1. ایفای نقش بانک برای بانک های مرکزی و سازمان های بین‌المللی علت اصلی انتخاب شهر باسل سوئیس به عنوان مرکز بانک تسویه حساب های بین‌المللی، بی طرف بودن این کشور، برخورداری از سیستم راه آهن و سهل الوصول بودن برای نمایندگان کشورهای بانی در آن زمان بوده است. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۱۱۹)

۲-۷-۴) موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن :

با گذشت یک دهه از موافقت نامه سال ۱۹۸۸ کمیته بال فعالیت بانکداری ، عملیات مدیریت ریسک، نحوه و شیوه های نظارتی و بازارهای مالی دچار تحولات عمده ای شده اند. در این مدت مقررات کفایت سرمایه مصوب سال ۱۹۸۸ کمیته بال از نظر بانکداران در سطح بین‌المللی از جهات مختلف مورد انتقاد قرارگرفت. یکی از انتقادات مطرح شده مربوط به نحوه در نظر گرفتن حداقل نرخ ۸ درصد برای نسبت کفایت سرمایه در سطح بین‌المللی با توجه به شیوه محاسبه آن بود. از سایر انتقادات و ایرادات وارد شده ‌به این موافقت نامه یکسان تلقی نمودن ضریب ریسک اعتبارات اعطایی به کلیه شرکت‌ها اعم از شرکت‌های با کیفیت بالا و کیفیت پایین می‌باشد. از سوی دیگر در مقررات مذکور موضوع تنوع پرتفوی اعتباری بانک نادیده گرفته شده و در لحاظ نمودن آن ها به منظور محاسبه کفایت سرمایه واقع بینانه عمل نگردیده است.

بر این اساس کمیته بال با هدف تشویق بانک‌ها و ناظران آن ها در سطح جهان به منظور رفع ضعف های مطروحه، در سپتامبرسال ۲۰۰۰ پیشنهادات اصلاحی خود را با بهره گیری از نظرات کارشناسان مربوطه واعمال آخرین اصلاحات در رابطه با مقررات سال ۱۹۸۸ منتشر نمود. پس از آن کمیته بال دومین گزارش مشورتی خود را به منظور ارائه موافقت نامه جدید انتشار داد. این گزارش مشورتی اصلاحات پیشنهادی در خصوص سه رکن اساسی یعنی حداقل سرمایه موردنیاز ، بازنگری های نظارتی و مقررات بازار شامل می‌گردد. مشتریان شرکت با بهره گرفتن از سیستم های رتبه بندی خارجی (مؤسسات رتبه بندی) و با گسترش سیستم رتبه بندی داخلی برای رتبه بندی وام ها (‌بر اساس رتبه ای که به مشتریان اعطا می شود) مطرح شده است.

این اساس استفاده از مدل مناسب بانک اطلاعاتی و روش های آزمون به کارگیری مدل های ریسک اعتباری برای برخی بانک ها به منظور محاسبه نیازهای سرمایه ای آن ها توصیه شده است.(عطاران،۱۳۹۱، ۹۳)

۲-۸) حد کفایت سرمایه :

یکی از مهمترین بررسی ها و توصیه هایی که در تصمیمات کمیته بال ۱ مطرح و پس از آن در کمیته بال ۲ توسعه یافته وتکمیل گردید مبحث کفایت سرمایه در بانک ها بود.

کمیته بال دریافته بود که هریک از دارائیهای بانک و بخصوص اعتبارات تخصیص یافته به مشتریان، ممکن است ریسکی را به بانک تحمیل نماید. لذا اگر این ریسک به نحو صحیح مدیریت نشود می‌تواند بانک را با خطر ور شکستگی روبرو نماید. یکی ازمهمترین روش‌ها برای مدیریت کردن این ریسک کنار گذاشتن سرمایه لازم متناسب با ریسک آن دارایی به منظور پوشش خطر احتمالی می‌باشد.

بدین منظور برای هر دارایی ضریبی از ریسک رادر نظر گرفته وبا ضرب کردن آن ضریب در مبلغ اصطلاحاً دارایی مذکور بر اساس ریسک موزون می‌کنند. این کار برای کلیه دارایی ها شامل کلیه وام ها و تعهداتی که بانک در قبال مشتریان خود می پذیرد انجام می شود تا در نهایت همه دارائیها ‌بر اساس ریسک نهفته در آن ها موزون گردد.

