گاهی ممکن است یکی از دو شخص ، مرتکب ترک فعل و دیگری مرتکب فعل شودبه عنوان مثال ، فردی در جاده‌ای که مشرف به پرتگاه است، مواد لغزنده ریخته است ووزارت راه نیز اقدام به نصب حفاظ مخصوص در این محل ننموده است، این امر موجب می‌شود مادری که داخل وسیله نقلیه‌ای که در حال حرکت است ابتدا به علت لغزش بر روی مواد لغزنده ، لغزیده و سپس به علت نبودن حفاظ ، سقوط می‌کند و جنین سقط شود . در این مورد شخصی که مواد لغزنده را ریخته به عنوان سبب مقدم و وزارت راه به عنوان سبب موخر، تلقی می‌گردد . ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد اجتماع اسباب مقرر می‌دارد: « هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود ، مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود. »

علت تحمیل مسئولیت بر این ماده در سبب مقدم بر تاثیر ، نزدیکی نامبرده در وقوع حادثه زیان بار یا به تعبیر دیگر علیت یا استناد عرفی حادثه می‌باشد با توجه به اینکه اگر سبب مقدم نبود حادثه زیان بار واقع نمی شد ، ‌بنابرین‏ ؛ در مواردی که سبب مقدم در حادثه نقش و تاثیری نداشته باشد ، سبب مقدم مسئولیتی نخواهد داشت . البته بعضی از فقها قائل به مسئولیت هر دو می‌باشند (الخویی، ۱۳۹۰،ص۳۲۳)،‌بنابرین‏؛ مسئولیت سبب مقدم منوط ‌به این است که در حادثه زیان بار تاثیر داشته باشد .

در حقوق کشورهای تابع نظام کامن لا به عنوان مثال انگلیس در فرضی که خودرو سبب مسدود کردن جاده یا از بین بردن دید رانندگان دیگر شده است، نامبرده به عنوان سبب مقدم شناخته شده و به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر، رأی‌ داده شده است. (کلرک، ۱۳۸۹،ص۴۹)

۲-۴-۳-۲- اجتماع اسباب به نحو عرضی

اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر در دو صورت ممکن است محقق شود :

الف- گاهی چند نفر با انجام فعلی به صورت اشتراکی و با واسطه موجب ورود خسارت به دیگری می‌شوند . به عنوان مثال؛ دو یا چند نفرمشترکا در معبر عام ، چاهی حفر نمایند یا با یکدیگر آتشی بیفروزند که امکان سرایت آن به جای دیگر باشد .

ب- گاهی ممکن است چند نفر به صورت اشتراکی عهده دار انجام فعلی باشند، که قابل انجام به صورت انفرادی نبوده بلکه باید به صورت اشتراکی انجام شود . در صورتی که نامبردگان مجتمعا از انجام فعل مذکور امتناع نماید، به صورت تساوی عهده دار جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود، ولی اگر یکی از آن ها از انجام فعل، خودداری نماید و دیگری به دلیل عدم امکان انجام به صورت انفرادی ، قادر به انجام آن نباشد در این صورت مسئولیت بر عهده شخص اول خواهد بود و شخصی که آماده انجام وظیفه بوده مسئولیتی نخواهد داشت‌. به عنوان مثال اگر دو نفر با یکدیگر عهده دار به حرکت در آوردن قطعه‌ای از یک دستگاه فنی باشند که صرفا با نیروی هر دو قابل انجام است در صورت عدم انجام تکلیف مذبور، موجب خسارت به دستگاه شوند ، هر دو مسئول خواهند بود ولی اگر یکی از آن ها خود را برای انجام وظیفه آماده نمود، ولی انجام آن فعل توسط او به تنهایی مقدور و ممکن نباشد ،در این صورت مسئولیت به طور کامل بر عهده شخصی است که انجام وظیفه امتناع نموده است ، ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص توزیع مسئولیت بین چند سبب در عرض یکدیگر مقرر می‌دارد : « هر گاه چند نفر با هم مسبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود » .

