذاری، مورد انتقاد بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرار گرفته است. به عقیده ایشان، نویسندگان قانون مدنی فرانسه، همان اشتباهی را که در مخلوط کردن موضوع عقد و موضوع تعهد، مرتکب شده اند ‌در مورد علت عقد و علت تعهد تجدید کرده‌اند (شهیدی ۱۳۹۰، ۲۲۵- ۳۳۳: ۱).

در حقوق فرانسه، ‌در مورد این دو اصطلاح، دو عنوان مختلف وجود دارد:

به یکی cause de contract و به دیگری cause de l’ obligation می‌گویند که ترجمه ی تحت اللفظی آن ها را به فارسی «علت قرارداد» و «علت تعهد» گفته اند (صفایی ۱۳۸۵، ۱۳۸: ۲).^[۹] در اصطلاح حقوقی زبان فارسی، از آن چه فرانسویان علت عقد یا علت قرارداد گفته اند به «جهت» یا «داعی» و از آن چه که به آن علت تعهد گفته اند به «علت» یا «سبب» تعبیر شده و ما نیز همین اصطلاحات را ترجیح داده و در این یادداشت ها به کار می بریم (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۲).

هر دو اصطلاح به انگیزه طرفین قرارداد و محرک اراده آنان برای ایجاد قرارداد و تعهد ارتباط دارد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲).

منتها منظور از جهت، داعی و انگیزه ای است که هر یک از طرفین را وادار به تشکیل عقد می‌کند؛ مثلاً جهت معامله یا هدف شخصی که خانه خود را می فروشد، ممکن است خرید خانه دیگر یا رفتن به مسافرت و یا سرمایه گذاری در امر بازرگانی، با ثمن معامله باشد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۳۲: ۱)؛ ولیکن علت، امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص خود را ملتزم می‌کند (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۱) و به ملاحظه ی عوض متقابل و فراهم آمده در هر قرارداد، محدود و خلاصه می شود؛ چنان که در عقد بیع، فروشنده تعهد می‌کند مالی را به خریدار تسلیم کند، برای اینکه چیزی به عنوان ثمن دریافت دارد و خریدار تعهد می‌کند چیزی بپردازد، برای این که در ازای آن، مبیع را به دست آورد؛ به عبارتی علت تعهد فروشنده به انتقال مال، دست یافتن به قیمت است و علت تعهد خریدار به پرداخت ثمن، دارا شدن مبیع.

لذا در عقود دو تعهدی (ملزم طرفین)، موضوع تعهد هر یک از طرفین عقد، علت تعهد دیگری است و این تعهدات متقابل و همبسته هستند.

بدین ترتیب جهت، امری خصوصی و فردی است که در هر قرارداد و برای هر یک از طرفین، به تناسب وضعیت شخصی و شرایط اقتصادی متفاوت است؛ ولی علت یا سبب، امری جدا از انگیزه های شخصیِ معامله کننده و در هر سنخ از قراردادها یکسان است و جنبه نوعی دارد؛ یعنی برحسب قرارداد (معوض، بلا عوض) تغییر پیدا می‌کند نه بر مبنای تغییر طرفین قرارداد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲؛ صفایی ۱۳۸۵، ۱۳۸- ۱۳۹: ۲؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۱: ۱؛ شهیدی ۱۳۹۰، ۳۳۲- ۳۳۳: ۱)، از سوی دیگر جهت، دواعی دور و نامستقیم تعهد است، حال آنکه علت، به انگیزه ی مستقیم و بی واسطه ی تعهد در درون عقد اختصاص می‌یابد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲).

گروهی از نویسندگان نیز، جهت را دلیل احتمالی و شخصی برای هر یک از طرفین قرارداد معرفی نموده اند و علت را مقصد اساسی و جزء لایتجزای اراده ی ظاهری موجد عقد دانسته اند. بنا بر این نظر، هرگاه انگیزه، دلیل مشخص و قطعی توافق طرفین باشد همان علت خواهد بود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۱).

برخی نیز با تفکیک میان شرایط صحت عقد، بین جهت و علت قائل به تمایز شده اند. با این توجیه که جهت، از جمله شرایطی است که در تحقق عقد، جنبه بیرونی دارد و خارج از قرارداد [مستقیماً به ساختمان درونی و فنی عقد ارتباط ندارد]؛ بلکه به دلایل دیگر و به طور غیرمستقیم در عقد دخالت می کند، من جمله مشروعیت جهت. در مقابل، آنچه رکن تعهد و از شرایط صحت معامله به شمار می‌آید، علت است که با ساختمان فنی عقد در هم آمیخته و بدون آن عقد بنیانی نخواهد داشت؛ چراکه علت، مربوط به ذات و درون عقد می‌باشد و همین عامل است که مبنای التزام در قراردادها را توجیه می‌کند؛ به همین دلیل تعبیر «سبب فنی» برای علت نوعی تعهد و «سبب مصلحی» برای جهت شخصی به کار برده شده است (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲؛ ره پیک ۱۳۷۶، ۱۴۱).

ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی فرانسه که مقرر می‌دارد که تعهد بدون جهت، هیچ گونه اثری نمی تواند به بار بیاورد نیز، نشان دهنده ی این مسئله است (صفایی ۱۳۵۰، ۵۲: ۱). این فکر، ناشی از تمایل به محدود کردن اختیارات قاضی در بازرسی صحت و اعتبار قرارداد است: قاضی می‌تواند عناصر و ارکان قرارداد را در نظر بگیرد و هدف معامله کننده را بر حسب آنچه وارد قلمرو قرارداد شده است کنترل کند؛ لیکن نمی تواند در اعماق وجدان طرف معامله به جست و جو بپردازد و اغراض و دواعی را که جنبه ی شخصی و خصوصی دارد و وارد حوزه ی قرارداد نشده است، منشأ اثر قرار دهد (صفایی ۱۳۵۰، ۵۱: ۱).

‌در مورد تقدم و تأخر جهت و علت بر یکدیگر، دکتر کاتوزیان بر این نظرند که جهت، امری است سابق بر توافق دو اراده که در ضمیر پنهان می ماند؛ در حالی که هدف از قرارداد (علت) در آینده محقق است و عقد برای رسیدن به آن واقع می شود (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۹: ۲). این در حالی است که آقای سلجوقی معتقدند که علت، بالقوه قبل از قصد و رضا موجود است؛ چرا که غایت انجام هر معامله ای است و خود باعث تحریک قصد و ایجاد رضا می‌گردد، منتهی پس از وقوع معامله فعلیت می‌یابد (سلجوقی ۱۳۵۷، ۶۵).

دکتر بهرامی نیز این گونه توجیه می‌کنند که علت هرچه باشد، جهت یک مرحله بعد از آن است. مثلاً کسی مالی به دیگری هبه می‌کند، علت این هبه، دارا نمودن اوست ولی جهت آن، ممکن است ثواب اخروی، ریا و یا یک انگیزه ی نامشروع و نظائر آن باشد (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۳) که به نظر می‌رسد که ایشان در این خصوص بین عقود معوض و غیرمعوض قائل به تفکیک نباشند.

در تفاوت بین جهت و سبب افزوده می شود که اگر شخص، طرف مقابل را از انگیزه ی خود مطلع سازد و بر آن توافق صورت گیرد، در صورتی که قرارداد از وصف مورد نیاز آن انگیزه تخلف کند و امکان تحقق جهت و انگیزه را از بین ببرد، در این صورت، ضمانت اجرای فسخ قرارداد پیش می‌آید. مثلاً شخصی زمینی را برای ساختن مدرسه و یا مؤسسه ویژه ای جست و جو می‌کند. فروشنده ای زمینی را معرفی و با آگاهی از قصد خریدار و با توافق بر انگیزه ی او، زمین را به وی می فروشد. پس از معامله، معلوم می شود که مبیع برای احداث بنای مورد نظر، مناسب نیست. از آنجا که زمین مذبور، به طور مطلق مورد معامله قرار نگرفته بلکه برای احداث مدرسه خریداری شده است؛ لذا خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت که البته این سخن در صورتی است که عدم تحقق جهت، به دلیل عدم قابلیت مورد معامله برای تحقق آن باشد وگرنه موجب حق فسخ نیست. این در حالی است که ضمانت اجرای فقدان علت، بطلان آن تعهد است (امامی ۱۳۵۵، ۲۲۲: ۱؛ بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۱۴- ۳۱۵).

در نهایت، جهت در معامله و تعهد، ذاتاً عامل حقوقی نیست بلکه در زمره ی تصمیماتی است که هر شخص در قضایای زندگی اجتماعی خود اتخاذ می‌کند و هرگاه در معامله ای تصریح گردد، اثر حقوقی خاصی بر آن مترتب می‌گردد؛ ولیکن علت در قرارداد، اساساً عاملی حقوقی است که اراده ی طرفین بر آن بنا گردیده و بدون وجود آن، قرارداد، فاقد هدف غایی می‌گردد.