اگر سرمایه پایه بانک بر کل دارائیهای موزون شده به ریسک تقسیم شود نسبتی به دست می‌آید که به آن نسبت کفایت سرمایه می‌گویند. ‌بر اساس توصیه های کمیته بال، در صورتی که بانک بخواهد پوشش مؤثری برای دارائیهای موزون شده به ریسک ایجاد نماید نسبت کفایت سرمایه حداقل باید بیش از ۸% باشد. امروزه این نسبت در بانک ها می‌تواند به عنوان شاخص بسیار مهمی در ارزیابی ریسک کلی دارائیهای بانک محسوب شود. هرچه این نسبت بالاتر از ۸% باشد. یعنی بانک با دامنه اطمینان بیشتری فعالیت می‌کند و کمتر بودن این نسبت حاکی از ریسک بیشتر بخصوص در پرتفوی اعتباری بانک می‌باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۴)

۲-۹) معرفی سیستم‌های امتیازدهی اعتباری :

برای امتیازدهی اعتباری مدل های مختلفی وجود دارد. سازمان ها و بانک ها که به نوعی درگیر اعطای اعتبار هستند. یکی از مدل های موجود را ‌بر اساس شرایط خود و جامعه پیرامون مورد استفاده قرار می‌دهند .در این قسمت ابتدا به معرفی مختصری از رایج ترین مدل های امتیاز دهی اعتباری می پردازیم . ‌بر اساس تاریخ به کارگیری نظریات و روش‌ها، مدل امتیاز دهی اعتباری را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد :

مدل های امتیازدهی اعتباری پارامتری :

– مدل احتمال خطی

– مدل های لاجیت [۱۸]

– پروبیت[۱۹]

– مدل هایی بر مبنای تحلیل تمایزی

۲-۹-۱) مدل های امتیاز دهی اعتباری غیر پارامتری :

– برنامه ریزی ریاضی

– درختواره های طبقه بندی (الگوریتم های تقسیم بندی بازگشتی)

– مدل های نزدیکترین همسایگان

– فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)

– سیستم کارشناسی (ES)

– شبکه های عصبی (NN)

۲-۹-۲) مدل احتمالی خطی :

نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای مستقل مقادیر کمی و متغیر وابسته مقادیر صفر و یک را اختیار می‌کند. زمانی که متغیر وابسته ( y1 ) برابر با صفر است . حادثه مورد نظر رخ نداده است و زمانی که برابر با یک است حادثه مورد نظربه طور قطع رخ داده است. مدل رگرسیون احتمال خطی به صورت زیر تعریف می شود :

امید ریاضی Y1 برحسب X1 معین از E (y1 |X1) را می توان به عنوان احتمال شرطی وقوع حادثه مورد نظر به شرط X1 معین تعبیر نمود. نظر به اینکه P1 می بایست بین صفر و یک باشد محدویت زیر را خواهیم داشت :

به بیان دیگر احتمال شرطی وقوع حادثه مورد نظر به طور لزوم (عدم باز پرداخت وام) می بایست بین صفر و یک باشد. اگر چه این امر به طور نظری صادق است اما هیچ تضمینی برای قرارگرفتن Y ( تخمین زدن (E (Y1| X1)) بین صفر و یک وجود ندارد. و در واقع همین امر مشکل عمده را در تخمین مدل به وجود می آورد. یک راه حل این است که مقادیر کمتر از صفر را مساوی صفر فرض و مقادیر بزرگتر از یک را نیز برابر با یک فرض کنیم.

مدل احتمال خطی اساساً یک مدل رگرسیون است که در آن مقدار متغیر وابسته بسته به اینکه تقاضای اعتبار موافقت شود یا خیر اعداد صفر و یک را اختیار می‌کند.

مشکلات مفهومی و محاسباتی مدل های احتمالی خطی ذکر شده در فوق ، پژوهش گران را بر آن داشته تا راه حل های دیگری جستجو نمایند. این مسئله که ممکن است احتمال برآورده شدن خارج از فاصله صفر و یک قرار بگیرد. باید از طریق جایگزین مناسب که مطمئن قرارگرفتن تخمین در این فاصله است حل گردد. این مشکل با معرفی مدل لاجیت – پروبیت معرفی گردید.

۲-۹-۳) مدل رگرسیون لوجستیک :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...