با توجه به ماده ۳۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ می‌توانستیم این نتیجه را بگیریم که: دادگاه تکلیف دارد که محکوم علیه را از پیامد های رفتار مخالف دستور دادگاه آگاه نماید. لزوم انجام چنین امری از سوی دادگاه ‌به این دلیل است که با محکوم علیه اتمام حجت شود و به عاقبت عمل خویش علم داشته باشد و بداند که دوران تعلیق به معنای آزادی قطعی نبوده و با امید به آزادی قطعی و معافیت از مجازات پایبند دستورات دادگاه و اصلاح رفتار خود باشد. از طرفی اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات خاص همیشه امری لازم و ضروری است و با اعلام این ضمانت اجراست که دستگاه عدالت کیفری خود را در مجازات کردن متخلفین محق می‌داند؛ ‌بنابرین‏ در امر تعلیق نیز باید ضمانت اجرای تخلف از مقررات آن معین باشد تا بتوان در صورت تخلف عکس العمل نشان داد. اما در قانون مصوب ۱۳۹۲ متأسفانه چنین الزامی در قانون ذکر نشده است ولی در خصوص لزوم ذکر اینکه اگر جرائمی را مرتکب شود چه ضمانت اجرایی خواهد داشت در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ این طور آمده که مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت در ماده ۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ شود علاوه بر مجازات جرم جدید که مرتکب شود مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد. این مورد همچنین جرائم مذکور در ماده ۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده است: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.»

این موضوع نیز همان طور که آمد در ماده ۳۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ همراه با لزوم ذکر ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه آمده بود گرچه در ماده ۳۳ آن به طور کلی چنین آمده بود: «اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌ محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن‌، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر ‌کرده‌است یا دادگاه‌ جانشین باید الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم ‌علیه اجرا گردد.»

البته در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت این وظیفه که تخلف انتظامی محسوب می‌شود معین نشده است.

دکتر گلدوزیان این‌طور بیان داشته اند که در خصوص عدم ذکر ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات چنانچه دادگاه ضمانت اجرای تخلف از دستورات را قید نکرده باشد تخطی از آن‌ ها بی اثر خواهد بود.^[۵۱] اما به نظر نگارنده به نظر می‌رسد که مطابق ماده ۱۵۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جهل به حکم پذیرفته نیست و با توجه ‌به این که این موضوع خصوصاًً ‌در مورد قسمت دوم یعنی ارتکاب جرائم مذکور صراحتاً در ماده های قانونی آمده است تخطی از آن‌ ها بی اثر نخواهد بود. دکتر زراعت در این خصوص بیان داشته اند که: «ظاهراًً حکم این ماده یک قاعده آمره است اما اگر دادگاه آم را ذکر نکند و محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی شود بعید است که نتوان ضمانت اجرای آن را برقرار ساخت.»^[۵۲]

در ماده ۵۵۱ ق.م.آ.د.ک جدید نیز آمده که: «در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن‌ ها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌‌نماید.»

۳-۱-۲-۲- تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی

در این قمست به موضوع تعلیق اجرای مجازات در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های اختصاصی مثل دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی و مراجع غیر دادگستری پرداخته خواهد شد.

1. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه‌های تجدید‌نظر

اصل کلی طبق ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ این است که حاکم می‌تواند در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی معلق نماید. ‌بنابرین‏ هر دادگاهی اجازه تعلیق مجازات را دارد و دادگاه تجدیدنظر نیز این اختیار را دارد و در قلمرو این اصل کلی می‌تواند مجازات را معلق نماید. زیرا در مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه و قاضی آن نیز حاکم است. ‌بنابرین‏ باید اختیار تعلیق مجازات را داشته باشد اما با این حال در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد بعضی معتقدند که دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند حکم به تعلیق مجازات در همه موارد بدهد چه نظر به تأیید دادنامه بدوی داشته باشد و چه نظر به نقض دادنامه بدوی داشته باشد. این عده عقیده بر این دارند که اولاً مقنن چه پیش از انقلاب در قانون تعلیق اجرای مجازات ۱۳۴۶ و چه پس از انقلاب در ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ماده ۲۵ ق.م.ا ۱۳۷۰ و چه در ماده ۴۶ ق.م.ا مص.ب ۱۳۹۲ صراحتاً از لفظ دادگاه استفاده نموده و به دادگاه و حاکم اجازه داده است که با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات مجازات را معلق نماید و مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه و محکمه به حساب می‌آید و قاضی آن نیز حاکم به حساب می‌آید؛ لذا به صراحت ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ دادگاه (حاکم) می‌تواند مجازات را معلق نماید و تفاوتی بین حاکم بدوی و تجدیدنظر در این خصوص نیست و شاید بتوان گفت حاکم تجدیدنظر اولی است. ثانیاًً اینکه قانون منعی برای تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر قرار نداده؛ لذا با توجه به عدم منع و قابل تفسیر بودن مقررات مربوط به تعلیق و لزوم تفسیر به نفع متهم مرجع تجدیدنظر می‌تواند این حق را اعمال کند ثانیاًً اینکه اجرای عدالت تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر را اقتضا می‌کند.^[۵۳]

برخی نیز بر این عقیده اند که باید قائل به تفکیک شد اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کند دیگر جایی برای تعلیق مجازات نیست ولی اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض کند در این صورت می‌تواند حکم به تعلیق نیز بدهد زیرا حکم جدیدی صادر می‌شود و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در ضمن حکم محکومیت جدید که صادر می‌کند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۰۸۸-۲/۷/۱۳۷۰ نظر دوم را پذیرفته است.

در صورتی که حکم بدوی نقض شود دادگاه تجدیدنظر می‌تواند برابر تشخیص و نظر خود حکم صادر کند و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین و آن را مورد تخفیف قرار دهد و یا معلق نماید اما چنانچه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود مجوزی برای تغییر آن، چه به نحو تخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد.

دکتر زراعت در خصوص ورود به ماهیت دعوا توسط دادگاه تجدیدنظر چنین آورده اند: «ظاهراًً دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت ورود به ماهیت دعوا،‌ تغییراتی در دستورات دادگاه بدوی بدهد.»^[۵۴]