تجدید ارائه صورت های مالی با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند، بدین معنا که زمانی که تضادی بین رفتار سازمان ها و شرکت ها با وعده ها و گفتارهایشان مشاهده گردد سبب از بین رفتن اعتماد عمومی می‌گردد. یک سازمان جهت ادامه اقدامات خود باید مشروعیت آسیب دیده خود را مجددا کسب نماید و در جهت بازسازی اعتماد عمومی قدم بردارد. از جمله اقداماتی که سازمان ها و شرکت ها جهت نیل ‌به این هدف انجام می‌دهند، تغییر هیئت مدیره از جمله مدیر عامل و مدیر مالی ارشد است. این اقدامات که در جهت کسب مجدد مشروعیت انجام می‌گیرد ریسک ذینفعان و از میان آن ها ریسک حسابرسان را افزایش می‌دهد و بالطبع آن منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی می‌گردد.

در پژوهشی که توسط فلدمن و همکاران)۲۰۰۹)¹ انجام گرفت بیان گردیده است که بین حق الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی ارتباط مثبتی وجود دارد که تغییرات هیئت مدیره سبب تضعیف این ارتباط مثبت می‌گردد و در واقع یک استراتژی جهت دستیابی به مشروعیت مجدد سازمانی تلقی می‌گردد.

در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییرات هیئت مدیره بر رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق به بررسی تجدید ارائه صورت های مالی، حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی، مشروعیت سازمانی، نقش هیئت مدیره و نیز نگاهی اجمالی به نقش مدیریت در یک سازمان خواهیم پرداخت، سپس فرضیه‌ها توسعه یافته، نمونه ها داده ها و روش تحقیق ارائه می‌گردد. همچنین یافته های تحقیق نشان داده شده و آنالیز می‌گردد و در پایان نتایج، تلویحات و پیشنهادات جهت تحقیقات آینده ارائه خواهد شد .

۱- Feldmann and et al

۱-۲) بیان مسئله

صورت های مالی، خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری است. هدف اصلی صورت های مالی آشکار کردن اطلاعات حسابداری داخلی از وضعیت اقتصادی شرکت ها به دنیای بیرونی، توسط قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار است. به منظور حفاظت از سرمایه گذاران در مقابل اطلاعات غیرقابل اطمینان یا ناقص، سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و مقرراتی وضع می‌کند تا صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری کاربردی تدوین گردند. علاوه بر این حسابرس ها نیز تضمین قابل قبولی ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه صورت های مالی دیدگاهی حقیقی و منصفانه از وضعیت اقتصادی شرکت ها را نشان می‌دهند و صورت های مالی شامل اطلاعات صحیح و درستی می‌باشند (گائو، ۲۰۰۶)¹.

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون عنوان “هیئت مدیره” را به آنان داده است. قوام هر شرکت، سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیئت مدیره شرکت دارد.پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی، قانون ساربنز اکسلی(۲۰۰۲)² با محتوای افشای اطلاعات درست و به موقع، شفافیت مالی و نیز رابطه فی مابین حسابرسان و شرکت ها در ایالات متحده آمریکا وضع گردید. این قانون، استانداردهای جدید و بهبود یافته‎ای را برای هیئت مدیره ‎ها و مدیران شرکت‎های عام و مؤسسات حسابرسی عمومی مقرر ‌کرده‌است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‎های عام مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. همچنین، جریمه‎های سنگین و جدی‎تری نیز برای فعالیت‎های مالی متقلبانه مقررشده است. این قانون نقش هیئت مدیره و نیز استقلال حسابرسان مستقل- که درستی صورت‎های مالی شرکت ‎ها را بررسی می‎کنند- را افزایش داده است. پس از تصویب این قانون، در تعداد صورت های مالی اصلاح شده افزایش قابل توجهی مشاهده شد. تعداد تجدید ارائه صورت‌های مالی در ایالات متحده از ۷۰۹ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۸۰۱ مورد در سال ۲۰۰۶ افرایش یافت.

