۱ـ گذشتن ۵ سال از اعلان ورشکستگی

۲ـ اثبات صحت عمل در ظرف مدت ۵سال مذبور و بعداز آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار.

۳ـ جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار که جلب رضایت مذبور یا از طرفی انعقاد قرار داد ارفاقی قبلاً تحصیل شده است یا اینکه بعداً طلبکاران ذمه او را بری کرده باشند.[۱۵۴]

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار

اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه بوده ودادگاه باید ‌در مورد آن حکم صادر نماید طبق ماده ۵۶ قانون تجارت دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی درحوزه آن واقع شده است ماده ۵۶۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مشبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شد که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است. ماده ۵۶۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد :« سواد این عرضحال در مدت ‌یک‌ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می شود. بعلاوه دفتر دار محکمه باید مفاد عرضحال مذبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آن ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعداز آن تصدیق شده و هنوز طلب خودرا بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

و ماده ۵۶۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:«هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت ‌یک‌ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند»

و ماده ۵۶۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« اعتراض به وسیله اظهار نامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می شد به عمل می اید طبکار معترض می‌تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.»

و طبق ماده۵۷۰ قانون تجارت: « پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العلوم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شود، رئیس مذبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.»

طبق ماده ۵۷۱ ‌در مورد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را پرداخته باشد، رسیدگی دادگاه منحصر خواهد بود، بر اینکه صحت مدارک تقدیم شده محرز شود و چنانچه مدارک مذبور مبنی بر پرداخت کلیه دیون محرز گردد، دادگاه موظف است حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را صادر کند. در صورتی که در موارد اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشده، ولی رضایت طلبکاران را تحصیل ‌کرده‌است، دادگاه باید به طوری که مقتضی عدل و انصاف باشد، حکم صادر نماید. ‌بنابرین‏ دادگاه اختیاررد یا قبول دادخواست اعاده اعتبار را دارا می‌باشد.[۱۵۵]

طبق ماده ۵۷۲ تاجر ورشکست و دادستان و معترضین می‌توانند از حکم صادره پژوهش بخواهند. ماده ۵۷۳ مقرر می‌دارد که: « در صورت رد دادخواست اعاده اعتبار تجدید آن ممکن نیست، مگر پس از شش ماه. ‌بنابرین‏ تاجر ورشکسته که دادخواست اعاده اعتبار او رد شده است، می‌تواند هر۶ ماه یک بار تقاضای خود را تجدید کند.»

همان طوری که ورشکستگی اعلان می شود حکم اعاده اعتبار نیز باید در دفتر مخصوص در دادگاه شهرستان محل اقامت تاجر ورشکسته ثبت گردد تا آثار ورشستگی تاجر زایل گردد و امروزه حکم مذبور به اداره ثبت اعلام می شود تا در دفترثبت تجارتی مراتب ثبت گردد و عموم ازرفع ورشکستگی اطلاع حاصل نمایند.

طبق ماده ۵۷۵ قانون تجارت درمورد ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت محکوم شده اند، مادام که جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. ‌بنابرین‏ ‌در مورد تاجر ورشکسته به تقلب با وجود آنکه شرایط برای اعاده اعتبار واقعی یا قانونی او کامل باشد تا از لحاظ جزایی اعاده حیثیت نشده باشد، نمی توان تقاضای اعاده اعتبار نمود.

‌در مورد شرکت های تجارتی اصولاً اعلام ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع شرکای و مدیران شرکت ندارد، جز ‌در مورد شرکت های تضامنی. ولی ‌در مورد شرکای ضامن در شرکت های مختلط که ممکن است در نتیجه ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکای صادر شود و در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود چون مسئولیت صاحبان سهام و شرکای محدود به سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند، به هیچ وجه ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع آنان ندارد.[۱۵۶]

درمورد مدیران شرکت‌ها چون عنوان نماینده و وکیل دارند ورشکستگی شرکت موجب اعلام ورشکستگی آن ها نمی شود ولی چون فعالیت شرکت بستگی به دقت و سعی و کوشش مدیران شرکت دارد امروز در اغلب کشورها مسئولیت های شدیدتری برای مدیران در نظر گرفته شده است . مثلا قانون فرانسه راجع به شرکت های سهامی اولاً از لحاظ ورشکستگی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های سهامی را تاجر محسوب می‌دارد و حکم ورشکستگی شرکت به رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل نیز سرایت می‌کند و کلیه محرومیت هایی که در قانون برای ورشکستگان پیش‌بینی شده است به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های سهامی و شرکای با مسئولیت محدود که ورشکستگی آنان اعلام می شود نیز تعلق می‌گیرد مگر آنکه ثابت کنند که در اداره امور شرکت مرتکب تقصیر یا خطای بزرگی نشده اند. در قانون اصلاحی شرکت های سهامی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ موضوع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی به طور خیلی ضعیفی پیش‌بینی شده و ماده ۱۴۳ آن قانون مقر ر می‌دارد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که درایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک ‌از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

به طوری که ملاحظه می شود اولاً ثبوت تقصیر با مدعی است و ثانیاًً در صورتی هم که تقصیر ثابت شود چون مدیر شرکت ازلحاظ مدیریت شرکت بازرگان شناخته نمی شود مقررات ورشکستگی درباره او اجرانمی شود و مدیر شرکت مشمول محرومیت های ورشکستگان نمی گردد ‌بنابرین‏ با وجود ماده بالا صدور حکم ورشکستگی شرکت های سهامی تاثیری از لحاظ مقررات ورشکستگی و آثار آن در وضع مدیران ندارد.[۱۵۷]

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...