بند دوم: گمرک

گمرک عبارت است از سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت ‌و صادرات کالاها می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم^[۳] اتخاذ شده که در زبان های فرانسه و انگلیسی کومرس^[۴] به معنی تجارت و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می‌گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان ‌محمود خان اول پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده‌است(دهخدا، ۱۳۷۶: ۶۳۱)

اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آن ها در انبار ها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مذبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی.‏ اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، آئین نامه‌ها و بخشنامه های آن و تشخیص و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و واریز آن به حساب سازمان های ذیربط.‏ تعیین ارزش و تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

کنترل و نظارت ‌بر امر ترانزیت کالا از قلمرو کشور؛ مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه؛ جمع ‌آوری و پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی (‌واردات، صادرات)‏؛ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا.‏

بازبینی اظهارنامه های وارداتی و صادراتی و اسناد ترخیص کالا مطابقت آن ها با قوانین و مقررات جاری کشور به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی های احتمالی؛ ازرسی از گمرکات و نظارت بر عملکرد آن ها؛ برنامه ریزی جهت بهبود سیستم ‌های گمرکی و پیاده‌ سازی سیستم ‌های مکانیزه نظیر نظام گمرکی آسان رایانه ‌ای نگار؛ برنامه ریزی در راستای سیاست های اقتصادی دولت در جهت اجرای کامل قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرائی مربوطه؛ گسترش ارتباطات بین‌المللی و گمرکی با کشورهای عضو اکو و کنفرانس اسلامی جهت تبادل تجربیات و همکاری های فی‌ مابین(پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

انجام تشریفات گمرکی واردات موقت، صادرات موقت، کابوتاژ، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی و انتقالی؛ اعمال مقررات گمرکی ‌در مورد فری شاپ، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین‌المللی؛ تشخیص و تحویل کالاهای متروکه به سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی و… طبق مقررات مربوطه؛ انجام امور مربوط به حق ‌العمل کاران در گمرکات کشور ‏‏و در نهایت بررسی و انجام امور به توصیه های سازمان جهانی گمرک از جمله وظایف و اهداف این نهاد می‌باشد (پورتال جامع گمرک جمهوری اسلامی ایران).

بند سوم: حقوق گمرکی

حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیر مالی دارد عبارتند از امتیازات قانونی که برای ذی حق آن وضع گریده است. مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات و مشخصات کالا و نمونه برداری و اعتراض به آرای کمیسیون ها، عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دیگر از عناوین پنج گانه ماده ۱۹ قانون امور گمرکی(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۶).

حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح(اخص)، یعنی حقوق(ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیات ها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول(یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۶).

گفتار سوم: جمع بندی فصل

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت ‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده ‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی ‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی ‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت ‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع کنند.

با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل ‌و ‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌ گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانون‌گذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.

قاچاق واژه‌ ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به کار می‌رود: ۱-حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مذبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف ‌کرده‌است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یک سال محکوم خواهند شد».