۱- United States Government Accountability Office (Gao)

۲- Sarbanes-Oxley Act

تعداد زیاد صورت‌های مالی، تاثیرات منفی بر بازار دارند. از جمله این تاثیرات منفی می توان به واکنش های منفی قیمت سهام قبل و بعد از ارائه صورت های مالی اشاره کرد(پالم روس و همکاران ،۲۰۰۴)¹، زیرا نسبت های مالی که برگرفته شده از صورت های مالی هستند می‌توانند ساختار اصلی تصمیم گیرندگان مالی را تشکیل دهند.

با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل نسبت ها، اطلاعاتی در زمینه قدرت نقدینگی، حجم فعّالیت، کارایی توان باز پرداخت وام و بدهی، ریسک پذیری، سود آوری و… به دست می‌آید که در نهایت باعث کاهش یا افزایش قیمت بازار سهام آن واحد خواهد شد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی افزایش صورت های مالی اصلاح شده می توان به ریسک شکایت های قانونی بیشتر، کاهش عملکرد مورد انتظار شرکت ها در آینده، هزینه بالاتر در دارایی خاص، بدهی بیشتر و تجارت داخلی بیشتر اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، ارائه مجدد صورت های مالی همچنین با مشروعیت سازمانی شرکت ها تداخل دارند و موجب خدشه دار شدن آن می‌گردد (فلدمن و همکاران ۲۰۰۹).

مشروعیت را می توان درک عمومی مبنی بر اینکه اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید می‌باشد تعریف کرد که به صورت مطلوب و مناسب تجلی می‌یابد. به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی می شود. مشروعیت سازمانی زمانی خدشه دار می شود که درک ذینفعان از اقدامات شرکت ها مطابق با هنجارها، ارزش ها و عقاید آن ها نباشد. ‌بنابرین‏ تجدید ارائه صورت های مالی عبارتند از رخدادهای نامطلوب و دارای هزینه که مشروعیت سازمانی شرکت ها را کاهش داده و بالطبع آن ریسک ذینفعان و همچنین ریسک حسابرس ها را افزایش می‌دهند. در نتیجه حسابرس ها به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی دارند نسبت به شرکت هایی که تجدید ارائه صورت های مالی ندارند ریسک حسابرسی بالاتری را اختصاص می‌دهند. ریسک حسابرسی بالاتر مرتبط با تلاش های حسابرسی مورد انتظار بالاتر و نرخ صدور صورتحساب بالاتر جهت جبران این ریسک است که منجر به افزایش حق الزحمه های حسابرسی بالاتر می‌گردد.

۱- Palmrose and et al

فلدمن و همکاران (۲۰۰۹) استدلال می‌کنند که تجدید ارائه صورت های مالی و پس از آن حق الزحمه های حسابرسی با یکدیگر ارتباط مثبتی دارند و این رابطه با جایگزینی مدیرمالی ارشد تضعیف می‌گردد. جایگزینی مدیر مالی ارشد می‌تواند به عنوان یک استراتژی جهت دستیابی مجدد به مشروعیت سازمانی دیده شود که توسط تجدید ارائه صورت های مالی مخدوش گردیده است. در واقع یک سازمان با اعمال تغییرات در هیئت مدیره از جمله جایگزینی مدیرعامل و مدیر مالی ارشد سعی در کسب مجدد مشروعیت دارد. تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که پس از ‌تجدید ارائه صورت های مالی تغییرات مدیریتی بیشتری وجود دارد و همچنین تغییرات بیشتری در هیئت مدیره رخ می‌دهد (شرینیواسان ۲۰۰۵)¹ .

این تغییرات از جمله تغییردر رهبران استراتژیک یک شرکت می‌تواند نشان دهد که شرکت تلاش می‌کند مشروعیت سازمانی آسیب دیده خود را جبران نماید.

۱-۳) سابقه و ضرورت انجام تحقیق