ثمن در قراردادهای بیع متقابل در واقع از یک مکانیزم Cost Plus پیروی می­ کند که هزینه های انجام شده در مقابل ارائه مدارک و اسناد مستند که مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد و حسب مقررات و شرایط قراردادی بازیافت می‌شوند این هزینه ها به چهار گروه تقسیم می‏گردند: در گروه اول هزینه های سرمایه­ای (Capital Costs) قراردارد که دارای سقف است و چنانچه پیمانکار فراتر از سقف پرداخت کند، این مقدار اضافی قابل بازیافت نیست مگر در قبال کار اضافی که مورد تأیید شرکت نفت قرار گیرد؛ گروه دوم هزینه های غیر سرمایه­ای (Non-Capital Costs) است که عینا بازیافت می‏ شود، و غالبا نیز سقف ندارد. گروه سوم هزینه های بهره‏برداری (Operating Costs) است که بدون سقف و در حد متعارف و منطقی بازیافت می‏ شود؛ گروه چهارم هزینه های بانکی (Bank Charges) و یا سود بانکی است ‌بر اساس نرخ + Libour75/0 محاسبه و بازپرداخت می‏ شود و غالبا سقف ندارد. در قراردادهای بیع متقابل سود سرمایه‌گذاری از طریق اختصاص حق الزحمه (Remuneration Fee) به پیمانکار که درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری می‌باشد پرداخت می‌شود. البته ترجمه Remuneration Fee به سود پیمانکار ناقص است، زیرا این مبلغ علاوه بر سود پیمانکار شامل هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور همچنین در پروژه معین، هزینه فاینانس، هزینه تغییر قوانین احتمالی و غیره را نیز در بر می‌گیرد. مبلغ Remuneration Fee اصولا ثابت است مگر ‌در مورد کار اضافی که با تأیید شرکت نفت انجام شده باشد که در این صورت به همان نسبت نیز حق الزحمه پیمانکار افزایش پیدا خواهد کرد. در برخی از قراردادهای بیع متقابل پیش ­بینی شده است که مقدار Remuneration Fee در صورت تلاش پیمانکار در صرفه جویی سرمایه گذاری ثابت بماند که این امر به ۱۰% محدود شده است، البته می شود برای تقویت انگیزه پیمانکار این محدودیت را نیز برداشت و حسب درصد صرفه جویی متناسباً بر مقدار Remuneration Fee نیز افزود^[۱۲۴].

قراردادهای امتیازی^[۱۲۵]:

قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می­­روند. در قراردادهای امتیازی،

دولت که مالک مخزن و یا می‌دانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می­ کند و شرکت یاد شده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می‌گیرد.

در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه­ های مربوط را می­پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می‌گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت. این نوع قرارداد به شکل­های دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهره برداری و اجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده ای ‌کرده‌است. نخست اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومتر مربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰سال اعطا می‌شود و سقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است.

قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده انعطاف پذیری بیشتری دارند؛ به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت ساز کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش‌بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه ها را بیش از درآمدها گزارش می­ کند. و با حساب سازی و ارائه گزارش­های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان ‌بر اساس قرارداد نیز خودداری می­ کند. این واقعیت چه ‌در مورد قراردادهای سنتی و چه ‌در مورد قراردادهای کنونی صادق است^[۱۲۶].

قراردادهای مشارکت در تولید^[۱۲۷]:

این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. ‌بر اساس این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه‌گذاری تقسیم می‏ شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است.

در این قراردادها شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می­شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه های سرمایه گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می­رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه­ های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است.