با توجه به اینکه بر اساس ماده مذکور قانون گذار در مقام بیان توزیع مسئولیت چند سبب به صورت اشتراکی ، قائل به تساوی گردیده ‌بنابرین‏؛ صرفنظر از میزان تاثیر یا تقصیر، هر یک به طور تساوی عهده دار مسئولیت می‌باشند . (عباسلو، ۱۳۹۰،ص۱۳۶) ولی بعضی از حقوق دانان قائل به توزیع مسئولیت در این مورد به نسبت تقصیر بوده و راهکار ماده مذکور را ناظر به موردی می‌دانند که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد (قاسم زاده، ۱۳۸۶،ص۱۰۹). به عبارت دیگر، در هر جا میزان دخالت هر یک از مسئولین متعدد در تحقق خسارت معلوم نباشد چاره‌ای جز توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست . (یزدانیان، ۱۳۸۶،ص۴۱۴)اما رویه عملی محاکم انتخاب مسئولیت نسبی است نه مساوی.

ولی با توجه به اینکه در عمل تشخیص و تعیین میزان تاثیر هر یک از دو سبب به نحو دقیق مقدور نمی باشد و تجویز مسئولیت به نسبت تاثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد می‌گردد، ‌بنابرین‏ مطابق نظر برخی از حقوق ‌دانان اعمال قاعده تساوی در این مورد منطقی تر به نظر می‌رسد (عباسلو، ۱۳۸۹،ص۱۰۲)

از نظر فقها هرگاه دو یا چند نفر اقدام مشترکی نمایند به عنوان مثال؛ چند نفرسنگی را در معبر عام قرار دهند، ضمان بر عهده همه است و ظاهر این است که مسئولیت آن ها بالسویه است هر چند ، هرچند از نظر قدرت با یکدیگر اختلاف داشته باشند .( خمینی، ۱۳۱۲،ص۵۶۹)

هر چند به موجب بند الف ماده ۱۶۵ قانون دریایی :« اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است . معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» ولی ماده مذکور بر خلاف قواعد عام، تقسیم مسئولیت به نسبت تقصیر را مقرر نموده و در حالی که در حقوق ایران حکمی استثنایی تلقی می‌گردد . به عبارت دیگر با توجه به اینکه این ماده مربوط به برخورد کشتی ها می‌باشد و نسبت به سایر قواعد از جمله تصادم دو وسیله نقلیه خاص تلقی می‌شود،‌بنابرین‏؛ صرفا در تصادم دو کشتی ، مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می‌گردد و اگر تقصیر آن ها نامشخص باشد ، مسئولیت به نسبت مساوی تعیمم خواهد شد لذا به دلیل استثنایی بودن حکم مقرر در ماده فوق قابل تعمیم به موارد مشابه نمی باشد .

۲-۴-۳-۳- اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی

هرگاه دو یا چند شخص با انجام فعل یا ترک فعل‌های جداگانه تحت عنوان سبب ،موجب خسارات جداگانه‌ای به زیان دیده واحدی شوند ، اصطلاحا چند سبب با تاثیر جداگانه نامیده می‌شوند . در این مورد چند سبب موجب یک حادثه نشده بلکه هر فعل یا ترک فعل جداگانه‌ای انجام داده‌اند که موجب خسارت جداگانه‌ای به زیان دیده شده است، به عنوان مثال؛ شخصی چاله‌ای در خیابان حفر نموده و منجر به افتادن موتور سیکلتی در آن می‌شود، راکب موتور سیکلت مصدوم می‌شود ، سپس نامبرده به بیمارستان انتقال می‌یابد و در بیمارستان به علت مصرف داروی اشتباه توسط پرستار فوت می‌کند ، در این صورت هر کدام از سبب‌های فوق یعنی حفر کننده چاه و بیمارستان دو سبب جداگانه تلقی شده و هر یک مسئول جبران خسارتی هستند که به فرد وارد نموده‌اند .