۵- روش تحقیق

این تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

۶- موانع تحقیق

کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.

۷- اهداف تحقیق

پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال ۱۳۷۰ مورد توجه نگارنده قرار گرفته است .

۸- ساختار تحقیق

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مبحث اول: مفاهیم

بیان و تفهیم عناوین در ابتدای هر پژوهش جهت درک بهتر مطلب توسط خواننده امری لازم و ضروری است، لذا در فصل اول به تعریف عناوین اصلی این تحقیق می پردازیم.

گفتار اول: تعریف جرم

در این گفتار به تعریف جرم از لحاظ معنوی و اصطلاحی می‌پردازیم

بند اول: در لغت

جرم در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان آمده و در ادبیات نیز بیشتر به معنای اول یعنی گناه مورد توجه قرار گرفته است^[۱].

هم چنین جرم به معنای گناه، خطا و بزه آمده است.^[۲]

بند دوم: در اصطلاح

پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی و از طرف دیگر، باید این رفتار در قانون جزا پیش‌بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. ‌بنابرین‏ تا وقتی رفتار غیر عادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبـق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست (ماده ۵۷۵ ق.م.ا تعزیرات ۱۳۷۵) بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه بهـتر حمایت می‌شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه شدت و اهمیت جرمی معین. ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیر فردی و اجتماعی نسبت به کسانی که در‌آینده احتمال ارتکاب جرم در آنان می رود مطرح است تا با پیش‌بینی تدابیری بر اساس میزان و درجه حالت خطر ناک مجرم جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند.^[۳]


در معنای عام کلمه جرم عبارت است از ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون یا مقامات یا ارگان های عمومی صلاحیت‌دار. ماده ۲ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ ‌در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرر در ماده ۱۲ قانون مذبور اکتفا نموده و مقرر می‌دارد: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.^[۴]

اقدامات تأمینی و مجازات وجوه اشتراک و افتراقی دارند، از جمله وجوه اشتراک آن ها این است که هر دو برای اصلاح و تربیت مجرم ،جلوگیری از تکرار جرم و حفظ امنیت جامعه وضع شده اند و از وجوه افتراق آن ها این است که اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات، نظری به اجرای عدالت ندارند، قابل تغییر هستند، میزان معینی ندارند، برای تحقیر مجرم به کار نمی‌روند، حالت ارعاب ندارند و … اما در هر صورت مجازات و اقدام تأمینی در دیدگاه حقوقی دو پدیده مجزا محسوب می‌شوند و حذف اقدامات تأمینی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی این توهم را به وجود آورده است که در این اقدامات، عنصر قانونی و اصل قانونی بودن مجازات‌ها لازم الرعایه نیست.

ماده ۲ لایحه قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قانون سابق جرم را اینگونه تعریف می‌کند: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. و در مواد ۱۴ الی ۲۶- به تشریح مجازات اصلی (که خود به دو مبحث مجازات‌های اصلی اشخاص حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شود) و هم چنین مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته است.

در قوانین سال ۱۳۷۰ ‌و لایحه قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی که در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ لحاظ شده بود حذف گردیده است.

بر اساس قانون سال ۱۳۶۱ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم است.

‌در مورد علت حذف عبارت اقدامات تأمینی و تربیتی از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و به تبع آن لایحه قانون مجازات اسلامی نظرات مختـلفی بیـان شده است اما حقوق‌دانان معتقـدند که حذف این عبارت بی مورد بوده است .^[۵]

معمولاً قانون مرتکب عمل ممنوع را مجازات می‌کند ولی گاه نیز جرم عمل نیست بلکه خودداری از عمل است ‌به این معنی که تکلیفی را به گردن مردم می اندازد و هرکس از انجام آن تکلیف خودداری نماید مجازات می‌شود و به عبارت اخری تقریبا در تمام موارد جرم است (فعل مثبت ) و به ندرت هم استنکاف از عملی (ترک فعل) می‌باشد.^[۶]

‌بنابرین‏ مطابق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر تعیین شده است جرم می‌باشد و ضمانت اجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم ماده ۵۷۵ ق.م.ا می‌باشد مقرر می‌دارد: هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت۵ سال محکوم خواهد شد.^[۷]

در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم تعریفی به شکل زیر از جرم به عمل آمد:

مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد.

این تعریف گرچه ممکن است قلمرو جرم را مشخص کند اما نمی تواند به عنوان تعریفی مشخص و روشن از جرم که لازمه آگاهی به ماهیت آن برای کلیه افراد است، قابل پذیرش باشد. ^[۸]

گفتار دوم :تعریف مجازات

اولین مفهومی که از واکنش جامعه در مقابل جرم به ذهن متبادر می‌شود، همان کیفر یا مجازات است که ضامن نظم و منافع عمومی است.

بند اول: در لغت